صابر جعفری
در ماه دسامبر ۲۰۲۱ و جنوری ۲۰۲۲ (به فاصله کمتر از یک ماه)، دو کارزار اطلاع‌رسانی درباره وضعیت بغرنج هزاران پناهجو و پناهنده در اندونزی و حمایت از درخواست آنها برای انتقال به کشور سوم با هشتگهای #Endto10YearsInLimbo و #HelpRefugees_Indonesia در شبکه‌‌های مجازی از جمله تویتر به راه افتاد که با حمایت گسترده‌ی کاربران از سرتاسر دنیا همراه شد و در برخی از کشورها از جمله خود اندونزی و افغانستان به لیست هشتگهای برتر و ترند راه یافتند. این کارزارهای فضای مجازی، در حمایت از تظاهرات دوامدار پناهجویان در اندونزی در اعتراض به بلاتکلیفی طولانی‌مدت‌شان صورت گرفت. بعد از این کارزارها نیز، تقریبا هر هفته تجمعات اعتراضی پناهجویان و پناهندگان در شهرهای مختلف اندونزی تاکنون ادامه داشته است. قابل ذکر است مطابق اعلان کمیساریای عالی پناهندگان، بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر پناهنده در اندونزی وجود دارد که بیش از نیمی از آنها، یعنی حدود هفت‌هزار نفر از این تعداد، پناهندگان و پناهجویان از افغانستان هستند.
بنا به آمارهای وبسایت کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد، در حال حاضر بیش از ۲۶ میلیون نفر پناهنده و ۴ میلیون نفر پناهجو در سرتاسر دنیا وجود دارند. از این میان بنا به اعلان کمیساری، در سال ۲۰۲۰ به تعداد ۱ میلیون و چهارصد هزار نفر نیازمند اسکان مجدد در کشورهای ثالث تشخیص داده شده‌اند، اما کشورهای پناهندهپذیر در این سال فقط برای حدود اسکان مجدد ۴۰ هزار نفر اعلان آمادگی و پذیرش کردند که در این میان ۳۴ هزار و چهارصد نفر از پناهندگان در ۲۱ کشور برای اسکان مجدد انتقال داده شدند. این تعداد در سال ۲۰۱۹، برابر با ۱۰۸ هزار نفر بوده است. عمده‌ترین دلیل این کاهش بحران کرونا عنوان شده است.
با توجه به آمارهای فوق تقریبا واضح است که میان میزان نیاز به انتقال به کشور سوم و ظرفیت موجود، اختلاف زیادی است و پناهندگان نباید انتظار داشته باشند که اسکان در کشورهای سوم پناهندهپذیر، گزینه قابل دستیابی برای‌شان باشد. بنابراین چرا مشارکت‌کنندگان در این کارزارها فکر میکنند که از میان تمام پناهجویان و پناهندگان در سرتاسر دنیا، وضعیت پناهندگان در اندونزی از شرایط متفاوت‌تری برخوردار بوده و نیازمند توجه بیشتری از سوی کشورهای پناهندهپذیر و نهادهای بین‌المللی (مشخصا کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد) می‌‌‌‌باشند؟
در پاسخ به این سوال مهم و اساسی، نکات زیر را می‌‌‌‌توان برشمرد:
اول – به‌طور کلی سه راه پیش روی یک پناهنده وجود دارد: حل مشکلات در کشور مبدا و بازگشت به وطن، ادغام‌شدن در جامعه کشور محل اعلان پناهندگی، و نهایتا اگر دو راه قبلی امکان‌پذیر نباشد، انتقال به کشور سوم. در شرایط حال حاضر مخصوصا با تسلط طالبان بر کشور، تقریبا گزینه امکان بازگشت به وطن برای پناهندگان و پناهجویان افغانستانی تا آینده‌ی نامعلوم غیرممکن است.
