عکس: آرشیف

پرونده‌های نیمه‌تمام و عدم دسترسی زنان به عدالت

در دودهه‌ی اخیر که به دوران جمهوریت مسما شده بود، زنان با تحصیل در مقاطع مختلف و کسب مناصب اجتماعی و سیاسی در صدد کسب جایگاه‌هایی برابر با مردان برآمدند. در این میان نهادهای ملی و بین‌المللی نیز در صدد بهبود وضعیت زندگی زنان، حقوق آنان را زیر چتر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی بازتعریف کردند. به‌گفته‌ی کنشگران اجتماعی، زنان طی دودهه‌ی گذشته از وضعیت بهتری در زندگی فردی و اجتماعی‌شان برخوردار شدند؛ اما با روی کارآمدن طالبان، در بیشتر از یک سال گذشته به چشم برهم‌زدنی تمامی این دست‌آوردها و حقوق انسانی‌شان از بین رفته و زنان به انزوا رفته‌اند.

زنان افغانستان به‌دلیل رسوم و سنت‌های جامعه‌ی مردسالار همواره جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه به‌شمار می‌روند و خشونت‌ها بر آنان جاری است. در این میان دسترسی زنان به نهادهای حقوقی برای احقاق حقوق‌شان و دسترسی آنان به افرادی که در راستای دستیابی به حقوق‌شان کار می‌کردند از جمله مواردی بود که دسترسی آنان به عدالت را تأمین می‌کرد. اما با از بین رفتن محاکم و خانه‌نشین‌شدن این قشر از جامعه، زنان به‌عنوان جنس دوم، حقوق‌شان نادیده گرفته می‌شوند.

 چگونگی رسیدگی به پرونده‌های حقوقی زنان

زهره عزیزی، یکی از وکلای مدافع در افغانستان که چهار سال در این موقف کار کرده است می‌گوید پرونده‌هایی که در دوران جمهوریت روی آن‌ها کار می‌کرد قضایای فامیلی بود؛ موضوعاتی چون طلاق و تفریق که حالا در دوران امارت اسلامی طالبان فقط براساس مسائل شرعی از مجرای احکام بررسی می‌شود. به‌گفته‌ی خانم عزیزی، زنان برای دفاع از حق‌شان با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند. او می‌گوید که در گذشته قضات زن در محاکم مسئولیت بررسی قضایا را داشتند اما در حال حاضر مفتی‌ها که از قانون آگاهی کافی ندارند قضایا را طی مراحل می‌کنند. «اصلا از قانون آگاهی ندارند. طی مراحل یک قضیه به‌ شکل درست انجام نمی‌شود. به گپ خانم‌ها اصلا گوش نمی‌دهند.»

خانم عزیزی تشریح کرد که قضایای حقوقی پیش از این توسط بخش خاصی که محکمه احوال شخصیه بود بررسی می‌شد اما امارت اسلامی طالبان تنها یک حوزه را مشخص کرده‌ است که عریضه‌های جدید موکلین را اخذ کرده و دوسیه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ زنان با مشکلات بسیاری در این عرصه مواجه هستند.

خانم عزیزی با اشاره به روند رسیدگی به قضایا در ادامه می‌گوید برای رسیدگی به قضایای فامیلی فقط یک روز در هفته تعیین شده است و تمامی جلسات در همان روز برگزار می‌شود. در اغلب اوقات به مراجعین حتا نوبت نمی‌رسد، اگر هم برسد فقط حرف مردها شنیده می‌شود.

او با تأکید به وضعیت عدم دسترسی زنان به عدالت در دوران حکومت طالبان می‌گوید عدم رسیدگی به قضایای فامیلی وضعیت شکننده‌ای برای زنان به میان آورده است. این وکیل مدافع حقوق زنان با اشاره به یکی از این قضایا می‌افزاید خانمی به‌دلیل این‌که همسرش طالب و زورمند بود نتوانست قضیه‌ی خود را پیش ببرد. او را تهدید و لت‌وکوب می‌کرد و به او گفته شده بود اکنون که همسرش در حکومت است کاری از دستش برنمی‌آید.

