«شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر» در گزارشی که به‌تازگی (ماه جوزای امسال) منتشر کرده به یکی از موضوعات مهم اجتماعی و فرهنگی در افغانستان تحت عنوان «مقابله با نفرت‌پراکنی در افغانستان» پرداخته است. این گزارش از سه فصل تشکیل شده که هر فصل به موضوعات مختلف در ارتباط با موضوع «نفرت‌پراکنی» پرداخته است. در فصل اول این گزارش که شامل چهار عنوان کلی می‌شود، نویسندگان گزارش به موضوعاتی مانند مفهوم‌شناسی، آزادی بیان و نفرت‌پراکنی در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، نفرت‌پراکنی در اسلام، پیامدهای نفرت‌پراکنی در جامعه و اخلاق رسانه‌ای و نفرت‌پراکنی پرداخته‌اند.
نفرت‌پراکنی
نویسندگان گزارش در یک تعریف ابتدایی، نفرت‌پراکنی را با استناد به توصیه‌ی شورای اروپا چنین تعریف کرده‌اند: «اصطلاح نفرت‌پراکنی طوری که تفسیر و فهم خواهد شد شامل تمام اشکال نفرت نژادی، بیگانه‌هراسی، یهودستیزی یا دیگر اشکال نفرت مبتنی بر نارواداری از جمله نارواداری که توسط ملی‌گرایی یا قوم‌گرایی تهاجمی ابراز می‌شود، تبعیض و خصومت در برابر اقلیت‌ها، مهاجران و مردمی که ریشه‌ی ملی بیگانه دارند، منتشر، تحریک، ترویج یا توجیه می‌کند.» بنابر تعریف دیگری که نویسندگان گزارش ارائه کرده‌اند نفرت‌پراکنی عبارت از هرگونه بیان یا گفتاری که افراد و گروه‌ها را بنا به عضویت‌شان در یک گروه مبتنی بر هویت خاص مانند مذهب، نژاد، قوم، سن، گرایش جنسی، جنسیت و معلولیت جسمی و روانی مورد انزجار و هدف قرار دهد. این شامل هرگونه بیان یا جمله‌ای است که تفکر و عمل بدخواهانه مانند پیش‌داوری مبتنی بر هویت، ناسزاگویی و شعارهای سیاسی و مذهبی افراطی را ترویج می‌کند. به‌‌عنوان مثال «به مسلمانان خدمت نکنید، با آنان صحبت نکنید و آنان را به داخل اجازه ندهید» یا «ورود یهودی‌ها و سگ‌ها ممنوع است» یا «افغان‌ها اجازه ورود به این فروشگاه را ندارند.» نمونه‌های بارز از نفرت‌پراکنی است. به باور نویسندگان نفرت‌پراکنی به سخن و گفتار محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل تصویرهای غیرکلامی مانند نشانه‌ها نیز می‌شود. به‌‌عنوان مثال نشانه‌ی نازی‌ها که یهودستیزی را تحریک می‌کند، یا نشانه‌ی صلیب‌سوزان که از لحاظ تاریخی برای ترساندن و یا تهدید افریقایی‌های امریکایی استفاده می‌شد، به‌‌عنوان اشکالی از سخن نفرت‌انگیز شناخته می‌شود.
در استراتژی و پلان عمل سازمان ملل متحد برای مقابله با نفرت‌پراکنی که در ۱۸ جون ۲۰۲۰ راه‌اندازی شد، پذیرفته شده که یک تعریف بین‌المللی و همه‌شمول از مفهوم نفرت‌پراکنی وجود ندارد. با این حال، در این پلان عمل، نفرت‌پراکنی چنین تعریف شده است: «هر نوع برقراری ارتباط گفتاری، نوشتاری و رفتاری تحقیرآمیز یا تبعیض‌آمیزی که براساس تعلقات یک فرد یا گروه یعنی براساس مذهب، قوم، ملیت، نژاد، رنگ، تبار، جنس یا دیگر شاخصه‌های هویتی آنان به‌کار برده شود، شامل نفرت‌پراکنی است.» برنامه عمل نشان می‌دهد که کاربرد نفرت‌پراکنی در جهان رو به افزایش است و از دولت‌ها می‌خواهد که سیاست‌های مقابله با آن را شناسایی و اجرا کنند.
نفرت‌پراکنی در طول تاریخ به‌‌عنوان روشی برای اتهام‌بستن، تحقیرکردن یا ترویج نامدارایی در مقابل افراد یا گروه‌ها استفاده می‌شده است. اما در حال حاضر با استفاده فزاینده از رسانه‌های اجتماعی، نفرت‌پراکنی به‌طور روز‌افزونی در حال گسترش است و مردم به دلایل زیادی از نفرت‌پراکنی استفاده می‌کنند. یکی از دلایل منفعت سیاسی است. به‌‌عنوان مثال در دوره‌های انتخابات، سیاست‌مداران و طرفداران آنان ممکن است با استفاده از نفرت‌پراکنی و سخنان تبعیض‌آمیز احساس وحدت و حمایت را در میان پایگاه مردمی خود تثبیت کنند. اخیرا همه‌گیری جهانی ویروس کرونا نشان داد که مسئولان از نفرت‌پراکنی به‌‌عنوان یک روش برای مقصر دانستن گروه‌های خاص و شانه خالی‌کردن از مسئولیت کنترل ویروس به‌صورت گسترده استفاده می‌کنند. سخنان نفرت‌انگیزی که در رابطه با ویروس کرونا در سراسر جهان به‌کار برده می‌شود، نشان می‌دهد که گروه‌های اقلیت، خصوصا اقلیت‌های مذهبی و قومی به چه اندازه هدف چنین سخنان مضری قرار می‌گیرند.
