جرم و مجازات توسط قانون تعیین می‌شود. یعنی بدون قانون نه جرمی است و نه مجازاتی. دلیل قانون‌گذاری در یک جامعه این است که شهروندان بدانند کدام رفتارها را می‌توانند انجام دهند و از کدام رفتارها باید اجتناب کنند. این امر منجر به برقراری نظم و عدالت در یک جامعه می شود. این در حالی است که طالبان وقتی به قدرت رسیدند پیش از هر کاری، اکثر قوانین افغانستان، به‌ویژه قانون جزا را لغو و شریعت را به‌جای آن نافذ کردند. از نظر این گروه، با وجود شریعت اسلامی نیازی به قوانین عرفی نیست. اما این مسأله، موجب سردرگمی شهروندان کشور در بسا موارد شده است زیرا نمی‌دانند که کدام رفتارها مجرمانه و کدام رفتارها مجاز است. از همین رو، شماری از شهروندان به جرم رفتارهایی محکوم به زندان شده‌اند که به زعم خود آن رفتارها را مجاز و مباح می‌پنداشته‌اند.
پرسش این است که آیا شریعت یک جامعه‌ی اسلامی را بی‌نیاز از قانون می‌کند؟ شریعت مورد نظر طالبان کدام است؟ پاسخ این پرسش را با تعریفی از شریعت پی می‌گیریم. شریعت به مجموعه احکام برگرفته از قرآن و سنت پیامبر اسلام اطلاق می‌شود. این احکام با اجتهاد فقیهانه از این دو منبع استنباط می‌گردد. اما حتا اگر بپذیریم که می‌توان زندگی پیچیده‌ی امروزی را با احکام شرعی قاعده‌مند ساخت، شریعت یک جامعه‌ی اسلامی را بی‌نیاز از قانون عرفی نمی‌کند، زیرا:
یک، میان فقیهان مذاهب مختلف اسلامی همیشه اختلاف نظر برقرار بوده است. این اختلاف‌ها حتا منجر به دشمنی و خون‌ریزی میان پیروان مذاهب مختلف شده است. حتا اگر یک جامعه‌ی اسلامی از لحاظ مذهبی یک‌دست باشد، باز هم میان فقیهان مذهب واحد اختلاف نظرهای عمیق برقرار است. بنابراین، از میان آرای مختلف فقیهان یک مذهب آرای کدام یکی شریعت است؟ این اختلافات نظری میان پیروان عادی یک مذهب هم نفوذ کرده است. از همین رو، یک مقام گروه طالبان آموزش را مباح اما مقام دیگر این گروه، آموزش را فرض می‌خواند. اختلاف دیدگاه میان مقامات طالبان دروازه‌های دانشگاه‌ها، مکاتب و آموزشگاه‌ها را به‌روی زنان و دختران افغانستان بسته‌اند. این در حالی است که در هیچ کشور اسلامی زنان از آموزش محروم نیستند. به همین ترتیب، محروم کردن زنان از آموزش توسط طالبان از سوی کشورها، نهادهای علمی و علمای جهان اسلام مورد نکوهش قرار گرفت و غیرشرعی خوانده شد.
دو، تمام کشورهای اسلامی برای تنظیم زندگی شهروندان قانون وضع کرده‌اند. تجربه‌ی جهان اسلام ثابت می‌کند که شریعت یک جامعه‌ی اسلامی را بی‌نیاز از قانون عرفی نمی‌کند. این کشورها در تدوین قانون از شریعت به‌عنوان یک منبع استفاده کرده‌اند. در افغانستان نیز یکی از منابع قانون شریعت اسلامی بود. جهان اسلام دریافته‌اند که فقط با شریعت نمی‌توان زندگی پیچیده‌ی امروزی را تنظیم کرد. از همین رو، از شریعت فقط به‌عنوان یکی از منابع قانون‌گذاری بهره می‌برند. دست‌آوردهای عقلی-علمی بشر در تدوین قانون در کشورهای اسلامی مهم‌ترین منبع تدوین قانون است. این پیشرفت‌های علمی و تمدنی ماهیت احکام اتخاذ شده از قرآن و سنت پیامبر را نیز دچار تحول کرده است، طوری که مثلا قطع دست دزد نه تنها در قوانین اکثر کشورهای اسلامی جایگاهی ندارد بلکه عقل عرفی مسلمانان امروزی آن را وحشیانه و شرم‌آور می‌داند.