«وقتی من به همراه خواهرشوهرم که زمینش را غصب کرده بودند، به محاکم مراجعه کردیم هیچ کدام از افراد طالبان به ما توجه نکردند و با ما صحبت نمی‌کردند؛ حتا جواب سؤال ما را نمی‌دادند و می‌گفتند بروید محرم خود را روان کنید.»

این گفته‌های شبنم نوری است، کسی که خود سال‌ها به‌عنوان وکیل مدافع در ارگان‌های عدلی و قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های متضررین کار کرده است. او در ادامه می‌گوید یک‌بار دیگر برای نکاح‌خط به محکمه رفته بود اما مولوی مسئول حاضر به صحبت با او نبود و زمانی که شصت خود را بر روی کاغد زده بود برگه را جلواش انداخته و با لحن بدی با او برخورد کرده بود. او می‌گوید: «زنان هیچ ارزشی برای طالبان ندارند.»

او که سال‌ها در راستای تأمین عدالت برای زنان کار کرده است می‌افزاید تا پیش از روی کارآمدن طالبان زنان از حقوق بسیاری برخوردار بودند و محترم شمرده می‌شدند. کار زنان در ادارات زودتر از همه اجرا می‌شد و وکلای زن نیز به راحتی می‌توانستند در جایگاه وکیل مدافع از حقوق دیگر زنان دفاع کنند. اما طی این یک سال ورق برگشته است و زنان نمی‌توانند به پرونده‌های‌شان رسیدگی کنند و نسبت به حق‌شان دادخواهی.

در دوران حاکمیت طالبان زنان بارها به‌دنبال دادخواهی برای حقوق‌شان به خیابان آمده‌اند. عکس: شبکه‌های اجتماعی

در دوران حاکمیت طالبان زنان از حق دسترسی به عدالت محروم شده‌اند چرا که قوانین عرفی و سنتی گذشته در جامعه حاکم است. در حال حاضر هم محکمه فامیلی و هم محکمه خشونت اجراآتی ندارند و به‌روی قربانیان بسته‌اند.

آرزو امینی، قاضی ديوان رسيدگی به قضايای احوال شخصيه محكمه شهری است. به‌گفته‌ی او، زنان برای دسترسی به عدالت با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند؛ خشونت‌های فاميلی و ازدواج‌های اجباری و دشواری در دسترسی به آموزش نمونه‌هایی از این موارد هستند. نه تنها زنان به حق و حقوق خود دسترسی ندارند بلكه حقوقی كه در گذشته داشتند هم از ايشان گرفته شده است.

خانم امینی با یادآوری یکی از قضایایی که پیش از دوره طالبان فیصله کرده بود می‌افزاید: «يكی از طرفين دعوی که ما حكم تفريق آن را اجرا كرده بوديم؛ خانم بعد از تكميل دعوی خود در سه محكمه و سپری كردن دوره عدت دوباره ازدواج می‌كند و حالا در اين حكومت (امارت اسلامی طالبان) شوهر قبلی شكايت کرده كه خانم من را به زور طلاق كرده‌اند. طالبان خانم را می‌خواهند و به او می‌گویند که بايد دوباره با اين مرد (همسر سابق) ازدواج كنی، ما حكم آن قاضی‌ها را قبول نداريم.» خانم امینی ادامه می‌دهد زنانی که دعوی‌شان در دوران جمهوریت در جریان بود، با آمدن طالبان مجبورند ظلم را تحمل کنند و صدای‌شان را خفه؛ چرا که در حکومت طالبان به قضایا رسیدگی نمی‌شود.

علاو بر عدم دسترسی زنان به عدالت هیچ مرجعی برای دادخواهی و اعاده حقوق زنان وجود ندارد تا بتوان حرفی از عدالت زد.

