در هفته‌های اخیر رهبران پاکستان از جمله رییسِ مقتدر ستاد ارتش این کشور، در برخی موارد تلویحا و در برخی دیگر صریحا گفته‌اند که از این پس تمرکز سیاست خارجی اسلام‌آباد ژئواقتصادی خواهد بود. این یک تغییر میمون در لفاظی رهبران پاکستان است. دهه‌ها معامله بر سر ارزش ژئواستراتژیک پاکستان به‌‌عنوان «کشور خط مقدم» در جنگ سرد و جنگ علیه تروریسم، آسیب‌های فراوانی به این کشور وارد کرده است؛ هزاران انسان کشته شده است، توسعه‌ی انسانی در پاکستان متوقف شده است و اسلام‌آباد به پایتخت امنیتی به‌شدت بدهکار تبدیل شده است.
تأکید بر ژئواقتصاد این ورق را برمی‌گرداند. تعریف رهبران پاکستان از این اصطلاح متفاوت است اما مقامات این کشور از این واژه برای بیان چیزی شبیه به پایان جنگ استفاده می‌کنند. جنرال قمر جاوید باجوا، رییس ستاد ارتش پاکستان ماه گذشته در سخنرانی‌اش از «چشم‌انداز ژئواقتصادی» سخن زد که محور آن اتصال منطقه‌ای و پی‌گیری جمعی توسعه‌ی پایدار در یک محیطِ برخوردار از صلح و ثبات خواهد بود. وجه مثبت این چشم‌انداز برای یکی از فقیرترین و چندپارچه‌ترین مناطق جهان بدون شک بسیار عظیم خواهد بود.
اما گذشته از نیت خوبِ پشت این چشم‌انداز، چرخش ژئواقتصادی پاکستان به احتمال زیاد و خیلی سریع به دیوار ناخوشایند واقعیت اقتصادی اسلام‌آباد برخورد خواهد کرد.
اول از همه، این کشور نمی‌تواند به‌راحتی از چنگ ژئوپلیتیک خودش را رها کند و دورنمای منطقه‌ای نیز حاکی از منازعه است نه همکاری. افغانستان در همسایگی پاکستان امکان دارد با خروج ایالات متحده وارد جنگ داخلی شود و به رغم برقراری آتش‌بس با هند در امتداد «خط کنترل»، نشانه‌ای وجود ندارد که نشان دهد پاکستان و هند در خصوص منازعه‌ی کشمیر، اقدام به سازشی خواهند کرد که برای عادی‌سازی پایدار روابط بین اسلام‌آباد و دهلی‌نو ضروری است.
پس از آن مسأله جنگ سرد ایالات متحده و چین پیش می‌آید. در این خصوص نیز هیچ نشانه‌ای دیده نمی‌شود که نشان دهد در دوره‌ی بایدن تنش‌ها بین دو کشور فروکش می‌کند. این را جنگ لفظی بین نمایندگان ایالات متحده و چین در مذاکرات دوجانبه ماه گذشته در آلاسکا به خوبی نشان داد. مقامات پاکستانی می‌گویند که در جنگ سردِ ایالات متحده و چین نمی‌خواهند دخیل باشند. اما شرایط به گونه‌ای است که امکان دارد پای پاکستان ناخواسته به این میدان کشیده شود. اسلام‌آباد از لحاظ تسلیحات و سخت‌افزار ضروری نظامی برای مهار دهلی‌نو، به بیجینگ وابسته است و واشنگتن برای خنثاکردن نفوذ بیجینگ، دهلی‌نو را مسلح می‌کند. گرچه به گفته «مؤسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم»، ایالات متحده از ۱۱ سپتامبر تاکنون بیش از ۳ میلیارد دالر اسلحه در اختیار پاکستان قرار داده است، اما از سال ۲۰۱۶ این همکاری‌ها به میزان چشم‌گیری کاهش یافته است.
در همین‌حال، به‌نظر می‌رسد که واشنگتن نه‌تنها علاقه‌اش را به پاکستان از دست داده بلکه این کشور را کاملا تحت نفوذ چین می‌داند. برای مثال گزارش گروه مطالعه انستیتوت صلح ایالات متحده که سال گذشته منتشر شد، استدلال می‌کند که «محور چین-پاکستان درحال قوی‌شدن است.» این گزارش توصیه‌های پالیسی را مطرح می‌کند که یکی از آن‌ها «تقاضا برای توقف انتقال تسلیحات چینی به پاکستان» و دیگری «ایجاد موازنه‌ی دیپلماتیک در برابر حمایت چین از پاکستان از طریق نزدیک‌شدن ایالات متحده به هند» است.
