افغانستان در یک قرن اخیر شش نوع نظام سیاسی را تجربه کرده است. آخرین نوع نظام سیاسی بر مبنای قانون اساسی ۲۰۰۴م، ریاستی متمرکز انتخاب شد که در آن صلاحیت شخص رییس‌جمهور نامحدود است. بر مبنای ماده ۶۰ قانون اساسی افغانستان رییس‌جمهور هم‌زمان رییس دولت هم است که در عرصه‌ی قانون‌گذاری نیز تأثیرگذار است و در عرصه قضایی صلاحیت گسترده دارد. نظام ریاستی متمرکز به رییس‌جمهور فرصت می‌دهد که در عرصه‌های مختلف اعمال قدرت کند و بدون هیچ نوع پاسخگویی به نهادهای قانون‌گذار و قضایی، به هر کس و هر نهادی که دلش خواست صلاحیت تفویض کند، که در نتیجه این صلاحیت نامحدود زمینه‌ی رفتارهای فراقانونی رییس‌جمهور را نیز فراهم کرده است.
نظام ریاستی متمرکز و انحصار قدرت در ارگ ریاست‌جمهوری و در واقع در اختیار شخص رییس‌جمهور باعث شده که بسیاری از جریان‌های سیاسی و قومی از نظام فعلی ناراض باشند و طرح‌های بدیل خود را مطرح کنند. برعلاوه گروه طالبان که اکنون پروسه صلح با آن‌ها در جریان است، نیز مخالف کلیت نظام سیاسی فعلی هستند. بنابراین در جریان پروسه صلح، همواره یکی از بحث‌های مطرح مسأله نوعیت نظام سیاسی در افغانستان بوده است. چنا‌ن‌که در طرح پیشنهادی وزارت خارجه امریکا تحت عنوان حکومت مشارکتی صلح، به این امر توجه شده و گزینه دوم در طرح پیشنهادی امریکا، نظام پارلمانی/صدراعظم نیز در نظر گرفته شده است.
در این میان برخی از جریان‌های سیاسی مثل حزب جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال عبدالرشید دوستم طرحی را مبنی بر تمرکززدایی از قدرت پیشنهاد کرده که در آن نظام سیاسی آینده براساس توزیع قدرت در سطح محلی و ولایات پیشنهاد شده است. در طرح پیشنهادی جنبش ملی توزیع قدرت در پایتخت نیز میان صدراعظم و رییس‌جمهور مطرح شده است. اما در کنار آن، برخی از چهره‌های سیاسی از نظام فدرالیسم در افغانستان سخن می‌گویند. سیستم توزیع قدرت فدرال در افغانستان با حساسیت عجیب همراه است. برخی از جریان‌های سیاسی و قومی، سیستم فدرالیسم را به نوعی مقدمه و پیش‌زمینه‌ی تجزیه تلقی می‌کنند و به‌شدت مخالف آن هستند. با این‌حال، در تازه‌ترین مورد محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور امنیتی، گفته است که نظام فدرالیسم در افغانستان مناسب نیست. درحالی‌که عبدالعلی مزاری، رهبر فقید حزب وحدت، نظام فدرالی را تنها راه حل مسأله افغانستان می‌دانست.
یکی از بحث‌ها تغییر نظام سیاسی است. نظام سیاسی فعلی نه‌تنها منازعه‌‌ی جاری در افغانستان را حل نتوانست، بلکه در امر مدیریت و تقسیم قدرت، مشارکت اقوام، شکاف‌های سیاسی و قومی، حل منازعه، تحکیم وحدت ملی و … ناکام بوده است، اما پرسش دیگر این است که آیا نظام سیاسی غیر از این ممکن است منازعه جاری را خاتمه ببخشد؟ نظام پارلمانی چگونه می‌تواند مشارکت قومی را در قدرت تأمین کند؟ درحالی‌که شکاف‌های قومی در افغانستان یک واقعیت آشکار است و سنت سیاسی پس از کنفرانس بن بر این امر صحه گذاشته است. بنابراین در صورت روی‌کارآمدن نظام پارلمانی، با چه میکانسم مشارکت قومی در قدرت تأمین می‌شود؟ در صورتی که رییس‌جمهور از یک قوم و صدراعظم از یک قوم برگزیده شود، اقوام دیگر در کجای مناسبات قدرت خواهند بود؟ دموکراسی پارلمانی بر پایه‌ی وجود احزاب قدرتمند استوار است. در نظام‌های پارلمانی احزاب سیاسی خانه قدرت هستند، اما با توجه به بافت قومی در افغانستان که در آن احزاب براساس قومیت شکل می‌گیرد، چگونه ممکن است نظام پارلمانی از درون منازعه قومی موفق بیرون آید؟ پرسش‌هایی که درباره‌ی نظام پارلمانی مطرح است، درباره‌ی نظام فدرالی که همواره مورد نفرت بوده، نیز مطرح است؟ از آن‌جمله این‌که آیا به‌راستی فدرالیسم به معنای مقدمه‌ی تجزیه است؟ درحالی‌که مدعیان فدرالیسم بیشترین تلاش را در عرصه‌ی تحکیم وحدت ملی داشته‌اند.
با همه‌ی این‌ها، تجربه‌ی تاریخی در افغانستان نشان می‌دهد که نوعیت نظام سیاسی هیچ‌گاه راه‌حل نهایی نبوده است. بلکه مهم‌ترین مسأله‌ی مورد منازعه در افغانستان معاصر، مسأله عدم مشارکت اقوام در قدرت و در سطوح تصمیم‌گیری بوده است. افغانستان کشور اقلیت‌های قومی است، اما تاریخ یک قرن پسین نشان می‌دهد که همواره قدرت انحصاری بوده و محرومیت اقوام مختلف از قدرت سبب نارضایتی از نظام و دولت شده است. بنابراین تغییر نظام سیاسی هیچ دردی را درمان نمی‌کند، بلکه اصلاح نظام سیاسی می‌تواند بخشی از منازعه را حل کند. اگر قرار باشد تمرکززدایی از قدرت صورت بگیرد، در همین نظام ریاستی متمرکز نیز امکان اصلاح است. اگر نظام ریاستی باشد و قدرت به‌لحاظ جغرافیایی در سطح محلی به نهادهای همچون ولایات، شاروالی‌ها و شوراهای ولایتی نیز داده شود، امکان مشارکت قومی در قدرت نیز فراهم می‌شود، مردم می‌توانند خود را در قدرت ببینند و بر سرنوشت خویش حاکم باشند. درحالی‌که در نظام‌های پارلمانی و فدرالیسم نیز ظرفیت و امکان تمرکز و انحصار قدرت به اندازه نظام ریاستی متمرکز وجود دارد.