تسریع روند پس‌رفت زنان زیر حاکمیت گروه طالبان

با فروپاشی نظام جمهوریت بدست طالبان در ۲۴ اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی، رویای مشارکت زنان برای پیشرفت در افغانستان نیز فروپاشید. به گفته‌ی شهروندان، گروه طالبان به‌جای کار روی افزایش شمار زنان در بدنه‌ی نظام و حل مشکل بیکاری و رسیدن به توسعه پایدار، روی زن‌زدایی از نظام و بیکار‌کردن زنان کار کرده‌اند.

تحقیق مجمع جهانی اقتصاد(WEF)  که با محوریت حضور زنان در امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی انجام شده است نیز نشان می‌دهد که افغانستان به لحاظ شاخص شکاف جنسیتی بین زن و مرد در آخر فهرست کشورهای جهان قرار دارد و بدترین کشور برای زنان است.

 در همین حال، بلال کریمی، معاون سخن‌گوی طالبان می‌گوید که این گروه زنان را خانه‌نشین نکرده است. کریمی از حضور زنان در وزارت صحت و وزارت امور داخله تحت رهبری حکومت سرپرست این گروه به‌عنوان مثال یاد می‌کند و می‌گوید که طالبان در زمینه‌ی مشارکت زنان با مشکل روبه‌رو نیستند. اما محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تحت کنترل طالبان تایید می‌کند که به جز از وزارت صحت، ریاست پاسپورت، وزارت داخله بسیارکارمندان زن اداره‌های دولتی در یک سال گذشته خانه نشین شده اند و تا هنوز نیز معلوم نیست که آنان چه زمانی می‌توانند به کار شان بپردازند.

وزارت صحت

براساس گفته‌های بلال کریمی، معاون سخن‌گوی طالبان به تمامی کارمندان زن در وزارت صحت بدون استثنا در یک سال گذشته نیاز بوده است. از همین رو تمامی زنان کارمند در تشکیلات این وزارت حفظ شده‌اند.

طبق آماری که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، در سال‌های گذشته در تمامی بخش‌های وزارت صحت افغانستان ۲۶ هزار و ده نفر کارمند بوده‌اند که از این میان در تمام ولایت‌ها و در تمام بخش‌های صحی (داکتر، دندان‌پزشک، قابله، نرس، واکسیناتور و کارمند اداری) تنها ۱۱۶۲ کارمند زن فعالیت داشته‌اند. 

با آن‌که سخن‌گویان طالبان تأکید می‌کنند که زنان کارمند وزارت صحت را از کار منفک نکرده‌اند و به حضور آنان نیاز بوده است، اما شماری از کارمندان این وزارت خود به‌دلیل ترس از طالبان از کار دست کشیده‌اند.

وزارت تحصیلات عالی

طبق آخرین آماری که اداره ملی احصائیه و معلومات در سال‌های گذشته ارائه کرده، تا پیش از سقوط کابل، وزارت تحصیلات عالی حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارمند داشته است. از این میان نزدیک به دو هزار آن زنان بوده‌اند.

با آن‌که طالبان اکنون آماری از کارمندان زن در وزارت تحصیلات عالی ارائه نمی‌کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که شمار زنان کارمند این وزارت به‌طور چشم‌گیری کاهش یافته است. زیرا با فروپاشی نظام، گروه طالبان از بخش‌های اداری این وزارت زن‌زدایی کرده‌اند. تصاویر پخش‌شده از این وزارت نیز نشان می‌دهد که از بست‌های مهم اداری اختصاصی برای زنان، اکنون خبری نیست و بخش‌های مدیریتی این وزارت بدست مولوی‌های مرد اداره می‌شود.

افزون به این، شماری از استادان زن نیز به‌دلیل محدودیت‌های طالبان از تدریس در دانشگاه‌های دولتی انصراف داده و به بیرون از افغانستان پناه جسته‌اند و شماری نیز منفک شده‌اند.

