اعترافات اجباری؛ بالابردن هزینه‌ی مطالبه‌گری و تحمیل شرایط سرکوب

رویینا شهابی

وزارت داخله طالبان اخیرا ویدیویی مبنی بر اعترافات شماری از فعالان و معترضان زن منتشر کرده است که از صدا و سیمای زنانی که در این ویدیو صحبت کرده‌اند کاملا واضح است که این اعترافات تحت فشار و به‌گونه‌ی اجباری گرفته شده است. اساسا اعتراف اجباری و تحت شرایط ارعاب و وحشت در کشف حقیقت بی‌اعتبار و مخالف با تمام موازین و اسناد حقوق بشری است و نیز اقرار خارج از دادگاه از ارزش و اعتبار ساقط است. بدیهی است که این شیوه‌ی سرکوب مورد پسند نظام‌‌های توتالیتر است که با استفاده از قدرت نظامی و در دست‌داشتن ابزار خشونت و با اصل ایجاد وحشت در جامعه، در کلیه امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به شکلی انحصاری و با ایجاد فضای خفقان، دخالت می‌کنند. اما بحث اصلی در این نوشتار این است که چرا طالبان دست به چنین اقداماتی در برابر اعتراضات مدنی زنان می‌‌زنند، درحالی‌که زنان دادخواه صرفا برای مطالبه‌ی حقوق انسانی خود به خیابان آمده‌اند و مرتکب هیچ جرم و جنایتی نشده‌اند. نه به اموال عمومی صدمه‌ای رسانده‌‌اند، نه شهروندان شکایتی از آنان درج کرده‌‌اند و نه حتا درصدد براندازی حکومت سرپرست طالبان بوده‌‌اند.

با این وصف طالبان با اقدام به نشر اعترافات اجباری زنان در صدد بالابردن هزینه‌ی مطالبه‌گری با تحمیل شرایط سرکوب امنیتی هستند تا به بافت اجتماعی تفهیم کنند که اعتراض و مطالبه نمی‌تواند بدون واکنش و هزینه باشد و ممکن است گاهی این هزینه‌‌ها گزاف نیز باشد. سازوکارهایی از این دست برای پیشگیری از رفتارهای مطالبه‌گر و سنت‌شکن اجتماعی است تا بر کنش‌گران نظارت کند و بستر تولید مشابه و کثیر را از بین ببرد و همنوایی اجتماعی را در راستای مقاصد خویش بازتولید کند. مهندسین نظام طالبانی بر این امر آگاهند که در شرایط پیچیده و مبهم کنونی که خارجی‌ها، افغانستان را ترک کرده‌‌اند و نمایندگی‌‌های دیپلماتیک خود را بسته‌اند، ستیزه و سرکوب می‌‌تواند تا حدودی نتیجه‌بخش باشد و صدا و عملکرد اعتراضی زنان را متأثر کند. در بخشی از ویدیوی منتشرشده از جانب وزارت داخله طالبان، به زنان دربند دیکته شده است تا بگویند طالبان خلاف تصور آنان رفتار خوب و محترمانه‌ای با زنان معترض داشته‌‌اند، حال آن‌که این خود پارادوکس و تناقض بین امر واقع و دیکته‌ی بیانی را کاملا عریان می‌‌نماید. اگر طالبان رفتار محترمانه‌ای می‌‌داشتند زنان و خانواده‌‌های‌شان را بازداشت نمی‌کردند و بدتر از آن آنان را مجبور به اعتراف اجباری نمی‌کردند.

البته تعریف رفتار محترمانه در انگاره‌‌های ذهنی طالبان متفاوت‌تر است؛ بدین معنا که وقتی سر و روی زنان از شدت ضربات کبود نشده، یعنی با آنان محترمانه برخورد شده است. مضافا نام گرفتن از برخی از زنان که بیرون از کشور هستند و ربط دادن موضوع به غرب و امریکا و نهایتا تقلیل ماجرا به کیس‌سازی برای خارج‌رفتن، سناریوی سیاه و حنای رنگ‌باخته‌ای است که روایت برساخته و جعلی طالبان را بیشتر آشکار می‌‌کند. این راهکار در کشورهایی مانند چین، روسیه در زمان استالین و جمهوری اسلامی ایران قبلا به بوته‌ی آزمایش گرفته شده و نتیجه‌ی معکوس آن که خشم و انزجار مضاعف است، در سطح کارکرد اجتماعی، عملا بارز شده است.

