در حالی که طالبان می‌گویند زنان در نهادهای مختلف مشغول به کاراند، اما بررسی روزنامه اطلاعات روز نشان می‌دهد که در یک سال گذشته زنان کارمند به غیر از وزارت صحت عامه، در دیگر ادارات، در بست‌های بالاتر از شش اجازه حضور و کار نداشته‌‌اند. بست‌های زنان یا منحل شده و یا به مردان غیرمتخصص که وابستگی سیاسی با گروه حاکم را دارند، سپرده شده است.
طبق معلومات بدست آمده، حضور زنان اکنون به شمار محدود کارمندان خدماتی (صفاکار و مأموران بازرسی) خلاصه می‌شود.
کارمندان زن تأکید می‌کنند که علی‌رغم درخواست‌های مکرر، اجازه‌ی کار را نیافته‌اند و طالبان برای خو دادن آنان به محیط خانه، کار و مسئولیت‌شان را به تدریج گرفته و در نهایت منفک کرده‌اند/می‌کنند.
فعالان حقوق زن نیز می‌گویند که گروه طالبان به منظور جلوگیری از اتحاد و قیام گرسنگان، به آهستگی حضور زنان در اجتماع را محدود کرده است.
حضور زنان
زهره ۴۰ ساله، یکی از صدها کارمند دولت است و در بخش مدیریت انسانی ماستری دارد. او می‌گوید که زنان کار می‌خواهند و مشارکت معنادار. «ما می‌خواهیم به معنای واقعی کار کنیم و برای اجتماع مؤثر باشیم. ما می‌خواهیم که کار مان حضور مان را بیان کند و به چشم آییم.»
طالبان با بدست گرفتن قدرت، اعلام کردند که مخالف کار و حضور زنان نیستند و برای حضور و کار آنان پالیسی مشخص طرح می‌کنند. اما با گذشت یک سال‌واندی از به قدرت رسیدن این گروه، از پالیسی کاری برای حضور زنان خبری نیست.
زهره می‌گوید که او و همکارانش در جریان سال گذشته تنها برای امضا کردن حاضری‌اش به وزارت معارف مراجعه کرده‌اند: «باید یک عالم شرایط را عملی کنی تا حاضری امضا بتوانی. آن هم در داخل اجازه نیست. دم دروازه در نزدیک‌ترین شعبه حاضری را تیک می‌کنی و بس!»
به گفته زهره، آنان در هر ماه تنها دو روز دم دورازه برای امضا کردن حاضریشان رفته‌اند. افزون به این کسانی که براساس معیار و شرایط طالبان حجاب نداشته و برقع نپوشیده‌اند، اجازه‌ی امضا کردن حاضریشان را نیز نیافته‌اند.
در همین حال بلال کریمی، معاون سخن‌گوی طالبان می‌گوید که تنها در صورت لزوم‌دید و نیاز به زنان اجازه‌ی کار کردن را می‌دهند.
تبعیض مثبت
تا پیش از به قدرت رسیدن دوباره‌ی طالبان، دولت افغانستان در کنار ایجاد بست‌های اختصاصی برای زنان، کارشیوه‌ی تبعیض مثبت را عملی می‌کرد. براساس این کارشیوه زنان در آزمون‌های پذیرش در نهادهای دولتی زنان پنج تا ده امتیاز بیشتر نسبت به مردان داشتند و در قسمت پذیرش به‌عنوان مأمور به زنان اولویت داده می‌شد.
افزون به این، شرایط پذیرش زنان سهل‌تر در نظر گرفته شده بود. با تطبیق این کارشیوه در طی بیست سال، میزان حضور زنان از صفر درصد به ۲۸ درصد در نهادهای دولتی رسیده بود.
وزارت امور زنان، وزارت معارف و وزارت صحت به ترتیب شاهد بیشترین میزان حضور زنان بودند. زنان در این وزارت‌ها در تمام بخش و در سطوح مختلف کار می‌کردند.
به حضور زنان نیازی نیست
اکنون نه تنها از وزارت زنان، ریاست‌های آن و بست‌های اختصاصی مثل ریاست و آمریت جندر برای زنان در نهادهای دولتی خبری نیست، بلکه از حضور کارمندان زن در بست‌های پنجم و ششم نیز خبری نیست.
