[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاه‌های مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعه‌ی افغانستان را بازتاب می‌دهد. این دیدگاه‌ها لزوما منعکس‌کننده‌ی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاه‌ها فراهم می‌کند و درباره‌ی دیدگاه‌های وارده نفیا و اثباتا موضع‌گیری نمی‌کند. تمام دیدگاه‌های بیان‌شده در مقالات و یادداشت‌ها و صحت‌وسقم ادعاهای مطرح‌شده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاه‌های منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال می‌کند]
مقدمه
پایان بیست سال جنگ میان طالبان و نیروهای امنیتی و دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان در ماه آگست ۲۰۲۱ و بدست‌گرفتن قدرت توسط طالبان، دوره‌ای جدیدی رقم زد که رکود شدید اقتصادی، گرسنگی و خطر کمبود تغذیه، تورم؛ رشد شدید فقر در شهرها و روستاها، فروپاشی سیستم بهداشت عمومی، سرکوب رسانه‌ها و حوزه جامعه‌ی مدنی، و محروم‌ساختن نیمی از جمعیت (زنان و دختران) از زندگی عمومی را به همراه داشت.
آمار رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان در سال ۲۰۲۱، پس از برگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت ۲۰٫۷ درصد رکود داشته است. هرچند در حدود نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۲، به‌دلیل اجرای کمک‌های بشردوستانه و در مقیاس کوچک‌تر به ارزش حدود ۳.۵ میلیارد دالر امریکایی (در مقایسه به نُه میلیارد دالر در سال ۲۰۲۰)، نشانه‌هایی از استحکام اقتصادی به‌صورت آرام و با ایجاد یک تعادل شکننده به نظر می‌رسید. اما با این حال، این نشانه‌های استقرار نمی‌توانستند فشارهای قابل توجهی که خانواده‌های افغانستانی در حفظ روزمرگی خود با آن روبه‌رو شده بودند را سرکوب کنند. در سال ۲۰۲۳، ۲۸.۳ میلیون نفر (دو سوم جمعیت افغانستان) به کمک‌های انسانی فوری برای بقا نیاز خواهند داشت، زیرا کشور وارد سومین سال متوالی شرایط شبیه به خشک‌سالی و دومین سال از فروپاشی شدید اقتصادی خود شده است.
در این نوشته برای بررسی وضعیت اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته از شاخصه‌های اقتصادی چون رشد اقتصادی، صادرات و واردات، درآمد سرانه، تورم، عواید داخلی، وضعیت بازار کار، دسترسی اشخاص و شرکت‌ها به حساب‌های بانکی‌شان، موجودیت مواد خوراکی و غیرخوراکی در مارکت‌ها و نرخ افغانی در برابر دالر و برخی ارزهای دیگر به بررسی گرفته شده است.
رشد اقتصادی
بخش مالی افغانستان همچنان در بحران باقی مانده است. بانک مرکزی به‌دلیل یخ‌زدن دارایی‌های فراساحلی و ناتوانی در چاپ بانکنوت‌های پول افغانی، توانایی خود را در مدیریت سیستم‌های پرداخت و انجام سیاست پولی از دست داده است. کمبود دالر امریکایی و پول افغانی و تحریم‌ها باعث بحران اعتماد در بخش بانکی گردیده است.
از سر گرفته‌شدن کمک‌های خارجی از بودجه جامعه‌ی بین‌المللی هرچند به‌طور قابل توجهی کم‌تر از قبل بود ولی در مهار اثرات منفی بحران گسترده‌ی بشری کمک کرد.
در حالی‌که تورم همچنان بالا است، برخی شاخص‌های اقتصادی در حال بهبود هستند. به‌عنوان مثال، نرخ ارز کاهش یافته است، جمع‌آوری درآمد داخلی نسبتا سالم است و صادرات افزایش یافته است. کسب‌وکارها در حال تنظیم با واقعیت‌های جدید هستند و به تدریج شروع به از سرگیری فعالیت می‌کنند.
