اطلاعات روز: مجلس نمایندگان هفته‌ی گذشته برای معرفی اعضای کابینه‌ی جدید به رییس جمهور و رییس اجرایی یک هفته مهلت داد که امروز این مهلت پایان می‌یابد. حال برخی از نمایندگان مجلس می‌‌گویند که اگر اشرف غنی و عبدالله معرفی کابینه را بیش‌تر به تأخیر بیندازند، مطابق قانون اساسی رییس جمهور را به مجلس فرامی‌خوانیم.
صالح محمد سلجوقی، معاون دوم مجلس دیروز گفت که اگر کابینه در مهلت تعیین شده معرفی نشود، این مجلس از طریق صلاحیت‌های خود به دولت‌مردان فشار می‌آورد. به نقل از طلوع نیوز، محمد عبده، رییس کمیسیون عدلی و قضایی مجلس نیز گفت: «موضوع خواستن رییس جمهور، آخرین گزینه خواهد بود؛ اما پیش از آن می‌شود که راه‌های دیگری را پیمود، از جمله مطرح کردن تقاضای مردم و صحبت حضوری با مسئولان».
رییس جمهور به روز پنج‌شنبه هفته‌ی گذشته به بی‌بی‌سی گفت که بحث در مورد اختیارات ریاست اجرایی و بررسی معیارها برای نامزدوزیران، باعث تأخیر در معرفی کابینه‌ی جدید شده است. اما ریاست اجرایی می‌گوید، بحث روی کابینه جریان دارد و در آینده‌ی نزدیک اعضای آن به مجلس معرفی می‌شوند. سه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می‌گذرد؛ اما هنوز اعضای کابینه‌ی آن به مجلس معرفی نشده‌اند.
در حال حاضر تمام وزارت‌ها و ریاست‌های کلیدی حکومت از سوی سرپرستان اداره می‌شوند. در همین حال، شماری از نهادهای مدنی و نمایندگان مجلس تأکید دارند که سرپرستان احساس مسئولیت نمی‌کنند. جنبش مدنی تأمین عدالت اجتماعی دو روز پیش در نشست خبری در کابل اعلام کرد که نبود کابینه و بی‌سرنوشتی وزارت‌ها و ادار‌ه‌های مهم باعث بی‌ثباتی اقتصادی و مشکلات امنیتی شده است. احمد زکی، از مسئولان این جنبش در این نشست از دو مسئله ابراز نگرانی کرد.
او گفت که از یک‌سو اعضای کابینه‌ی جدید معرفی نشده و از سوی دیگر بودجه‌ی سال آینده تصویب نشده است؛ این دو مسئله باعث افزایش بی‌ثباتی اقتصادی و امنیتی شده است. زکی از سران حکومت وحدت ملی خواست که برای رفع این مشکلات هرچه زودتر روی کابینه‌ی جدید به توافق برسند.
در جریان چند هفته‌ی گذشته شکایت کاربران رسانه‌های اجتماعی، از جمله فیس‌بوک، نیز در مورد تأخیر معرفی کابینه‌ی جدید افزایش یافته است. به باور این کاربران، تأخیر در معرفی کابینه‌ی جدید باعث نگرانی و سردرگمی مردم شده و اگر حکومت به‌زودی نامزدوزیران را معرفی نکند، مشکلات جدیدی در کشور به‌وجود خواهند آمد.