پس از ده روز تظاهرات معترضان در فاریاب، ارگ ریاست‌جمهوری برای پذیرش خواست معترضان چراغ سبز نشان داده است. اداره ارگان محل اعلام کرده است که معاون اداری و مالی ولایت فاریاب را به‌عنوان سرپرست تعیین کرده است. هنوز روشن نیست که آیا ارگ از گماشتن داوود لغمانی به‌عنوان والی این ولایت صرف نظر کرده است یا نه. اما این اقدام یک گام در مسیر حل‌شدن بحران پیش‌آمده در این ولایت از طریق مسالمت‌آمیز است. در یک هفته‌ی گذشته والی که حکومت برای این ولایت فرستاده بود، در مقر ارتش به‌سر برد و معترضان اجازه ندادند که وارد ساختمان ولایت شود.
واقعیت این است که دامن‌زدن حکومت به بحران فاریاب برای تعیین یک والی و حوادث این بحران هیاهوی بسیار برای هیچ بود. ده روز گذشته تعیین یک والی به وضعیتی دامن زد که آشکارا اقتدارگریزی و فروپاشی نظم مبتنی بر قانون را به نمایش گذاشت. از نظر سیاسی این کار به بی‌اعتمادی گسترده و حتا به منازعه قومی دامن زد. حضور صدها معترض مسلح در برابر یک تغییر و تبدیلی ساده حکومتی از همین بی‌اعتمادی گسترده ریشه می‌گیرد. در چند روز گذشته فضایی در افغانستان شکل گرفت که پیامد جز تضعیف اقتدار و مشروعیت حکومت و چاق‌شدن ستیز میان جامعه و دولت نداشت.
شنیدن اعتراض و تمکین به مطالبات مردم باید اولین گزینه باشد، نه آخرین گزینه. برای حکومت‌های مردم‌سالار این یک امتیاز است، نه باخت. در تنش پیش‌آمده در فاریاب نیازی نبود که حکومت بر سر تعیین یک والی تا جایی پیش می‌رفت که شدیدا وجهه‌ی حکومت و اقتدار دولت را چنین خدشه‌دار می‌کرد. ارگ در یک محاسبه اشتباه، اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان فاریاب را نادیده و نوعی ضعف اتوریته تلقی کرد. چنین بود که اعتراض شهروندی سر از اعتراض مسلحانه بیرون کرد و حکومت ناگزیر به عقب‌نشینی و حاضر به قبول مطالبه معترضان شد. حکومت‌داری با تصمیم‌گیری درست، منطقی و حمایت شهروندان حاصل می‌شود. اگر حکومت قرار باشد تنها اعتراض با سر نیزه را ببیند، این رویه می‌تواند در افغانستان فراگیر شود. در این صورت زورگویان محلی بیشتری ترغیب می‌شوند که نظم مبتنی بر قانون اساسی را به حاشیه بکشاند و راه دولت‌ستیزی را در پیش بگیرند.
افغانستان در وضعیت شکننده قرار دارد. اندک غفلت می‌تواند جرقه فروپاشی را کلید بزند. در این اوضاع مهم‌ترین مأموریت حکومت و نیروهای سیاسی افغانستان انسجام و همبستگی مردم است. کوبیدن بر طبل بی‌اعتمادی و راه‌رفتن روی پیوستار گسست خطر سقوط افغانستان را در کام یک هرج‌ومرج سیاسی سرعت می‌بخشد. زیرا افغانستان کشوری بی‌ثبات است و بی‌ثباتی در هر جامعه‌ای یک معضل کلان است. هر قدر که جامعه به سمت شکاف‌های قومی پیش برود، به همان میزان عقده‌ها تشدید می‌شوند و خصومت‌ها افزایش می‌یابد. افغانستان تجربه‌ی وحشتناک جنگ‌های تنظیمی و داخلی را داشته است. به روشنی قابل درک است که اگر شکاف‌های قومی عمیق شود و زمینه برای تشدید خصومت‌ها و عقده‌های تاریخی بازتر شود، یکی از پیامدهای آن بروز جنگ داخلی است.
در وضعیتی که جنگ تمام افغانستان را فرا گرفته و طالبان کمر بسته تا فاتحه جمهوریت را بخواند، نیروهای طرفدار جمهوریت درون و بیرون حکومت نباید در نزاع‌های درگیر شوند که تنها طالبان از آن نفع می‌برند. در همین ده روز که بر سر تعیین یک مامور حکومتی یک ولایت به آشوب کشانده شده بود، طالبان چندین ولسوالی را سقوط دادند و تا دروازه چندین ولایت رسیدند. بنابراین از رفتارهایی که سبب افتراق می‌شود پرهیز شود. باید پیام و پیامد حکومت‌داری به‌‌گونه‌‌ای باشد که همبستگی اجتماعی و سیاسی را تقویت کند. کشاندن افغانستان به کام افتراق قومی و سیاسی برای تغییر و تبدیل یک مأمور حکومتی هیاهو برای هیچ است که هیچ خرد سیاسی آن را نمی‌پذیرد.