یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف خوانندگان و مخاطبان روزنامه در مورد مسایل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوماً منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و در باره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیاً و اثباتاً موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت و سقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشر شده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند.
در سلسله مطالبی که تحت عنوان «فساد چگونه نظام جمهوری را از درون ویران کرد؟» را خواهید خواند، نویسنده از افراد دخیل در ماجراهای مورد بحث نام برده است. این افراد می‌توانند در تایید یا رد و نقد ادعاهای مطرح‌شده در این نوشته روایت‌های خود را به اطلاعات روز بفرستند.
قسمت پنجم
در کنار ضعف ساختاری و عملکرد ضعیف ادارات، رقابت خاموش بر سر رهبری کارهای مبارزه با فساد میان مقامات و ادارات دولتی و نیز رقابت جامعه مدنی با حکومت بر سر کنترل برخی از اقدامات مبارزه با فساد از دیگر چالش‌های بود که روند مبارزه با فساد را با دشواری‌های مواجه ساخته بود. این مسأله باعث شده بود که چندین کانال با مراجع بین‌المللی در عرصه مبارزه با فساد به تماس باشند. در مواردی یکی برعلیه دیگر از طریق نفوذ و روابط شان با نهادهای بین‌المللی، خواست‌های خود را بر دیگری تحمیل می‌کردند.
امرالله صالح، معاون نخست رییس‌جمهور تلاش داشت هماهنگی با دونران و نهادهای بین‌المللی را در زمینه مبارزه با فساد خودش رهبری کند. به این منظور، جلسه‌ی را با گروه سفیران مبارزه با فساد برگزار کرد.
گروه سفیران مبارزه با فساد در ماه سرطان ۱۳۹۹ طی اعلامیه‌ی از به حاشیه رفتن اقدامات مبارزه با فساد شکایت و خواهان اقدامات مشخص حکومت در زمینه مبارزه با فساد شده بود.
سکرتریت ویژه در آن زمان موضوع را با آن گروه پی‌گیری و طی یادداشتی مواردی مشخصی را در زمینه مبارزه با فساد مرتبط به اعلامیه گروه سفیران، به رییس‌جمهور پیشنهاد کرده بود، که منظور شده بود.
گروه سفیران در جلسه‌ی‌شان با معاون اول، از نتایج اقدامات حکومت پیرامون اعلامیه قبلی خود معلومات خواسته بودند. ما اجراآت صورت‌گرفته را به دفتر معاون اول ارسال کرده بودیم.
کاری دیگری که انجام می‌شد، هماهنگی با ادارات دولتی در زمینه گزارش‌های سالانه یوناما بود. در گذشته، یوناما گزارش‌های سالانه‌اش را قبل از نشر با دفتر ما شریک می‌کرد. سکرتریت ویژه نظریات ادارات را جمع‌آوری، توحید و پس از درج نظریات خود در گزارش، آن را به یوناما ارسال می‌کرد. معاون اول این مسئولیت را به خود اختصاص داد.
یکی از مراجعی که امور مبارزه با فساد را به‌صورت کل رهبری می‌کرد، شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد بود که از جانب رییس‌جمهور رهبری می‌شد. در دور اول حکومت رییس‌جمهور غنی، معاون دوم رییس‌جمهور غالبا جلسات این شورا را رهبری می‌کرد. در دور دوم با توجه به حضور امرالله صالح در قامت معاون نخست، رییس‌جمهور شخصا جلسات این شورا را رهبری می‌کرد. معاون دوم رییس‌جمهور کمیته عدلی و قضایی را که یکی از کمیته‌های زیر اثر شورای عالی بود، رهبری می‌کرد.
مسئولیت رهبری کمیته مبارزه با فساد شورا به عهده لوی سارنوال بود. اما از این‌که لوی سارنوالی خودش از جمله نهادهای گزارش‌دِه به این کمیته بود، رهبری کمیته دچار تضاد منافع کاری بود. این کمیته از ضعیف‌ترین کمیته‌های شورای عالی بود و در طول عمرش صرف چند جلسه محدود برگزار کرد.
با توجه بر این‌که عرصه‌های کاری هردو معاون متفاوت بود، در بخش مبارزه با فساد تعارضی در کار آنان دیده نمی‌شد. اما دخالت هر معاون در یک بخش، باعث شده بود که رهبری واحد در بخش مبارزه با فساد نباشد.
