چالش‌ها در برابر ارزش‌های مدنی در افغانستان

دیدارعلی مشرقی

تاریخ معاصر افغانستان بیش‌تر ساخته و پرداخته‌ی جنگ‌ها و نارسایی‌های اجتماعی-سیاسی می‌باشد. در این دوره‌ی تاریخی، افغانستان با انواع رفتارهای خشن و انحصارگرایانه روبه‌رو بوده است. نظام‌های توتالیتر و استبدادی زیادی بر افغانستان حکم رانده‌اند. در اکثر مقاطع تاریخ، بحث از ارزش‌های مدنی در افغانستان، جرم برابر با مرگ تلقی می‌شد. دیگراندیشان در افغانستان مدام مورد توهین، تحقیر و بدرفتاری قرار گرفته‌اند. بعد از یازدهم سپتامبر و تأسیس دولت جدید در افغانستان، ارزشهای مدنی؛ مانند حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زن، آزادی بیان و رسانه‌ها، حکومت‌داری خوب، تنوع سیاسی-فرهنگی و… از جمله‌ی گفتمان‌های حاکم دست‌کم در میان فعالان مدنی و چهره‌های سیاسی بوده است. دولت‌مردان و فعالان عرصه‌ی سیاست افغانستان همواره از این واژگان برای قناعت جامعه‌ی بین‌الملل استفاده کرده‌اند. اکنون نیز آنان که حتا باورمند به این ارزش‌ها نیستند، دست‌کم برای نشان دادن هم‌سویی با جامعه‌ی جهانی، طوری وانمود می‌نمایند‌ که از طرف‌داران سراپا ‌قرص این ارزش‌ها اند. اما به نظر می‌رسد که از سه جهت هنوز ارزش‌های مدنی در افغانستان با چالش‌ها و خطرها مواجه است.

ساخت اجتماعی واقعیت

جنگ‌های دوام‌دار، دورافتادگی افغانستان از بحر، فقدان روابط و تعاملات سیاسی و فرهنگی گسترده در گذشته‌های نه چندان دور، از افغانستان یک کشورِ با ساختارهای شدید سنتی و بسته ساخته‌اند. روابط اجتماعی و کنش‌های نمادین اجتماعی در افغانستان برگرفته از همان ساختارهای توسعه‌نیافته و سنتی می‌باشند. برداشت‌ها و کنش‌های اجتماعی در این سرزمین بیش‌تر برگرفته از تصورات یا نگرش‌های قالبی‌ای می‌باشند‌ که در درازنای تاریخ تلنبار شده‌اند. اکثریت مردم افغانستان، نیکی و بدی را با پیش‌فرض‌ها به قضاوت می‌نشینند. در این واحد سیاسی شاهد رفتاری می‌باشیم که‌ حتا در مخالفت صریح با ارزش‌های دینی بوده است؛ اما برای بسیاری‌ها هنجارمند تلقی می‌شود. واکنش اجتماعی در برابر بدرفتاری‌ها و نارسایی‌های اجتماعی، بسیار سطحی است که نمی‌تواند امید بزرگی برای ارزش‌های مدنی خلق نماید. مثال‌های فروانی از هولناک‌ترین جنایات علیه بشریت در افغانستان داریم؛ اما سوگ‌مندانه، واکنش اجتماعی را یا شاهد نیستیم، یا چنان کمرنگ است که گویای‌ مصداق واکنش اجتماعی نمی‌تواند باشد. رفتارهای غیرانسانی و ناشیانه‌ای چون تجاوز جنسی، گوش، بینی و لب بریدن زنان، تجاوز بر کودکان، سوء استفاده و بدرفتاری با کودکان و زنان، ازدواج‌های اجباری، بد دادن، ازدواج در خردسالی و… هرازگاهی سرخط خبرهای افغانستان می‌شوند. با همه‌ی این موارد، هرگز کسی شاهد یک واکنش دادخواهانه‌ی اجتماعی نمی‌باشد. این همه بی‌خیالی در قضایای انسانی می‌تواند‌ بیان‌گر ساختار بسته و سنتی و حتا روح جمعی مردم افغانستان تلقی شود.

