دولت بایدن تا دو هفته‌ دیگر درباره‌ی پول‌های مسدودشده‌ی افغانستان تصمیم می‌گیرد

رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌ند که دادگاهی در امریکا به دولت بایدن دو هفته فرصت داده است که درباره‌ی سرنوشت پول‌های مسدودشده‌ی افغانستان تصمیم بگیرد.

سایت نشنل نیوز نوشته است که مهلت قانونی تصمیم‌گیری دولت امریکا درباره‌ی دارایی‌های مسدودشده‌ی افغانستان روز گذشته (جمعه، ۸ دلو) به پایان رسید؛ اما سارا نتبرن، قاضی یک دادگاه در منهتن تا ۱۱ فبروی به وزارت عدلیه‌ی امریکا مهلت داده تا درباره‌ی وجوهی که در بانک‌های این کشور وجود دارد، تصمیم بگیرد.

امریکا به دنبال روی‌کارآمدن طالبان، بیش از نُه میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی افغانستان در بانک‌های آن کشور را مسدود کرد.

در حال حاضر خانواده‌ی قربانیان حملات یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مدعی دریافت این مقدار پول به‌عنوان غرامت هستند؛ اما طالبان بر آزادی آن تأکید دارند.

جن ساکی، سخن‌گوی کاخ سفید پیشتر آزادی پول‌های مسدودشده‌ی افغانستان را پیچیده و چالش‌برانگیز خوانده و گفته بود که دعوای حقوقی خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر یکی از پیچیدگی‌های این موضوع است.

در همین حال، وزارت خارجه‌ی حکومت سرپرست طالبان می‌گوید که هیأت این گروه در نشست اخیر اُسلو با مقام‌های ارشد وزارت خزانه‌داری امریکا درباره‌ی پول‌های منجمد‌ه‌شده و تحریم‌های اقتصادی گفت‌وگوهای جدی و مؤثر انجام داده است.

مسدودشدن دارایی بانک مرکزی افغانستان، منجر به بحران نقدیندگی در کشور شده است.

طی هفته‌های اخیر ارزش پول ملی در برابر دالر امریکا به شدت کاهش یافته است. در حال حاضر هم یک دالر امریکایی به بیش از ۱۰۰ افغانی در بازارهای ارز مبادله می‌شود. عمده‌ترین دلیل افزایش نرخ دالر در مقابل پول افغانی کمبود دالر در بازار ارز دانسته می‌شود.

با بلندرفتن بهای دالر در برابر پول افغانی نرخ مواد اولیه در بازارها نیز به‌دلیل اینکه مواد وارداتی در بیرون از کشور با دالر خریداری می‌شود، افزایش می‌یابد و به این ترتیب قدرت خرید مردم ضعیف می‌شود.