برخی از مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی و رانندگان مدعی‌اند که برخلاف قانون در ترازوهای تناژ بلند دروازه‌های هرات از آنان اخاذی میشود. آنان به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که از هر موتر با اضافه‌بار تا ۱۰ هزار افغانی پول گرفته میشود و این پول به‌جای واریزشدن به حساب دولت به جیب زورمندان می‌رود. عبدالرحیم صالحی، عضو شورای ولایتی هرات می‌گوید که برخلاف حکم رییس‌جمهور محمد اشرف غنی، در ترازوهای هرات پول گرفته میشود.
بر بنیاد آمار ریاست فواید عامه هرات نشان می‌دهد که حد اوسط روزانه ۲۰۰ الی ۲۵۰ موتر باربری از مسیرهای شاهراه‌های هرات – اسلام‌قلعه و دروازه میرداوود می‌گذرد.
مسئولان در فواید عامه هرات می‌گویند که در ده کیلومتری گمرک اسلام‌قلعه، میرداوود و شیدایی ترازوهای تشخیص تناژ بلند فعال هستند و فعالیت این ترازوها در سال ۹۶ به حالت تعلیق آمده بود و پس از یک سال دوباره فعالیت‌شان از سر گرفته شد.
اتهام سنگین اخاذی
عبدالواسع کوهدامنی، مسئول شرکت ترانسپورتی و بارچالانی «نوی کوهدامن افغان» در هرات است. حدود ۱۰۰ موتر باربری به‌شمول ۱۳ موتر از خودش زیر مجموعه شرکت‌اش برای انتقال اموال ترانزیتی از هرات به کابل کار می‌کند.
او ادعا می‌کند که در ترازوی میرداوود هرات، پنج الی ۱۰ هزار افغانی بابت اضافه تناژ می‌گیرند و این پول به حساب دولت واریز نمی‌شود و به جیب افراد می‌رود: «رانندگان ما قصه می‌کنند که پنج ماه میشود که دوباره در ترازو میر داوود پول می‌گیرند و طبق قانون نباید از رانندگان پول بگیرند.»
او می‌گوید که پول از رانندگان را فرد مسئول بررسی وزن موترها در ترازوی تناژ بلند دروازه میرداوود می‌گیرد و هیچ برگه‌ای نیز به رانندگان نمی‌دهد: «وقتی پول غیرقانونی بگیرند، هیچ برگه به راننده نمی‌دهند و این پول به حساب افراد می‌رود تا دولت.»
نصیر احمد محمدی، مالک ۲۲ موتر باربری است و در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز مدعی است که حتا از موترهای حامل سیخ‌گل، آهن‌آلات و نفت و گاز به‌دلیل اضافهوزن ۸ الی ۱۰ هزار افغانی پول گرفته میشود، اما این پول بر رویت کدام اسنادی نیست: «من فکر می‌کنم که در یک شبانه روز بالای ۵۰۰ هزار افغانی از ترازوی میرداوود عاید به دست می‌آید. کاشکی همین پول به حساب دولت می‌رفت و به جیب افراد و اشخاص نمی‌رفت.»
او از حکومت می‌خواهد که اگر پول گرفتن بابت اضافهوزن در ترازوها قانونی است، باید کدام سندی به آنان بدهند، تا مطلع شوند که پول جریمه‌شان به حساب زورمندان نمی‌رود.
محمد ناصر ۳۸ سال دارد و یکی از رانندگان موترهای باربری در مسیر شاهراه هرات – کابل است. او نیز به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که ترازوهای میر داوود به گونه‌ی غیرقانونی از وی پول می‌گیرد.
او می‌گوید که دو موتر باربری‌اش به‌دلیل اضافهوزن خیلی کم، باید تا ۵۰۰ افغانی پول پرداخت کند: «وقتی از ما در ترازوی میرداوود پول می‌گیرند، به ما رسید نمی‌دهند. دو موتر من هشت چرخ است و بابت اضافهوزن خیلی کم ۳۰۰ تا ۵۰۰ از من می‌گیرند. باید با کارمندان ترازوی میرداوود جورآمد کنیم تا پول کمتری به آنان بدهیم.»
