دوران علی حکیمی
حکومت وحدت ملی بعد از جنجال‌های انتخاباتی در کشور ایجاد شد. اساس و بنیاد این حکومت را «تقسیم مساویانه‌ی قدرت» میان دو دسته‌ی انتخاباتی تشکیل می‌دهد. این توافق ضمن این‌که منجر به ایجاد یک حکومت جدید شد، شکست و ناکامی روند انتخابات و دموکراسی نوپای افغانستان که با هزینه‌های زیادی از سوی مردم افغانستان و جهانیان شکل گرفته بود را نیز به‌دنبال داشت. آن‌چه در این توافق و ایجاد حکومت وحدت ملی ملحوظ میباشد، رضایت و حمایت مردم افغانستان و جهانیان از این حکومت است و مطمئنا که این حمایت‌ها خالی از خواست‌ها و مطالبات از رهبران حکومت وحدت ملی نمی‌باشند. بی‌مورد نخواهد بود که برای رهبران حکومت وحدت ملی که بر اساس یک توافق پنجاه-پنجاه در رأس حکومت قرار گرفته‌اند، چند مورد از مشکلات جدی که دامن‌گیر مردم افغانستان می‌باشند، به بحث گرفته شوند و رهبران حکومت وحدت ملی مسئولیت دارند که به آن توجه نمایند.
تبعیض و استخدام کارمندان بر اساس وابستگی‌های تباری-خویشاوندی
این کار، یکی از جدی‌ترین چالش‌ها و موانع به منظور داشتن یک اداره‌ی کارا و پاسخ‌گو میباشد. پس از ایجاد کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، استخدام کارمندان حکومتی از طریق این کمیسیون صورت می‌گیرد. در اصل محور کاری این کمیسیون را استخدام افراد مسلکی و متخصص از طریق رقابت آزاد تشکیل می‌دهد؛ اما در این مدت نه تنها کسی به اساس این اصل در اداره‌های دولتی استخدام نشد، بلکه این کمیسیون جفای بزرگی به مردم افغانستان در طول چند سال گذشته کرده است. طوری که با سرپوش گذاشتنِ قانون خدمات ملکی، بی‌عدالتی‌های زیادی را مرتکب شده است؛ چنان‌چه که حضور بعضی از اقلیت‌های قومی در اداره‌های حکومتی، صفر است. به‌طور نمونه گفته می‌توانم که حضور هزاره‌ها و ازبک‌ها در اکثر اداره‌های حکومتی، به سه درصد هم نمی‌رسد. این یکی از دلایلی است که حکومت افغانستان نتوانست در طول سیزده سال صاحب یک اداره‌ی کارا، پاسخ‌گو و مؤثر شود. هم‌چنان این امر یکی از دلایل درج نام افغانستان در صدر فهرست کشورهای فاسد جهان است. حال لازم است که آقای محمد اشرف غنی شعار دوران کمپاین انتخاباتی‌اش (هیچ افغان از افغان دیگر برتر نیست؛ هیچ افغان از افغان دیگر کمتر نیست) را به‌صورت عینی و عملی تحقق بخشد و هم‌چنان آقای د‌کتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی که شعار «اصلاحات و هم‌گرایی» را سر می‌داد نیز عملا برای تحقق آن گام‌های عملی‌تر را بردارد. تا زمانی که استخدام و تقرری افراد در اداره‌ها به اساس دانش، تحصیل و شایستگی حکومتی صورت نگیرد، نه تنها که شاهد تغییرات مثبت و مطلوب نخواهیم بود، بلکه مقام نخست را در فهرست کشورهای فاسد جهان برای سال‌های متمادی حفظ خواهیم کرد.
