یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند
قسمت دوم
با وجود فساد گسترده در ادارت کشور و ضرورت اقدامات قاطع و هماهنگ در این زمینه، تعدد نهادهای غیر منسجم و نبود یک نهاد قوی مبارزه با فساد یکی از چالش‌های جدی در این بخش بود که در طول بیست سال حکومت نتوانست آن‌را حل کند. اداره عالی نظارت از تطبیق استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری که از نظر نهادهای ناظر بین‌المللی یک اداره ضعیف و ناکارآمد تشخیص داده شده بود، ملغی شده بود. بخش‌های زیر اثر آن اداره و کارکنان آن در چوکات معینیت مبارزه با فساد اداری در لوی سارنوالی مدغم شده بودند.
نهادهای مدنی رییس جمهور غنی را متهم می‌کردند که به کار نهادی در زمینه مبارزه با فساد باور نداشته است. از جمله آنان مدعی بودند که ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری از طریق تدوین قانون مبارزه با فساد اداری به اساس فشارهای آن‌ها صورت گرفته است. به اساس تعهدات بین‌المللی که حکومت افغانستان داشت، استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری را در سال ۲۰۱۷ تصویب نمود و برای نظارت از تطبیق آن یک سکرتریت/دارالانشاء را تحت تشکیل ریاست دفتر رییس جمهور ایجاد کرد.
من همکاری‌ام را در سال ۲۰۱۸ منحیث کارشناس بررسی پلان‌های عمل و پروسه پلان‌گذاری ادارات در بخش مبارزه با فساد، با این سکرتریت آغاز کردم. سکرتریت ویژه چون در دفتر رییس جمهور قرار داشت و حمایت مستقیم رییس جمهور را با خود داشت، در ابتدا توانست کار نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد را که در هماهنگی با نهادهای ناظر بین‌المللی صورت می‌گرفت، به خوبی پیش ببرد. به تعداد ۶۴ واحد اداری کشور به‌شمول قوه قضائیه و لوی سارنوالی به این سکرتریت از اقدامات مبارزه با فساد اداری شان گزارش می‌دادند. سکرتریت ویژه گرچه از لحاظ تشکیل مربوط به ریاست دفتر رییس جمهور بود و مکاتیب رسمی‌اش با امضای رییس و یا معاون رییس دفتر به ادارات ارسال می‌شد، در اجراآت و پیگیری کارها اما استقلالیت کامل داشت.
با آمدن فضل فضلی در ریاست اداره امور، اکثر بخش‌های مهم که قبلاً در زمان حضور سلام رحیمی در ریاست دفتر رییس جمهور به ریاست دفتر منتقل شده بودند، دوباره از لحاظ تشکیل و سلسله کاری به اداره امور منتقل شدند. اداره امور در زمان وحید قتالی نسبت به زمان فضلی یک بخش ضعیف ارگ بود. با آمدن فضلی قدرت و اکثر ادارات مهم ارگ تحت عنوان کارهای تخنیکی، به اداره امور منتقل و این بار ریاست دفتر با ریاست متین بیگ به یک بخش ضعیف‌تر ارگ تبدیل شد. اگر گراف صعود و نزول اقتدار و صلاحیت این دو بخش ارگ را با توجه به حضور چهار نفر فوق تحلیل کنیم، رد پای قومیت به‌عنوان یک عنصر تاثیرگذار در اعتماد رییس جمهور و اعطای صلاحیت‌ها به مقامات ارشد، قابل روئیت است.
فضلی تمامی بخش‌های مهم به‌شمول سکرتریت ویژه را در اداره امور منتقل و بخش‌های نظارت و بررسی را تحت تشکیل معاونت نظارت و حراست از قانون که در راس آن کسی بنام رفیع پوپل قرار داشت، جا داد. پوپل قبلاً در موئسسات خارجی کار کرده بود و تجربه لازم را نظر به همتای قبلی‌اش، عبدالسبحان رووف که این بست را در ریاست دفتر به پیش می‌برد، چه از لحاظ تجربه و چه از لحاظ مهارت و فهم کاری، نداشت. رووف به‌صورت منظم با همکاران ما جلسه کاری می‌گرفت. در جریان جلسات، حتا در جریان صحبت‌های دوستانه نظریات تخنیکی و ظرافت‌های سیاسی موجود در بین ارکان قدرت را که باید در کارها در نظر گرفته می‌شد، به بحث می‌گرفت. رفیع پوپل اما هیچگاه حتا یک جلسه کاری را با کارکنان سکرتریت ویژه برگزار نکرد.
