عکس: آرشیف

«رواداری»: طالبان نزدیک به دو هزار نفر را خودسرانه بازداشت و توقیف کرده‌اند

یک نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» با نشر گزارشی گفته است که طالبان پس از دست یافتن به قدرت دست‌کم هزار و ۹۷۶ نفر را در ۲۹ ولایت به‌صورت غیرقانونی و خودسرانه بازداشت و توقیف کرده‌اند.

براساس یافته‌های این نهاد، این افراد شامل هزار و ۸۳۶ مرد، ۱۳۶ زن و چهار کودک هستند.

در گزارش «رواداری» که امروز (دوشنبه، ۳ دلو) منتشر شده، آمده است که افراد بازداشت‌شده عمدتا کارکنان حکومت پیشین،‌ زنان، مدافعان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران، عالمان دینی، سلفی‌ها، بزرگان قومی و دیگر شهروندان غیرنظامی متهم به عضویت در «جبهه مقاومت» هستند.

این نهاد افزوده است که اکثریت مطلق گرفتاری‌ها توسط استخبارات طالبان صورت گرفته است. گفته شده که ادارات و افراد دیگر مانند شهرداری‌ها، کندک‌ها و حوزه‌های امنیتی در ولایت‌ها، اداره‌ی امر به معروف و ولسوال‌ها نیز در بازداشت و زندانی کردن افراد نقش داشته‌اند.

در گزارش «رواداری» آمده است: «شواهد بدست آمده نشان می‌دهد که طالبان در هیچ یک از موارد یاد شده، به موازین حقوق بشر و الزامات مقرر در قانون توجه نداشته‌اند و این‌گونه برای سرکوب مخالفان و محدود کردن امکان اعتراض شهروندان به نابسامانی‌های وضع موجود، به‌صورت بی‌رویه مرتکب بازداشت و توقیف غیرقانونی و خودسرانه شده‌اند.»

این نهاد گفته است که اسناد بین‌المللی حقوق بشر، دستگیری و زندانی کردن افراد بدون مبنای حقوقی، مستند و سلب آزادی نامتناسب با جرم را غیرمعقول، ناعادلانه و غیرمنصفانه تعریف می‌کند.

گفته شده که برمبنای اسناد بین‌المللی حقوق بشر، سلب آزادی افراد تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر حکم قانونی و مجوز مراجع صالح صورت گرفته باشد، «از این‌ رو، هرگونه سلب آزادی شهروندان به شکل غیرقانونی و خودسرانه، تخلف از مقررات اسناد یاد شده و نقض صریح حقوق بشر محسوب می‌شود.»

بازداشت، شکنجه و قتل نظامیان و کارکنان حکومت پیشین

در گزارش «رواداری» خاطرنشان شده است با‌ آن‌که رهبری طالبان با اعلام عفو عمومی اطمینان داده بود که هیچ فردی به‌دلیل کار با حکومت پیشین بازداشت و مجازات نخواهند شد، اما نتایج بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌دهد که از تاریخ ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲، طالبان در مجموع ۲۴۸ نفر از کارکنان حکومت پیشین و افراد منسوب به نهاد‌های امنیتی و دفاعی و نیرو‌های خیزش مردمی سابق را دستگیر کرده‌اند.

به‌گفته‌ی این نهاد، طالبان در عمل به عفو عمومی پابند نبوده‌اند و با نیت انتقام‌جویی، کارکنان حکومت پیشین را به‌طور غیرقانونی دستگیر، توقیف و مورد رفتار خشونت‌آمیز قرار داده‌اند.

براساس یافته‌های «رواداری»، در بازه زمانی گزارش این نهاد، دست‌کم ۳۴ نفر عمدتا نظامیان پیشین در ولایت‌های هرات، غزنی، غور، فراه، پنجشیر، بدخشان، هرات، بامیان و بلخ به‌صورت اجباری ناپدید شده‌اند.

از سوی دیگر، نُه نفر که شامل نظامیان پیشین می‌باشند در ولایت‎های دایکندی و ننگرهار در نتیجه‌ شکنجه‌ی بیش از حد توسط طالبان، به قتل رسیده‌اند.

معلومات بدست آمده نشان می‌دهد که بیشترین موارد شکنجه و بدرفتاری در نظارت‌خانه‌های مربوط به اداره‌ی استخبارات طالبان انجام می‌شود. «رواداری» اضافه کرده که چون به محلات سلب آزادی و زندان‌های استخبارات طالبان دسترسی ندارد، نمی‌تواند آمار دقیقی از قربانیان شکنجه ارائه کند.

بازداشت خودسرانه و غیرقانونی زنان

بربنیاد یافته‌های «رواداری»، از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ در مجموع ۱۳۶ زن در ولایت‎های کابل، غزنی، بدخشان، تخار، دایکندی، بامیان، هرات و بلخ توسط طالبان دستگیر و زندانی شده‌اند.

اتهام زنان بازداشت‌ شده، کار با حکومت پیشین، سازماندهی برنامه‌های دادخواهانه و اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه‌ی طالبان نسبت به آزادی‌های اساسی زنان و دختران در افغانستان بوده است.

همچنین به‌‌گفته‌ی «رواداری»، زنان به اتهام فرار از منزل به قصد ازدواج و «بی‌حجابی» زندانی شده‌اند. این نهاد اشاره کرده که در شش ماه نخست حکومت طالبان، دستگیری زنان و دختران معترض توسط مأموران مرد ادارات امر به معروف و استخبارات و بدون حضور مأموران زن صورت گرفته است.