نویسندگان گزارش به موضوع نفرت‌پراکنی از زاویه کیفری نیز پرداخته‌اند و آن را به‌‌عنوان یک جرم نیز بررسی کرده‌اند. در این راستا یکی از تعاریف رایج چنین است «قضایای جنایی‌ای که به‌طور کامل یا تا حدی ناشی از تعصب علیه نژاد، دین، معلولیت، گرایش جنسی، قومیت، جنسیت یا هویت جنسیتی یک فرد یا یک شی است.» قربانیان جرایم نفرت‌پراکنی به‌دلیل عضویت در یک گروه هویتی از جمله مذهب، نژاد، گرایش جنسی خاص، معلولیت، قومیت و هویت ملی مورد هدف قرار می‌گیرند و طیف گسترده‌ای را تشکیل می‌دهند. چارچوب‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون بین‌المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی از دولت‌ها می‌خواهد که کلیه اعمال خشونت‌آمیز را علیه هر نژاد یا گروهی از افراد با رنگ یا قوم متفاوت جرم اعلام کنند و برخی از دولت‌ها در راستای عمل به تعهدات بین‌المللی خود نسبت به جرم‌انگاری نفرت‌پراکنی اقدام کنند. به‌طور کلی از آنجایی که جرم نفرت‌پراکنی در قوانین ملی به‌‌عنوان اعمال جنایی شناخته می‌شوند در قانون برای آن‌ها جزا پیش‌بینی شده و در مجاری رسمی قابل پیگرد قانونی هستند. از آن‌جا که نفرت‌پراکنی در یک رابطه پیچیده با آزادی بیان، حقوق فردی، حقوق گروهی و اقلیت‌ها و مفاهیم کرامت، برابری و مصونیت فردی قرار دارد، وضع مقررات جامع در مورد آن در ساختار حقوقی داخلی بیشتر چالش‌برانگیز است. با این حال بسیاری از چارچوب‌ها و اسناد حقوقی بین‌المللی، نفرت‌پراکنی را به‌‌عنوان ناقض حقوق بنیادین بشری به‌وضوح منع می‌کنند.
آزادی بیان و نفرت‌پراکنی
به باور نویسندگان گزارش نکته‌ی قابل‌توجه اینکه رابطه بین آزادی بیان و نفرت‌پراکنی بحث‌برانگیز است. به‌ویژه زمانی که دولت‌ها تحت عنوان کاهش نفرت‌پراکنی و یا تأمین امنیت، محدودیت‌های آزادی بیان را سیاسی ساخته و گسترش دهند. لیبرال‌های سنتی با در نظرداشت اهمیت آزادی بیان، طرفدار عدم سانسور نفرت‌پراکنی بودند. از چشم‌انداز لیبرال، سیاست سانسور دولت‌ها ممکن است بیش از پیامدهای نفرت‌پراکنی به ارزش‌های لیبرال‌دموکراسی آسیب برساند. نگرانی اصلی مطرح‌شده این است که ممکن است تلاش برای سانسور نفرت‌پراکنی، برای خاموش کردن صداهای ناخوشایند – اما مشروع – به‌ویژه صداهایی که دولت‌ها را به چالش می‌کشند، مورد سوء استفاده قرار گیرند. به‌طور کلی انان استدلال می‌کنند که انتقاد، حتی اگر شامل نفرت‌پراکنی نیز باشد، برای سلامت سیاسی لیبرال‌دموکراسی حیاتی است. از نظر آنان بهترین راه برای مقابله با نفرت‌پراکنی نشان‌دادن نادرستی آن در بازار باز اندیشه‌ها است. نه سانسور کردن آن.
اما طرفداران محدود کردن نفرت‌پراکنی به این باورند که موضع سنتی چشم‌انداز لیبرال «برابری اجتماعی» را اشتباه فهمیده است. استدلال به سود بیشتر سخن گفتن به‌‌عنوان راهی برای مقابله با نفرت‌پراکنی، به ویژه از این نکته غفلت می‌ورزند که افرادی که در جامعه به حاشیه رانده شده‌اند امکان دسترسی برابر به صحبت علنی در بازار باز اندیشه‌ها را ندارند و از عواقب نفرت‌پراکنی و اینکه ادامه این وضعیت عادت حمله به دیگران را دائمی می‌سازد، غافل می‌شوند و آسیب‌های روانی و حتی جسمی نفرت‌پراکنی را در هنگام تحریک خشونت نادیده می‌گیرند. به همین دلیل در مباحث مربوط به نفرت‌پراکنی بسیار مهم است که آزادی بیان از نفرت‌پراکنی تفکیک شده و مرز دقیقی میان استفاده از حق آزادی بیان و نفرت‌پراکنی کشیده شود. هنگام تمایز بین نفرت‌پراکنی و آزادی بیان این نکته را باید به یاد داشت که همه سخنان توهین‌آمیز نباید نفرت‌پراکنی تلقی کرد. اسناد حقوقی بین‌المللی رهنمودهایی را برای محدودیت‌های قانونی آزادی بیان ارائه می‌دهند. به‌ویژه هنگامی که گفتار یا سایر ابزارهای ارتباطی موجب نفرت و خشونت علیه گروه خاصی شود.