اما طالبان نه به تجربه‌ی کشورهای اسلامی وقعی می‌نهند و نه می‌پذیرند که فتواهای متضاد و گوناگون فقها نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. این مسأله موجب ترس همیشگی در روان شهروندان افغانستان شده است، زیرا نمی‌دانند کدام رفتارها از نظر فهم شرعی طالبان جرم و کدام رفتارها مجاز است. طالبان مجموعه احکام شرعی را برای رفتارهای اجتماعی شهروندان تدوین و تصویب نکرده‌اند تا شهروندان آگاه باشند که از کدام رفتارها باید خودداری کنند. از همین رو است که کسی به‌خاطر انتقاد از طالبان مجازات می‌شود و کسی به‌خاطر برگزاری جشن و کسی به‌خاطر حواله‌ی پول مقامات حکومت پیشین و… دادگاه‌های طالبان این افراد را به‌خاطر عمل خلاف شرع محکوم به مجازات می‌کنند.
اما طالبان چرا از میان انبوه فتواهای مختلف و متضاد، مجموعه‌ی را به‌صورت قانون مدون عرضه نکرده‌اند؟ به نظر می‌رسد این گروه به دو دلیل زیر این کار را نمی‌کند:
یک، اختلاف و تضاد میان فتواها از یک طرف و اختلاف دیدگاه‌ها میان رهبران طالبان از طرف دیگر، به میزانی است که تدوین مجموعه احکام شرعی به‌عنوان کد رفتاری را برای طالبان اگر ناممکن نکرده باشد، بسیار دشوار کرده است. رهبران این گروه تا هنوز به توافق نرسیده‌اند که آموزش مباح است یا فرض. این مسأله میلیون‌ها زن و دختر افغانستان را از آموزش محروم کرده است.
دو، پیش‌فرض طالبان این است که شهروندان افغانستان از آن‌جا که مسلمان اند باید از احکام شرعی باخبر باشند و بنابراین، نیازی به تدوین احکام شرعی به‌صورت قانون نیست. این پیش‌فرض در سطح بدیهیات شرعی درست است. شهروندان افغانستان بر احکام شرعی‌ای که دزدی و زنا و تهمت و… را حرام کرده است، آگاه‌اند. از طرف دیگر، وفق فهم شرعی شهروندان آموزش فرض است، زیرا حتا کودک افغانستان هم این حدیث پیامبر اسلام را که طلب علم بر مرد و زن مسلمان فرض میباشد، در حافظه دارد. اما طالبان این دانش شرعی شهروندان افغانستان را نپذیرفته و دروازه‌های مکاتب، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی را به‌روی زنان و دختران بسته‌اند. این پیش‌فرض طالبان که مردم افغانستان به حکم مسلمان بودن از احکام شرعی باخبر اند در سطح جزئیات نادرست است، زیرا استنباط احکام شرعی تمام رفتارها نه کار مردم و نه کار طالبان بلکه این کار به عهده‌ی مجتهدان است. به‌طور نمونه، شهروندان نمی‌دانند که انتقاد از طالبان در کجای شریعت، جرم‌انگاری شده است.
سه، طالبان جهت این‌که همیشه بهانه‌ی شرعی بازداشت و مجازات شهروندان را در اختیار داشته باشند، دست به تدوین احکام شرعی به‌صورت قانون نمی‌زنند. شریعت کارآمدترین بهانه برای سرکوب شهروندان است. شریعت به طالبان اجازه می‌دهد که شهروندان را سرکوب کنند و امکان می‌دهد تا ظلم و ستم و سوءمدیریت خود را توجیه کنند.
بنابراین، در فقدان قانون شهروندان افغانستان همه مجرمان بالقوه اند و این موجب شده است که همیشه نگران باشند تا مبادا طالبان با بهانه‌ی شریعت آن‌ها را بازداشت و مجازات کنند.