به همین ترتیب، بین وزارت مالیه و اداره امور نیز در بخش گزارش‌دهی از تطبیق تعهدات بین‌المللی مبارزه با فساد، تعارضاتی به میان آمده بود. قبلا با توجه به حضور کسانی چون قیومی و دخالت مستقیم وزارت مالیه در تعدادی زیادی از تعهدات بین‌المللی، مسئولیت گزارش‌دهی از تطبیق تعهدات جینوا به عهده آن وزارت سپرده شده بود. با آمدن فضلی در اداره امور و برگزاری کنفرانس ۲۰۲۰ جینوا، این وظیفه از وزارت مالیه به اداره امور انتقال یافت.
وزارت مالیه در این زمینه، به خصوص چگونگی تعامل تخنیکی با نهادهای بین‌المللی، از تجربه کافی برخوردار بود و کادر لازم را برای پی‌گیری، نظارت و گزارش‌دهی در اختیار داشت. اداره امور اما این ظرفیت تخنیکی و تجربه را نداشت. در اداره امور یک سکرتریت اختصاصی با مسئولیت ریاست انسجام شوراهای عالی ایجاد شده بود. از این‌که این بخش ایجاب کار متمرکز و جدی را می‌نمود و بخش موظف اداره امور مستقلانه این ظرفیت را نداشت، ناگزیر تعدادی از کارکنان فعال‌تر را از بخش‌های مختلف اداره امور به‌طور خدمتی جذب کرده بود.
در دو مورد از تعهدات مربوط به کمیسیون مبارزه با فساد اداری که شامل وضاحت در مأموریت کمیسیون و اجرایی‌سازی کمیسیون بود، برخی ابهامات وجود داشت که نظر به تجربه قبلی در زمینه تطبیق تعهدات جینوا و کار با دونران، ما تلاش کردیم بدانیم که وزارت مالیه و بخش موظف اداره امور چه درکِ از خواست دونر در این بخش دارد تا در آخر وقتی گزارش ارائه می‌شود، وضاحت لازم وجود داشته باشد.
در تماسی که با ناصر صدیقی، سرپرست معینیت پالیسی وزارت مالیه داشتم، او صادقانه اذعان کرد که می‌تواند نظر شخصی خود را بگوید اما در این‌جا مهم است که تفسیر و نظر دونر را از متن تعهد داشته باشیم. من در این مورد در جلساتی که در اداره امور برگزار شد، اشتراک کردم. عین موضوع و نگرانی خود را با درک از تجربه‌های قبلی که داشتیم، با سکرتریت پی‌گیری تعهدات جینوا شریک کردم.
عبدالسبحان رووف که مسئولیت عمومی پی‌گیری تعهدات را داشت، حل این مسأله را به خود کمیسیون مبارزه با فساد اداری واگذار کرد. وقتی من از تجارب قبلی و نتایج عدم هماهنگی با دونران صحبت کردم، آقای ژمن، مسئول اجرایی سکرتریت پی‌گیری تعهدات جنیوا که فهم و تجربه لازم را در این بخش نداشت، با انتقاد از دونران گفت آنان حق ندارند برای ما تعیین تکلیف کنند؛ ما یک دولت مستقل هستیم.
ناگزیر من توضیح دادم که این مسأله به استقلالیت دولت ربطی ندارد. چون تعهدات جینوا متقابل است و دونران چیزی را می‌خواهند که از قبل تعهد شده است. پس خوب است که از ابتدا با آنان صحبت کنیم که در آخر کار دچار ناهماهنگی نشویم. در غیر آن پولی که برای افغانستان تعهد شده است، به حکومت داده نمی‌شود. یک نمونه قبلی را ذکر کردم که در آن رییس‌جمهور تصمیم گرفته بود استراتژی ملی مبارزه با فساد از جانب چند اداره دخیل دولتی با اشتراک دیدبان شفافیت از جامعه مدنی بررسی شود. اتحادیه اروپا اما این تصمیم رییس‌جمهور را نپذیرفت و در نهایت حکومت مجبور شد ملاحظات آنان را عملی کند. اتحادیه اروپا خواهان بررسی استراتژی مبارزه با فساد به‌صورت مستقلانه بود.