سوره ۳۰ ساله، یکی از جوان‌ترین رؤسای ریاست امور زنان در سمت شمال کشور بود. او مدرک لیسانس از رشته خبرنگاری دارد و نزدیک به یک‌دهه عمرش را برای تأمین حقوق زنان و مبارزه با خشونت گذرانده است، اما اکنون این فعالیت‌ها حق زیستن او را به خطر انداخته است.
سوره می‌گوید: «زحمت‌های ما را نابود کردند. یک جماعت دزد وسایل ریاست زنان را به غارت بردند و آن را به ریاست امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کردند تا ما را از لحاظ روانی نیز شکنجه کنند. نه تنها این، بلکه بازارچه‌هایی که ما برای زنان ایجاد کرده بودیم را نیز قرارگاه نظامی ساخته‌اند.»
در ماه‌های پیش از سقوط کابل، وزارت امور زنان به منظور ایجاد زمینه‌ی کار و حمایت از زنان تجارت‌پیشه، روی ایجاد بازارچه‌های زنان کار می‌کرد. بازارچه‌هایی که قرار بود در آن صنایع دستی و محصولات تولیدشده‌ی زنان برای فروش گذاشته شود.
در آن زمان، نزدیک به سه هزار زن در بخش تجارت‌های کوچک (صنایع دستی لباس، محصولات بهداشتی آرایشی و مواد غذایی) فعالیت داشتند.
سوره نیز می‌گوید که در ولایت او، زنان با آن‌که درگیر فقر شدیداند، اما زمینه‌ی کار اقتصادی برای زنان مهیا نیست و فعالیت‌های اقتصادی کوچک زنان از بین رفته است: «حالا زنان بدون محرم حق تهیه مواد غذایی روزانهیشان را ندارند؛ تجارت را به جایش بمانیم.»
علاوه به این، در ساختار‌هایی که برای زنان سهم ویژه در نظر گرفته شده بودند نیز یکی پی دیگری مثل شورای ملی، منحل شده است که در نتیجه شمار زیادی از زنان کارشان را از دست داده‌اند.
سودابه بایانی، یکی از صدها کارمند دولت است. او لیسانس در بخش انجنیری دارد و از طریق رقابت آزاد به‌عنوان انجنیر پلانگذاری ریاست ترمیمات در اداره عملیاتی ریاست‌جمهوری، در بست سه با معاش ۴۵ هزار افغانی در ماه استخدام شد، اما با آمدن طالبان به‌دلیل زن بودنش از حضور در این نهاد منع شد.
او می‌گوید: «برای ما از طریق گروپ‌ها خبر دادند که در آخر هر ماه برای امضاکردن حاضری در این اداره برویم. مرا به‌دلیل دو روز تأخیر و به اتهام تلاش برای خارج‌رفتن منفک کردند.»
سودابه نان‌آور خانواده‌ی شش نفری‌اش بود، اما اکنون نه تنها از بیکاری، بلکه از فقر نیز رنج می‌برد و دچار فشار روانی شده است.
بایانی اضافه می‌کند که طالبان بست‌های کاری زنان را منحل کرده‌اند و به بهانه‌های مختلف زنان را منفک می‌کنند و می‌گویند که به حضور زنان نیازی نیست: «به یک‌بارگی کارمندان زن را منفک نکردند و نمی‌کنند. آنان در ابتدا معاش‌شان را کم کردند. حالا به بهانه‌ی حجاب، قوم، زبان، تأخیر در امضاکردن حاضری، تنقیص و حتا به بهانه‌ی تلاش برای خارج رفتن، کارمندان را منفک می‌کنند.»
در کدام اداره‌ها زنان کار می‌کنند؟
با این وجود سخن‌گویان گروه طالبان انفکاک زنان را شایعه و پروپاگندا عنوان می‌کنند و در پاسخ به این پرسش که زنان در کدام اداره‌ها کار می‌کنند؟ تأکید می‌کنند که زنان در تمامی نهادها کار می‌کنند و در صورت نیاز شمارشان افزایش می‌یابند؛ اما آماری از میزان حضور زنان بدست نمی‌دهند.