آقای کرزی گروه طالبان را با وجود عملکرد خصامه‌‌ی‌شان، برادر خواند. قتل و کشتار‌های زیادی توسط این گروه در افغانستان صورت گرفتند، حتا چند تن از اعضای خانواده و اقارب خود آقای کرزی نیز توسط این گروه به قتل رسیدند. این کشتار و نا‌امنی‌ها توسط این گروه نه تنها که تغییری در موضع رییس جمهور نیاوردند، بلکه تلاش‌های وی را تا آخرین روزهای کاری‌اش برای ایجاد صلح، بی‌نتیجه ساختند. تلاش‌های ناسنجیده و احساساتی رییس جمهور پیشین قربانی‌های زیادی از مردم افغانستان گرفت. طالبان در جریان این تلاش‌ها قوت دوباره گرفتند و خطرناک‌ترین افراد گروه طالبان که در بند حکومت بودند نیز آزاد شدند و دوباره به میدان جنگ برگشتند. مطمئنا یکی از دلایل این همه کرنش آقای کرزی در مقابل طالبان، بی‌ربط با مسئله‌ی تباری وی نبود. این برخورد عاطفی نه تنها که مشکل را حل نکرد، بل مشکلات را پیچیده‌تر ساخت. هزینه‌های جانی و مالی را که مردم افغانستان و به‌خصوص مناطق پشتون‌نشین به دلیل حضور طالبان می‌پردازند، غیرقابل تحمل میباشد. حضور فعال طالبان در این مناطق نه تنها که زندگی مردم را از لحاظ مالی و جانی تهدید می‌کند، بلکه معارف و آینده‌ی این مردم را نیز به چالش می‌کشد؛ طوری که امروز در خیلی از ولسوالی‌های کشور در‌وازه‌های مکتب‌ها بسته‌اند و از رفتن دختران به مکتب ممانعت می‌شود. موجودیت این همه چالش‌ها ناشی از سیاست‌های ناسنجیده‌ی رییس جمهور پشین، آقای کرزی، در مقابل این گروه میباشد. بنابراین، انتظار می‌رود که آقای اشرف غنی نباید راهی را که آقای کرزی با تمام توان دنبال می‌کرد، ادامه بدهد. بهتر است که راه‌کار‌های منطقی، مؤثر و به‌دور از مسایل عاطفی و تباری طرح نماید، تا کشور از این همه مصیبت نجات یابد.
مسئله‌ی دیگر این‌که آقای کرزی در زمان حکومتش در درون یک «حلقه»ی غیرقابل نفوذ قرار گرفته بود. افرادی که در این حلقه قرار داشتند، بیش‌تر با رویکرد فاشیستی و هژمونی به قضایای داخلی و بیرونی نگاه می‌کردند. آن‌ها در اکثر موارد روی تصامیم رییس جمهور تأثیرگذار بودند. افراد این حلقه ضمن این‌که معلومات و گزارش‌های نادرستی را به دسترس آقای کرزی قرار می‌دادند، فرصت‌های خدمت‌گذاری دولت را به‌خاطر مسایل قومی از بین بردند. این فرصت‌طلبان امروز هم کم کم دارند جوانه می‌زنند و تحت عناوین مختلف سر بالا می‌کنند و تلاش دارند که وضعیت را متشنج بسازند. در چند روز گذشته تعدادی زیر نام استادان دانشگاه‌ها و نمایندگان اتحادیه‌ی استادان دانشگاه‌های افغانستان سرو‌صدایی به‌راه انداخته‌اند که کانکور باید به اساس نفوس ولایات سهمیه‌بندی گردد؛ در حالی که ثبات و آینده یک کشور از هر لحاظ وابسته به بالا رفتن سطح دانش و آگاهی جامعه میباشد. به هر اندازه که سطح آگاهی و دانش بالا باشد، به همان میزان می‌توان آینده‌ی خوب را برای کشور انتظار داشت. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا ممکن است کسانی که در امتحان کانکور ناکام می‌شوند و از طریق سهمیه‌بندی کانکور وارد دانشگاه می‌شوند، بتوانند برخوردار از دانش و تخصص گردند؟ آیا سهمیه‌بندی کانکور نقض حقوق دانشجویان نخبه نیست؟
لازم است که به‌جای این طرح‌های نادرست، طرح‌هایی ارائه شوند که منطقی باشند و مردم افغانستان از این شرایط دشوار نجات یابند. فرصت‌ها نباید تبدیل به تهدید شوند. حکومت مسئولیت دارد که دامنه‌ی معارف و تحصیلات را گسترش دهد و برای بلند بردن کیفیت و کمیت معارف، تلاش‌های همه‌جانبه به خرچ دهد. به‌جای سهمیه‌بندی کانکور، باید زمینه‌های رقابت را به شکل خوب و مؤثر آن فراهم سازد، تا نخبه‌های کشور به نهاد‌های آموزشی راه یابند. مطمئنا که این روش می‌تواند ترقی و پیشرفت افغانستان را تضمین کند. باید در تمامی ولایت‌های کشور سطح معارف از لحاظ کیفی رشد کند.
در نتیجه می‌توان گفت، تا زمانی که تعهد و اراده‌ی جدی برای تحقق عدالت و برابری به‌و‌جود نیاید، جنگ، ویرانی، انتحار و انفجار، فساد و مداخله‌ی کشورهای همسایه در امور کشور ادامه خواهند داشت. ما به همان اندازه که از فقر و بی‌عدالتی رنج می‌بریم، از نا‌امنی و فساد اداری نیز بیزاریم.