گفته می‌شود هفته‌ی گذشته یک گروه شانزده نفری از مردان مسلح، با لباس پولیس، عده‌یی از زنان را در پغمان ربوده و بر آنان تجاوز کرده‌اند. طبیعی است که چنین کاری خشم همه‌ی شهروندان افغانستان را برانگیزد. و بدیهی است که دولت باید با تمام توان خود بکوشد که عاملان این تجاوز را پیدا کرده و مجازات کند. در این میان، آنچه به صورت گسترده در رسانه‌هایی چون فیس بوک تبلیغ می‌شود، تقاضای «اعدام» برای تجاوزگران است. این که می‌خواهیم عاملان تجاوز جنسی اعدام شوند، دریچه‌یی می‌گشاید بر رابطه‌ی پریشان ما با ثبات و قانون در این کشور. به این شرح:
یک – کسانی که خواهان اعدام تجاوزگران جنسی‌اند، پیشاپیش چنین موضع عاجلی دارند. به این معنا که فارغ از آنچه قانون در این زمینه می‌گوید، می‌خواهند که تجاوزگر جنسی اعدام شود. به بیانی دیگر، اکثر کسانی که به اعدام در این مورد گرایش دارند، لازم نمی‌بینند که از حکم قانون در این مورد اطلاع بیابند. خودشان که به مساله نگاه می‌کنند به این نتیجه‌ی پرشتاب می‌رسند که تجاوزگر جنسی باید اعدام شود. این نشان می‌دهد که شکایت‌هایی که اکثر ما از «بی قانونی» داریم، پایه‌ی محکمی ندارد. چرا که تطبیق و اجرای قانون اولا روندی است حوصله‌طلب و ثانیا ممکن است نتیجه‌یی متفاوت از آنچه ما می‌طلبیم داشته باشد. در هر دو مورد ظاهرا ما مشکل داریم. یعنی نه حوصله‌ی آن را داریم (با این فرض که قانون واقعا تطبیق می‌شود) که بگذاریم روند قانونی مسیر معمول خود را طی کند و نه آماده‌ایم نتایجی را که تطبیق قانون در پی دارد بپذیریم.
دو- فرض کنید که حکم اعدام برای تجاوزگران جنسی بسیار سنگین است. جانشین اعدام در این مورد چیست؟ باز فرض کنید که بتوان حبس درازمدت با جریمه‌های سنگین را جانشین اعدام کرد. در این صورت، چه تضمینی وجود دارد که افراد تجاوزگر واقعا دوران حبس خود را بگذرانند و یا جریمه‌ها را بپردازند؟ ممکن است تجاوزگران با دادن رشوه از زندان بیرون بیایند. ممکن است واسطه‌های قدرت‌مند پا در میانی کنند و تجاوزگران را از حبس برهانند. ممکن است آشوبی در مملکت برپا شود و همه‌ی زندانیان از بند رها شوند و در این میان تجاوزگران جنسی نیز از حبس بگریزند. تصور کنید که در دوره‌ی چهل ساله‌ی گذشته، صدها نفر به خاطر ارتکاب جرایم و جنایات بسیار وحشتناک حبس ابد گرفته باشند. با اطمینان می‌توان گفت که امروز هیچ یک از آن‌ها دوران حبس ابد خود را نمی‌گذراند.
حال، می‌بینیم که در هر دو حالت با وضعیت نامطلوبی رو به روییم. از یک طرف تطبیق و اجرای قانون می‌تواند به تجاوزگر این فرصت را بدهد که در وضعیت بی ثبات کشور از مجازات بگریزد. از طرفی دیگر، دور زدن قانون و عمل کردن بر اساس عصبانیت و انتقام می‌تواند در دراز مدت کشور را مثل گذشته غرق در بحران و بدبختی نگه دارد. به بیانی دیگر، نه می‌توان طرفداران اعدام تجاوزگران جنسی را ملامت کرد و نه می‌توان با آنان همدل و همراه شد. جامعه‌ی به بن بست رسیده یعنی همین.