حق آزادی بیان در قواعد بین‌الملل حقوق بشری
نویسندگان گزارش در این بخش به بررسی مفهوم حق آزادی بیان در مجموعه‌ای از قواعد بین‌الملی حقوق بشر پرداخته‌اند. در همین راستا آن‌ها برخی از مهم‌ترین قوانین بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانوده‌های آنان، اعلامیه و برنامه عمل حقوق بشر وین و اعلامیه هزاره مصوب هشت سپتامبر سال ۲۰۰۰ تحت عنوان حقوق بشر، دموکراسی و حکومت‌داری خوب را مورد مطالعه قرار داده‌اند. در چارچوب فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل متحد، حق آزادی بیان از جایگاه برجسته و مهمی برخوردار است. تلاش نویسندگان از بررسی این قوانین بررسی حق آزادی بیان در منشورهای بین‌المللی بوده است. همچنین هدف آن‌ها مقایسه و نسبت این مفهوم با بحث نفرت‌پراکنی است. اعلامیه و برنامه‌ی عمل حقوق بشر وین که نتیجه‌ی کنفرانس جهانی حقوق بشر است به آزادی بیان به‌‌عنوان یک ارزش جهان‌شمول اشاره می‌کند. در این کنفرانس در خصوص ارتباط یک جامعه‌ی دموکراتیک و مردم‌سالار با آزادی بیان تأکید شد که تقویت و پیشبرد دموکراسی بر ابراز آزادانه اراده، عقاید و اندیشه‌ها مبتنی است.
محدودیت‌های حق آزادی بیان
از نظر نویسندگان گزارش در یک تقسیم‌بندی کلی حقوق بشر را می‌توان به حقوق مطلق و حقوق مقید تقسیم کرد. حقوق مطلق آن دسته از حقوق است که نمی‌توان آن را محدود و مشروط کرد. به‌‌عنوان مثال کشتارجمعی، جنایت علیه بشریت، برده‌داری و شکنجه از جمله مصادیق حقوق مطلق هستند. در کنار پذیرش عمومی مفهوم آزادی بیان در جهان امروز و در نظام بین‌الملل حقوق بشری از طرف دیگر توافق عمومی وجود دارد که باید برای آزادی بیان حد و مرز مشخص کرد. بنابراین آزادی بیان بخشی از حقوق مقید و مشروط است و نباید خارج از چارچوب‌های شناخته‌شده هنجاری و قانونی مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. برخورداری از آزادی بیان و نبود محدودیت یک اصل و قاعده است و اعمال محدودیت باید جنبه استثنایی داشته باشد.
در دانشنامه‌ی حقوق بشر در بخش مربوط به سانسور در مقام تفسیر ماده‌ی ۱۹ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی بیان شده است: «زبان مورد استفاده در این ماده و تفسیر بین‌المللی از آن واضح می‌سازد که هر نوع محدودیت در قبال حق آزادی بیان باید با یک معیار سه‌بخشی دقیق سازگار باشد: این معیار که مورد تأیید کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز قرار گرفته است، مستلزم این است که هر محدودیت اولا در قانون مقرر شده باشد، ثانیا هدف آن حفاظت از یکی از منافع مشروع ذکرشده در ماده‌ی ۱۹ بند ۳ باشد و ثالثا برای رسیدن به این هدف‌ها ضروری باشد.
با مطالعه و تحلیل موادی از اسناد بین‌الملل حقوق بشری که با آزادی بیان در ارتباط است می‌توان برای اعمال محدودیت آزادی بیان دو شرط اساسی قائل شد:
شرط اول این است که اعمال محدودیت باید قانونی باشد. بنابراین ایجاد هر نوع محدودیت در زمینه آزادی بیان باید در قانون بیان شده و مقامات حکومتی و اداری نمی‌توانند به‌صورت خودسرانه و سلیقه‌ای و خارج از چارچوب قانونی این حق را محدود کنند. شرط دوم مربوط به محتوای محدودیت‌های اعمال‌شده بر آزادی بیان است. طبق این شرط اعمال محدودیت در حوزه‌ی آزادی بیان صرفا برای تأمین برخی از اهداف خاص امکان دارد و مطالب بیان‌شده نیز نباید تبلیغ برای جنگ و یا نفرت‌پراکنی باشد.
ادامه دارد…