نگرانی‌های ما به‌جا بود. وقتی گزارش ابتدایی از تطبیق تعهدات حکومت به یوناما و سایر نهادهای بین‌المللی شریک شد، ملاحظات زیادی نسبت به کاستی‌های گزارش و اجراآت حکومت، بیان شده بود. در بخش مبارزه با فساد نگرانی‌های ما به‌عینه محقق شده بود. نهادهای بین‌المللی در همان مواردی پرسش‌های‌شان را مطرح کرده بودند که ما قبلا روی آن‌ها با سکرتریت پی‌گیری تعهدات جینوا در اداره امور چندین جلسه داشتیم و ضرورت هماهنگی قبلی با دونران را مطرح کرده بودیم.
آنان در ابتدا فکر می‌کردند که یوناما همانند ادارات دولتی افغانستان نسبت به اداره برخورد متواضعانه خواهند داشت. کار گزارش‌دهی به‌حدی ناشیانه و غیرمسلکی بود که اداره امور نفهمیده بود که باید از تطبیق موارد مندرج بخش تشریحی تعهدات گزارش دهد. در آخر وقتی از جانب نهادهای بین‌المللی پرسیده شده بود، دست‌وپاچه شده بود. ناچار از موقعیت دفتر رییس‌جمهور استفاده کرده و ادارات را در مضیقه قرار داد که اجراآت خویش را پیرامون موارد مندرج بخش تشریحی تعهدات در مدت کوتاه با اداره امور شریک سازند.
مسأله از آنجا به میان آمد که نقش یک رهبری هماهنگ و منسجم و تجربه نهادی (INSTITUTIONAL MEMORY) در رهبری امور مبارزه با فساد و تعامل با نهادهای بین‌المللی در سطح حکومت در نظر گرفته نشده بود. روند مثل این بود که هر مرجعی در یک مرحله‌ی رهبری امور هماهنگی مبارزه با فساد و تعامل با جامعه جهانی را نظر به روابطش با رییس‌جمهور، در اختیار داشت.
قابل ذکر است که در زمان حکومت وحدت ملی، عبدالله عبدالله، رییس اجرائیه حکومت نیز کمیته‌ی را تحت عنوان مبارزه با فساد ایجاد کرده بود. آن کمیته در هر بخش کار گروه مشخص را ایجاد کرده بود. ادارات دولتی یک‌بار از اجراآت خویش به ریاست اجرائیه گزارش می‌دادند و یک‌بار دیگر به ریاست‌جمهوری. با ختم دوره ریاست اجرائیه، کارهای که تحت رهبری عبدالله عبدالله آغاز شده بود، خاتمه یافت.
یکی از کارهای بخش مبارزه با فساد تحت رهبری عبدالله، پی‌گیری تطبیق سفارشات کمیته میک در ادارات بود. در حکومت دوم رییس‌جمهور این کار به عهده کبیر عیسی‌خیل، مشاور ارشد حقوقی او سپرده شد. میک در این زمان اما با مشکلات ساختاری و تعیین سرنوشت خودش مواجه بود و آن مؤثریت گذشته را نداشت.
شماری از نهادهای جامعه مدنی که جواز فعالیت شان را براساس قانون انجوها از وزارت اقتصاد می‌گرفتند، در بخش نظارت از روند مبارزه با فساد فعال بودند. روابط گسترده با نهادهای بین‌المللی کمک‌کننده داشتند. در جلسات شورای عالی حاکمیت قانون، کمیته قوانین و سایر جلسات حکومت، نماینده جامعه مدنی اشتراک می‌کرد. دیدبان شفافیت، از مطرح‌ترین این نهادها بود که در اکثر موارد نقش رهبری‌کننده و نماینده را در جمع نهادهای مدنی داشت. با توجه به فعالیت گسترده‌ی این نهاد در بخش نظارت و دادخواهی و نیز روابطی که با نهادهای بین‌المللی داشت، بر شماری زیادی از کارهای حکومت، طرح‌های قوانین و پالیسی‌ها نقش اثرگذار داشت.