ایجاد موازنه با ایالات متحده به اندازه کافی پیچیده است، اما تصویب اصلاحات سخت‌گیرانه پالیسی که کلید کارآیی ژئواقتصاد به نفع پاکستان است، به‌نظر می‌رسد فراتر از توان پاکستان است. قضیه «دالان اقتصادی چین و پاکستان» دلیل این امر را واضح می‌سازد.
در سال ۲۰۱۵ بیجینگ و اسلام‌آباد دالان اقتصادی چین و پاکستان را که بخشی از ابتکار کمربند و راه چین است، راه‌اندازی کردند. این دالان به‌‌عنوان ابتکاری برای وصل‌کردن منطقه‌ی محاط به خشکه سین‌کیانگ در غرب چین با بنادر پاکستان در دریای عرب معرفی شده است. به عبارت دیگر این دالان یک ابرپروژه ژئواقتصادی است.
پاکستان از طریق این دالان توانست ۱۹ میلیارد دالر را از چین برای سرمایه‌گذاری روی برق، جاده و سایر پروژه‌های زیربنایی دریافت کند. اما با افزایش واردات ماشین‌آلات و مواد ساختمانی، صادرات پاکستان افت کرد و این کشور دچار کمبود ارز شد. سرانجام برنامه‌ریزی ضعیف دولت وقت نوازشریف (که تا حدودی ناشی از فشارهای انتخاباتی بود) پاکستان را به آغوش صندوق بین‌المللی پول سوق داد.
شش سال از راه‌اندازی دالان اقتصادی چین و پاکستان می‌گذرد، اما این دالان تاکنون به یک راهرو اقتصادی کارآمد تبدیل نشده است و ممکن است هرگز نشود. امروزه بندر گوادر بیکار است. حجم تجارت زمینی پاکستان-چین به رغم افزایش لحظه‌ای در دوره قبل از همه‌گیری کووید۱۹، اکنون بسیار ناچیز است. یک اقتصاددان که با حکومت پیشین نوازشریف در اسلام‌آباد کار می‌کرد، پیش‌بینی کرده بود که تا سال ۲۰۲۰ پاکستان سالانه ۶ تا ۸ میلیارد دالر از ناحیه عوارض گمرکی و سایر موارد، از طریق دالان اقتصادی چین و پاکستان سود به دست خواهد آورد. اما این پیش‌بینی به واقعیت نپیوسته است و این اعداد و ارقام همچنان یک خیال باقی مانده است.
در نتیجه انتخابات سال ۲۰۱۸ حکومتی جدید به رهبری عمران خان، کریکت‌باز سابق، در اسلام‌آباد روی کار آمد. گرچه رشد اقتصادی پاکستان به بن‌بست خورده است اما صادرات این کشور در دوره خان پیوسته شاهد بهبود بوده است. همچنین حکومت پاکستان در مواردی تلاش کرده است مشکلات گلوگاه‌های تدارکاتی‌اش را از جمله در مرز با افغانستان رفع کند.
اما برای رهبری پاکستان، ژئواقتصاد عمدتا در حد ترسیم خطوط خیالی روی نقشه این کشور و منطقه باقی مانده است. برای مثال حکومت خان به‌‌عنوان بخشی از تلاش‌های اسلام‌آباد از سریلانکا دعوت کرد به دالان اقتصادی چین و پاکستان بپیوندد. اما هنوز مشخص نیست که «پیوستن» به دالان اقتصادی چین و پاکستان واقعا به معنای چیست. دو بندر اصلی پاکستان یعنی بندر کراچی و بندر محمد بن قاسم، هم اکنون از طریق خط حمل و نقل به بندر «کلمبو» در سریلانکا وصل است و کلمبو از هم اکنون یک نیروگاه منطقه‌ای برای حمل و نقل دانسته می‌شود؛ نقشی که پاکستان آرزوی داشتنش را دارد. به عبارت دیگر، سریلانکا رقیب است.