سکرتریت ویژه مبارزه با فساد در اداره امور نقش نسبی مستقلانه قبلی خویش را در جهت نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد، هماهنگی با ادارات و نهادهای بین‌المللی از دست داد. همه چیز باید از کانال اداره امور و فضلی عبور می‌کرد. مکاتیب پیگیری گزارشات و هماهنگی با ادارات که نظر به حساسیت تعهدات بین‌المللی در بخش مبارزه با فساد و پیگیری به موقع کارهای ادارات باید سریع امضا و ارسال می‌شد، در اداره امور با یک بن‌بست وحشتناک مواجه شد. کارکنان سکرتریت ویژه باید معاون و یا رییس دفتر فضلی را و یا یکی از کارکنان آنان را نسبت به تک تک کلمات در مکاتیب قانع می‌کردند تا مکتوب امضا و ارسال شود. معنای وضعیت این بود که بخش نظارت از استراتژی مبارزه با فساد دیگر یک بخش فعال تخنیکی نبود بلکه یک واحد اداری یک اداره سیاسی بود که باید از میان بروکراسی موجود در آن‌راه خود را طی می‌کرد و با چالش‌های ایجاد شده از جانب هر بخش مبارزه می‌کرد.
فضلی با توجه علاقه و زمینه زیادی که به کنترل و تمرکز اختیارات و قدرت داشت، یک قدم دیگری را نیز برداشت که نه تنها کار مبارزه با فساد که کار تمامی ادارات را قبل از رییس جمهور فیلتر می‌کرد. قبلاً هر بخش اداره امور گزارش‌هایی که از ادارات دریافت می‌کرد، را کارشناسی می‌کرد. مواردی راکه نیاز به تکمیل معلومات و اصلاح داشت به ادارات راجع و مواردی را که نیاز به هدایت رییس جمهور داشت، به رییس جمهور ارسال می‌کرد. فضلی اما یک لایه جدید تصمیم‌گیری را بین ادارات و رییس جمهور ایجاد کرده بود: بورد عالی تصمیم‌گیری ریاست جمهوری. این بورد که تحت رهبری کبیر عیسی‌خیل، مشاور ارشد حقوقی رییس جمهور و با حضور معاونین اداره امور برگزار می‌شد، اسناد آماده شده از جانب واحدهای اداره امور را که نیاز به هدایت رییس جمهور داشت در جلسات خویش بررسی و بعد به جای رییس جمهور در مورد آن تصمیم می‌گرفت. در آخر تصامیم خود را با رییس جمهور شریک می‌کردند. این کار که ظاهراً به هدف کاهش تراکم کار رییس جمهور و جلوگیری از ارسال کارهای عادی به وی راه اندازی شده بود، یک چالش جدید در برابر همه ادارات و یک مانع و پاتگ در عرصه مبارزه با فساد بود. رییس و اعضای بورد معمولاً برای اسناد وقت نمی‌گذاشتند و به اندازه کافی از جزئیات و ابعاد تخنیکی آن آگاهی نداشتند.
