نمایندگان ویژه‌ی نه کشور غربی و اتحادیه اروپا در یک بیانیهی مشترک تأکید کرده‌اند که دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان مستلزم یک گفت‌وگوی ملی معتبر و فراگیر است که منجر به نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی فراگیر شود.
این بیانیه دیروز (سه‌شنبه، ۱۶ حوت) از سوی نمایندگان ويژه‌ی استراليا، كانادا، اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ناروی، سوئيس، بريتانيا و ايالات متحده امريكا صادر شده است.
آنان در ۲۰ فبروری ۲۰۲۳ در پاريس گردهم آمدند تا در مورد وضعيت افغانستان گفت‌وگو كنند. در این نشست نماينده ويژه‌ی دبيركل در امور افغانستان و مدیر دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور بشردوستانه (OCHA) و گزارشگر ویژه‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز حضور داشتند.
نمایندگان ویژه‌ی نه کشور غربی و اتحادیه اروپا با نگرانی شدید به افزایش تهدیدات امنیتی و ثبات در افغانستان و وخامت اوضاع انسانی و اقتصادی، اشاره کرده‌اند. آنان گفتند که بیش از ۲۸ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند که بیش از نیمی از آنان زن و کودک هستند و همچنین شش میلیون نفر در یک‌قدمی قحطی قرار دارند.
آنان بر نگرانی‌شان در مورد وخامت روزافزون و نقض مکرر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران و همچنین اعضای اقلیت‌های قومی و مذهبی و سایر «گروه‌های به حاشیه رانده‌شده» تأکید کرده‌اند.
این نمایندگان تصمیمات طالبان مبنی بر ممنوعیت تحصیل و کار در سازمان‌های غیردولتی را به‌شدت محکوم کرده‌اند.
نمایندگان کشورهای غربی و اتحادیه اروپا تأکید کرده‌اند که این تصمیمات نه تنها نقض حقوق و آزادی‌های زنان است، بلکه توسعه اجتماعی و اقتصادی را متضرر می‌کند؛ اگر نیمی از مردم از مشارکت معنادار کنار گذاشته شوند.
آنان در بیانیه‌ی‌شان افزوده‌اند که کمک‌های بشردوستانه اگر توسط سیاست‌ها یا اقدامات تبعیض‌آمیز محدود شود، نمی‌تواند به‌طور عادلانه یا مؤثر ارائه شود.
نمایندگان کشورهای غربی خواستار لغو فوری ممنوعیت‌های غیرقابل قبول شده و گفته‌اند که این محدودیت‌ها از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستانی‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، جلوگیری می‌کند.
آنان مسئولیت طالبان در قبال وخامت اوضاع اقتصادی و بشردوستانه و نیز مسئولیت این گروه در قبال بهبودی کشور و بهبود وضعیت اقتصادی را یادآوری کرده‌اند.
نمایندگان کشورهای غربی از آنچه که تهدید روزافزون گروه‌های تروریستی در افغانستان از جمله داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی خوانده هم ابراز نگرانی کرده و از طالبان خواسته‌اند که به تعهدات خود مبنی بر اجازه‌ندادن به گروه‌های تروریستی پابند باشند.
در بیانیهی این کشورها تأکید شده است که دستیابی به صلح و ثبات در افغانستان مستلزم یک گفت‌وگوی ملی معتبر و فراگیر است که منجر به نظم قانون اساسی با یک نظام سیاسی فراگیر شود.
حکومت طالبان تا اکنون به این بیانیه واکنش نشان نداده است.