کارشناسان سازمان ملل در یک بیانیهی مشترک سیستم قضایی حکومت طالبان را غیرمستقل و کاملا مردانه خوانده و گفتهاند که در این سیستم نسخهی شریعت طالبان اجرا میشود و «یک فاجعهی حقوق بشری است».
این بیانیه از سوی ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان و مارگارت ساترثوایت، گزارشگر ویژه در مورد استقلال قضات و وکلای مدافع صادر شده است.
آنان گفتهاند که متخصصان حقوقی در افغانستان، بهویژه زنان با سختیها و خطرات قابل توجهی روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیهیشان گفتهاند که در حال حاضر در افغانستان هیچ رویه استاندارد یا قوانین در امور جزایی یا مدنی وجود ندارد که پولیس، قضات یا وکلا بتوانند از آن پیروی کنند.
بهگفتهی آنان، قوانین و مقررات مربوط به رویه قانونی، انتصاب قضایی و تشریفات دادرسی عادلانه که توسط دولت قبل اجرا میشد، به حالت تعلیق درآمده است و همچنین طالبان تمام قضات را برکنار و برخی از دادگاههای تخصصی، از جمله دادگاههایی که به رسیدگی به خشونت جنسیتی اختصاص داده شده بود، منحل کردهاند.
در بیانیهی کارشناسان سازمان ملل آمده است که یک سیستم غیرمستقل و کاملا مردانه جایگزین نظام حقوقی افغانستان شده که «نسخهی شریعت طالبان را اجرا میکند و یک فاجعهی حقوق بشری است».
به نقل از بیانیه، استقلال قضایی لغو شده است و مناصب قضایی عملا توسط اعضای طالبان با تحصیلات دینی و نه کارشناسان حقوقی پر شده است.
در بخشی از بیانیهی کارشناسان سازمان ملل آمده است که افراد متهم توسط پولیس و سایر نهادهای امنیتی طالبان بازداشت، در همان روز محکوم و مجازات میشوند. آنان این امر را نگرانکننده خواندهاند.
حذف زنان از نظام قضایی
کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که طالبان در اقدام تبعیضآمیز تلاش کردهاند تا همهی زنان از جمله زنان قاضی، دادستان و وکلای مدافع را از مشارکت در سیستم حقوقی منع کنند.
بهگفتهی آنان، بیش از ۲۵۰ قاضی زن در دادگاههای پیش از تسلط طالبان کار میکردند که ۱۰ درصد آن را شکل میدادند و همچنین صدها وکیل مدافع و دادستان زن نیز کار میکردند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که بسیاری از قاضیهای زن بهدلیل تهدیدات امنیتی از کشور گریخته یا مخفی شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که تعداد زیادی از وکلای زن در پاسخ به این اقدامات با مشکلات جدی سلامت روانی روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل میگویند که نه تنها زنان وکیل مدافع در خطر هستند و معیشت شان مختل شده است، بلکه خدمات ارزشمندی که آنان برای سایر زنان ارائه میکردند نیز از بین رفته است.
آزادی مجرمان توسط طالبان
در بیانیهی کارشناسان سازمان ملل آمده است که دادستانها بهطور سیستماتیک به حاشیه رانده شدهاند و نمیتوانند نقش تعیینکنندهیشان را در اجرای عدالت ایفا کنند. طالبان با تسلط بر افغانستان تمام دادستانها را اخراج کردهاند.
بهگفتهی آنان، شماری از دادستانها، بهویژه آنانی که اعضای طالبان را مورد تحقیق و تعقیب قرار دادهاند، بهدلیل کار قبلیشان با خطرات بسیار شدیدی روبهرو هستند.
کارشناسان سازمان ملل افزودهاند که گزارشها حاکی از آن است که مجرمانی که توسط طالبان آزاد شدهاند نیز بهدنبال انتقامگیری علیه دادستانها و قضات هستند.
این تهدید شامل حال زنانی نیز میشود که در پیگرد قانونی و محکومیت عاملان خشونت علیه زنان و همچنین پروندههای تروریسم، دست داشتند.
بهگفتهی کارشناسان، براساس گزارشها، بیش از دهها دادستان توسط افراد ناشناس در کابل و سایر ولایتها کشته شدهاند.
آنان در اخیر گفتهاند که واکنش بینالمللی با توجه به شرایط بسیار چالشبرانگیزی که وکلا و سایر متخصصان حقوقی در افغانستان با آن مواجه هستند، حمایت فزایندهی جامعهی بینالمللی حیاتی است.
کارشناسان سازمان ملل تأکید کردهاند که دولتها و سایر عواملی که مدتها در تلاش برای بهبود دسترسی به عدالت و تقویت حاکمیت قانون نقش داشتند، اکنون مسئولیت ویژهای برای حمایت از افرادی دارند که با مشکلات روبهرو هستند.