در جلسه از نماینده واحد مربوط یا اداره می‌خواستند که گزارش خویش را توضیح دهد. بعد از توضیح تصمیم می‌گرفتند. در چند مورد که من شخصاً در جلسات این بورد برای دفاع گزارش‌ها رفتم، عدم معلومات رییس و اعضای بورد از محتوای گزارش و برخورد ضعیف و سلیقه‌ای آنان با سند، بسیار برایم آزار دهنده بود. طور مثال، من گزارش نظارت از تطبیق تعهدات حکومت به سیگار را ترتیب کرده بودم که به خاطر عدم پیشرفت در اجراآت ادارات نیاز به تصمیم‌گیری رییس جمهور داشت. سند وقتی به رییس جمهور می‌رسید، وی نظر به تجربه دانشگاهی و کار تخنیکی با جزئیات سند را مطالعه و هدایات قاطع و حتا تهدید‌کننده برای ادارات می‌داد. به ویژه وی در زمینه تعهدات که در زمینه مبارزه با فساد وجود داشت آگاهی لازم داشت چون از جزئیات آن قبلا آگاه بود. اداره امور اما چون علاقه و درک کامل از ابعاد تعهدات مبارزه با فساد و اهمیت آن برای دولت نداشت، برای این که سکرتریت ویژه را زمین‌گیر کند، گزارشات ارسالی این ریاست به رییس جمهور را به برد تصمیم‌گیری ارسال می‌کرد. بورد به جای درک درست از نیازهای مطرح شده در گزارش برای اقدامات، هدایاتی می‌داد که مثل سنگ انداختن بر سر راه یک کار مهم بود.
در مورد گزارش سیگار هم چون بورد تازه تاسیس شده بود و فضلی می‌خواست ادارات را تحت کنترل در آورد، گزارش به جای ارائه به رییس جمهور به بورد راجع شد. در جلسه بورد، من با جزئیات تعهدات و اجراآت ادارات را در زمینه بیان کردم. در ابتدا رییس جلسه کبیر عیسی خیل از من پرسید این تعهدات با سفارشات میک چه رابطه دارد؟ سفارشات میک بر اساس گزارشات آسیب‌شناسی آن نهاد در جهت اصلاحات و مبارزه با فساد تهیه و از جانب خود میک نظارت می‌شد. در آن زمان چون رییس جمهور کار مطالعه سفارشات میک را به عیسی خیل داده بود، هر سندی که به وی می‌رسید از همان زاویه می‌دید. نظر به گزارش، ادارات نتوانسته بودند کارهای خود را در میعادهای زمانی که قبلا از جانب رییس جمهور به سیگار تعهد شده بود، انجام دهند. این مسأله نیاز داشت که با رییس جمهور شریک شود تا وی تصمیم بگیرد که با ادارت چگونه برخورد کند. در این خصوص رفیع پوپل از من پرسید از ادارات نپرسیده‌اید که تا چه وقت می‌توانند کار تکمیل نشده‌ی خود را تکمیل کنند؟ معنای سوالش این بود که وی از بعد تخنیکی به روند کارهای مبارزه با فساد و اهمیت میعادهای زمانی در تطبیق تعهدات، آگاهی نداشت. یکی دیگر از اعضای جلسه پرسید که چطور است این گزارش را به وزارت عدلیه بدهیم. در حالی که وزارت عدلیه یکی از ادارات اجراکننده و گزارش‌ده بود و صلاحیت مرور و تصمیم‌گیری در مورد گزارش را نداشت. تنها کسی که نسبتا تخنیکی سوال کرد و جلسه را جهت داد، ولی شبگیر رییس پیگیری هدایات رییس جمهور بود. در آخر، بر خلاف انتظار که ما داشتیم بورد تصمیم گرفت گزارش به شورای عالی حاکمیت قانون ارائه شود. مثل این که کسی کار داشته باشد مزار برود، برایش کسی بگوید که تو باید اول هرات بروی.