بلال کریمی، معاون سخن‌گوی طالبان به‌تازگی در مصاحبه با یک رسانه خارجی با اشاره به حضور زنان در سکتور صحت گفته است: «حالا یک زن هم منفک نشده ولی تشکیلات بعضی اداره‌ها تنقیض شده است. همان خانم‌ها هم حالا معاش دریافت می‌کنند.»
به‌گفته او، اکنون زنان در میدان هوایی کابل، در وزارت امور داخله، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صحت عامه، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی حضور گسترده دارند.
حضور فیزیکی زنان با شرایط خاص
با این حال، بسیاری از زنان کارمند وزارت معارف، وزارت کار و امور اجتماعی، اداره مستقل محیط زیست، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت انرژی و آب، وزارت شهرسازی، وزارت زراعت و آبیاری، وزارت امور خارجه، وزارت دفاع، وزارت اقتصاد و وزارت انکشاف دهات می‌گویند که آنان در یک سال گذشته اجازه‌ی کار را نیافته‌اند و تنها تعدادی حاضری امضا کرده‌اند.
کلثوم، تا پیش از سقوط دولت در وزارت انکشاف دهات، در بخش پروژه‌های انکشافی به‌عنوان دیزاینر ارگیشن کار و در عین زمان در یک دانشگاه خصوصی در کابل تدریس می‌کرد.
طالبان ابتدا به‌دلیل پسر بودن دانشجویان، حق تدریس را از او گرفتند و سپس به‌دلیل دختر بودنش از وزارت انکشاف دهات نیز منفک کردند.
رخسار ۳۰ ساله، که مادر دو کودک است نیز سرنوشت مشابه به کلثوم دارد. او تا پیش از ۲۴ اسد سال گذشته، در وزارت امور داخله کار می‌کرد اما با فروپاشی حکومت، او و شمار زیادی از همکارانش از کار در این وزارت منع شدند.
رخسار و همکارانش برای سه ماه توانستند که حاضری امضا کنند و از کمک مالی آن که نیمی معاش شان است، مستفید شوند.
سلما، از دیگر زنانی است که در بخش نظامی کار کرده است. او در بخش نظامی در ترکیه و هندوستان آموزش دیده است و می‌گوید: «نظامیان زن که کلا حذف شدند. همان شمار محدود کارمندان ملکی وزارت داخله که زنان بودند نیز از بسیاری بخش‌ها حذف شده‌اند. مثلا زنان کارمند ریاست ترافیک.»
وزارت داخله طالبان در اوایل ماه جدی ۱۴۰۰ در صحبت با خبرنگار روزنامه اطلاعات روز گفته بود که کارمندان زن ریاست ترافیک و دیگر بخش‌های وزارت داخله را دوباره به چوکات این وزارت جذب می‌کنند، اما با گذشت نُه ماه، کارمندان زن ریاست ترافیک می‌گویند که طالبان به وعده‌ی‌شان عمل نکردند و معاش پنج ماه (اسد، سنبله، میزان، عقرب و قوس سال ۱۴۰۰) آنان را نیز پرداخت نکرده‌اند.
سودابه بایانی نیز تأکید می‌کند که اکنون زنان در هیچ اداره‌ای حضور فیزیکی ندارند. او می‌گوید که در اداره عملیاتی ریاست‌جمهوری که اکنون، نام شمار محدود زنان براساس تعلقات‌شان به کارمندان ارشد، در لیست حاضری مانده و معاش دریافت می‌کنند: «کارمندانی بلندپایه، چند بست محدودی کاری را برای زنان کارمند نزدیک به خودشان نگه‌داشته‌اند که در آن نامی از زنان مشخص نیست و زنان به‌عنوان کارمند به‌صورت غیابی معاش دریافت می‌کنند.»
در کنار واسطه، شماری نیز به‌دلیل شرایط خاصی از ادارات حذف نشده‌اند. بهگونهی نمونه، از یکی از کارمندان وزارت کار و امور اجتماعی خواسته شده است که برای وزیر این وزارت زن زیبا و جوان پیدا کند.