موضوع قابل تأمل دیگر این‌که طالبان گروهی هستند فاقد مشروعیت عمومی در بعد داخلی و عدم به رسمیت شناخته‌شدن از سوی جامعه جهانی؛ لذا می‌‌کوشند از هر اهرم و ابزار فشاری به‌گونه‌ی مستقیم و غیرمستقیم برای رفع این کاستی چشم‌گیر بهره جویند. اضافه بر این، وضعیت نابه‌سامان کشور و ضعف شدید اقتصادی میلیون‌‌ها انسان را با خطر قحطی و مرگ مواجه کرده که از این بین بیش از ده میلیون تن آنان کودکان هستند. ضعف مدیریتی و نارسایی در شیوه حکومتداری سراسری، فقدان تخصص و دانش و تجربه کافی برای پیشبرد امور مملکت، همچنین اعدام‌‌های خودسرانه و محاکمه‌‌های صحرایی منسوبان امنیتی و نظامیان دولت پیشین با وجود اعلان عفو عمومی از طرف ملا هبت‌الله آخوند، به هدف انتقام‌جویی و تسویه حساب صورت می‌‌گیرد اما در ‌سطح عمومی به‌نام کیفر دادن به اختطاف‌چی، دزد و این گونه موارد بیان می‌‌شود. لذا ساختن ویترین بزرگ و قابل توجه از موضوع زنان که شوربختانه در تمام برهه‌‌های تاریخی به نوعی برای حکومت‌‌های بر سر اقتدار جالب بوده، به مثابه‌ی ابزاری برای فرافکنی نقص و چالش‌‌ها و تحریف توجه داخلی و مجامع بین‌المللی مورد مصرف و استفاده قرار می‌‌گیرد.

فراموش نکنیم زنان همواره طعمه‌ی خوبی برای جلب همکاری‌‌های بین‌المللی و توجه سازمان‌‌های انتفاعی و غیرانتفاعی حقوق بشری هستند. لذا طالبان می‌‌توانند از مصادره جنبش‌‌های زنان سود دوسویه ببرند. بدین معنی که هم با گروگان‌گیری زنان بتوانند برخی امتیازات مورد نظر را به‌دست آورند و هم با اخذ اعتراف اجباری و شکنجه‌ی زنان، سروصدای نهادهای حقوق بشری را در سطح جهانی علیه ایالات متحده که ذخایر ارزی افغانستان را منجمد کرده و از دسترس طالبان خارج ساخته، درآورند. مادامی که انحصار رسانه‌‌ها به دست سیستم‌‌های استبدادی و سرکوب‌گر باشد فعالان مدنی، کنشگران و روزنامه‌نگاران امکان ارتباط طبیعی و عادی با همدیگر چه در داخل و چه در بیرون از کشور را ندارند؛ چرا که دستگاه سرکوب ابتدا ارتباط طبیعی شبکه را دچار صدمه و گسست می‌‌‌کند و سپس با برچسب و انگ براندازی و اخلال در کار نظام حکومتی مراحل مصادره تکمیل می‌‌گردد. نباید از نظر دور داشت که ویژگی مشترک تمام اعترافاتی که به‌گونه‌ی اجباری گرفته و رسانه‌ای می‌‌شوند این است که سوال‌‌ها و جواب‌‌ها از قبل مشخص و واضح است.

بنابراین اشخاصی که بازجویی و مجبور به اعتراف مقابل دوربین می‌‌شوند، کاملا منفعل و فاقد اراده و اختیار ناگزیر از تن دادن به بیان صحبت‌هایی هستند که اساسا ممکن است هیچ حقیقت نداشته باشند و حتا برخلاف اصول و باورهای اشخاص باشند. چنین رویکردی با سود یک‌جانبه تنها به دستگاه استبداد حاکم کمک می‌‌کند تا روایت‌‌های جعلی را نه‌تنها رواج داده بلکه آن را پررونق و نیرومند کند. اما نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر کشورهایی که از مکانیزم‌‌های سرکوب و جبر مدد جسته‌‌اند این حقیقت را به وضوح نمایان می‌‌کند که این رفتارها فاصله ملت‌‌ها و حاکمان را عمق می‌‌بخشد و نه‌تنها صدای مطالبه سیاسی اجتماعی را خاموش نمی‌کند و تنها در شکل و نوعیت آن تغییر به میان می‌‌آید، بلکه به‌شدت انزجار و تنفر از دستگاه حاکم می‌‌افزاید. پرواضح است که در چنین چیدمان تمامیت‌خواه ملت در هر فرصتی که به‌دست آورد بر ضد نظم حاکم به پا خواهد خاست و بعید نیست همان شیوه‌ی انتقام‌جویی بالمثل و تسویه حساب جمعی را در مختصات بزرگ‌تر در برابر استبدادگران در پیش گیرد که قبلا توسط سیستم حاکم بر ضد خودشان استفاده شده است.