در نهایت، جلسات شورای عالی حاکمیت قانون مدت‌ها برگزار نشد و ریاست دیگری که آجندای جلسات شورا را تنظیم می‌کرد برای مدت‌ها این موضوع را در آجندای جلسه شوار نگرفت. حتا یکبار دیگر به یک جلسه فرعی دیگر که بازهم تحت رهبری کبیر عیسی خیل برگزار می‌شد، این گزارش را دوباره به آن راجع کرد. به این ترتیب، سنگ دوم در برابر کار ما انداخته شد. این نگرانی که مبادا با عدم ارائه گزارش به سیگار، آن نهاد پیشرفت حکومت را ناقص ارائه کند، برای هیچ کس اهمیت نداشت. باالاخره این کار هم شد. ما با درک این نگرانی گزارش را دوباره تجدید و با استفاده از روابط شخصی رییس اداره ما در اداره امور، به رییس جمهور ارسال کردیم. رییس جمهور هدایات جدی به ادارت که تعهدات خویش را تکمیل نکرده بودند صادر کرد و ما به اساس آن کار تطبیق تعهدات را دوباره پیگیری کردیم. به رغم این تب و تلاش‌ها، اجراآت ادارات قانع کننده نبود. سیگار قبل از برگزاری جلسه سال ۲۰۲۰ جینوا به دولت امریکا و مراجع بین‌المللی از عدم پیشرفت در تعهدات مبارزه با فساد حکومت افغانستان، خبر داده بود و سفارش کرده بود که این نکته را در تصمیم‌گیری‌های خود در نظر داشته باشند.
در المجموع از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ چندین نهاد در عرصه مبارزه با فساد موازی با همدیگر فعال بودند. اداره امور به‌عنوان نهاد هماهنگ کننده و نظارت کننده یکی از ادارات بود. با توجه به ماهیت سیاسی این اداره، نقش اداره امور در این بخش همواره مورد انتقاد قرار داشت. سکرتریت ویژه مبارزه با فساد و اداره ثبت دارایی در تشکیل اداره امور قرار داشتند. کار این دو ریاست، بیشتر در بخش پیشگیری و آگاهی‌دهی بود. قوه قضائیه، لوی سارنوالی، پولیس و ریاست ۰۶۲ امنیت ملی در بخش رسیدگی به قضایای مجرمین فساد اداری، طبق وظایف قانونی شان کار می‌کردند. نهاد دیگری که از میان سه نهاد (پولیس، سارنوالی و ستره محکمه) برای رسیدگی به قضایای جرایم سنگین فساد اداری و رسیدگی به قضایای مقامات ایجاد شده بود، مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری بود. سارنوالی یک معینیت جداگانه بنام مبارزه با فساد اداری داشت. در تشکیل سارنوالی هم یک ریاست بنام مبارزه با فساد اداری بود که کارش رسیدگی به جرایم عادی فساد اداری بود.
اداره بازرس ریاست جمهوری به منظور رسیدگی به شکایات فساد اداری مقامات دولتی به شمول وزرا و مقامات ارگ، در دفتر رییس جمهور ایجاد شده بود. سارنوالی و ستره محکمه از ابتدا مخالف این اداره بودند و کار آن را مغایر اصول و نقض صلاحیت‌های قانونی خود می‌دانستند. برخی از ناظران و متخصصان حقوق ایجاد این اداره را از لحاظ قانونی و تخنیکی زیر سوال بردند. آنان رییس جمهور را متهم کردند که با ایجاد این اداره، صلاحیت پارلمان در زمینه ایجاد اداره را نقض کرده است. همچنان با ایجاد این اداره در بخش سیاسی حکومت، کار مبارزه با فساد را سیاسی کرده است. طرفداران اداره بازرس اما بر موثریت کار این اداره از طریق موقعیتش در ارگ تاکید داشتند. وقتی قانون اداره بازرس برای طی مراحل به وزارت عدلیه ارسال شد، با انتقادات زیادی از جانب نمایندگان ادارات عدلی و قضایی و کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی مواجه شد. به همین شکل، زمانی که قانون این اداره به کمیته قوانین راجع شد، مسأله روشن نبود تشکیل مستقل و بودجه مستقل، از اساس ماهیت قانونی اداره را با پرسش مواجه کرد. سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس کمیته قوانین، تصمیم‌گیری در این خصوص را به مشوره با رییس جمهور موکول کرد. در نتیجه هیچگاهی نتیجه مشوره معلوم نشد تا این که کمیسیون مبارزه با فساد ایجاد و اداره بازرس به این کمیسیون مدغم شد. نکته جالب این بود که هم ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری و هم ایجاد اداره بازرس، هر دو از تعهدات بین‌المللی بود. با توجه به نقشی که اداره بازرس در بررسی شکایات مربوط به فساد ادارات در زمان کرونا داشت، و نیز روابط خوب رییس اداره با دونران، آنان از این اداره حمایت می‌کردند. با ایجادکمیسیون مبارزه با فساد، دونران هم موافق شدند که این اداره به کمیسیون مدغم شود.