برای رهبری پاکستان مفهوم ژئواقتصاد واضح نیست و حتا اگر این وضاحت وجود داشته باشد، رویاهای اسلام‌آباد برای اتصال منطقه‌ای بیشتر شبیه کابوس‌های لجستیکی است. عبدال رزاق داوود، مشاور بازرگانی پاکستان در اوایل ماه مارچ با شور و هیجان فراوان از راه‌اندازی مجدد سرویس قطار باربری که پاکستان را به ایران و ترکیه متصل می‌کند، خبر داد. اما یک هفته بعد این «راه‌اندازی مجدد» به تعویق افتاد. بخشی از دلیل آن نابسامانی خطوط راه آهن پاکستان خوانده شد.
خان و بقیه رهبران پاکستانی بنادر این کشور را به‌‌عنوان بنادری معرفی می‌کنند که کوتاه‌ترین مسیرهای دریایی را برای جمهوری‌های آسیای میانه‌ی محاط به خشکه، فراهم می‌کند. و گرچه این توصیف از بنادر پاکستان برای بسیاری از این کشورها واقعا صدق می‌کند، اما مسیرهای پاکستان برپایه گزارش «برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای میانه» و «بانک توسعه آسیا» به دلیل زمان‌بر بودن روند عبور از مرزهای پاکستان و وابستگی شدید پاکستان به حمل و نقل جاده‌ای، کم‌سرعت‌ترین و پرهزینه‌ترین مسیرها هستند. برای مثال در سال ۲۰۱۹ عبور یک محموله از گذرگاه مرزی پاکستان به طور متوسط ۴۵.۶ ساعت طول می‌کشید. این درحالیست که عبور عین محموله از گذرگاه مرزی قزاقستان، ازبیکستان و ترکمنستان حدود ۹ ساعت طول می‌کشید. هزینه‌های عبور از مرز در پاکستان در سال ۲۰۱۹ حدود ۳۴ تا ۲۲۰ درصد بیشتر از کشورهای آسیای میانه بوده است. این‌ها از جمله دلایلی است که در نتیجه آن حجم حمل و نقل از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ از طریق بندر کراچی و بندر محمد بن قاسم کاهش یافته است.
زیرساخت‌ها و تحارت ترانزیتی هرگز نمی‌تواند عامل محرک اصلی و نهایی چرخش پاکستان به سمت ژئواقتصاد باشد. پاکستان تنها با حمل کالا به سایر کشورها موفق نخواهد شد. این مدل اقتصادی شاید در مقطعی برای دولت‌شهرهایی همچون دبی و سنگاپور جواب داده باشد، اما برای کشوری با بیش از ۲۲۰ میلیون نفر که سالانه بیش از یک میلیون نیروی جوان وارد نیروی کاری‌اش می‌شود، کارگر نخواهد بود.
صادرات قطعه‌ی گمشده پازل اقتصادی پاکستان است و دلیل اصلی این‌که چرا رشد اقتصادی پایدار و سطح بالا برای این کشور دست‌نیافتنی است. ابزارهای ژئواقتصادی از جمله پیمان‌های تجاری، سیاست‌های تعرفه‌ای و موافقت‌نامه‌های حمل و نقل، باید برای صادرات کالاهای پاکستان به بازارهای بیشتر مورد استفاده قرار گیرد. اما تقویت توان رقابت در صادرات، مستلزم ایجاد اختلال در وضعیت اقتصاد سیاسی موجود پاکستان است. و مشکل در اینجا این است که از وضعیت موجود تنها نخبگان کشور، که هم نظامی هستند و هم غیرنظامی، سود می‌برند.
نخبگان غیرنظامی و نظامی پاکستان به رغم آشفتگی‌های سیاسی بی‌پایان این کشور، صنایع بزرگ مانند موترسازی، کود و شکر را به طور مشترک کارتلیزه کرده‌اند. سودآوری این صنایع از تعرفه‌های وارداتی ضدرقابتی و یارانه‌های سخاوت‌مندانه و گمراه‌کننده ناشی می‌شود. رقابت شرکت‌های پاکستانی را مجبور به نوآوری و افزایش تولید می‌کند؛ دستاوردهایی که می‌تواند برخی از این شرکت‌ها را به سمت جهانی‌شدن سوق دهد. اما این شرکت‌ها در عوض راه ساده‌تری را که از طریق سیاست‌های دولت هموار شده است، انتخاب می‌کنند؛ تولید و عرضه کالاهای نامرغوب با قیمت متورم در یک بازار داخلی که توسط حکومت به گروگان گرفته شده است.
