یادداشت خبرنگار: این گزارش حاوی جزئیاتی خشونت‌بار است که شاید برای خواننده خوشایند نباشد.
وقتی عملیات شروع شد، پسر روی تشک، در اتاقی خوابیده بود که مملو بود از مهمانانی منتظر مراسم عروسی. عملیات که تمام شد، کاکا و پنج تن از بستگان دیگرش، از جمله اطفال خردسال، مرده بودند.
راس‌محمد دوست، آنچه اواخر همان شب در فبروری ۲۰۰۹، هنگام نزدیک‌شدن نیروهای ویژه استرالیایی به محوطه خانه‌شان در سرخ‌مرغاب ولایت ارزگان در جنوب افغانستان شاهد بوده، بازگو می‌کند. دوست میگوید به گمانش اکنون ۲۲ ساله است، که یعنی آن زمان حدودا ده سال بیشتر نداشته.
او صدای غرش موترهای نظامی را هنگام نزدیک‌شدن به خانه‌شان شنیده بود: «یادم می‌آید که فریاد می‌زدند. یادم می‌آید که سگ‌ها پارس می‌کردند و آنها در را می‌کوبیدند.»
دوست میگوید کاکایش، امرالله، موسوم به مورله، فکر می‌کرد که به خانواده حمله شده، اما نمی‌دانست از طرف چه کسی. به همین خاطر اسلحه را گرفت و شروع به تیراندازی به سمت نیروها کرد، که منجر به حمله‌ی تلافی‌جویانه‌ی وحشیانه‌ای شد. سربازان دو بمب دستی به داخل خانه انداختند. مورله، به همراه خواهر حدود ۱۸ ساله، پسر حدود ۸ ساله دختر ۲ ساله و دو تن از برادرزاده‌ها که دوست حدس می‌زند حدود ۷ و ۸ سال بودند، کشته شدند.
این حادثه‌ی دل‌خراش توجه رسانه‌های استرالیایی را به خود جلب کرد، کشوری که هزاران نیرو را تحت رهبری امریکا در افغانستان به جنگ فرستاده است. ارتش استرالیا تلفات غیرنظامیان را تأیید و در ابتدا اتهامات علیه کماندوهای دخیل در ماجرا را پی‌گیری کرد، اما بعد روند بدون ارائه‌ی دلیل متوقف شد.
این یکی از ده‌ها حادثه‌ای است که نیروهای استرالیایی در آن به قتل غیرنظامیان در افغانستان متهم شده‌اند. اکنون، به اصرار گروه وکلا، نزدیکان قربانیان افغان مانند دوست در تلاشند تا حوادث پیش‌آمده را به امید رسیدن به عدالت پی‌گیری کنند، زیرا دولت استرالیا تحقیقات در مورد کشتار غیرقانونی افغان‌ها را آغاز می‌کند. آن‌هم در شرایطی که نیروهای بین‌المللی پس از دو دهه حضور در افغانستان آماده‌ی عقب‌نشینی می‌شوند.
«فرهنگ جنگاوری»
این تحقیقات به دنبال انتشار گزارش تحقیقات نظامی در نوامبر صورت گرفت که در آن «اطلاعات معتبری» از «جنایات جنگی» بالقوه انجام‌شده توسط سربازان استرالیایی یافت شد مبنی بر این‌که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶، ۳۹ زندانی و غیرنظامی افغان را به‌طور غیرقانونی کشته‌اند.
این گزارش پس از چهار سال تحقیق توسط بازرس کل نیروی دفاعی استرالیا، پل بریتون، تهیه شده و از «فرهنگ جنگاوری» سخن میگوید که برخی از افراد سرلوحه‌ی خود قرار داده بودند. ادعا می‌شود که فرماندهان سربازان جوان را مجبور می‌کردند برای دست‌یافتن به اولین تجربه در کشتن، غیرنظامیان افغان را هدف قرار دهند. این تحقیقات جنایی میگوید ۲۳ قتل از سوی ۱۹ نفر صورت گرفته است.