انتظار می‌رود کمک‌های مداوم بشردوستانه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی و حمایت خارجی، برخی از اثرات منفی رکود اقتصادی را کاهش دهد. اما با این حال، کافی نخواهد بود که اقتصاد را دوباره در مسیر بهبودی درازمدت قرار دهیم. تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ با کاهش کلی نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافت. همچنان پیش‌بینی می‌شود تا در دو سال آینده اقتصاد با نرخ پایین (۲ تا ۲.۴ درصد) رشد کند.
صادرات
صادرات افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۱٫۹ میلیارد دالر امریکایی رسید که بیش از دو برابر ۰٫۸۵ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۲۱ و ۰٫۷۸ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۲۰ بود. معلومات از مقام‌های گمرکی نشان می‌دهد که رشد صادرات عمدتا در محصولات چون سبزیجات و میوه (۵۷ درصد سهم)، محصولات معدنی (۲۷ درصد سهم) و منسوجات (۱۰ درصد سهم) از مجموع ۹۴ درصد کل صادرات افغانستان را تشکیل می‌دهد. پاکستان بزرگ‌ترین مقصد صادراتی برای افغانستان با سهم (۶۳ درصد کل صادرات) و پس از آن هند (۲۲ درصد) به‌شمار می‌آید. به سبب سیلاب‌های ویرانگر در پاکستان صادرات مواد غذایی به پاکستان (در برابر ۰٫۱۶ میلیارد دالر امریکا در سال ۲۰۲۱)، در سال ۲۰۲۲ به ۰٫۵ میلیارد دالر امریکایی افزایش پیدا کرد. صادرات زغال‌سنگ به پاکستان (۴۷۶ میلیون دالر امریکایی) نشان‌دهنده‌ی یک منبع جدید و عمده‌ی صادرات برای افغانستان در حالی بوده که واردکنندگان پاکستانی به‌دلیل پایین‌بودن قیمت، به زغال‌سنگ افغانستان روی آوردند. اما، داده‌های اخیر و شواهد حاکی از آن است که تفاوت قیمت بین زغال‌سنگ بین‌المللی و زغال‌سنگ افغانستان در حال کاهش است و با توجه به این، واردکنندگان پاکستانی به تأمین‌کنندگان دیرینه‌ی بین‌المللی برمی‌گردند.
واردات
آمار تجاری نیز وابستگی سنگین اقتصادی افغانستان به واردات را تأیید می‌کنند. براساس معلومات گمرکی، واردات کالای افغانستان در سال ۲۰۲۲ به ۶٫۳ میلیارد دالر امریکا (در مقایسه با ۵٫۳ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۲۱ و ۶٫۵ میلیارد دالر امریکایی در سال ۲۰۲۰) رسیده است. واردات در بخش‌های اساسی مانند سوخت/محصولات معدنی (۲۱ درصد) و مواد غذایی (۱۸ درصد) پایدار بوده است. براساس معلومات، واردات برای مواد کیمیاوی، ماشین‌آلات و وسایل حمل‌ونقل رو به افزایش است. ایران همچنان بزرگ‌ترین کشور مبدأ واردات (۲۲ درصد) و پس از آن پاکستان (۱۷ درصد)، چین (۱۷ درصد) و امارات (۱۳ درصد) برای افغانستان اند.
درآمد سرانه
همان‌طوری که در جدول نشان داده شده است، درآمد سرانه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به کم‌ترین مبلغ در چند سال اخیر تبدیل شده است. درآمد سرانه در افغانستان در سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۵۷۷٬۵۶ دالر و در سال ۲۰۲۲ مبلغ ۳۶۸٬۸ دالر میباشد.
اگر درآمد سرانه در افغانستان را در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ به مقایسه بگیریم، تقریبا ۴۰ درصد کاهش را در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد.
تورم
تورم به‌طور کلی در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. کاهش قابل ملاحظه در تورم با کاهش قیمت واردات مواد غذایی و سوخت، تضعیف بیشتر تقاضای داخلی ناشی از آمدن زمستان و عرضه‌ی پول نسبتا محدود از سوی بانک مرکزی به‌دلیل اولویت‌دادن بانک مرکزی برای حفظ برابری افغانی/دالر امریکایی تمرکز دارد.
به اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط برنامه جهانی غذا، تأیید می‌شود که در جنوری ۲۰۲۳ قیمت‌ها روند نزولی را در برابر روندهای جنوری ۲۰۲۲ نشان می‌دهند. چنانچه در ماه فبروری ۲۰۲۲ نرخ تورم به ۳۲ درصد رسیده بود و این روند ادامه پیدا کرده و به ۵۱٬۷ درصد در ماه جون ۲۰۲۲ رسید. و اما بعد از ماه جون ۲۰۲۲، این روند سیر نزولی را پیمود و در جنوری ۲۰۲۳ به (۳.۳-) و در فبروری ۲۰۲۳ به ۰٬۷ درصد نزول کرده است.
عواید داخلی
مجموع عواید بدست‌آمده برای یازده ماه اول سال مالی، از ۲۲ مارچ ۲۰۲۲ تا ۲۱ فبروری ۲۰۲۳، در مجموع ۱۷۳٫۹ میلیارد افغانی که معادل با ۱٫۹۵ میلیارد دالر امریکایی بود. این مبلغ تقریبا ۸۷ درصد از مقدار بودجه‌ی هدف قرار داده‌شده‌ی سال مالی میباشد (۱۹۸٬۷ میلیارد افغانی).
قرار شرح زیر، عواید در سال ۲۰۲۰ به ۱۶۰ میلیارد افغانی می‌رسید و اما با روی کارآمدن اداره‌ی موقت طالبان در سال ۲۰۲۱، این روند صدمه دیده و به ۱۲۰ میلیارد افغانی کاهش پیدا کرد. و اما با مرور زمان و با کنترل نسبی اوضاع توسط طالبان، عواید دوباره سیر صعودی به خود گرفته و تا ماه مارچ ۲۰۲۳ به مبلغ ۱۷۳٬۹ میلیارد افغانی افزایش یافته است.
مالیات مرزی به‌دلیل واردات بیشتر از کشورهای همسایه که ۵۷ درصد از کل درآمد را تشکیل می‌دهد، هنوز روش اولیه‌ی جمع‌آوری مالیات‌های غیرمستقیم حساب می‌شوند. اکثریت عواید داخلی از منابع غیرمالیاتی می‌آید. مانند، هزینه‌های جمع‌آوری‌شده‌ی اداری توسط وزارت‌خانه‌ها که ۵۱ درصد از کل درآمد داخلی را تشکیل می‌دهد.
براساس شواهد، بخش قابل ملاحظه‌ای از رسیدهای درآمد غیرمالیاتی از طریق مالیات عقب‌گرد (Regressive) که نوعی گرفتن مالیات بیشتر از عاید افراد کم‌درآمد نسبت به افراد با عواید متوسط و یا درآمد بالا است جمع‌آوری می‌شود که یک استراتژی پایدار نیست و ممکن است در آینده قابل اعمال نباشد.
قرار زیر، بیشترین عاید مرزی از مرز پاکستان که ۴۶ درصد از کل عواید را تشکیل می‌دهد بدست می‌آید. مرزهای ایران-ترکمنستان ۲۲ درصد، ایران ۱۴ درصد، ازبیکستان ۱۰ درصد، ترکمنستان پنج درصد و تاجیکستان یک درصد از عواید دخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد.
وضعیت بازار کار
تقاضا برای نیروی کار در اواسط سال ۲۰۲۲ رو به بهبود بوده است. بهبود تقاضا برای نیروی کار و کاهش فشار تورم، هرچند اندک، در بهبود آمار دستمزد اسمی و واقعی قابل مشاهده است. دستمزد اسمی (مزدی که بدون درنظرداشت تورم و تنها براساس مقررات فعلی دولت پرداخته می‌شود) به آرامی در حال بهبودی است اما پایین‌تر از سطوح پیش از آگست ۲۰۲۱ باقی مانده است. با این حال دستمزدهای واقعی (مزدی که با درنظرداشت نرخ تورم سنجیده می‌شود تا قدرت خریداری مردم پایین نیاید) به‌دلیل تورم بالا رو به کاهش است و در نتیجه قدرت خریداری کالاهای مصرفی اساسی خانوار را کاهش می‌دهد.