دختران دانشجو

علی‌رغم این‌که هنوز دختران حق ادامه‌ تحصیلات عالی تحت دستورات سران طالبان را دارند، اما شماری از دختران دانشجو به‌دلیل وضع محدودیت‌های رفت‌وآمد، وضع محدودیت در زمینه محل اقامت برای زنان، فقر و نداشتن دورنما در زمینه‌ی اشتغال ترک تحصیل کرده‌اند.

به همین ترتیب، برگشت دوباره‌ی طالبان باورهای مردسالاری را رشد داده و مانع آموزش زنان در شماری از ولایت‌ها به‌ویژه در ولایت‌های جنوبی شده است.

چنانچه در طول سال‌های گذشته به‌دلیل باورهای مردسالارانه، در ولایت‌ جنوبی ارزگان هیچ زنی از دانشگاه دولتی فارغ نشده است و برگشت طالبان این محرومیت را تشدید کرده است.

 این در حالی است که طبق آمار پیش از سقوط نظام جمهوریت، از میان ۲۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌های دولتی تنها کم‌تر از یک سوم آن ‌را دختران تشکیل می‌دادند؛ سهمی که اکنون کم‌تر نیز شده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان آماری از دختران دانشجو را ارائه نمی‌کند.

وزارت معارف

وزارت معارف از بزرگ‌ترین تشکلات دولتی افغانستان است که ۶۸ درصد کل خدمات ملکی افغانستان را تشکیل می‌دهد. تا پیش از فروپاشی نظام از ۲۲۲ هزار آموزگار رسمی، ۳۵ هزار کارمند قراردادی، ۱۳ هزار کارمند اداری وزارت و ۳۰ هزار آموزگار قراردادی تنها ۴۰ درصد آن‌ را کارکنان و آموزگاران زن تشکیل می‌دادند. اکنون اما به گفته‌ی منابع، بست‌های اداری اختصاصی زنان حذف شده است.

عزیزاحمد ریان، سخن‌گوی وزارت معارف طالبان اخراج و منفکی زنان کارمند این وزارت را رد می‌کند و می‌گوید که اکنون در تمامی بخش‌های وزارت معارف زنان حضور دارند. به گفته‌ی ریان، اکنون ۹۲ هزار معلم زن که ۳۵ درصد کل معلمان کشور را تشکیل می‌دهد، معاش دریافت می‌کند. «منفکی زنان واقعیت ندارد. از هیچ وزارتی کارمندان زن حذف نشده است. در وزارت ]معارف[ نیز زنان در تمامی بخش‌ها حضور دارد، اما در بعضی از ریاست‌ها زنان خود به وظیفه نمی‌آیند.»

در همین حال یک کارمند وزارت معارف می‌گوید که گروه طالبان شرایط بسیار سختی را به وجود آورده ‌است. او اضافه می‌کند که او خود اکنون از کار کردن پشیمان شده است.

به گفته‌ی او، افزون به محدودیت‌هایی که وزارت امر به معروف و نهی از منکر به زنان وضع کرده، گروه طالبان از کارمندان تعهدی مبنی به عدم خروج از کشور و عدم همکاری با مخالفان می‌گیرد و همچنان تعهد می‌گیرد که فرد را ملزم به همکاری همه‌جانبه با گروه طالبان ‌کند. افزون بر این، طالبان تمامی مشخصات خانواده را درج می‌کنند و ضمانت می‌گیرند.

او می‌گوید که همیشه اضطراب این را دارد که مبادا مورد سوء ظن و تفتش عقاید قرار بگیرد. از همین رو حتا جرأت صحبت در مورد طالبان را ندارد.