ژنرال آنگوس کمپبل، رییس نیروی دفاعی استرالیا هنگام ارائه گزارش ضمن عذرخواهی عمومی گفت: «این یافته‌ها جدی‌ترین نقض رفتار نظامی و ارزش‌های حرفه‌ای است.»
وی گفت: «ادعا می‌شود كه برخی از نیروهای گشت‌زنی قوانین خود را اجرا کرده‌اند: قوانین شکسته شد، فجایعی به بار آمد، دروغ‌هایی گفته شد، زندانیانی كشته شدند و زمانی كه قانون شکسته شد، تابوهای دیگری هم همراهش شکست.»
چشم‌ها به‌سوی خروج نیروها
به گفته‌ی کمپبل، بیش از ۲۵ هزار استرالیایی در افغانستان حضور داشتند که ۳ هزار نفر از آنها نیروهای ویژه بودند و به‌صورت چرخشی از ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ خدمت کرده‌اند. از بیش از ۱۵۰۰ پرسنل استرالیایی در افغانستان، اکنون ۸۰ نفر باقی مانده است.
نخست‌وزیر استرالیا اسکات موریسون گفت نیروهای این کشور تا ماه سپتامبر خارج می‌شوند. این تصمیم در پی اعلام خروج نیروهای امریکایی تا ۱۱ سپتامبر که از سوی رییس‌جمهور بایدن اعلام شد، اتخاذ شده است.
وکلای قربانیان می‌گویند که خروج نیروهای خارجی از افغانستان، پی‌گیری عدالت را بیش از پیش فوریت بخشیده است.
بنا بر برآورد سازمان ملل متحد، بیش از ۱۰۰ هزار غیرنظامی افغان در جنگ توسط طالبان و دیگر شورشیان و همچنین توسط نیروهای ائتلاف افغان و بین‌المللی کشته شده‌اند که شمار کشته‌ها امسال بار دیگر افزایش یافت. براساس جمع‌بندی پارلمان از گزارش‌های خبری، نیروهای استرالیایی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ حداقل ۸۹ غیرنظامی و نظامی افغان را به قتل رساندند.
فرشته عباسی، وکیل حقوق بشر افغانستان میگوید تا زمانی که «نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشته باشند، می‌توان فشار بیشتری بر آنها وارد کرد، اما وقتی بروند، تلاش خواهند کرد که افغانستان را فراموش کنند.»
«ما شورشی نیستیم»
در اوایل سال جاری، دوست اظهارات خود به‌عنوان شاهد را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارائه داد. همین‌طور زن کاکایش، بیوه مورله.
وی میگوید که نمی‌دانند دلیل حمله‌ی به آنها چه بوده است. دوست به شبکه‌ی ان‌پی‌آر میگوید: «ما شورشی نیستیم. ما فقط کشاورزیم.»
به گفته‌ی ارتش، این نبرد زمانی آغاز شد که نیروها در حال تعقیب جنگ‌جویی بودند که گمان می‌رفت عضو طالبان باشد. تورن جنرال مارک ایوانز، رییس عملیات مشترک نیروهای دفاعی استرالیا در آن زمان، ۱۳ فبروری ۲۰۰۹، یک روز پس از حمله، به خبرنگاران گفت «در حین انجام این عملیات، تبادل آتش بین نیروهای ما و طالبان صورت گرفت. به‌طرز ناگواری تعدادی از مردم در این حادثه کشته و زخمی شدند. گزارش‌های فعلی نشان می‌دهد که کشته‌شدگان شامل یک شورشی مظنون و متأسفانه مردم محلی بود. از جمله پنج کودک کشته شد و دو کودک و دو بزرگ‌سال نیز زخمی شدند.»
خانم بریگ لین مک‌دید، رییس دادگاه نظامی در آن زمان، تلاش کرد تا اتهاماتی را از جمله آدم‌کشی، علیه دو مرد در مورد مرگ پنج غیرنظامی مطرح کند.