به دلایل خاص حقوقی و اجتماعی نیز، امکان ادغام پناهندگان افغانستانی در جامعه اندونزی نیز وجود ندارد. اندونزی به کنوانسیون‌های ۱۹۵۱ و ۱۹۶۷ مرتبط با حقوق پناهندگان و پناهجویان نپیوسته است و بنابراین بسیاری از الزامات ابتدایی دولت‌ها برای فراهم‌کردن تسهیلات حقوقی برای پناهجویان را رعایت نمی‌کند. به همین خاطر دولت اندونزی حق کار، آموزش، رفت‌وآمد، انتخاب مسکن، حق مالکیت و… را برای پناهجویان و پناهندگان به رسمیت نمی‌‌‌‌شناسد و عملا پناهجویان در یک زندان سر باز در بلاتکلیفی ناپایان قرار دارند. دوام طولانی این وضعیت، فشارهای بسیار زیادی را بر هر انسانی میتواند وارد کند. گزارش‌های متعدد خودکشی و افسردگی در میان پناهجویان، نشانه‌ی وضعیت بد آن‌هاست. متاسفانه این روند در حال شتاب‌گرفتن است. بنا بر گزارش‌های غیررسمی، تاکنون حدود چندین نفر در ماه‌‌های اخیر دست به خودکشی زده‌اند. دولت اندونزی نیز خود را مکلف به ارائه هرگونه خدمات ابتدایی شهری به پناهندگان نمی‌‌‌‌داند. به‌عنوان مثال کودک ۵ ساله پناهجو که در ۲۰۱۰ به اندونزی آمده است، اکنون جوان ۱۷ ساله‌ای است که آموزش ندیده و بنابراین خواندن و نوشتن نمی‌‌‌‌داند. علاوه بر این‌ها، مردم اندونزی اکثرا مسلمان سنی‌مذهب با گرایش بنیادگرایانه هستند. از نظر آنها مذهب شیعه، یک انحراف و اهانت به دین اسلام به‌شمار میرود. گرایش‌های اسلام‌گرایانه‌ی سلفی نیز در اندونزی رو به گسترش است، به‌نحوی که در ایالت آچه، قوانین سختگیرانه مبتنی بر شریعت اجرا می‌‌‌‌شود. در چنین وضعیتی، اکثریت پناهجویان و پناهندگان افغانستانی در اندونزی از قوم هزاره‌اند که از نظر مردم اندونزی همه‌ی آنها شیعه به‌شمار می‌‌‌‌روند. این قضیه نیز امکان پذیرش اجتماعی و ادغام پناهندگان در جامعه اندونزی را بسیار سخت کرده است و بنابر روایت‌های متعدد، پناهجویان هزاره، تا حد امکان تلاش میکنند که هویت‌شان را مخفی کنند تا مورد آزار و تهدید قرار نگیرند.
دوم – دلیل بسیار مهم دیگری که وضعیت پناهجویان و پناهندگان در اندونزی را خاص کرده است، نحوه سیاست و برخورد کشورهای پناهندهپذیر، مخصوصا استرالیا و اندونزی در برابر آنان است. در سال ۲۰۱۲ دولت استرالیا تصمیم گرفت تا برای متوقف کردن موج کشتی‌‌های حاوی پناهجویان، نه‌تنها تمام آنها را غیر واجد شرایط برای اعلان پناهندگی در استرالیا کند، بلکه اعلان کند تا حاضر نیست پناهندگان حاضر در اندونزی و مالزی را نیز بپذیرد. دولت استرالیا برای تشویق و کمک به دولت اندونزی در جلوگیری از موج پناهجویان به سمت استرالیا نیز بسته‌‌های تشویق مالی سالیانه را در نظر گرفت.
این سیاست معنا و پیامد بسیار مهم حقوق بشری برای پناهجویان و پناهندگان در اندونزی دارد. چرا که عملا دولت‌های اندونزی و استرالیا به علاوه کمیساریای عالی پناهندگان با این سیاست تصمیم گرفتند تا از پناهندگان و پناهجویان موجود در اندونزی یک آیینه عبرت برای پناهجویان بالقوه بسازند تا آنها را از آمدن به اندونزی منصرف کنند. دولت استرالیا با سخت‌کردن شرایط زندگی و مسدودکردن افق انتقال به کشور سوم برای پناهندگان، استرالیا در واقع یک سپر انسانی و دیوار گوشتی به دور مرزهای دریایی خود کشیده است تا مانع اعلان تقاضای پناهندگی توسط پناهجویان بالقوه جدید گردد. از این نگاه، روند فعلی به این سمت پیش میرود که پناهجویان و پناهندگان در اندونزی و مالزی، یا وادار به بازگشت به کشورهای‌شان شوند و یا در اندونزی بدون برخورداری از بسیاری از حقوق اولیه بشری، عمر خود را به‌نحوی سپری کنند که کسان دیگری نیز وسوسه نشوند به اندونزی برای اعلان پناهجویی بیایند. چنین نحو‌ه‌ی برخورد با تمام پناهجویان و پناهندگان، میتواند مصداق نسل‌کشی و ژنوساید به‌شمار بیاید و نیازمند تحقیق و بررسی بیشتر است. بدین ترتیب پناهجویان در اندونزی نه‌تنها از سوی منابعی در وطن خود مورد تبعیض و ظلم واقع شده‌اند، بلکه از سوی کشورهای پناهندهپذیر و نهادهای بین المللی مسئول برای رسیدگی به وضعیت‌شان، نیز مورد تبعیض و ظلم مضاعف قرار دارند.