بر همین اساس، با ارزش‌های مدنی نیز از دریچه‌ی سنت و گفتمان سنتی حاکم رفتار می‌ّشود. به نظر می‌رسد که هنوز اکثریت مردم به این ارزش‌ها منحیث دست‌آورد‌های بشری و ارزش‌های جهان‌شمول نگاه نمی‌کنند. تصور حاکم این است که این ارزش‌ها، ارزش‌های جوامع غربی بوده و در مغایرت با ارزش‌های فرهنگی و دینی افغانستان می‌باشند. در بین توده‌های مردم کمتر کسی را می‌توان یافت که به این ارزش‌ها منحیث ارزش‌های بشری نگاه کنند. هنوز در افغانستان چیزی به‌نام غرور افغانی هر روز قربانی می‌گیرد. این غرور دروغین افغانی همواره سد بزرگی علیه ارزش‌های مدنی بوده است. بنابراین، در نزد توده (به‌صورت اخص) چیزی به نام دموکراسی، حقوق بشر و زیرمجموعه‌ی آن‌ به رسمیت شناخته نمی‌شود. بر همین اساس، باورمندی به سنت‌های حاکم بر ارزش‌های مدنی می‌چربد. حتا در بین آموزش‌دیدگان نیز بسیاری را می‌توان یافت که از در مخالفت به این ارزش‌ها پیش می‌آیند. این کنش‌ها بیان‌گر این اند که ساختارهای اجتماعی در افغانستان با تارهای سنت طوری بافته شده‌اند‌ که به‌آسانی تغییر را نمی‌پذیرند. این ساختارها عامل بازدارنده‌ی بزرگی در تعمیم دادن ارزش‌های مدنی به شمار می‌رود. به نظر می‌رسد که در سیزده سال گذشته هم‌چنان‌ افغانستان نتوانست بحث ارزش‌های مدنی را فراتر از سطح سازمان، به جامعه برساند. بر همین اساس، تعمیم دادن این ارزش‌ها منحیث دست‌آورد بشری بسیار مهم به نظر می‌رسد.

نبود صداقت دولت‌مردان و نخبگان سیاسی

فقدان صداقت دولت افغانستان در مواجهه با ارزش‌های مدنی، در سیزده سال گذشته یکی از چالش‌های بزرگ فراراه تعمیم این ارزش‌ها بوده است. بسیاری از حکومت‌مداران و دولت‌مردان افغانستان به ارزش‌های مدنی با دید منفی نگاه می‌کنند. برای بسیاری از دولت‌مردان افغانستان، این ارزش‌ها به مثابه ابزاری علیه ارزش‌های دینی و منافع شخصی آن‌ها تلقی می‌شوند. این در حالی است که اکثر دولت‌مردان از این ارزش‌ها سخن گفتند؛ اما در عمل به دلایل مذبور در زمینه‌ی نهادینه کردن و تبدیل شدن این ارزش‌ها به یک گفتمان ملی، سعی ننمودند. برای بسیاری از نخبگان سیاسی، ارزش‌های جامعه‌ی دموکراتیک؛ چون دموکراسی، شایسته‌سالاری و حقوق بشر به مفهوم شکست خط قرمز سیاسی آن‌ها می‌باشد. برخی از این اشخاص از این ارزش‌ها منافع و موقعیت شخصی خویش را در خطر می‌بینند. در بین اشخاص دولتی در افغانستان، تعداد زیادشان باورمند به عقاید سنتی بوده و ارزش‌هایی که باعث اندیشه‌ی جدید، دیگراندیشی و خردمندی گردد، به مثابه خطر برای موقعیت‌شان تلقی می‌شود. بدون شک، اگر ارزش‌های مدنی در افغانستان پا بگیرند، برای تعداد زیادی از نخبگان سیاسی، جایی باقی نخواهد ماند. حتا به نظر می‌رسد که رییس جمهور پیشن کشور نیز با ارزش‌های مدنی چندان میانه‌ی خوبی نداشت. پافشاری و نرمش بیش از اندازه‌ی رییس جمهوری قبلی در روند مصالحه با گروه‌های شورشی را نمی‌توان‌ بی‌ربط به ناباوری ایشان به ارزش‌های مدنی دانست. زمانی که شخص اول کشور بیش‌تر از هر شاه گذشته، در دوره‌ی کاری‌اش لویه جرگه (مجلس بزرگان) را دایر می‌نماید، و به فیصله‌های نهادهای قانونی مثل پارلمان وقع نمی‌گذارد، می‌توان تعبیر کرد که به ارزش‌های مدنی و قانونی زیاد اهمیت قایل نیست. پر واضح است که جرگه بیش‌تر یک سنت حاکم در میان قبایل پشتون می‌باشد و فیصله‌هایش نیز واجب‌الاجرا‌ست. بر همین اساس است که بسیاری از فعالان مدنی باور دارند که نباید لویه جرگه به یک سنت سیاسی تبدیل شود. به همین قیاس، اربابان دیگر قدرت در برخورد با مسایلی چون ارزش‌های دموکراتیک مدام چندپهلو برخورد نموده‌اند. در حکومت کرزی کسی نمی‌دانست که بانو‌های اول، دوم و سوم کشور در کدام زندان خانگی به‌سر می‌بردند. بسیاری از نخبگان سیاسی زمانی‌ که منافع شخصی و تیمی‌‌شان ایجاب می‌کرده، با ارزش‌های مدنی‌ هم‌سو بوده‌اند؛ اما زمانی که احساس کرده این ارزش‌ها در مغایرت با منافع‌شان می‌باشند، با آن مخالفت کرده‌اند.