او از حکومت می‌خواهد که به باج‌گیری در دروازه ورودی هرات در مسیر شاهراه نقطه پایان بگذارد و آنان راضی هستند که پول جریمه‌شان را به حساب حکومت پرداخت کنند.
«زورمندان اخاذی می‌کنند»
برخی از اعضای شورای ولایتی هرات جمع‌آوری پول از رانندگان موترهای باربری در ترازوها را مخالف با حکم رییس‌جمهور محمد اشرف غنی می‌داند.
عبدالرحیم صالحی تیموری، عضو شورای ولایتی هرات در صحبت با روزنامه اطلاعات روز تأکید دارد که باید هر چه سریع‌تر جلو اخاذی گرفته شود: «جریمه ترازوها در هیچ ولایت به جز هرات عملی نمی‌شود. از هر موتر ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ افغانی پول می‌گیرند و معلوم نیست که این پول به کدام آدرس واریز میشود.»
به باور آقای تیموری، شماری از کمیشن‌کاران با مسئولان ترازوها در هرات ساخت و باخت دارند و هفته‌وار مبالغ هنگفت پول از دروازها‌های هرات می‌گیرند: «موترهای که باید ۲۷ تُن بار داشته باشد، بالای ۶۰ تُن بار می‌کنند و سرک، پل و پلچک ما را خراب می‌کنند. باید فواید عامه پاسخ‌گو باشد که پولی که از رانندگان گرفته میشود، به کدام حساب می‌رود.»
این عضو شورای ولایتی هرات مدعی است که از دو سال به این‌سو، فعالیت ترازوهای تناژ بلند برای گرفتن پول از رانندگان برخلاف حکم رییس‌جمهور آغاز شده است. برای او سوال کلان این است که چرا حکومت نمی‌تواند که به چالش باج‌گیری از دروازه‌های هرات به‌خاطر ترازوهای تناژ بلند پایان دهد.
او معتقد است که پول اخاذی از ترازوهای هرات به جیب زورمندان می‌رود و این زورمندان در سطح مقام‌های ملکی، نظامی و افراد بانفوذ هرات حضور دارند: « خود شما محاسبه کنید اگر از هر موتر باربری سه هزار افغانی در ترازوها بگیرند، در شبانه روز ۳۰۰ موتر چقدر پول میشود؟»
عبدالرحیم صالحی از والی هرات می‌خواهد که هیأت با صلاحیت برای ممنوعیت اخاذی در ترازوهای هرات موظف کند، تا جلو اخاذی گرفته شود.
«جریمه نقدی منع است»
مسئولان در وزارت فواید عامه کشور می‌گویند که براساس مقرره «کنترل وزن» آنان هیچ‌گاهی پول گرفتن از بابت اضافهوزن موترهای باربری ندارند و گرفتن پول بابت اضافهوزن موترهای باربری غیرقانونی است.
خلیل‌الرحمان امید، معاون سخن‌گوی وزارت فواید عامه به روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که موارد اخاذی را رانندگان باید مستندسازی کنند و با آنان در میان بگذارند: «اگر مواردی از دزدی [در ترازوهای تناژ بلند] باشد، با جدیت برخورد میشود. ما اصلا خبر نداریم که در پیسه گرفته میشود. ولی به‌خاطر جلوگیری از فساد ما در پروان، قندهار، پکتیا، بلخ و سایر ولایت‌ها چندین نفر را به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده‌ایم.»
او تأکید دارد که مبارزه با فساد در وزارت فواید عامه ادامه دارد و طی روزهای آینده براساس تشکیل جدید، مأموران فعلی ترازوهای تناژ بلند به‌خاطر لایحه جدید وظایف‌شان تغییر کرده و از وظایف شان منفصل می‌گردند.