با تسلط طالبان بر افغانستان زنان از کار و فعالیت در اجتماع محروم شده‌اند. طی یک سال گذشته دروازه محاکم به‌روی قضات، وکلا و سارنوالان زن بسته شد و زمینه دسترسی به عدالت برای زنان که از این مجرا عملی می‌شد محدود شد. زهرا سپهر، وکیل مدافع با اشاره به وضعیت فعلی افغانستان پس از روی کارآمدن طالبان می‌گوید در حال حاضر هیچ قانونی وجود ندارد تا سیستمی مطابق با آن ایجاد شود. علاو بر عدم دسترسی زنان به عدالت هیچ مرجعی برای دادخواهی و اعاده حقوق زنان وجود ندارد تا بتوان حرفی از عدالت زد. «در حال حاضر نه قانونی وجود دارد که طبق آن حقوقی را بتوان بدست آورد و حاصل کرد و نه مرجع مسئول که چیزی را به‌نام حقوق زنان قبول کند و برایش قانون را اجرا نماید.»

وضعیت دسترسی زنان به عدالت در دوران جمهوریت

در دوران جمهوریت اگرچه زنان به‌طور کامل از حقوق خود براساس قانون اساسی برخوردار نبودند اما توجه به زنان و بهبود وضعیت زندگی آنان در اولویت کاری نهادها و ارگان‌های ملی و بین‌المللی قرار داشت. طی دودهه تا پیش از سقوط کشور، زنان به وضعیت بهتری حداقل در مراکز ولایت‌ها دست پیدا کرده بودند. زهرا سپهر که سال‌ها در زمینه دفاع از زنان متضرر و قربانی کار کرده براین نظر است که تا پیش از روی کارآمدن طالبان تلاش صورت می‌گرفت که حقوق زنان زیر چتر قوانین مختلف ملی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گرفته و راه‌های دسترسی به عدالت هموار شود.

در قانون اساسی افغانستان اصل برابری زن و مرد، حق تحصیل، حق کار، حق انتخاب، حق فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی، حق آزادی بیان، حق صحت و تمامی حقوق شهروندان مدنظر گرفته شده بود. زنان در عرصه‌های سیاسی نیز حق شرکت در انتخابات را دارند. خانم سپهر در ادامه می‌گوید، قانون کار، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه هر کدام موادی را به‌صورت خاص برای زنان در نظر گرفته بود و براساس همین قوانین، زنان به‌عنوان وکیل مدافع، سارنوال، قاضی، پولیس، وکیل پارلمان، والی، ولسوال، شهردار، خبرنگار، استاد دانشگاه، ورزشکار، هنرمند و در هر عنوان قانونی دیگر حق و اجازه کار و فعالیت داشتند که چهره‌ی نابرابر جامعه را کم‌رنگ می‌ساخت.

زهرا سپهر می‌گوید تا پیش از روی کارآمدن طالبان تلاش صورت می‌گرفت که حقوق زنان زیر چتر قوانین مختلف ملی و معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی قرار گرفته و راه‌های دسترسی به عدالت هموار شود. عکس: آرشیف روزنامه اطلاعات روز

زرغونه احمدی، از دیگر وکلای زن در افغانستان که سال‌ها در حمایت از زنان این کشور کار کرده است می‌گوید زنان براساس قوانین مدنی افغانستان از حق تحصیل و کار برخوردار بودند و آزادانه و داوطلبانه در هر سمتی می‌توانستند با سپری کردن آزمون‌های رقابتی و داوطلبانه‌ی اصلاحات ملکی اشتراک کنند. او با اشاره به حضور زنان در ادارات دولتی پیشین می‌افزاید در تمامی ارگان‌های دولتی ۴۰ تا ۵۰ درصد سمت‌ها به زنان اختصاص داده شده بود و حتا اگر زنی با محدودیت بر کار یا تحصیل از طرف همسر مواجه می‌شد براساس ماده ۸۶ قانون مدنی می‌توانست ادعای تفریق به سبب ضرر نماید. او با اشاره به آزادی‌هایی که یک زن براساس قانون داشت علاوه می‌کند زنان حق انتخاب همسر بدون جبر و اکراه را داشتند، حق سفر و حق انتخاب مسکن بدون هیچ محدودیتی را دارا بودند.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که زنان طی یک سال حاکمیت طالبان از حق کار و آموزش محروم شده‌اند و قانون اساسی افغانستان که فرصت برابر زن و مرد را فراهم می‌کرد از سوی گروه طالبان دارای ارزش و جایگاهی نیست و زنان با ادامه‌ی این وضعیت به انزوا کشانیده شده‌اند و از هیچ یک از حقوق مدنی و اساسی خود برخوردار نیستند.

