پس از هفته‌ها رایزنی، کشمکش‌های نهانی جناح‌ها و بازی چهره‌های سیاسی بر سر میزان سهم در اداره‌ی امور کشور، به‌نظر می‌رسد اعلام رسمی شورای عالی دولت در شرف نهایی‌شدن قرار گرفته است. قرار است شورایی با حدود ۱۵ عضو و متشکل از چهره‌های ارشد سیاسی و رهبران جناح‌های سیاسی مطرح، در چارچوب شورای عالی دولت گرد هم آیند. اما آنچه هنوز محل نزاع و رایزنی است، حدود صلاحیت این شوراست.
حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی گفته مأموریت اصلی شورای عالی دولت رهبری و مدیریت روند صلح است و در امور حکومت‌داری و اداره‌ی امور کشور دخالتی ندارد. هرچند در جریان مذاکرات بر سر تشکیل این شورا، یکی از اختلافات اساسی میان حکومت و جناح‌های سیاسی، مشورتی یا اجرایی بودن صلاحیت آن نیز بود.
براساس توافقنامه‌ی سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله که از دل یک تنش سیاسی شدید، مشروعیت سیاسی حکومت رییس‌جمهور غنی را تأمین کرد، تمام امور رهبری روند صلح به عهده‌ی شورای عالی مصالحه‌ی ملی است. توافقنامه‌ای که علاوه بر رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله، کسانی مثل حامد کرزی، رسول سیاف، مارشال دوستم و کریم خلیلی نیز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در آن مشارکت داشتند یا طرف‌های ذینفع این توافقنامه بودند.
واقع این است که ارگ ریاست‌جمهوری کشور، با ایجاد شورای عالی دولت به‌منظور رهبری روند صلح، در پی ایجاد یک نهاد موازی با شورای عالی مصالحه‌ی ملی است. اقدامی که از یکسو به‌منظور تضعیف جبهه‌ی سیاسی عبدالله عبدالله روی دست گرفته شده و از سوی دیگر با جلب توافق و رضایت احتمالی چهره‌های سیاسی عمدتا مخالف حکومت، در جبهه‌ی مخالفان و اپوزیسیون ارگ ریاست‌جمهوری یک رقابت تنش‌آلود ایجاد خواهد کرد.
رهبری امور کشور و مشخصا امور جنگ و صلح در این زمانه‌ی حساس با رویکرد ایجاد شکاف میان جناح‌های سیاسی و چشمداشت به اخذ سود سیاسی از در گرفتن این رقابت، یک رویکرد ناکارآمد و برخلاف مصالح ملی است. افغانستان بیش از هر زمانی به شکل‌گیری یک اجماع سیاسی واقعی و پایدار نیاز دارد تا بتواند با مخاطرات دشوار جنگ و صلح زیر فشار نظامی طالبان به خوبی کنار بیاید.
علاوه بر ضرورت توجه به شکل‌گیری انسجام سیاسی و امتناع از ایجاد هرنوع شکاف میان جناح‌های سیاسی، تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته ثابت کرده که رویکرد ایجاد نهادهای موازی نه‌تنها هیچ بهبودی در اوضاع امور مملکت ایجاد نمی‌کند که باعث می‌شود تنش‌های ناشی از ایجاد نهادهای موازی و تداخل وظیفوی میان این نهادها، عرصه‌ی مورد نظر را به هرج‌ومرج بکشاند.
ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان با این رویکرد در خصوص روند صلح، به آشکارا در پی گل‌آلودکردن آب و مکدرکردن فضا و روابط سیاسی میان جناح‌ها و افرادی است که در یک کلیت، مخالفان سیاسی و اپوزیسیون حکومت محسوب می‌شوند. در صورتی که در نهایت شورای عالی دولت با حدود صلاحیت و مأموریت رهبری و زعامت روند صلح کشور به کار آغاز کند، تنش و رقابتی پنهانی میان جبهه‌ی سیاسی عبدالله عبدالله و دیگر جناح‌ها و چهره‌های سیاسی ذینفع در شورای عالی دولت آغاز خواهد شد. آغاز این رقابت و تنش، غایت مورد نظر ارگ ریاست‌جمهوری است. سرانجام، نه عبدالله عبدالله و جناح سیاسی او در شورای عالی مصالحه‌ی ملی و نه دیگر اعضای شورای عالی دولت، موفق نخواهند شد رهبری روند صلح را در اختیار بگیرند زیرا در خلای ناشی از آغاز این رقابت و تنش، ارگ ریاست‌جمهوری موفق خواهد شد نفوذش بر روند صلح را افزایش بدهد.
هر نوع تلاش برای دمیدن بر آتش تنش‌ها و شکاف‌های سیاسی با ایجاد نهادهای موازی، برخلاف منافع ملی کشور در این شرایط حساس و محکوم به ناکامی و شکست است. ارگ ریاست‌جمهوری، شورای عالی مصالحه‌ی ملی و دیگر نخبگان سیاسی نباید خطای تولد شورای عالی دولت به‌عنوان نهادی موازی با شورای عالی مصالحه‌ی ملی و آغازشدن یک رقابت فرسایشی و مضر را مرتکب شوند.