وی در یادداشت خود به استیون اسمیت، وزیر دفاع وقت طبق گفته شبکه‌ی ملی ای‌بی‌سی استرالیا مورخ ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۱، نوشت: «آنها عمدا بمب‌های دستی، یك سیستم تسلیحاتی کشنده را درون یك فضای بسیار کوچک انداختند، درحالی‌كه باید می‌دانستند و هنگام حمله به‌طور قطع می‌دانستند كه زنان و كودكان در آن‌جا حضور دارند.». بنا به گزارش‌ها او نوشت که کماندوها به یک افسر تحقیق گفته بودند: «آنها می‌توانستند صدای فریاد زن‌ها و اطفال را از داخل اتاق بشنوند.»
اما سرانجام دادستان با بیان این‌که شواهد جدیدی به دستشان رسیده، این اتهامات را رد کرد. ارتش استرالیا هرگز روشن نکرد که این شواهد چیست.
یکی از کماندوهایی که اتهامات وی برطرف شد، تورن جنرال لنس، در مصاحبه‌ای با ای‌بی‌سی در سال ۲۰۱۶ سکوت خود را در مورد این حادثه شکست.
طبق گزارش وی، واحد استرالیایی وی با اعضای اردوی ملی افغانستان در مأموریت بود. وقتی آنها به محوطه نزدیک شدند، یک مرد مسلح افغان شروع به تیراندازی به سمت‌شان کرد.
تورن جنرال لنس به دستور گروهبان خود یک نارنجک انداخت و سپس یکی دیگر. وی وقتی از حضور اطفال در آن‌جا مطلع شد «وحشت کرده بود». وی گفت: «وقتی بفهمید که اطفال را کشته‌اید، حتا توصیف آن جانکاه است.»
«موارد جنایی بالقوه»
اگرچه مقامات قبلا این پرونده و سایر پرونده‌ها را رد کرده‌اند، اما برخی از کارشناسان معتقدند که افغان‌ها می‌توانند پرونده‌ها را اکنون پی‌گیری کنند. زیرا استرالیا جنایات مشکوک توسط نیروهای خود را بررسی می‌کند.
راوان آراف، رییس مرکز عدالت بین‌المللی استرالیا، یک گروه مدافع حقوقی غیرانتفاعی که از نزدیک کار بازپرس ویژه را دنبال می‌کند، میگوید: «تحقیق افغانستان مشخص کرد که مشکلات جدی در بخش تحقیقات ارتش وجود دارد.»
دولت مارك وينبرگ را در دسامبر به‌عنوان بازرس ويژه براي بررسي يافته‌هاي گزارش تحقیقی منصوب كرد. اصلاحات زیادی در گزارش صورت گرفته بود و ان‌پی‌آر نتوانست تشخیص دهد که کدام موارد را باید برای بررسی در نظر بگیرد.
وینبرگ از اظهار نظر در مورد این ماجرا خودداری کرد. دفتر وی در بیانیه‌ای گفت که وی «به موارد جنایی بالقوه مطرح شده در گزارش تحقیق افغانستان» پرداخته و با پولیس استرالیا همکاری خواهد کرد تا هرگونه ادعای جدید در مورد جرایم جنایی اعضای نیروی دفاع استرالیا در افغانستان را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۶ بررسی کند.»
دیگر نزدیکان قربانیان افغان حادثه دیگری را هم در ولایت ارزگان شرح می‌دهند که می‌توان آن را در این تحقیقات گنجاند.
در سال ۲۰۱۲ هلی‌کوپترهای نظامی در روستای «سرخم» فرود آمدند، جایی که حاجی سردار، حدودا ۶۵ ساله، در حال ساخت دیواری گلی بود. برادرش حاجی عبدالجلیل میگوید: «دست و پایش در گل بود. هلی‌کوپترها از راه رسیدند و چند نفر از آن بیرون شده و او را با گلوله زدند.»
حاجی عبدالجلیل میگوید که یک سرباز برادرش را روی شانه‌های خود از میان روستا عبور داد و در نزدیکی مسجد محله انداخت. وی معتقد است که حاجی سردار را کشته بودند.