طالبان در ۱۵ اگست ۲۰۲۱ روی کار آمدند اما سرنوشت قانون اساسی کشور در حالت تعلیق باقی ماند. عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه گروه طالبان گفته بود که قانون اساسی دوره محمدظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان به استثنای مواد متضاد با احکام اسلامی از سوی این گروه به‌طور موقت نافذ می‌شود.

ابزارهای دسترسی به عدالت

خانم احمدی نیز بر این نظر است که زنان تا پیش از روی کارآمدن طالبان در صورت نقض حقوق‌شان حق شکایت و اعتراض داشتند. چه این مشکل از سوی همسر او پیش می‌آمد یا از سوی فرد دیگری؛ می‌توانست آزادانه شکایت خود را به ثبت برساند. زنان حق ثبت شکایت طلاق و سایر منازعات فامیلی را داشتند که در دوران طالبان از این حق خود محروم شده‌اند. به‌گفته‌ی خانم احمدی، در دودهه‌ی گذشته زنان در سمت‌های قضاوت، وکالت و دادستانی به‌عنوان قاضی، وکیل یا دادستان ایفای وظیفه می‌کردند. از حق ارائه حکم قضاوت توسط یک قاضی زن و حق دفاع توسط یک وکیل مدافع زن در محاکم برخوردار بودند.

خانم سپهر می‌گوید در حکومت پیشین هر قانون، مقرره یا طرزالعملی که به تصویب می‌رسید موضوع زنان باید مدنظر گرفته می‌شد. اگرچه این قوانین به‌طور کامل و دقیق و همه‌جانبه عملی نشدند و نتوانستند حقوق زنان را اعاده کنند اما تضمین‌هایی بودند که به مرور زمان می‌توانستند همه‌گیر و اجرایی شوند. این قوانین تأثیرات خود را بر زندگی زنان داشتند و جلوی نایده‌گرفته‌شدن زنان را در تمامی بخش‌های جامعه می‌گرفت. 

دسترسی زنان به مراجع و محاکم ذی‌صلاح از مهم‌ترین مواردی بود که دسترسی زنان به عدالت را فراهم می‌کرد. خانم سپهر می‌گوید قانون منع خشونت علیه زنان که یک فرمان تقنینی بود سال‌ها منبع موثقی برای دادخواهی زنانی بود که قربانی خشونت‌ها می‌شدند. حتا با تکیه بر آن، حقوق زنان در قانون مدنی مانند حق میراث، تفریق و حضانت کودکان را می‌شد مورد پی‌گیری و تطبیق قرار ‌داد. همین امر موجب شد تا نهادهای مشخصی چون سارنوالی خاص خشونت علیه زنان و محکمه خاص خشونت علیه زنان در ساختار سیستم عدلی و قضایی آغاز به‌کار کنند.

شهلا فرید، استاد دانشگاه نیز در این‌باره می‌گوید که در نظام جمهوریت تلاش بر ایجاد معیارهای محکمه عادلانه و حضور وکلای مدافع ابزارهایی بودند که می‌توانست به شخص برای رسیدن به حق‌اش کمک کند. این ابزارها سهولت‌ها را بیشتر کرده بودند. به‌گفته‌ی این استاد دانشگاه، معیارهای محاکم عادلانه شکل گرفته بود و از سویی حضور وکلای مدافع در محاکم باعث صراحت دادن تطبیق قانون و موجب رسیدن به عدالت می‌شد.