به اساس معلومات زیر، زمستان شدید منجر به کاهش زراعت، ساخت‌وساز و فعالیت‌های مرتبط به آن گردیده است. این امر باعث بیکاری قابل چشم‌گیر در ماه‌های دسامبر۲۰۲۲ و جنوری و فبروری ۲۰۲۳ شده است. همچنان از عوامل بیکاری، دسترسی‌نداشتن شرکت‌ها به حساب‌های بانکی‌شان است تا بتوانند تجارت خود را رونق داده و ایجاد اشتغال نمایند. کاهش در درآمد خانواده‌ها به تقاضای جمعی بیشتر صدمه رسانده است. این امر یادآور این نکته است که خانواده‌های افغانستانی با وجود نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی، همچنان با چالش‌های قابل توجهی در حفظ سطح زندگی خود مواجه هستند.
دسترسی اشخاص و شرکت‌ها به حساب‌های بانکی‌شان
محدودیت‌های قانونی‌ای که از سوی «د افغانستان بانک» برای برداشت‌های نقدی افراد و شرکت‌ها از حساب‌های بانکی‌شان که قبل از آگست ۲۰۲۱ وضع شده بود همچنان پا برجا است. به این معنا که اشخاص و شرکت‌ها از حساب‌های بانکی خود به حدی که خواسته باشند پول نقد برداشته نمی‌توانند، مگر به حد تعیین‌شده از طرف «د افغانستان بانک» (مقدار ۳۰ هزار افغانی، معادل ۴۰۰ دالر امریکایی در ماه به اشخاص و مقدار دوونیم میلیون افغانی، معادل ۲۵ هزار دالر امریکایی به شرکت‌ها). و اما هیچ محدودیت برداشتی در مورد سپرده‌های جدید قابل اعمال نیست.
داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط (تی‌پی‌ام‌ای) تأیید می‌کند که سپرده‌گذاران فردی می‌توانند به سپرده‌های‌شان در محدوده قانونی، به‌جز میوند بانک، دسترسی داشته باشند. اما شرکت‌ها به مقدار پول اجازه داده‌شده در محدوده زمانی از سوی «د افغانستان بانک» دسترسی ندارند و کم‌تر از مقدار تعیین‌شده می‌توانند از بانک بدست بیاورند. آمار نشان می‌دهد که برداشت‌های نقدی توسط شرکت‌ها در ماه جنوری ۲۰۲۳ اندک بهبود یافته که متأسفانه در ماه فبروری پایدار نمانده است.
نرخ افغانی بر برابر ارزهای خارجی
به اساس معلومات از مراجع معتبر، در این اواخر ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی تقویت چشم‌گیری داشته است. به‌طور مثال، در طول ماه فبروری ۲۰۲۳، ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی (۰٬۸ درصد)، یورو (۰٬۴ درصد)، روپیه پاکستانی (۱۱٬۵ درصد) و تومان ایرانی (۲۹٬۴ درصد) تقویت داشته است.
ارسال پول نقد توسط سازمان ملل متحد به افغانستان همچنان به‌عنوان اساس پایداری ارز استفاده می‌شود: تنها در ماه فبروری ۲۰۲۳، ۲۴۰ میلیون دالر به افغانستان ارسال شد که مجموع آن در ماه‌های جنوری و فبروری ۲۰۲۳ به ۴۴۰ میلیون دالر رسید. گزارش‌ها نشان می‌دهد که دولت موقت طالبان همچنان کنترل قوی بر روی صادرات غیرقانونی ارز خارجی دارد تا ثبات ارزی را در بازارهای افغانستان حفظ کرده باشد.
نتیجه
اقتصاد افغانستان پس از رویداد آگست ۲۰۲۱ در حال سازگاری با یک «وضعیت معمول جدید» است. از یک‌سو، نشانه‌هایی از ثبات اقتصادی و انعطاف‌پذیری کسب‌وکار وجود دارد، اما از سوی دیگر، این کشور همچنان با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی بزرگی مواجه است که به‌شدت به‌روی رفاه و آسایش مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، دختران و اقلیت‌ها تأثیر می‌گذارد. چالش‌های کلیدی هنوز ادامه دارد، سیستم مالی همچنان محدود است و تجارت و سایر پرداخت‌هایی که به واردات و صادرات افغانستان ارتباط دارند، بیشتر از طریق کانال‌های غیررسمی انجام می‌شوند. علاوه بر این، تقاضای کم به‌عنوان یک محدودیت اساسی برای احیای بخش خصوصی باقی مانده است.