نخبگان پاکستانی با توجه به رفتارهای غارت‌گرانه‌شان، احتمالا دستاوردهای ناشی از یک گشایش اقتصادی را به خود شان محدود خواهند کرد و از رسیدن نفع آن به مردم عام پاکستان جلوگیری خواهند کرد. این انحصار نخبه‌محور حتا می‌تواند چرخش پاکستان به سمت ژئواقتصاد را به یک کار نشدنی تبدیل کند.
بسیاری از این کارتل‌بازان غیرنظامی و نظامی از مصرف بی‌رویه برق پاکستان نیز سود می‌برند. آن‌ها روی ساخت نیروگاه‌های برق سرمایه‌گذاری کرده‌اند و محصول خود را به بالاترین نرخ ممکن در منطقه به حکومت به فروش می‌رسانند. بدهی‌های حکومتی به این تولیدکنندگان خصوصی برق، به دلیل ناکارآمدی شبکه توزیع برق پاکستان و نیز سرقت بی‌رویه برق، همچنان رو به افزایش است. پاکستان در پرداخت هزینه انرژی گران قیمت که هزینه‌برتر خواهد شد، دست و پا می‌زند.
پیش‌بینی می‌شود که با شروع روند بازپرداخت بدهی‌های حکومت به تولیدکنندگان خصوصی برق، از جمله شرکت‌های متعلق به ارتش و اعضای حکومت خان، نرخ برق برای مصرف‌کنندگان عادی پاکستان طی دو سال آینده ۳۶ درصد افزایش یابد. هزینه بالای صنایع همگانی در پاکستان، به توانایی رقابت پاکستان در صادرات آسیب می‌رساند. و صنایع داخلی همچنان برای دفع رقابت خارجی دست به دامن حمایت دولتی باقی خواهند ماند. بنابراین گشایش اقتصادی واقعی در پاکستان غیرممکن به‌نظر می‌رسد.
اقتصاد پاکستان از بحران مداوم پنبه نیز به اندازه مشکلات برق در این کشور آسیب می‌بیند. بیشتر صادرات پاکستان را محصولات پنبه خام با ارزش افزوده تشکیل می‌دهد. اما میزان تولید پنبه تنها در یک سال گذشته ۳۴ درصد افت کرده است و به پایین‌ترین سطح در سه دهه گذشته رسیده است. مسلما بخشی از دلیل این افت همه‌گیری است، زیرا قرنطینه باعث کاهش قیمت پنبه شد و برخی از کشاورزان پاکستان را مجبور کرد سمت محصولات دیگری بروند. اما بحران پنبه پاکستان پیش از همه‌گیری شروع شده بود. این صنعت با چالش‌های ساختاری دیرینه روبرو است. برداشت پنبه به دلیل تغییرات اقلیمی به طرز چشم‌گیری کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۹، حدود یک-سوم محصول پنبه موردنظر پاکستان در اثر آب و هوای خراب از بین رفت. همچنین یارانه‌های شکر کشاورزان را از پنبه دور کرده است.
با توجه به اهمیت پنبه برای پاکستان، آدم فکر می‌کند که حکومت برای بهبود کیفیت بذر پنبه حمایت خود را از نهادهای تحقیقاتی محلی افزایش می‌دهد. اما در عمل، پاکستان به‌جای بالازدن آستین و حل مشکلاتش، از دیگران راه حل می‌خواهد. در مورد پنبه، اسلام‌آباد از ازبیکستان خواستار کمک شده است. در واقع، رسیدگی به محصول پنبه که سال‌هاست تولید آن درحال کاهش بوده است، به‌نظر می‌رسد در اولویت رهبران پاکستانی قرار ندارد. این بی‌تفاوتی رهبران پاکستانی باید هرکسی را که معتقد است پاکستان می‌تواند به‌‌عنوان یک بازیگر مهم ژئواقتصادی در اقتصاد جهانی سر بلند کند، تکان دهد.
عارف رفیق عضو غیرمقیم «انستیتوت خاورمیانه» در واشنگتن دی‌سی و رییس Vizier Consulting مستقر در نیویورک است.