فروپاشی نظام عدلی و قضایی در افغانستان

در وضعیت فعلی کشور کلیه قوانین توسط گروه طالبان ملغا اعلام شده و در تطبیق حکم به شریعت و فقه رجوع می‌شود. نظر به قوانین کشور هیچ حکمی صورت نمی‌گیرد و به تدریج قوانین عرفی و سنتی به‌جای قوانین اساسی در شهر و روستاها عملی می‌شود.

به‌گفته‌ی این استاد دانشگاه، در نظام جمهوریت تلاش بر ایجاد معیارهای محکمه عادلانه و حضور وکلای مدافع ابزارهایی بودند که می‌توانست به شخص برای رسیدن به حق‌اش کمک کند. عکس: شبکه‌های اجتماعی

به باور حقوقدانان، طالبان به هیچ یک از قوانین از جمله قانون اساسی باورمندی ندارند و مشخص نیست در محاکم براساس کدام قانون فیصله می‌کنند. شهلا فرید در این‌باره می‌گوید تمامی قوانین افغانستان قوانین اسلامی بود و قاضی وقتی حکمش را صادر می‌کرد حکمش هم قانونی بود و هم معیارهای شریعت در محکمه رعایت می‌شد. اما در حال حاضر تعریفی از محاکم طالبان صورت نگرفته و معلوم نیست که یک قاضی در محکمه طالبان مطابق با چه حکم می‌کند. از سوی دیگر، فردی که حق‌اش نقض شده نمی‌داند براساس چه شکایت خود را پیش ببرد.

این استاد دانشگاه در ادامه می‌افزاید به‌طور کلی نظام عدلی و قضایی افغانستان از هم پاشیده است و نبود قانون و محکمه در افغانستان مانع دستیابی فرد به عدالت می‌شود. «به این معنا که فعلا قانون نیست، محاکم نیست و وکیل مدافع هم نیست. [طالبان] گفته‌اند حضور وکیل مدافع در محکمه ضرور نیست چون معیارهای محکمه عادلانه را طالبان نمی‌توانند بپذیرند.»

به‌گفته‌ی او، در شرایط فعلی که زنان به محاکم مراجعه می‌کنند دروازه محاکم به روی‌شان بسته‌اند. دعوی سمع شکایت در دستگاه عدلی و قضایی طالبان صورت نمی‌گیرد و کل محاکم حقوقی که محاکم مدنی است بسته‌اند و طالبان تنها به مسائل جزایی رسیدگی می‌کنند. مشخص نیست شکایت چه کسی شنیده می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت خدمات عدلی و قضایی فعلا در افغانستان به مشکل مواجه است و هیچ نهاد عدلی و قضایی وجود ندارد.

خانم فرید می‌گوید اگرچه نمی‌توان ادعا کرد که در نظام پیشین برابری برای مردان و زنان به‌طور صد درصد وجود داشت اما تا حد زیادی شرایط دسترسی به عدالت و برابری حداقل بر روی کاغذ آماده شده بود و در عمل تلاش می‌شد که محقق شود. اما چیزی که سبب دسترسی زنان به عدالت شده بود حضور قضات، وکلا و سارنوالان مسلکی و تحصیل‌کرده در جریان ۲۰ سال اخیر بود. افغانستان کشوری است که فرهنگ مردسالاری و سنت‌های دیرپا نسبت به هر قانون دیگری در کشور ارجحیت دارد. طی دودهه‌ی اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای مبارزه با این سنت‌ها صورت گرفت تا از طریق آگاهی‌دهی به مردم به‌ویژه در قرا و قصبات فرهنگ‌های غلط و ریشه‌دوانده در بسترهای اجتماعی و فرهنگی مردم کم‌رنگ‌تر شود. اما با روی کارآمدن طالبان و نقض قانون اساسی و بی‌اهمیت جلوه‌دادن حقوق نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان، افغانستان به سمت قهقرا عقب‌گرد کرده است.