پس از برکناری نقیبالله فایق از سمت ولایت فاریاب و نصب محمدداوود بهعنوان والی جدید این ولایت، موجی از اعتراضهای مردمی به این جابجایی از ولایت فاریاب آغاز شد. معترضان به این تصمیم ارگ ریاستجمهوری، میخواهند والی این ولایت در مشورت با مردم تعیین شود. با دوام اعتراضهای مردمی، برخی از چهرههای سیاسی از جمله معاون اول شورای عالی مصالحهی ملی و رییس مجلس نمایندگان نیز با اعتراضهای مردم همراه شدند.
ارگ ریاستجمهوری احتمالا برای فروکشکردن شدت اعتراضهای مردمی در شمال افغانستان، نقیبالله فایق، والی مخلوع این ولایت را بهعنوان سناتور انتصابی تعیین کرد. این اقدام اما به فروکشکردن اعتراضها نینجامید و دامنهی اعتراض از فاریاب به سمنگان، بلخ، تخار و جوزجان نیز رسید.
اعتراضهای مردمی گسترده در شمال کشور به انتصاب والی جدید برای ولایت فاریاب، فشردهای و خلاصهای از یک رویکرد خطا و وضعیت ناگوار در رابطهی دولت-ملت است. دولت در افغانستان مبتنی بر قانون اساسی نافذ، از آن مردم است. به عبارت دیگر، حاکمیت ملی از آن مردم است و هر حکومتی که روی کار میآید، حکومت مردم است. حکومت مردم، باید با مردم باشد.
آنچه در شمال افغانستان میگذرد، فشردهای از مواجههی حکومت مردم علیه مردم است. حکومتهایی که نخواهد یا نتواند حمایت مردم را به همراه داشته باشد، در عمل جز ابزار بروکراسی، از جوهر اقتدار، مشروعیت و محبوبیت اجتماعی خلق سلاح میشود.
فارغ از اینکه هر حکومتی برای بقا، مشروعیت و اتوریته، به حمایت مردمی نیازمند است، حکومت افغانستان بهخاصه در وضعیت سیاسی و امنیتی که کشور قرار دارد، بیش از هر زمانی به محبوبیت و مشروعیت مردمی محتاج است. این احتیاج آنقدر شدید و جدی است که میتواند بقا/دوام یا سقوط حاکمیت را رقم بزند.
جلب حمایت مردم و پاسخگویی شجاعانه و مسئولانه به مطالبات و اعتراضهای مشروع مردمی، یکی از مواردی است که حکومتها نباید از اجرای آن سر باز زده و پاسخ مثبت دادن به مطالبات مردم را «امتیاز، عقبنشینی یا کسر شأن و اقتدار» تفسیر کند.
نظام و حکومت در شرایط کنونی، بهجای مواجهشدن با مردم، بایستی پایههای مشروعیت و حمایت عمومیاش را بیش از هر زمانی تقویت کند. دوام لجاجت حکومت بر تصمیم خطایی که در خصوص عزل و نصب والی ولایت فاریاب گرفته است، در فرجام به چیزی جز تضعیف اقتدار و مشروعیت حکومت منجر نخواهد شد.
اعتراضها در شمال افغانستان، یک اعتراض مشترک از سراسر افغانستان است. مردم در این اعتراض، خطاب به حکومت، در واقع بر نبود مشورت با مردم در خصوص عزل و نصبها، تصامیم بزرگ ملی، بودجهسازی و امور حکومتداری انگشت نهادهاند. در وضعیت حساسی که افغانستان در آن قرار گرفته، پایان غیبت مردم و مشارکت مردمی در امور حکومتداری، چیزی جز خلعشدن حکومت از حمایت اجتماعی و نفوذ مردمی نخواهد بود. حکومت درگیر جنگ و شورشی که خودش را به عمد و از سر خیرهسری یا ندانمکاری با مردمش مواجه میکند، نمیتواند به پیروزی دست یابد.