دوهزار کارمند وزارت کار و امور اجتماعی که اکثریت آنان زنان بوده‌اند و در ماه جوزا منفک شده‌اند، نیز این موضوع را تأیید می‌کنند.
ندیمه که دوونیم سال پیش از طریق رقابت آزاد در بست پنجم در وزارت کار و امور اجتماعی جذب شده بود، می‌گوید که او به‌دلیل شرایط خاص طالبان، از ادامه‌ی کار در این وزارت صرف نظر کرده است: «چند نفر محدود از زنان که به وزیر واسطه کرده بودند، منفک نشده‌اند. وزیر برای آنان شرایط خاص گذاشته‌اند. از جمله از یک خانم که سنش بالای پنجاه سال است، خواسته است که برایش یک زن پیدا کند.»
روزنامه اطلاعات روز نیز دریافته است که زنان اکنون به‌عنوان کارمند بلندرتبه در هیچ اداره‌ای حضور فیزیکی ندارند. طالبان حتا بست‌های مختص کارمندان زن شرکت‌های مخابراتی سلام و افغان‌تلیکام را نیز از بین برده‌اند و برای ساکت‌نگه‌داشتن آنان، مقداری اندک معاش می‌پردازند. منابع از این شرکت‌ها می‌گویند که بست‌های تخنیکی بدست افراد غیرمسلکی وابسته به طالبان سپرده شده‌اند.
حضور فیزیکی زنان اکنون تنها به استادان دانشگاه‌ها، مدیر خوابگاه‌های دخترانه، معلمان زن دوره ابتدائیه مکاتب و کارکنان خدماتی (صفاکار و مأمور بازرسی بدنی) خلاصه می‌شود.
به‌طور نمونه، از کارمندان زن که در بخش اداری وزارت تحصیلات عالی کار می‌کردند، اکنون خبری نیست و تنها هشت نفر مأمور زن در بخش نظافت و صفاکاری باقی مانده‌اند که هر کدام ماهانه چهار هزار افغانی معاش دریافت می‌کنند.
وزارت معارف که بعد از وزارت امور زنان، بیشترین کارمندان زن را داشت نیز وضعیت مشابه دارد. معلمان زن تنها حق تدریس در دوره ابتدائیه مکاتب را دارند و در بدل کارشان معاش دریافت می‌کنند.
به همین ترتیب کارمندان زن در وزارت داخله نیز تنها در بخش بازرسی خلاصه می‌شود. بازرسی در میدان هوایی، درب وزارت‌خانه‌ها، دانشگاه‌ها و مأموران زندان زنانه به دوش زنان است.
ادارات منحل‌شده
افزون به این، زنان کارمند ادارات و بست‌های منحل‌شده (وزارت دولت در امور صلح، زنان کارمند وزارت امور زنان، سخن‌گویان، معاونان و کارمندان زن دادستانی کل، دادگاه عالی و… حتا معاش ماه سرطان و اسد سال ۱۴۰۰ خورشیدی را نیز دریافت نکرده‌اند.
لیزا، تا پیش از سقوط کابل در بست دوم در وزارت دولت در امور صلح کار می‌کرد و سابقه کار چندین ساله را با سایر نهادهای دولتی نیز دارد. او یگانه نان‌آور خانواده‌اش است و می‌گوید: «وزارت را منحل کردند، نه تنها به فکر آینده‌ی ما نشدند، بلکه معاش ماه سرطان و اسد را نیز به ما پرداخت نکردند.»
او اضافه می‌کند که فقر و بیکاری او را با مشکلات زیادی مواجه کرده و از نظر روانی نیز به‌شدت آسیب دیده است.
با آن‌که به نظر می‌رسد، وزارت صحت عامه از نظر تشکیلات تغییر چشم‌گیری نکرده است و هنوز زنان تحت شرایط خاص حضور گسترده و فعال دارند و کارهای تخصصی‌شان را انجام می‌دهند، اما در این وزارت نیز زنان حذف شده‌اند. مانند شیبا رووفی که کارمند ادویه‌فروشی ابن‌سینا بود، اما طالبان مانع کار او شدند و به جایش کارمند مرد گماشتند. او می‌گوید: «برای ادامه‌ی کارم اصرار کردم و دلیل منفک‌شدنم را پرسیدم، اما هیچ دلیلی نگفتند و مرا به زور اسلحه از دفتر بیرون کردند.»