سوم – دلیل دیگری که مخصوصا پناهندگان افغانستانی در اندونزی را متمایز از میلیون‌ها پناهنده دیگر در دنیا می‌‌‌‌‌کند، شرایط فعلی افغانستان و تسلط طالبان بر کشور و همچنین به تکاپو افتادن بسیاری از کشورها برای مواجهه با بحران انسانی در افغانستان است. یکی از تلاش‌های کشورها در قالب عملیات تخلیه، پناه‌دادن به ده‌‌ها هزار نفر از کسانی است که تصور میرود جان‌شان در معرض خطر طالبان باشد. در این میان برخی کشورها هنوز هم سهمیه‌‌های چند ده هزار نفری (کانادا ۴۰ هزار نفر، بریتانیا ۲۰ هزار نفر) برای پذیرش افراد در خطر از افغانستان اعلان کرده‌اند. در قالب این برنامه هزاران تن از مقامات و مسئولان و فعالان سابق بخش‌‌های مختلف مدنی و دولتی و… به همراه خانواده‌های‌شان فرصت خروج از افغانستان و انتقال به کشور امن غربی را یافته‌اند. پناهجویان و پناهندگان اندونزی و حامیان‌شان احساس میکنند درحالی‌که اکثریت آنها بیش از ۱۰ سال از خطر ناامنی و تهدید جانی ناشی از فعالیت طالبان و سایر گروه‌‌های تروریستی در افغانستان در گریز بوده‌اند و برای رسیدن به امکان یک زندگی با حداقل امنیت، در بلاتکلیفی مطلق به‌سر می‌برند، بسیار ناعادلانه است که هزاران تن از مقامات سابق افغانستان که با بی‌کفایتی و فساد سیستماتیک آشکار، نقش مستقیم یا غیرمستقیم در قدرت‌یافتن و تسلط دوباره‌ی طالبان و آوارگی آنها داشته‌اند، نه‌تنها مورد پیگرد قانونی بین‌المللی و بازخواست افکار عمومی دنیا قرار نگیرند، بلکه به‌صورت ضرب‌الاجلی به کشورهای امن رسیده و تمام منابع و فرصت‌های زندگی به‌عنوان پناهنده در کشورهای ثالث را پیدا کنند. اما قربانیان بی‌کفایتی و فساد آنها، از سوی کشورهای پناهندهپذیر و فعال در قضایای افغانستان، نادیده گرفته شوند.
نتیجه‌گیری
متاسفانه بحران انسانی پناهندگی و پناهجویی با توجه به منازعات بین‌المللی گسترده در جهان، رو به گسترش است. مهم‌ترین اصل و ارزش انسانی در مواجهه با این بحران، تلاش عادلانه برای کم‌کردن دامنه گسترده منازعات انسانی در کانون‌های تخاصم بین طرف‌های درگیر است. بدون تلاش بین‌المللی گسترده عادلانه در این راستا، مجازات قربانیان این منازعات به‌عنوان پناهجویان و پناهندگان، به هیچ عنوان نه‌تنها اخلاقی و مطابق موازین اولیه حقوق بشری به‌شمار نمی‌رود، بلکه ابعاد رو به گسترش بحران پناهجویی و پناهندگی را نیز حل نخواهد کرد. این بحران انسانی که در سکوت خبری و بی‌توجهی افکار عمومی در حال گسترده‌ترشدن است، همچون آتش زیر خاکستر، عواقب بسیار پیچیده‌تر و ناگوارتری برای پناهجویان و برای کشورهای مقصد، به همراه خواهد داشت.