جو بایدن، رییسجمهور امریکا «وضعیت اضطراری ملی» دربارهی افغانستان را از آنچه بحران گستردهی بشردوستانه و احتمال فروپاشی عمیق اقتصادی در این کشور گفته شده، تمدید کرده است.
او در نامهای به رییس مجلس نمایندگان و رییس مجلس سنا امریکا گفته است که با توجه به بحران گستردهی بشردوستانه در افغانستان و احتمال فروپاشی عمیق اقتصادی در این کشور، وضعیت اضطراریای که در فرمان اجرایی ۱۴۰۶۴ در ۱۱ فبروری ۲۰۲۲ اعلام شد، تمدید شده است.
این فرمان دربارهی تقسیم دارایی مسدودشدهی بانک مرکزی افغانستان که نیمی آن به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر اختصاص داده شد، صادر شده است.
بایدن در نامهی خود گفته که بحران گستردهی بشردوستانه در افغانستان -از جمله نیازهای فوری مردم افغانستان به امنیت غذایی، حمایت معیشتی، آب، صحت، بهداشت، کمکهای سرپناه و اسکان و کمکهای مرتبط با کووید۱۹، در میان دیگر نیازهای اولیه انسانی- و پتانسیل فروپاشی اقتصادی عمیق در افغانستان، همچنان تهدیدی غیرعادی و خارقالعاده برای امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده است.»
او گفته است حفظ اموال بانک مرکزی افغانستان که در امریکا توسط مؤسسات مالی نگهداری میشود، برای رسیدگی به این وضعیت اضطراری ملی و رفاه مردم افغانستان از اهمیت بالایی برخوردار است.
پس از روی کارآمدن طالبان، از ذخایر خارجی بانک مرکزی افغانستان، هفت میلیارد در بانکی در امریکا مسدود شد.
پس از این خانوادههای شماری از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر علیه طالبان دعوی حقوقی ثبت کرده بودند و پولهای مسدودشده را بهعنوان غرامت خواسته بودند.
جو بایدن، رییسجمهور امریکا نیز در فرمانی نیمی از پولهای مسدودشدهی افغانستان را به قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر اختصاص داد و نیمی دیگر آن را بهعنوان کمک به مردم افغانستان کنار گذاشت. کاخ سفید اما اعلام کرده بود که سرنوشت نهایی پولهای مسدودشده بستگی به تصمیم دادگاه دارد.
دادگاهی در نیویارک امریکا درخواست پرداخت غرامت برای خانوادههای قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر از پولهای منجمدشدهی بانک مرکزی افغانستان را رد کرد.