سال‌ها قبل، پسر حاجی سردار به تلویزیون ملی استرالیا گفت که وقتی بدن او را بررسی کردند، «جای پای بزرگ یک آدم روی قلبش بود.» روزنامه ایج گزارش داد كه یك داکتر هنگ ویژه سرویس هوایی استرالیا به‌نام داستی میلر، كه حاجی سردار را معالجه كرده بود، گفت كه این مرد افغان توسط یكی دیگر از همكاران استرالیایی برده و اعدام شده است.
تحقیقات استرالیا بر گزارش افشاگران نیروهای نظامی مانند میلر متکی است، زیرا بسیاری از شاهدان افغان در قلمرو تحت کنترل طالبان زندگی می‌کنند و به‌راحتی نمی‌توان به آنها دسترسی پیدا کرد. اما وکلایی مانند عباسی می‌گویند گزارش باید بر محور شهادت قربانیان باشد.
الگوسازی
به گفته‌ی گراهام بلویت، محقق سابق جنایات جنگی، تحقیقات استرالیا می‌تواند الگویی برای سایر کشورهایی باشد که در افغانستان جنگیده‌اند.
بلویت میگوید: «استرالیا نمونه‌ای عالی در این اقدام است، اما اگر ما قضایا را لاپوشانی کنیم، چه پیامی خواهد داشت؟ فقط باعث می‌شود به مصونیت از مجازات فعلی، دامن زده شود.»
ایالات متحده بیشترین حضور را در افغانستان دارد که در سال ۲۰۱۱ به بالاترین میزان خود، به ۱۰۰ هزار نفر رسیده بود. پنتاگون میگوید ۲۵۰۰ سرباز هنوز در این کشور است، هرچند گزارش‌هایی هست که از وجود تعداد بیشتری خبر می‌دهد. ایالات متحده با اتهامات متعددی دال بر ارتکاب جنایات جنگی مواجه است.
رییس‌جمهور پیشین، دونالد ترمپ در سال ۲۰۱۹ دو افسر ارتش را عفو کرد: یک نفر مظنون به قتل یک بمب‌ساز افغان که قرار بود محاکمه شود. دیگری نیز محکوم به قتل بود.
ایالات متحده همچنین در ماه مارچ سال گذشته، دادگاه کیفری بین‌المللی را که مجاز به تحقیق درباره‌ی ادعاهای جنایات جنگی در افغانستان است، تحریم کرد. واشنگتن صلاحیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد، اما کشورهای دیگر مستقر در افغانستان، از جمله استرالیا و انگلستان آن را به رسمیت می‌شناسند.
به گفته‌ی محققان مستقل، این‌که دادگاه بین‌المللی کیفری هنوز تحقیقات خود را آغاز نکرده، بخشی به این دلیل است که دولت افغانستان مرتبا درخواست تأخیر می‌کند. ظاهرا مایل نیست که از نزدیک‌ترین متحد خود – ایالات متحده – تحقیق شود.
احسان قانع، محقق حقوقی و امور سیاسی شبکه تحلیل‌گران افغانستان، یک اتاق فکر مستقر در کابل، میگوید: «زمانی که تحقیقات میدانی آغاز شود، احتمال این‌که بتوانند شواهدی در مورد کشورهای دیگر پیدا کنند بسیار زیاد است.»
عباسی، وکیل مدافع حقوق بشر، میگوید کشورها می‌توانند با شروع تحقیقات خود، تحقیقات دادگاه بین‌المللی کیفری را مقدم بدارند. وی درباره‌ی تلاش‌های استرالیا میگوید: «این تحقیقات می‌تواند راه‌گشا باشد. این پرونده قطعا کشورهای دیگر را تحت فشار قرار خواهد داد.»
در حال حاضر، حاجی عبدالجواد امیدوار است که یک روز دادگاه برگزار شود. او می‌خواهد بداند که چرا برادرش، حاجی سردار، کشته شد. او می‌خواهد شاهد مجازات عاملان باشد.
وی میگوید: «اعمالی که آنها در این‌جا مرتکب شدند، هرگز به فکر یک انسان نمی‌رسد که دست به چنین اعمالی بزند. ما می‌خواهیم دادخواست ما در دادگاه مطرح شود.»
دیا حدید از اسلام آباد و کابل، خواگه غنی از کابل گزارش داده‌اند.