دانش‌آموزان

عزیزاحمد ریان، سخن‌گوی وزارت معارف تحت کنترل طالبان می‌گوید که در تمامی افغانستان چهار میلیون دختر می‌رود. «از میان چهار میلیون، ۲.۸ میلیون آن دانش‌آموزان صنف اول تا ششم است که به مکتب می‌روند و تعلیم می‌کند. متباقی ۱.۲ میلیون آن دانش‌آموزان دختر بالای صنف ششم تا دوازدهم است که به مکتب می‌روند.»

 این در حالی است که طبق آمار اداره احصائیه و معلومات و منابع از وزارت معارف که پیش از سقوط در اختیار ما قرار گرفته بود، در تمام افغانستان نُه میلیون کودک تا پیش از سقوط کابل دانش‌آموز بودند و به‌دلیل وضع محدودیت‌های کرونا قریب به نیم آنان در حال فراگیری تعلیم از راه دور بودند.

 از این میان ۳۸ درصد شان را تا پیش از سقوط نظام دختران تشکیل می‌دادند که اکنون تفکیک شده است.

براساس دستور سران گروه طالبان و تفکیک جنسیتی در طول یک سال گذشته، دروازه‌ی مکاتب به‌روی دختران بالاتر از صنف ششم علی‌رغم وعده‌ی این گروه به بازگشایی مکاتب، همچنان بسته مانده است.  براساس آمار ارائه شده از سوی نهاد‌های بین‌المللی، بیش از یک میلیون کودک دختر از آموزش محروم شده‌اند.

زنان در رهبری نهادهای کلیدی

از میان ۲۸ وزارت‌خانه، به‌طور معمول در طول سال‌های گذشته رهبری دو تا سه وزارت بدست زنان بوده‌اند.

به‌طور مثال، طی سال‌های گذشته و در مقاطع مختلف زمانی، زنان به‌عنوان وزیر دولت در امور حقوق بشر، وزیر امور زنان، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت معارف، وزارت مخابرات و وزارت معدن و پترولیم کار کرده‌اند.

 به همین ترتیب شماری محدود از کمیسیون‌های مستقل مثل کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز توسط زنان اداره شده است و شورای عالی طبی هم تحت مدیریت زنان بوده است. زنان همچنان در سمت‌های معین، رئیس، مشاور و سخن‌گو در نهادها و ادارات مختلف کار می‌کردند.

اما برای ۳۴ ولایت کم‌تر از میان زنان والی بوده است. چنانچه تا پیش از سقوط تنها در سمت والی دایکندی یک زن قرار داشت که حضور او نیز با جنجال همراه بود و محمداشرف غنی، رئیس‌جمهور چندین بار تلاش کرده بود که به‌جای او از میان مردان نزدیک به خودش والی مقرر کند.

با این وجود حکومت به رهبری محمداشرف غنی به‌دلیل انتقاد‌ها تلاش کرده بود که این خلاء را با گماشتن معاون والی و ولسوال از میان زنان پنهان کند. براساس طرحی که در ماه‌های پیش از سقوط حکومت به اجرا گذاشته شده بود، قرار بود که در ۳۴ ولایت زنان در پست‌های معاون والی در امور اجتماعی و اقتصادی گماشته شوند و در ولسوالی‌ها ولسوال مقرر شوند. این طرح که با انتقادها و اعتراض‌های زیادی زنان نیز به همراه بود اما با این وجود همچنان در شماری از ولایت‌ها عملی شده بود و قرار بود که سهم زنان در حکومت به ۳۰ درصد برسد.

به همین ترتیب، از میان ۴۵۸ عضو شورای ولایتی، ۹۷ نفرشان زنان بودند و در میان ۱۵۴ مشاور حقوقی دولت، ۱۲ زن نیز شامل بودند. زنان به‌عنوان سفیر نیز در شماری از کشورها فعالیت می‌کردند.

وزارت ضد زن

طالبان با بدست گرفتن قدرت، وزارت امور زنان که میزبان بیشترین حضور زنان در دولت بود و در راستای حل مشکلات زنان کار می‌کرد را به وزارت مردان محدودکننده‌ی زنان تبدیل کردند.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر در یک سال گذشته با وضع محدودیت‌های فراوان برای زنان، زنان را از بسیاری حقوق‌شان محروم کرده است.

