اتاق صنایع و معادن افغانستان تصمیم اخیر جو بایدن، رییس‌جمهور ایالات متحده مبنی بر تقسیم دارایی‌های مسدود شده این کشور جنگ‌زده را ناعادلانه توصیف کرده است.
سخی احمد پیمان، رییس موقت این اتاق روز پنج‌شنبه (۲۸ دلو) گفته است: «من امروز به نمایندگی از پنج‌هزار کارخانه و صدها شرکت استخراج معادن، تصمیم اخیر رییس‌جمهور بایدن را ناعادلانه و سرقت دارایی‌های ملی ما توصیف می‌کنم و ما آن را محکوم می‌کنیم.»
به گزارش خبرگزاری شینهوا، پیمان همچنین گفته است که حدود ۴۰۰ هزار نفر به‌طور مستقیم و حدود یک‌ونیم میلیون نفر دیگر به‌طور غیرمستقیم در کارخانه‌ها، معادن و تجارت‌های تحت اداره‌ی اتاق صنایع و معادن افغانستان کار می‌کنند.
پیمان افزوده است: «امریکا خود را مدافع حقوق بشر و آزادی می‌داند. اگر به هر بهانه‌ای به نگهداری یا سرقت دارایی‌های افغانستان ادامه دهد، این ادعا در داخل و خارج تضعیف خواهد شد.»
روز سه‌شنبه، صدها شهروند افغانستان نیز در کابل، ننگرهار و برخی دیگر از ولایات تظاهرات و تصمیم بایدن را محکوم کردند. آنان خواستار بازگرداندن دارایی‌های مسدودشده به این کشور جنگ‌زده شدند.
بایدن در ۱۱ فبروری فرمان اجرایی را امضا کرد که براساس آن بخشی از دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی افغانستان به عنوان کمک و برای قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ توزیع شود.
به‌گفته‌ی کاخ سفید، درحالی که «دولت به دنبال تسهیل دسترسی به سه‌ونیم میلیارد دالر از این دارایی‌ها به نفع مردم افغانستان است، بیش از سه‌ونیم میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده باقی خواهد ماند و مشروط به دعاوی جاری قربانیان امریکایی تروریسم است.»
اخیرا جن ساکی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری امریکا گفته است که اختصاص دارایی بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر به‌عنوان غرامت، بستگی به حکم دادگاه دارد.
سخن‌گوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در پاسخ به سئوالی درباره‌ی فرمان بایدن، گفته است که این یک مرحله‌ی از روند است. او تأکید کرده است که تا زمانی که دادگاه حکمی صادر نکند این پول به هیچ وجهی قابل انتقال نیست.
این درحالی است که با تسلط طالبان بر افغانستان در اواسط ماه آگست سال گذشته‌ی میلادی، بیش از نُه میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی این کشور که در بانک‌های امریکا، آلمان، امارات متحده‌ی عربی و… نگهداری می‌شد، مسدود شد.