سید عبدالله حمایت، رییس فواید عامه هرات در واکنش به اتهام اخاذی کارمندان این ریاست بابت اضافه تناژ می‌گوید که رانندگان باید این اتهامات‌شان را مستندسازی کنند، تا به‌گونه‌ی قانونی به این مشکل رسیدگی شود: «ما بابت اضافه‌بار جریمه نداریم. وقتی رانندگان اضافه‌بار دارند، خودشان متخلف هستند و ادعای‌شان جالب است و قانونی نیست. نباید آنان پول به دروازه میر داوود ۱۰۰ افغانی بیشتر به‌خاطر چک‌کردن وزن موترها بدهند.»
او تأکید دارد که نباید موترهای باربری اضافه‌بار داشته باشند و این خود زمینه را برای فساد فراهم می‌سازد.
او می‌گوید که بر بنیاد لایحه وزارت فواید عامه تمامی موترها باید بابت حق‌الوزن ۱۰۰ افغانی به دروازه میرداوود تحویل کنند و این پول از طریق اداره مستوفیت هرات به عواید حکومت واریز میشود.
لایحه جنجالی
از چند روز به این‌سو، رانندگان موترهای باربری در واکنش به عملی‌شدن لایحهی جدید وزارت فواید عامه دست به اعتراض زده‌اند و موترهای‌شان را در دروازه میرداوود متوقف کرده‌اند. آنان می‌گویند که عملی‌شدن این لایحه، میزان اخاذی در این دروازه را افزایش می‌دهد.
عبدالواسع کوهدامنی، مسئول یک شرکت ترانسپورتی با اشاره به مشکلات لایحه جدید وزارت فواید عامه می‌گوید که کشورهای ترکیه و ایران ۲۶ تنُ بار را به هر موتر باربری اجازه می‌دهند، اما در افغانستان تنها باید ۲۲ تُن موتر بار داشته باشد و تجار مجبور هست که بار اضافی را تخلیه کند و این باعث مشکل برای رانندگان و تاجران شده است.
او از حکومت می‌خواهد که بالاتر از معیارهای کشورهای منطقه در بخش انتقال کالاهای تجارتی قانون وضع نکند و این باعث بلندرفتن قیمت کالاهای وارداتی و ضرر مردم و واردکنندگان کالا وارده میشود: «ما نه سرک بهتر نسبت به کشورهای ایران و ترکیه داریم و نه هم حکومت سهولت‌های زیاد به ما ارایه می‌کند و نباید لایحه جدید وزارت فواید عامه سخت‌گیر از کشورهای منطقه باشد.»
نصیراحمد محمدی، مالک یک شرکت ترانسپورتی می‌گوید که لایحهی جدید وزارت فواید عامه سخت‌گیری بیش از حد سد راه فعالیت آنان ایجاد کرده است و باعث افزایش اخاذی در دروازه میرداوود میشود.
او می‌گوید که هم اکنون یک هزار موتر باربری در میر داوود متوقف است و باید حکومت در راستای ایجاد تسهیلات به رانندگان کار کند، نه ایجاد محدودیت.
سید عبدالله حمایت، رییس فواید عامه هرات در صحبت با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید که لایحه جدید مبنی بر تغییر در تناژ موترهای باربری از سه ماه به این‌سو به حکم رییس‌جمهور غنی قابل تطبیق است:«در لایحه جدید شرایط برای رانندگان وزارت سخت‌تر کرده. این لایحه جلو اضافه‌بار موترهای باربری را می‌گیرد و از تخریب شاهراه‌ها هم جلوگیری می‌کند.»
آقای حمایت، وجود برخی از مشکلات در لایحه جدید وزارت فواید عامه در مورد تناژ موترهای باربری را می‌پذیرد، اما می‌گوید که این لایحه از سوی اشرف غنی، رییس‌جمهوری کشور توشیح شده و روند اصلاحات در آن زمان‌بر، اما عملی است.