با این وجود، این وزارت به محدودیت‌های وضع‌شده در برابر زنان اکتفا نکرده است. زیرا اخیرا خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان اعلام کرده است که فرمان‌های بیشتری را صادر خواهد کرد و یکایک آن را تطبیق خواهد نمود.

افزون به این موارد، از کمیسیون‌های مستقل نیز خبری نیست؛ زیرا طالبان تشکیل این کمیسیون‌ها را حذف یا کاملا مردانه کرده‌اند.

زنان در نهادهای امنیتی و دفاعی

مطابق آخرین آمار اداره احصائیه و معلومات، تعداد مجموعی تشکیلات پولیس ملی حدود ۱۵۰ هزار و ۳۲۸ نفر بوده که از این میان سه هزار و ۷۱ نفر آن تا پیش از سقوط نظام، زنان بوده‌اند.

از میان تشکیل ۱۸۴ هزار و ۴۸۹ نفری ارتش نیز تنها یک ‌هزار و ۲۶۵ تن آنان را زنان تشکیل می‌دادند. با آن‌که اکنون بسیاری کارمندان زن از این ادارات منفک شده‌اند، اما سخن‌گویان طالبان زن‌زدایی از این ادارات را رد می‌کنند.

بلال کریمی می‌گوید که اکنون نیز زنان در این اداره‌ها کار می‌کنند: «همان‌طور که در جریان عملیات گسترده‌ی تلاشی که در کابل و اطراف آن راه انداخته شده بود، از پولس زن کار گرفته شده بود. هم‌اکنون زنان در میدان هوایی نیز کار می‌کنند.»

کریمی تأکید می‌کند که در هر بخشی که به حضور زنان نیاز بوده است، آنان در ساختار نظام حفظ شده‌اند.

اما این صحبت‌ها از دید بسیاری زنان متناقص است که خود عملکرد زن‌زدایی طالبان را تأیید می‌کند.

زنان می‌گویند که طالبان بدون توجه به نیاز زنان، از آنان استفاده‌ی ابزاری و سمبولیک می‌کنند. آنان تأکید می‌کنند که زنان به‌عنوان نیمی از نفوس افغانستان، به فرصت‌های کاری برابر نیاز دارند.

از ۳۲.۳ میلیون نفوس افغانستان، حدود ۴۸.۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

ارگان‌های عدلی‌وقضایی

از دو هزار و ۳۲  قاضی و دو هزار و ۵۶۲ دادستان در بخش قضا و دادستانی کشور، ۱۳ درصد آن را زنان تشکیل می‌دادند. یعنی ۶۴۷ زن به‌عنوان قاضی و ۳۳۱ زن دیگر به‌عنوان دادستان در دادگاه عالی و دادستانی کل مشغول کار بودند. ۱۰ درصد کارمندان بخش اداری ادارات دادگاه عالی و دادستانی کل کشور نیز زنان بود‌ند.

قاضیان زن در دادگاه عالی ریاست اداره‌هایی را بر‌عهده داشتند که به مواردی از خشونت علیه زنان، تجاوز، قتل و آزار و اذیت خانوادگی رسیدگی می‌کرده‌اند.

بنابر‌گفته‌ی منابع ا انجمن قاضیان افغانستان، قضات زن اکثرا در دیوان های مدنی، محاکم فامیلی و محاکم تجارتی فعالیت داشتند و یک تعداد بسیار محدود در دواین جزای فعالیت داشتند. معاون انجمن قاضیان افغانستان تاکید می‌کند که ۸۰ درصد این زنان در کابل و ولایت‌های همجوارآن فعال بوده‌اند.

