شماری از مقامهای حکومت پیشین افغانستان در بیانیهای، از ادامهی کار این حکومت خبر داده و گفتهاند که تنها ادارهی «مشروع» در افغانستان، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است که اساس آن را انتخابات و آرای مردم شکل داده است.
در این بیانیهی ۱۸ مادهای که روز گذشته (سهشنبه، ۶ میزان) از سوی سفارت افغانستان در سویس منتشر شده، همچنین آمده است که هیچ «ادارهی خودخوانده»ی دیگر نمیتواند خلاف قانون اساسی کشور، جاگزین حکومت «مشروع» جمهوری اسلامی افغانستان شود.
مقامهای حکومت پیشین گفتهاند که بهدنبال «اشغال کشور توسط عناصر خارجی»، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان براساس مسئولیت تاریخی خود و در مشورت با بزرگان، رهبران و چهرههای سیاسی و اقشار مختلف اجتماعی، تصمیمگیری کرده و این بیانیه را صادر کردهاند.
طبق مادهی دوم این بیانیه، با بیرون شدن اشرف غنی و قطع رابطهی او با سیاست و ادارهی کشور، معاون اول ریاستجمهوری براساس قانون بهعنوان سرپرست حکومت، امور کشور را رهبری میکند.
امرالله صالح که معاون اول اشرف غنی بود، چند روز پس از فرار غنی، در تویتی اعلام کرده بود که براساس قانون، او سرپرست مشروع ریاستجمهوری افغانستان است.
با این حال، در مادهی سوم خاطرنشان شده است اگر معاون اول ریاستجمهوری آمادگی انجام وظایف رییسجمهور را نداشته باشد، معاون دوم رییسجمهور، رییس مجلس سنا، رییس مجلس نمایندگان و وزیر امور خارجه به ترتیب امور کشور را رهبری کنند.
همین طور، در مادهی چهارم این بیانیه آمده است که بخشهای سهگانهی دولت (اجراییه، قضاییه و مقننه) در حال فعال شدن است. طبق این ماده، جلسات منظم این سه بخش برای تصمیمگیری در مورد موضوعات مختلف برگزار شده و برای از سرگیری فعالیتهایش در افغانستان آمادگی میگیرند.
در مادهی پنجم این بیانیه از تشکیل «شورای عالی دولت» یاد شده و گفته شده است که این شورا پیشبرد امور کشور و هماهنگی میان اعضای حکومت و شورای ملی را بر عهده دارد. رهبران و چهرههای سیاسی عضویت این شورا را خواهند داشت.
بیانیه در ادامه افزوده است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و شورای عالی دولت براساس قانون اساسی، موافقتنامهها و تعهدات بینالمللی، از منافع ملی و اتحاد کشور زیر پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی افغانستان دفاع خواهند کرد.
در این بیانیه از کشورهای دوست و شریک افغانستان خواسته شده است که روابط و همکاریشان را با جمهوری اسلامی افغانستان حفظ کرده و به طالبان که بهگونهی «غیرقانونی و نامشروع از طریق خشونت، خودکامگی و کفالت از دیگران کشور را اشغال کردهاند»، مشروعیت ندهند.
از شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه نیز خواسته شده است تا با اعمال فشار بر طالبان و حامیان منطقهای این گروه، زمینه را برای تأمین صلح و ثبات پایدار در افغانستان فراهم کنند.
در بخشی از این بیانیه بر حمایت جمهوری اسلامی افغانسان از مقاومت ملی افغانستان که رهبری آن را احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود بر عهده دارد، نیز تأکید شده و از مردم نیز خواسته شده است که به این مقاومت بپیوندند.
در مادهی نهم این بیانیه آمده است که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به تلاشهایش بهخاطر دستیابی به یک توافق سیاسی همهجانبه برای ختم چندین دهه درگیری و رسیدن به صلح و ثبات پایدار بهعنوان یک اولویت ملی، ادامه میدهد.
مادهی یازدهم این بیانیه از مقامهای ارشد حکومت و اعضای شورای ملی خواسته شده است تا دور هم جمع شده و وظایف اداری و سیاسیشان را به پیش ببرند.
در مادهی دوازدهم و چهاردهم این بیانیه به نیروهای امنیتی و دفاعی و همچنین سفارتخانهها و قنسولگریهای جمهوری اسلامی افغانستان پرداخته شده است.
طبق این بیانیه، نیروهای امنیتی و دفاعی به وظایفشان فراخوانده میشوند و به چالشهایی که این نیروها با آن مواجه اند نیز بهزودی رسیدگی خواهد شد. در بیانیه بر ادامهی کار عادی سفارتخانهها و قنسولگریها تأکید شده است.
در مادهی پانزدهم این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی افغانستان اجماع منطقهای را در مورد افغانستان تقویت و حفظ میکند و این کشور را براساس منافع متقابل و چندجانبه به بستری برای همکاریهای منطقهای و بینالمللی تبدیل میکند. در این مادهی بیانیه تأکید شده است: «این کشور [افغانستان] اجازه نمیدهد که دوباره میدان رقابتها و جنگ های نیابتی شود.»