بلال کریمی، معاون سخن‌گوی طالبان می‌گوید که کار در تمامی نهادها بهگونهی عادی جریان دارد و این گروه معاش تمامی کارمندان زن را می‌پردازد: «همان‌طور که امارت تکدی‌گری را ممنوع کرده و آنان را جمع کرده‌اند و معاش می‌دهند، به بقیه زنان نیز معاش داده می‌شود. در صورت لزوم امارت اسلامی زمینه‌ی حضور فیزیکی آنان را فراهم می‌کند. ما متعهد هستیم که زنان را در صورت لزوم استخدام کنیم. شما در جریان هستید که هفت هزار بست معلمی را [به‌طور] ویژه برای زنان به اعلام سپرده‌ایم.»
با این حال زنان می‌گویند که کمک مالی نه، بلکه کار می‌خواهند تا درآمدی داشته باشند. سودابه می‌گوید: «تنها بحث مالی نیست که با کمک حل شود. کارکردن خودش برای بهبود وضع روانی زنان مؤثر است. ما کار می‌خواهیم.»
سیاست حذف
در همین حال فعالان حقوق زن، ضمن تأکید بر حق کار زنان، می‌گویند که پرداخت معاش بدون کار، سیاستی برای خو دادن زنان به محیط خانه است.
زهرا جویا، روزنامه‌نگار می‌گوید که گروه طالبان با پرداخت معاش اندک به ۲۸ درصد از کارمندان دولت (زنان)، آنان را فریب داده‌اند: «در واقع با پرداخت معاش اندک از حجم نارضایتی زنان کاسته‌اند تا فرصت بیشتر برای حذف آرام و تدریجی آنان پیدا کنند.»
وزارت حج و اوقاف و وزارت امر به معروف، در سی‌ام ثور سال روان در مکتوب خطبه نماز جمعه که به تمامی مساجد در سراسر افغانستان ارسال کرده‌اند، خطاب به زنان گفته‌اند: «زنان خوب آنانی اند که در خانه بمانند، فرزند بیاورند و شوهران‌شان را دوست داشته باشند.»
زهرا جویا که تا پیش از سقوط به‌عنوان معاون نشرات شهرداری کابل فعالیت داشت، اضافه می‌کند که زنان در بیست سال گذشته به سختی از تابوها و دشواریها عبور کرده و به هویت اجتماعی‌شان دست یافته بودند، اما اکنون با خانه‌نشینی آنان دوباره مردسالاری گسترش پیدا می‌کند و منجر به بحران هویتی اجتماعی و سیاسی زنان می‌شود. «مسأله تنها بحث اقتصادی نیست. حضور اجتماعی، مشارکت سیاسی و حق شهروندی برابر است که اکنون از زنان گرفته شده؛ که در نتیجه روی سلامت روانی آنان نیز به‌شدت اثر بد گذاشته است.»
از دید فعالان حقوق زن، پرداخت معاش بدون کار، در واقع سیاست حذف زنان و خاموش‌سازی مردم است. سیاستی که زنان را به فرزندآوری و ماندن در خانه تشویق می‌کند و مانع اعتراض و اتحاد آنان می‌شود.
بهار سهیلی، کنشگر حوزه زنان می‌گوید: «پرداخت یک مقدار پول بدون کار، سیاستی در راستای حذف کامل زنان از جامعه است. اقدامی که زنان را به ماندن در خانه عادت می‌دهد.» فعالان مدنی تصریح می‌کنند که طالبان با پرداخت معاش بدون کار و متمرکزسازی نهاد، عاملیت را از زنان می‌گیرند و زنان را به زیردست بودن و ساکت ماندن عادت می‌دهند تا خانواده‌ها درگیر فقر بیشتر شوند و فرصت اعتراض به ضد این گروه را نیابند.