به همین ترتیب و مطابق معلومات ارایه شده از سوی انجمن وکلای مدافع، تا پیش از منحل شدن این انجمن  6 هزار وکیل  مدافع عضو انجمن  وکلا مدافع بوده است که از این میان  تعداد ۱۵۰۰ تان آنان زنان بوده‌اند.

زنانی  که اکنون حق کاردر هیچ نهادی و بیرون ز خانه را ندارند و از سوی از تمامی بخش‌های دستگاه قضایی افغانستان حذف شده‌اند؛ زیرا به باور طالبان زنان توانایی قضاوت را ندارند و در بخش اداری نیز به حضور آنان نیاز نبوده است.

کارمندان زن بخش قضایی می‌گویند که بارها برای رفع این تبعیض اعتراض کرده‌اند، اما طالبان به آن پاسخگو نیستند.

زنان در بخش اقتصاد

گزارش اداره‌ ملی احصائیه و معلومات نشان می‌دهد که ۱۳ درصد کارمندان وزارت اقتصاد، هشت درصد کارمندان وزارت مالیه، ۱۱ درصد کارمندان وزارت صنعت و تجارت و ۱۱ درصد کارمندان بانک‌های دولتی تا پیش از سقوط زنان بودند. با سقوط نظام جمهوریت، شماری از این کارمندان زن به خواست خودشان وظیفه و افغانستان را ترک کرده، اما شماری به خواست گروه طالبان خانه‌نشین شده‌اند. چنانچه به‌تازگی طالبان از کارمندان زن وزارت مالیه خواسته‌اند که مردان خانواده را به‌جای خودشان برای کار بفرستند.

در همین حال عزیزاحمد ریان، سخن‌گوی وزارت معارف می‌گوید: «وزارت مالیه زنان را خانه‌نشین نکرده است بلکه از زنانی که به‌کار حاضر نبوده‌اند، خواسته‌ است که به‌جای‌شان شوهر، برادر یا پدر شان را به‌کار بفرستند.»

در حالی که عزیزاحمد ریان، یکی از سخن‌گویان گروه طالبان می‌افزاید که در یک سال گذشته این گروه معاش تمامی کارمندان زن را که حاضری امضا کرده‌اند بدون استثنا پرداخته است، اما زنان می‌گویند که گروه طالبان در شمار از نهادها اجازه‌ی حضور و امضا کردن حاضری را به آن‌ها نداده‌اند و به بهانه‌ی غیابت از وظیفه، منفک کرده‌اند.

محمد یونس صدیقی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی تحت کنترل طاالبان می‌پذیرد که بسیاری زنان در یک سال گذشته به دلیل منحل شدن اداره‌ها و نبود پالیسی مشخص در مورد کار آنان  خانه نشین شده است.«زنان در وزارت معارف، صحت عامه، ریاست پاسپورت و یک شما دیگر اداره ها کار می‌کنند و در یک شمار دیگر مثل وزارت کار، زنان در خانه می‌باشند، اما معاش دریافت می‌کنند. فیصله کابینه در مورد حضور آنان تا کنون مشخض نیست. اما یک شما  اداره‌ها تنقص شده مثل وزارت کار. زنان و مردان به دلیل تنقص تشکلاتی بیکار شده‌اند.»

این در حالی است که طالبان با به دست گرفتن قدرت وزارت دولت در امور پارلمانی، وزارت زنان، وزارت دولت در امور صلح را منحل کرده است و شماری دیگر را نیزکوچک کرده است.ریاست‌های مستقل نیز حذف شده است.

زنان در بخش زراعت

براساس آمار اداره ملی احصائیه و معلومات که در سال‌های گذشته نشر شده است، زنان بزرگ‌ترین جمعیت افراد واجد شرایط کاری، اما بیکار در افغانستان بوده‌اند. دولت افغانستان تا سال ۱۴۰۰ خورشیدی برای حل معضل بیکاری و رسیدن به خودکفایی زنان گام‌هایی را برداشته بود.