در مواردی نقش و حضور نهادهای مدنی در مجالس بین‌المللی برای یک حکومت یک فرصت بود. حکومت از این طریق ظرفیت تعامل با نهادهای مدنی و کار مسلکی خویش را به نمایش می‌گذاشت. در مواردی اما نهادهای مدنی، به‌ویژه دیدبان شفافیت در قامت یک رقیب با حکومت ظاهر می‌شد. وقتی در حکومت روی طرح قانون مبارزه با فساد کار جریان داشت، نهادهای مدنی نسبت به روند که در گزینش کاندیدان واجد شرایط برای عضویت نامزدان کمیسیون در طرح قانون گنجانیده شده بود، اعتراض داشتند. آنان پس از اعتراضات و لابی‌گری‌های زیاد، حکومت را وادار کردند که فرمان تقنینی رییس‌جمهور در مورد قانون مبارزه با فساد را تعدیل کند. براساس تعدیلات جدید، برای جامعه مدنی نقش برابر با حکومت در گزینش نامزدان عضویت کمیسیون داده شد. این منازعه باعث شد که روند گزینش نامزدان عضویت کمیسیون و ایجاد کمیسیون به‌عنوان یک تعهد بین‌المللی حکومت با تأخیر بیشتر از یک سال مواجه شود.
در زمان گزینش اعضای کمیسیون نیز جنجال و اعتراض نهادهای مدنی روی طرزالعمل گزینش با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بالا گرفت. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری ناگزیر شد طرزالعمل را به خواست نهادهای مدنی تعدیل کند. با آن هم، چون نهادهای مدنی فکر می‌کردند برون‌داد روند جاری در گزینش اعضای کمیسیون به نفع آنان نیست، از پروسه خارج شدند. حکومت ناگزیر نهادهای مدنی دیگری را خود جایگزین کرد. نهادهای معترض اما نسبت به این کار و اعضای تعیین‌شده کمیسیون مبارزه با فساد، بعد از ایجاد کمیسیون هم معترض بودند و حتا جمله‌ی «عدم به رسمیت‌شناسی» را نسبت به آنان به‌کار برده بودند.
حکومت اما نظر به روندی که در قانون پیش‌بینی شده بود، کمیسیون را ایجاد و در کنفرانس ۲۰۲۰ از این اقدام به‌عنوان یک دست‌آورد استفاده کرد. در بررسی استراتژی ملی مبارزه با فساد نیز روند به همین شکل پیش رفت. براساس هدایتی که رییس‌جمهور داده بود، دیدبان شفافیت یک عضو از نهادهای بررسی‌کننده استراتژی بود. قرار بود پس از انجام بررسی تأثیرات استراتژی مصوب ۲۰۱۷، یک استراتژی درازمدت مبارزه با فساد ایجاد شود. دیدبان شفافیت اما در ابتدا تلاش کرد که روند بررسی را در کنترل بگیرد، کاری که همزمان حکومت نیز انجام داد.
این کار با آمدن فضلی در اداره امور شدت گرفت. یکی از همکاران دخیل در بررسی به من گفت که فضلی گفته است کاری کنید که دیدبان شفافیت از پروسه خارج شود. تا آن زمان مشکل عمده بودجه بررسی بود. قرار بود اتحادیه اروپا این بودجه را پرداخت کند. اتحادیه اروپا سخنش با دیدبان شفافیت یکی بود. بررسی استراتژی باید به‌صورت مستقلانه انجام شود.
برای این‌که حکومت خودش کار بررسی را پیش ببرد، قرار شد وزارت مالیه بودجه مورد ضرورت بررسی را که براساس آن یک پژوهشگر ارشد بین‌المللی باید استخدام می‌شد، فراهم کند. نگرانی اما این بود که این بررسی به‌عنوان یک کار درون حکومت قلمداد و مورد تأیید نهادهای بین‌المللی قرار نگیرد.
اتحادیه اروپا با تصمیم حکومت در این زمینه که در آن نقش رهبری را خود حکومت در بررسی داشته باشد، موافق نبود. سرانجام حکومت ناگزیر شد، نظر اتحادیه اروپا را قبول کند. در هفته‌های قبل از سقوط، هماهنگی میان کمیسیون مبارزه با فساد اداری و اتحادیه اروپا در این زمینه ادامه داشت؛ اما دیری نبود که حکومت سقوط کرد و همه‌چیز تمام شد.
ادامه دارد…