طالبان که برای بار دوم قدرت را در افغانستان بدست گرفتند، اعلام کردند که هیچ‌کسی به‌خاطر مخالفت‌های گذشته با این گروه مورد آزار و اذیت قرار نمی‌گیرد. فرمان عفو عمومی رهبر طالبان توسط ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی این گروه در نخستین نشست خبری‌ای که در ۲۶ اسد ۱۴۰۰ برگزار شده بود، به شهروندان افغانستان ابلاغ گردید. آقای مجاهد گفت: «به اساس فرمان عالی‌قدر امیرالمؤمنین، تمام کسانی که در جهت مخالف ما بودند، عفو شدند. ما نمی‌خواهیم دیگر جنگ باشد. نمی‌خواهیم جنگ دوام داشته باشد و نه عوامل جنگ باقی مانده است. امارت اسلامی با هیچ‌کس دشمنی ندارد و در تمام جوانب دشمنی به پایان رسیده است. ما نمی‌خواهیم در دشمنی زندگی کنیم. امارت اسلامی در مقابل خود نه دشمن داخلی می‌خواهد و نه دشمن خارجی.»
برخی از کارمندان نظامی و ملکی حکومت پیشین، خبرنگاران، اعضای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر با خوش‌بینی از این فرمان استقبال کرده و در کشور ماندند، اما برخی دیگر به این فرمان اعتماد نکرده و از راه‌های قانونی و غیرقانونی مهاجرت کردند.
طالبان تا حدی به وعده‌ی عفو عمومی پابند ماندند. در غیر آن، در زمان بسیار کم می‌توانستند از تمام مخالفین خود، به‌ویژه از نظامی‌های حکومت پیشین، انتقام بگیرند؛ زیرا اطلاعات هویتی تمام منسوبین قوای مسلح حکومت پیشین را در اختیار دارند. با وجود این، گرچه رهبر و مقام‌های بلندپایه‌ی طالبان به نیروهای خود توصیه کردند که فرمان عفو عمومی را رعایت کنند، اما هرازگاهی خبر بازداشت، شکنجه و کشته شدن مخالفین سابق طالبان، به‌ویژه نظامی‌های حکومت پیشین، بدست نیروهای طالبان از رسانه‌ها به نشر می‌رسد.
در یکی از تازه‌ترین موارد، «حسن‌رضا هزاره» که افسر ارتش ملی بود، در ناحیه‌ی هجدهم شهر کابل توسط نیروهای طالبان تیرباران شد. اقدام‌های انتقام‌جویانه‌ی طالبان سبب شده است آنانی که فرمان عفو عمومی را باور کرده بودند نیز کشور را ترک کنند. بنابراین، پرسش این است که فرمان عفو عمومی رهبر طالبان چرا از سوی نیروهای این گروه رعایت نمی‌شود؟ از نظر ما، نیروهای طالبان به‌دلایل زیر از فرمان رهبر خود سرپیچی می‌کنند:
یک، طالبان به‌صورت یک گروه شورشی ظهور و مبارزه کردند و به قدرت رسیدند. بی‌نظمی و خودسری یکی از مشخصه‌های اصلی گروه‌های شورشی است. گروه شورشی گرچند اهداف و رهبری مشترک دارد اما فاقد نظام است. فقدان سیستم و نظم سازمانی بستر و امکان اقدامات خودسرانه را برای شورشیان فراهم می‌کند. در حالی‌که در یک نظام عسکری مبتنی بر قانون، تمام رفتارهای درست و نادرست نیروها زیر ذره‌بین قرار دارد، اما نیروهای یک گروه شورشی تابع قانون مدون نیستند. بنابراین، گروه طالبان نیز به‌عنوان یک گروه شورشی از این قاعده مستثنا نیست.
نیروهای این گروه به‌صورت نامنظم جنگیده، به قدرت رسیده و اکنون نیز بیشتر به شکل خودسرانه عمل می‌کنند. هیچ قانونی وجود ندارد که رفتارهای این گروه را نظم بخشد و تا هنوز هیچ موردی نداریم که یک نیروی طالبان به‌خاطر کشتن یک انسان بیگناه محاکمه و مجازات شده باشد. از این رو، وقتی چارچوب قانونی برای رفتار نیروهای طالبان وجود نداشته باشد، «امارت اسلامی» نمی‌تواند مانع اعمال انتقام‌گیرانه‌ی نیروهای خود شود.
دو، گرچه فرمان عفو عمومی از سوی عالی‌ترین مقام طالبان صادر شد اما این فرمان فاقد ضمانت اجرا است. در این فرمان به نیروهای طالبان توصیه شده است که از رفتارهای انتقام‌جویانه خودداری کنند اما هیچ ضمانتی جهت اجرای مفاد این فرمان ارائه نشده است. اگر برای نیروهای طالبان که از این فرمان سرپیچی می‌کنند، مجازاتی تعریف می‌شد، حتما گراف انتقام‌گیری پایین می‌آمد. گرچه رهبران این گروه، مثلا وزارت دفاع و وزارت داخله‌ی طالبان، به زیردستان خود هشدار دادند که از فرمان عفو عمومی سرپیچی نکنند اما این هشدارها هیچگاه عملی نشد. بنابراین، عفو عمومی گرچه با عنوان فرمان ابلاغ شد اما بیشتر شبیه یک توصیه‌نامه‌ی اخلاقی است. معنای پابند نبودن نیروهای طالبان به توصیه‌ی اخلاقی رهبرشان این است که او از جایگاه معنوی مقتدرانه در میان نیروهای این گروه برخوردار نیست.
سه، اجرا نشدن فرمان عفو عمومی بیشتر ریشه در ساختار اجتماعی افغانستان دارد. به این معنا که ساختار جامعه‌ی افغانی، به‌ویژه ساختار جامعه‌ی پشتون، به‌شدت قبیله‌ای میباشد. از آن‌جا که انتقام مانند مهمان‌نوازی، ننگ و… از عناصر اصلی پشتونوالی است، فرمان عفو عمومی نتوانست و نمی‌تواند جلو اقدامات انتقام‌جویانه‌ی نیروهای طالبان را بگیرد. انتقام نگرفتن در فرهنگ قبیله‌ای، به‌ویژه در پشتونوالی، مایه‌ی شرم‌ساری و بی‌غیرتی مرد قبیله به شمار می‌رود. از همین رو، انتقام مانند میراث از یک نسل به نسل‌های بعدی منتقل شده و دوام می‌یابد. فکر انتقام‌گیری در نیروهای طالبان چندان قدرتمند است که آنان را وامی‌دارد حتا استخوان‌های دشمن را از قبر درآورده و بشکنند. بنابراین، با توصیه‌ی اخلاقی نمی‌توان این فکر قدرتمند و ریشه‌دار را از میان برد. چهار، گرچه حکومت پیشین افغانستان بر یک نظم قانونی مدون استوار بود اما فساد اداری-قضایی راه را برای زورگویان نظامی و ملکی باز گذاشته بود. پس از سقوط حکومت پیشین، افراد وابسته به طالبان با استفاده از فرصت پیش‌آمده ظلم‌ها و زورگویی‌های کارمندان حکومت پیشین را تلافی می‌کنند. از طرف دیگر، فقدان قانون و نظام جزایی در حکومت طالبان، زمینه‌ی انتقام‌گیری را در جامعه قبیله‌ای افغانستان بیشتر فراهم کرده است.