سکتور زراعت یکی از این بخش‌ها بود و برای فراهم‌کردن فرصت‌های کاری برای زنان تلاش‌های فراوانی انجام شده بود.

براساس آمار، بیش از ۱۷۶ هزار و ۶۴ زن در ۳۵۵ ولسوالی در ۳۴ ولایت تحت پوشش برنامه‌ها و پروژه‌های وزارت زراعت برای ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی قرار داشتند و در زمینه‌ی کاهش فقر و رشد اقتصادی خانواده‌ها نقش ایفا می‌کردند.

این شمار زنان، در باغچه‌های خانگی، سبزخانه‌های قطره‌ای، فارم‌های کوچک مرغ‌داری، مالداری، فارم‌های کوچک زنبورداری، پروسس مواد غذایی و خشک‌کننده‌ی میوه و سبزی فعالیت داشتند. طالبان در یک سال گذشته نه تنها برای حضور زنان در این بخش‌ها مشکل‌تراشی نکرده‌اند، بلکه از آن حمایت کرده‌اند. رویکردی که با انتقاد زنان به همراه بوده است. زنان می‌گویند که طالبان زنان را از کارهای اداری باز می‌دارند، اما تلاش می‌کنند که آنان را همچنان به کار بدون مزد در مزارع و گدایی وادارند.

این در حالی است که سکتور زراعت به‌دلیل تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی‌های مداوم در افغانستان به‌شدت آسیب دیده است.

به همین ترتیب تا پیش از سقوط نظام جمهوریت، زنان در بخش‌های قانون‌گذاری، عمران و امور دینی نیز حضور گسترده و فعال داشتند. چنانچه از  میان همه‌ی نهادهای دولتی، زنان بیشترین سهم را در شورای ملی داشتند. از میان ۲۴۹ کرسی، ۶۸ کرسی مجلس نمایندگان به زنان اختصاص داده شده بود و در مجلس سنا نیز از میان ۶۸ کرسی، ۱۹ کرسی آن به زنان تعلق داشتند. اکنون طالبان شورای ملی را از ساختار حکومت شان حذف کرده‌اند و از سویی بیشتر اعضای شورای ملی در بیرون از افغانستان به سر می‌برند. اعضای ولسی جرگه به‌تازگی در بیرون از فغانستان به‌صورت آنلاین جلسه برگزار کرده‌اند.

برگشت به گذشته

در ماه حوت سال ۱۳۹۸ خورشیدی، اداره‌ ملی احصائیه و معلومات افغانستان آماری را همگانی کرد که میزان حضور زنان کشور را در بدنه‌ی نظام نشان می‌داد.

طبق این آمار، حدود ۲۴.۵ درصد کارمندان خدمات ملکی دولتی افغانستان زنان بودند. براساس گزارش اداره ملی احصائیه و معلومات، از میان ۴۳۰ هزار کارمند خدمات ملکی افغانستان حدود ۱۰۱ هزار و ۲۱۶ نفرشان را زنان تشکیل می‌دادند؛ آمار غرورآمیز برای نظام جمهوریت و نتیجه‌ی بیست سال سرمایه‌گذاری جامعه جهانی روی مشارکت زنان در اجتماع مردسالار افغانستان.

محمداشرف غنی وعده سپرده بود که تا پایان دور دوم حکومت‌اش سهم زنان در ساختار دولت را به ۳۰ درصد افزایش خواهد داد، اما با فرار غنی در سال گذشته نه تنها این وعده عملی نشد، بلکه تمام دست‌آورد‌های بیست ساله‌ی زنان نابود شد. دادخواهی زنان و هشدار جامعه جهانی برای رفع تبعیض جنسیتی تاکنون بر طالبان اثر نکرده است و به نظر می‌رسد که زنان افغانستان تحت تسلط گروه طالبان همچنان در مسیر پس‌رفت با شتاب سقوط داده می‌شود.