اکنون افغانستان یک اقتصاد کوچک است. پس از انقباض قابل توجه، اقتصاد به یک نقطه عطف رسیده و احتمالا در سطح تعادل پایینی می‌ماند. در حالی‌که تورم هنوز هم بالا است، برخی از شاخص‌ها بهبود یافته‌اند: صادرات افزایش یافته، نوسانات نرخ ارز کاهش یافته و جمع‌آوری درآمدهای داخلی نسبتا سالم است. کسب‌وکارهای خصوصی به محیط عملیاتی جدید سازگار می‌شوند، یک نظرسنجی اخیر بانک جهانی نشان داده است که بیش از سه چهارم کسب‌وکارها در حال حاضر فعال هستند، اگرچه بیشتر آن‌ها با ظرفیت کم‌تری کار می‌کنند.
جدایی از اقتصاد جهانی مانعی برای استحکام پایدار است. از دست‌دادن روابط بانکی، پرداخت‌های بین‌المللی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های کمکی را به وابستگی به ارسال نقدی و سیستم‌های پرداخت غیررسمی، غیرمنظم و نامشخص برای پرداخت‌های داخلی کرده است.
در نهایت می‌توانیم تنوعی از سناریوهای اقتصادی و سیاسی برای آینده‌ی افغانستان پیشنهاد کرد. هر یک از این سناریوها به کمک‌های جامعه‌ی بین‌المللی وابسته هستند، اما یک سناریوی امیدبخش‌تر و پایدارتر، نیازمند اقدام‌های دولت موقت طالبان برای بازکردن ارتباط اقتصادی و فراهم‌کردن فرصت‌های داخلی برای بخش خصوصی است تا بتواند شغل‌هایی برای مردم افغانستان ایجاد کند. این اقدام‌ها شامل برداشتن سیاست‌های محدودکننده‌ی جنسی، افزایش شفافیت در مالیات عمومی و ارائه‌ی خدمات، فراهم‌کردن امکانات سرمایه‌گذاری برای کسب‌وکارها در حوزه‌های بحرانی با مزیت نسبی و حل موانع بخش مالی میباشد.
منابع:
- Da Afghanistan Bank | Da Afghanistan Bank (dab.gov.af)
- Afghanistan | World Food Programme (wfp.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-14-March-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-19-April-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-17-May-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-17-June-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-19-July-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan Economic Monitor 25 August 2022 (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-22-September-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-21-November-2022.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-25-January-2023.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-24-February-2023.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-March-28-March-2023.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan-Economic-Monitor-25-April-2023.pdf (worldbank.org)
- Afghanistan Overview: Development news, research, data | World Bank
- GDP growth (annual %) – Afghanistan | Data (worldbank.org)
- Afghanistan GDP per capita – 2022 Data – 2023 Forecast – 2002-2021 Historical – Chart (tradingeconomics.com)
- Afghanistan Inflation Rate – April 2023 Data – 2005-2022 Historical – May Forecast (tradingeconomics.com)
- Website: Paul Collier (1999 January 1). Oxford economic papers. On the economic consequences of civil war. https://academic.oup.com/oep/article-abstract/51/1/168/2361710.
- Website: Inber Pe’er, Afghanistan Economy under the Taliban. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/afghanistans-economy-under-the-taliban-the-challenges-ahead/
- Website: Bobby Ghosh, what will the Taliban do with $22 billion economy. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/business/view-what-will-the-taliban-do-with-a-22-billion-economy/articleshow/85483635.cms?from=mdr
۲۲. Website: Kathy Gannon, Afghanistan Under the Taliban: Tense Present, Bleak Future. Afghanistan Under the Taliban: Tense Present, Bleak Future – The Diplomat