از سویی هم، ناکارایی دولت در زمینه‌های مختلف باعث شده‌ که بسیاری‌ها باورمندی خود را به انتخابات و حکومت‌داری خوب از دست بدهند. فساد اداری، قوم‌گرایی، کارشکنی، قانون‌شکنی، ناامنی و سایر نابه‌سامانی‌ها و نارسایی‌های اجتماعی که بخشی از آن از ساختار حکومت ناشی می‌شود، یک نوع سرخوردگی و بی‌باوری را در مورد همه‌ی ارزش‌های مدنی به‌بار آورده است. در افغانستان بسیاری از افراد دانش‌آموخته را می‌توان یافت که به انتخابات و انتقال دموکراتیک قدرت سیاسی بی‌باور اند.

به‌صورت نمونه، در کاروزار هردو دور انتخابات، نامزدان ریاست جمهوری برای اشاعه‌ی ارزش‌های دموکراتیک، طرح روشنی ارائه نمی‌کردند. شوربختانه هردو نامزد‌ ریاست جمهوری با بیانات گنگ و گذرا از کنار این موضوعات گذشتند، تا مبادا خط قرمز سنت آزرده خاطر گردد.

کم‌کاری نهادهای مدنی

نهادهای مدنی چالشی برای ارزش‌های مدنی نیست‌؛ اما اگر این نهادها کارایی لازم را برای چالش‌زدایی در فرایند توسعه‌ی ارزش‌های مدنی نداشته باشند، خود یک چالش است. نهادهای مدنی و حقوق بشری با توجه به عمل‌کرد سیزده ساله‌ی‌شان، به نظر می‌رسد که کارایی بسیار مؤثر نداشته‌اند. به باور من، کارهای سازمان‌های مدنی بیش‌تر شکل پروژه‌ای و مقطعی داشته‌ و به هیج‌وجه بسنده نبوده‌اند. در این صورت است که‌ کمترین تأثیر را در بین توده‌ی مردم داشته است. برنامه‌های آموزشی نهادهای مدنی در پیوند به ارزش‌های مدنی بیش‌تر آموزش‌های محدود بوده که تعداد بسیار اندک اشخاص را تحت آموزش گرفته‌اند. هم‌چنان این آموزش‌ها بیش‌ترینه برای کسانی برگزار شده‌اند‌ که از طبقه‌ی باسواد و بیش‌تر مدنی‌اندیشان بوده‌اند؛ آنانی که به این ارزش‌ها کم و بیش باور داشته‌اند. از سویی هم، فقدان ارتباط بسیار گسترده‌ی مردم با نهاد‌های جامعه‌ی مدنی، خود یک چالش برای ترویج ارزش‌های مدنی شده است. بسیاری زمان‌ها، در افغانستان اتفاق می‌افتد که یک نفر برای دیدن رییس یک نهاد مدنی مجبور می‌شود که ساعت‌ها و حتا روزها‌ انتظار بکشد. در این صورت، یک فرد عادی که بیش‌تر با اربابان ده و ملاهای سنتی چهره به چهره بوده و آن‌ها نیز از همه‌چیز برای خودشان ابزار می‌سازند، کمتر به این ارزش‌ها باور پیدا می‌کند. در یک چنین فضایی است که ارزش‌های مدنی بیش‌تر پدیده‌‌های وارداتی و بیگانه باقی می‌مانند.

