پس از آن‌که سریال سقوط ولسوالی‌ها به‌دست طالبان به سرعت فاجعه‌باری رسید و نرخ سقوط از یک ولسوالی در چند روز به ۵ ولسوالی در یک روز رسید، سرانجام، رییس‌جمهور غنی، تغییرات در سطح رهبری نهادهای امنیتی را روی دست گرفت. در این عزل و نصب‌ها، اسدالله خالد، یاسین ضیا، حیات‌الله حیات و عبدالصبور قانع از سمت‌های‌شان به‌عنوان وزیر دفاع، رییس ستاد ارتش، سرپرست وزارت داخله و معیین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله برکنار و به‌جای آن‌ها به ترتیب بسم‌الله محمدی، ولی‌محمد احمدزی، عبدالستار میرزکوال و عبدالرحمان رحمان به سمت‌های سرپرستی وزارت دفاع، ریاست ستاد ارتش، سرپرستی وزارت امور داخله و معینیت ارشد وزارت امور داخله منصوب شدند.
مهم‌ترین دلیل عزل و نصب‌های جدید در رهبری نهادهای امنیتی و نظامی، جلوگیری از فشار جنگی طالبان، جبران سقوط حدود ۴۰ ولسوالی در دو ماه گذشته در سراسر کشور و در نهایت جلوگیری از وقوع یک فاجعه‌ی نظامی در جبهات جنگ است.
هنوز نمی‌توان در خصوص کم و کیف توان و ظرفیت رهبری، جنگی و نظامی رهبران جدید و رده‌اول سکتور امنیتی در وزارت‌های دفاع و داخله به قطع قضاوتی کرد و باید انتظار کشید تا در میدان اجرا و عمل، مسئولان جدید ظرفیت رهبری و توانایی نظامی‌شان را ثابت کنند. به جز بسم‌الله محمدی که سابقه‌ای طولانی و قابل توجه نظامی و جنگی در دوره‌ی جهاد و مقاومت در برابر طالبان دارد، سه مقام دیگر باید در ظرف زمان، به منصه‌ی داوری و قضاوت قرار گیرند.
اما واقع این است که صرفا نام و نشان افراد، سابقه، ظرفیت و توانایی مدیریتی رهبری جدید نهادهای امنیتی، تعیین‌کننده‌ی وضعیت جنگ در برابر طالبان و جبران شکست‌های نیروهای امنیتی در هفته‌های اخیر نیست. مهم‌تر از عزل و نصب در رهبری نهادهای امنیتی، آوردن تغییرات اساسی و مؤثر در پالیسی‌های جنگ و رهبری سیاسی جنگ است. شکست‌های نظامی اخیر که سقوط دست‌کم ۳۵ ولسوالی در دو ماه گذشته، بخشی از آن به‌حساب می‌آید، بیش از آن‌که ناشی از ناتوانی رهبران رده‌اول سکتور امنیتی باشد، محصول پالیسی اشتباه نظامی و رهبری سیاسی جنگ است.
برخلاف اصول و نورم و واقعیت‌های اجتماعی افغانستان، رهبری نهادهای امنیتی، نقش و اختیار ناچیزی در رهبری امور نهادهای امنیتی، عزل و نصب مقام‌ها و مسئولان در وزارت‌های امنیتی و ولایات، سوق و اداره‌ی نیروها، چیدمان نیروهای ملی و بومی در جبهات و سایر امور تعیین‌کننده در سرنوشت جنگ و تأمین امنیت دارند. دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی رییس‌جمهور، تعیین‌کننده‌ی همه‌ی تصامیم، بایدها و نبایدهای عرصه‌ی جنگ، امنیت و تنفیذ قانون است و وزرا/سرپرستان وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی، به‌جای استفاده از صلاحیت‌های قانونی‌شان، گوش به زنگ فرامین، تصامیم و دخالت‌های نابجای این دفتر بودند/هستند. برای بهبود وضعیت امنیتی و جنگی، صلاحیت‌های قانونی مسئولان جدید نهادهای امنیتی باید فورا به آن‌ها برگشته و دفتر مشاوریت شورای امنیت ملی، از قبضه‌ی صلاحیت این نهادها برحذر شود. نخستین چیزی که در عرصه‌ی جنگ و امنیت باید تغییر کند، برگشت صلاحیت به وزارت‌های داخله و دفاع و ریاست امنیت ملی کشور است.
با وصف افزایش سرسام‌آور فشار نظامی و جنگی طالبان بر نیروهای امنیتی ملی و مردم افغانستان و احتمال وقوع یک فاجعه‌ی نظامی در صورت دوام این وضعیت، هرنوع رابطه و اعتماد میان رهبری سیاسی جنگ در ارگ ریاست‌جمهوری و نیروهای بومی ضدطالب، از میان رفته است. مسلم است که برای مقابله در برابر فشار نظامی طالبان باید علاوه بر ظرفیت‌های انکارناپذیر در نیروهای امنیتی ملی، به ظرفیت‌ها، انگیزه و توان نظامی نیروهای بومی ضدطالب نیز اتکا شود. هزاران نیروی مردمی و بومی ضدطالب در سراسر کشور و به‌خصوص صفحات شمال، ظرفیت عظیمی‌ست که رهبری سیاسی جنگ می‌تواند از این نیروها در کنار نیروهای امنیتی ملی برای تغییر در وضعیت جبهات جنگ استفاده کند. این نیروهای بومی به تبع خاصیت اجتماعی و واقعیت‌های سیاسی افغانستان، به رهبران سیاسی و نظامی قومی/محلی و بومی وفادار هستند. ارگ ریاست‌جمهوری اگر واقعا نگران وقوع یک فاجعه‌ی نظامی در جبهات جنگ است، باید هرچه زودتر روابط سیاسی، نظامی و استخباراتی دوسویه، متکی بر اعتماد و همکاری را با این نیروها و رهبری سیاسی و نظامی این نیروها برقرار کرده و بسیج نظامی سراسر متشکل از نیروهای امنیتی ملی و نیروهای بومی و محلی ضدطالب را فعال کند.
در صورتی که این دو خلای برجسته و تعیین‌کننده رفع نشود، تنها عزل و نصب در رهبری نهادهای امنیتی نه‌تنها تأثیر چشمگیری در وضعیت جبهات جنگ نخواهد داشت که ای بسا ممکن است بر اثر انقطاع زود به زود در رهبری این نهادها، تأثیر مخربی نیز به‌جا بگذارد.