قابل ذکر است که دو ریاست دیگر اداره امور، ریاست امور حقوقی و ریاست انسجام شوراهای عالی ریاست جمهوری که مسئولیت هماهنگی جلسات شورای عالی حاکمیت قانون و کمیته‌های آنان را داشتند، نیز در بخش مبارزه با فساد دخیل بودند. ریاست امور حقوقی با داشتن کادرهای مجرب، تسهیل کننده بهتری بود. ریاست انسجام شوراهای عالی با حضور یک فردی که قبلا تجربه کار در بخش تشریفات ریاست جمهوری را داشت، در هماهنگی و تسهیلات با ادارات مبارزه با فساد، موفق نبود. در مورد دلایل این عدم موفقیت، در سطور بعدی خواهم نوشت.
اجمل احمدی اخیراً رییس بانک مرکزی و قبلاً مشاور بانکداری رییس جمهور نیز در بخش مبارزه با فساد دخیل بود. او در ساختن بنچمارک‌های مبارزه با فساد و هماهنگی با دونران فعالیت می‌کرد. اداره عالی تفتیش که امور مالی را به‌طور سالانه و موردی تفتیش می‌کرد، از دیگر نهادهایی بود که در بخش مبارزه با فساد دخیل بود.
در سال آخر حکومت، قبل از برگزاری کنفرانس جینوا، کمیسیون مبارزه با فساد اداری ایجاد شد. این کمیسیون هم تا آخر نتوانست به پای خود بی ایستد. تا آخر به رغم فشارهای نهادهای بین‌المللی و هدایات قاطع که رییس جمهور داده بود، کمیسیون دفترش آماده نشد. همچنان با توجه بر این که با ایجاد کمیسیون سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰ طی مراحل شده بود، کمیسیون بودجه مستقل نداشت و بر اساس یک حکم رییس جمهور امور مالی و اداری کمیسیون از جانب اداره عملیاتی اداره امور ریاست جمهوری به پیش می‌رفت. با این حساب، کمیسیون عملاً به یک بخش جانبی اداره امور تقلیل یافته بود و در پیشبرد امور اداری، مالی و حتا تخنیکی‌اش نیاز به هماهنگی اداره امور داشت. سکرتریت ویژه که قبلاً مسئولیت هماهنگی و نظارت از تطبیق استراتژی مبارزه با فساد و هماهنگی با نهادهای بین‌المللی را داشت، با ادغام به کمیسیون از موثریتش کاسته شد. ستره محکمه اولین نهادی دولتی بود که با ادغام سکرتریت ویژه از لحاظ تشکیل به کمیسیون مبارزه با فساد، طی مکتوب رسمی مبتنی بر قانون، از ارائه گزارش و معلومات به کمیسیون مبارزه با فساد و سکرتریت ویژه، خودداری کرد.
تعدد و پراکندگی نهادهای مبارزه با فساد، عدم انسجام میان این نهادها و این که یک نهاد قوی مبارزه با فساد بتواند در روشنایی احکام قانون اساسی، جایگاهش را در ساختار حقوقی دولت و نیز نظر به عملکرد، موقعیت‌اش را در زمره ادارات موثر و فعال، تثبیت کند، در طول بیست سال گذشته در کشور شکل نگرفت. در واقع، به رغم موجودیت فساد گسترده در ادارت کشور و ضرورت کار بنیادی در این خصوص، دیده می‌شود که مبارزه با فساد یک اولویت مهم برای دولت نبوده است. قناعت دادن نهادهای بین‌المللی و راضی نگهداشتن آنان در این زمینه، بیشتر مورد توجه بوده تا حل یک مشکل بنیادی مردم افغانستان.
ادامه دارد…