یکی از آفت‌ها برای ارزش‌های مدنی، نحوه‌ی رفتار یا نوع‌ نگاه دست‌اندرکاران و مدیران نهادهای مدنی با مردم می‌باشد. در بسا موارد مرز بزرگی بین کارگزاران نهادهای جامعه‌ی مدنی و مردم، یا حتا کسانی که عضویت یک نهاد مدنی را ندارند، وجود دارد. افراد و اشخاصی که در یک نهاد مدنی فعالیت دارند، نگاه یک درجه بالاتر از سایر مردم برای خویش قایل اند. حتا در بسا موارد از نگاه آن‌ها کسانی که عضویت یک نهاد مدنی را نداشته باشند، نمی‌توانند فعال مدنی به شمار آیند. این جماعت در برخی موارد رسانه‌ها را نیز انحصار کرده‌اند و رسانه‌های افغانستان نیز از همین ره‌گذر در رنج است. رسانه‌ها، چه نوشتاری یا تصویری، در اکثریت موارد در گرو یک نهاد و سازمان داخلی یا خارجی می‌باشند که در این صورت نمی‌توانند کار بسیار مؤثری برای نهادینه ساختنِ ارزش‌های مدنی انجام دهند. بسیاری از روزنامه‌ها و مجلاتی که در کابل چاپ می‌شوند، یا بر اساس دستور سازمان تمویل کننده‌ی خود، یا بر اساس شناخت شخصی که از افراد دارند، مطالب را نشر می‌نمایند. به‌طور نمونه، یکی از روزنامه‌های معتبر چاپ کابل تا این‌که کسی‌ لابی قوی‌ای در آن نداشته باشد، هرگز نوشته‌اش را نشر نمی‌کند. به فرض این‌که مطلب خیلی هم خوب باشد. این روزنامه یا بر اساس لابی‌گری مطلب را نشر می‌کند، یا بر اساس شناخت و شهرت یک فرد، سوا‌ از محتوای مطلب آن.

به همین سان، رسانه‌های تصویری ما نیز به همین طریق کار می‌نمایند. با تمام احترامی که به صاحب نظران، کارشناسان و تحلیل‌گران برنامه‌های تلویزیونی دارم، اما بسیاری از این افراد خودشان از تحلیل خویش تحلیل ندارند؛ در حالی که یک رسانه را مصروف کرده‌اند. معمولا در تلویزیون‌ها چهره‌ها تکرار در تکرار می‌آیند و حرف‌های تکراری را تکرار می‌کنند؛ چون در این رسانه‌ها نیز همان مسئله‌ی روابط و شناخت فردی حرف نخست را می‌زند. فکر می‌کنم که افغانستان امروزی افراد تحصیل‌کرده و آموزش‌دیده و ریزبین به اندازه‌ی کافی دارد و ما می‌توانیم از تکرار چهره‌های تکراری جلوگیری کنیم. اما شناخت فردی، روابط تیمی و دستور سازمان تمویل کننده، در بسیاری از موارد‌ تعیین کننده‌ی رفتار و رویه‌ی رسانه‌‌ای شده است.

تصور من این است‌ که نهادهای‌ حقوق بشری و مدنی با هم هماهنگی ندارند‌ و از این ره‌گذر، ارزش‌های مدنی بیگانه مانده است. رایزنی‌های این نهادها بیش‌ترینه برای گرفتن پروژه بوده‌اند تا تعمیم دادن ارزش‌های مدنی. این همه باعث می‌شود‌ که بعد از سیزده سال در فضای‌ نسبتا باز رسانه‌ای‌ و فرصت طلایی، ارزش‌های مدنی برای اکثر مردم بیگانه و وارادتی و ضد‌ارزش‌های دینی تلقی شوند.

پیش‌نهادها

برای این‌که به‌طور واقعی ارزش‌های مدنی منحیث ارزش‌های جهان‌شمول برای مردم افغانستان به یک گفتمان اجتماعی مبدل گردد، چند مورد مهم به نظر می‌رسند.

تعریف ارزش‌های مدنی در هم‌سویی با ارزش‌ها و هنجارهای جامعه (نه پذیرش هنجارها)؛

تلاش برای تعمیم دادن این ارزش‌ها از سطح سازمان به گفتمان اجتماعی-ملی؛

کنش و واکنش مدنی از سوی سازمان‌ها و فعالان جامعه‌ی مدنی؛

تلاش برای حمایت همه‌جانبه‌ی دولت از این ارزش‌ها؛

آموزش‌های بیش‌تر برای آموزگاران و فرستادن آن‌ها در متن جامعه؛

باورمندی معطوف به هدف، در نزد افراد منصوب به فعالان مدنی؛

ایجاد فضایی هم‌گرایی بیش‌تر بین نهادهای مدنی؛

ارتباط نزدیک بین نهادهای مدنی و مردم.

دیدگاه‌های شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *