به دنبال تصفیه‌ی قومی کارمندان اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، این بار اسنادی به روزنامه اطلاعات روز رسیده است که نشان می‌دهد طالبان با به‌دست گرفتن قدرت، دست به تصفیه‌ی قومی کارمندان اداره‌های مختلف حکومت سرپرست‌شان زده‌اند و به‌جای آنان کارمندان تازه را براساس تعلقات سیاسی، مذهبی و قومی مقرر کرده‌اند. افرادی که تخصص و تجربه‌ی پیش‌برد وظایف محوله را ندارند.
«قاضی نباید هزاره باشد»
به‌تازگی حکومت سرپرست طالبان تمامی قضات و کارمندان قضایی متعلق به قوم هزاره را از تمام سطوح منفک کرده است. براساس مکتوب منفکی این افراد، آنان «براساس لزوم‌دید اداره» از بست‌های‌شان عزل و به‌جای‌شان افراد نزدیک به گروه طالبان و از قوم پشتون مقرر شده‌اند.
رستم تلاش که تا یک ماه پیش در یکی از ولایت‌ها به‌عنوان قاضی کار می‌کرد و اکنون به‌دلیل تعلق قومی‌اش عزل شده است، می‌گوید: «با سقوط نظام جمهوری و به‌میان آمدن نظام طالبان همه چیز به‌هم خورد و مدت سه ماه بیکار شدیم. در اوایل ماه قوس سال جاری ریاست دادگاه عالی از همه کارمندان خواست که لیست مکمل از مشخصات کارمندان (اسم، ولد، سکونت اصلی و فعلی، قومیت و…) ترتیب به مقامات بالا فرستاده شود و ما نیز فرستادیم. اما بعد از یک ماه، درحالیکه همه روزه به وظیفه حاضر شدیم در اخیر ماه خبر شدیم که به‌دلیل قومیت‌مان منفک شده‌ایم.»
آقای تلاش در رشته‌ی قضا و سارنوالی مدرک کارشناسی و در رشته‌ی حقوق خصوصی مدرک کارشناسی ارشد دارد. او چهار سال به‌عنوان قاضی در یکی از ولایت‌های مرکزی کار کرده است. او می‌گوید: «باورم نشد. رفتم دفتر رییس و موضوع را همراه رییس استره‌محکمه/دادگاه عالی مطرح کردم. او به من گفت که مقام استره‌محکمه/دادگاه عالی تصمیم گرفته است که در قوه‌ی قضاییه از مردم هزاره نباشد.»
منبعی دیگر نیز با تأیید این گفته‌ها، می‌گوید: «بعد از عزل دسته‌جمعی قضات قبلی (جمهوریت) در حال حاضر هیچ هزاره در هیچ جایی افغانستان و در هیچ سطحی به‌عنوان قاضی و کارمند دستگاه قضایی حضور ندارد.»
افزون به این، رستم تلاش می‌گوید: «در حال حاضر کسی از قوم هزاره نه تنها به‌عنوان قاضی، بلکه حتا به‌عنوان محرر و کارمند ساده‌ی قوه‌ی قضاییه نیز حضور ندارند و همه به یک دلیل منفک شده‌اند.»
جمال خاشعی دیگر قاضی است که مدرک کارشناسی جزا و جرم شناسی دارد و ۱۲ سال به‌عنوان قاضی در دستگاه قضا در یکی از ولایت‌های مرکزی کار کرده است. او اکنون به‌دلیل تعلق قومی عزل شده است. او می‌گوید: «به ما گفتند که دیگر به محکمه نیایید. آنان (گروه طالبان) قضات اهل تشیع و هزاره و محررین اهل تشیع و هزاره را در محکمه نگرفته است و به‌جای آنان از افراد خودشان را مقرر کرده‌اند.»
اسنادی که روزنامه اطلاعات روز دریافت و بررسی کرده، نیز این ادعاها را تأیید می‌کند. براساس این اسناد، تا پیش از سقوط حکومت به‌دست طالبان، از میان دوهزار و ۵۰۰ نفر قاضی حدود ۱۰۰ قاضی از قوم هزاره در سطوح مختلف با تحصیلات عالی در سراسر افغانستان به‌عنوان قاضی در دستگاه قضایی کار می‌کرده‌اند که اکنون تمامی این افراد برکنار شده‌اند.
برقراری عدالت براساس تخصص ملا و مفتی
اسناد بررسی‌شده نشان می‌دهد که به‌جای تمامی افراد منفک‌شده، افرادی متعلق به قوم پشتون به‌عنوان قاضی و کارمندان قضایی دادگاه‌ها مقرر شده‌اند. براساس این اسناد، تمامی قاضیان و دیگر کارمندان دستگاه قضایی حکومت سرپرست طالبان، بدون مشخص‌بودن درجه و رشته‌ی تحصیلی‌شان تنها با شهرت مفتی، مولوی و شیخ مقرر شده‌اند.
در همین حال، مردم از قضاوت قاضیان کنونی شاکی‌اند و می‌گویند که قاضیان کنونی با توجه به تعلقات سیاسی، قومی و مذهبی دعواهای حقوقی را فیصله می‌کنند.
این درحالی است که به‌تازگی دو مکتوب در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد طالبان پس از ۳۱ سال از یک دعوای حقوقی و قومی، اکنون فیصله کرده‌اند که باشندگان ولسوالی مالستان ولایت غزنی که هزاره هستند، باید به باشندگان ولسوالی اجرستان که بیشتر از قوم پشتون هستند، غرامت بپردازند.
براساس معلومات باشندگان ولسوالی مالستان، این دعوا مربوط به سال۱۳۶۹ خورشیدی می‌شود. به‌گفته‌ی مردم در آن زمان، ۵۵۰ رأس گوسفند از باشندگان ولسوالی اجرستان مفقود شده بود که به این دلیل میان باشندگان دو ولسوالی دعوا صورت گرفته بود. در جریان این دعوا، باشندگان ولسوالی مالستان می‌گویند که چند نفر از قوم هزاره نیز کشته شده بودند. اکنون که طالبان به قدرت رسیده‌اند، باشندگان ولسوالی اجرستان غزنی نیز این دعوا را از سر باز کرده و طالبان نیز دعوا را به نفع باشندگان این ولسوالی فیصله کرده‌اند.
در مکتوبی که به‌تازگی از سوی مولوی بازمحمد، فرمانده پولیس غزنی عنوانی باشندگان ولسوالی مالستان صادر شده، نیز آمده است که آن‌ها باید طی بیست روز آینده مبلغ شش میلیون و ۲۵۰ هزار کلدار پاکستانی را به جاوید، پیر محمد و عبدالله باشندگان اجرستان از بابت ۵۵۰ رأس گوسفند بپردازند.
در مکتوب دومی که از سوی مولوی عبدالله منتقیم، ولسوالی مالستان صادر شده، از باشندگان این ولسوالی خواسته شده است که در جریان یک ماه آینده این مبلغ را آماده کنند در غیر آن حق شکایت را نداشته باشند و از نیروی نظامی استفاده خواهد شد.
باشندگان ولسوالی مالستان ادعا می‌کنند که در آن زمان، چند تن از افراد این ولسوالی از سوی باشندگان اجرستان کشته شده بودند، اما گروه طالبان بدون درنظرداشت و بررسی این ادعا، یک‌جانبه به نفع باشندگان اجرستان فیصله کرده است.
در همین حال، قاضیان حکومت پیشین نیز می‌گویند که افراد تازه مقررشده تنها به‌دلیل قومیت و تعلقات به گروه طالبان بدون داشتن سواد کافی به‌عنوان قاضی گماشته شده‌اند و دعواها را نیز بدون درنظرداشت اصول، شواهد و طی مراحل قانونی براساس تعلقات سیاسی، قومی و مذهبی فیصله می‌کنند.
منابع با اشاره به فیصله قاضیان در مورد کوچهای اجباری هزاره‌ها در دایکندی، ازبیک‌ها در جوزجان، کوچ اجباری افراد شیعه‌مذهب در مزار و هلمند، می‌افزایند که قاضیان کنونی به‌دلیل نداشتن سواد، تخصص و تجربه با درنظرداشت تعلقات‌شان و یا براساس فشار دعوای مردم را فیصله می‌کنند.
رستم تلاش می‌گوید: «حل و فصل دعوا براساس اصول طالبان در آینده مشکل‌ساز می‌شود.»
آقای تلاش اضافه می‌کند :«مطابق قوانین گذشته (جمهوریت) و شریعت اسلام تا زمانی که حکم قطعی محکمه در یک زمینه صادر نشود کسی حق ندارد ذوالید (کسی ملک در دست آن است) را کوچ بدهد درحالیکه محاکم دایکندی ابتدا حکم کوچ را صادر کرده بعد به مردم گفته‌اند که شما دعوا کرده نمی‌توانید. این روش در هیچ سیستم حقوقی و در هیچ فقهی وجود ندارد.»
قاضی دیگری نیز می‌گوید: «بدون تحقیقات املاکی و کروکی (حدود اربعه) زمین، فیصله کردن کار عبث است و مشکلات را به بار می‌آورد.»
پیش از این دیدبان حقوق بشر نیز در گزارشی گفته بود که مقامات طالبان در چند ولایت در افغانستان شهروندان این کشور را به‌طور اجباری کوچ دادهاند تا زمینهای آن‌ها را به حامیان خود تحویل بدهند.
براساس گزارش این سازمان، بسیاری از خانواده‌هایی که مجبور به ترک خانه‌های‌شان شده و آواره شده‌اند، شیعه، هزاره و همچنین کارمندان سابق دولت هستند.
سیاست تصفیه‌سازی
برکناری این افراد واکنش‌هایی را نیز برانگیخته است و منتقدان، طالبان را به تصفیه‌ی قومی در ادارات دولتی متهم کرده‌اند.
یک منبع مردمی بدون افشای هویتش، می‌گوید: «این عملکرد گروه طالبان از دو جهت بیشتر سبب ایجاد نگرانی شده است: اول اینکه عمل متذکره مقطعی و کوتاه‌مدت نه، بلکه به‌عنوان سیاست حذفی این گروه در قبال یک قشر خاص از مردم افغانستان صورت گرفته است.»
پیش از این برکناری ۱۵ نفر از کارمندان بخش توزیع شناس‌نامه‌ی الکترونیک در کابل به‌دلیل قومیت‌شان با واکنش زیادی شهروندان به همراه شده بود.
محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلام مردم افغانستان در واکنش به این مورد گفته بود که بعد از فرمايش عمران خان، نخست‌وزیر پاكستان مبنى بر استخدام كارمندان پاكستانى در ادارات افغانستان، روند تصفيه‌ی عناصر مسلكى افغانستان و به‌ویژه هزاره‌ها از ادارات حكومتى آغاز شده است.
او در یادداشتی در فیس‌بوک خود مکتوب منتشرشده را سند «تصفيه‌ی كاركنان» مسلكى شناس‌نامه‌ی الكترونیک خوانده و گفته بود که ۹۰ درصد کارمندان برکنارشده افراد تحصيل‌كرده‌ی هزاره‌اند.
براساس گزارش‌ها، طالبان در شماری دیگر از ادارات دولتی، به‌ویژه در ولایت‌ها کارمندان پیشین دولتی که عمدتا تحصیل‌کرده و باتجربه بودند، برکنار و به‌جای‌شان افرادی با تحصیلات دینی را استخدام کرده‌اند. این درحالی است که گفته می‌شود ادارات دولتی طالبان با کمبود کارمند مسلکی مواجه است.
یادآوری: اسم منابع درج شده در این گزارش بنا بر درخواست آنان و به‌دلیل امنیت‌شان مخفی و به‌جای آن از اسم مستعار کار گرفته شده است.
اکنون شمار زیادی این قاضیان به گونه‌ی پنهانی زندگی می‌کنند و می‌گویند که نه‌تنها از سوی مجرمان آزادشده تحت تهدید قرار دارند، بلکه گروه طالبان نیز در صدد حذف فیزیکی آنان است. این درحالی است که براساس اظهارات یک قاضی پیشین، سه روز پیش یک قاضی از سوی افرادی که هویت‌شان معلوم نشده، در ولایت بلخ کشته شده است.
روزنامه اطلاعات روز تلاش کرد تا دیدگاه سخن‌گویان طالبان را نیز در این مورد بگیرد، اما با تماس‌های زیاد و پافشاری موفق به دریافت نظر آنان نشده است.