او می‌گوید که بر بنیاد لایحه جدید، موترهای با اضافه‌بار، بار نخست بارشان تخلیه و مشخصات موتر و شرکت ترانسپورتی به وزارت فواید عامه گزارش داده میشود: « بار نخست جواز فعالیت موتر متخلف برای سه ماه به حالت تعلیق می‌آید، بار دوم شش ماه و بار سوم برای همیشه جواز شرکت ترانسپورتی به حالت تعلیق می‌آید.»
تخریب شاهراه‌ها و دبلکاری موترها
بخش‌های زیادی شاهراه هرات – کابل به‌دلیل کارگذاری ماین‌های کنارجاده‌ای و اضافه تناژ موترهای باربری تخریب شده است و بیم تخریب بیشتر این مسیر وجود دارد. رانندگان موترهای باربری می‌گویند که مسیر شاهراه هرات – قندهار به تناسب قندهار- کابل تخریب کمتری شده است.
رانندگان موترهای ترانزیت در افغانستان به‌دلیل تخریب و خرابی بیش از حد شاهراه‌ها، مجبور هستند که تجهیزات اضافی به موترهای شان تا شش تُن نصب کنند، تا موترهای شان قدرت انتقال کالاها را داشته باشد.
عبدالواسع کوهدامنی، می‌گوید که موترهای تیلر با ۱۳ تُن وزن تا شش تن موترهای شان را دبلکاری کرده‌اند، تا در مسیر شاهراه‌ها به مشکل نخورند: «ما موترها را دبلکاری می‌کنیم، تا در مسیر راه میده نشوند و اگر این کار نکنیم، موترهای ما زودی خراب میشود.»
نصیراحمد محمدی، یکی از مالکان شرکت‌های ترانسپورتی، از وزارت فواید عامه می‌خواهد که به‌جای وضع محدودیت بر موترهای باربری باید از تردد موترهای باربری با ۸۰ تُن در مسیر شاهراه جلوگیری کند، تا بیشتر از این اسفالت سرک‌ها خراب‌تر نشود.
او با صراحت می‌گوید که اگر موتر باربری‌اش ۵ تُن براساس لایحه جدید اضافه‌بار داشته باشد، تا دوهزار افغانی به مسئول دروازه میرداوود پول باید پرداخت کند، تا اجازه عبور را برای‌شان بدهد: «ترازوها برای مشخص کردن تناژ بلند در تمام افغانستان از ریشه لغو شده و در هیچ قانونی هم این ترازوها نیست. نمی‌فهمیم که بر چه اساس از ما پول می‌گیرند.»
رانندگان موترهای باربری می‌گویند که حدودا ۱۲ سال پیش در کمتر از دو روز اموال تجارتی را از هرات به کابل منتقل می‌کردند، اما حالا به‌دلیل خرابی بیش‌ازحد شاهراه، به سه تا چهار روز اموال انتقال داده می‌توانند.
اما مسئولان در وزارت فواید کشور می‌گویند که تطبیق مقرره «کنترل وزن» برای جلوگیری از تخریب شاهراه‌ها بابت اضافهوزن موثر است و آنان برای تطبیق این مقرره کار می‌کنند.
بر بنیاد اطلاعات مسئولان شرکت‌های ترانسپورتی هرات، هزینه انتقال هر تُن بار از هرات به کابل، سه‌هزار افغانی است و هر قدر که از رانندگان موترهای باربری اخاذی شود، قیمت تمام‌شد کالاها افزایش می‌یابد و این مردم هستند که متضرر می‌شوند.
رانندگان موترهای باربری می‌گویند که در کنار اخاذی نیروهای پولیس در مسیر شاهراه هرات – کابل، گروه طالبان نیز از هر موتر حامل سیخ‌گول و یا نفت‌وگاز ۳۵ هزار افغانی بابت گمرکی دریافت می‌کنند.