نویسنده: تمیم عاصی
برگردان: جواد زاولستانی
منبع: eurasiareview
اوسط مصرف هر سرباز افغانستان که شامل هزینه‌ی تسلیحات، مهمات، یونیفرم (لباس متحد الشکل) و معاش می‌شود، سالانه 1286 دالر امریکایی تخمین شده است. این رقم با توجه به نوعیت آرایش قشون، زخمی‌ها و واحدهای داخل ارتش افزایش می‌یابد. مصرف واحدهای افسران که شمار‌شان به هزارها می‌رسد از نگاه بودجه و تدارکات، خیلی بالاتر از این رقم است. با توجه به فقر عمیقا گسترده و رشد اقتصادی آهسته‌ی کشور، کسان زیادی امکان تداوم و تدارکات و حفظ ارتش پرهزینه در این سطح را با پرسش مواجه می‌سازند. افغانستان ارتشی دارد که از عهده‌ی مصارف آن برآمده نمی‌تواند. نیروهای امنیتی افغانستان، سالانه 4.5 بلیون دالر مصرف دارد و این مقدار پول بر اساس تعهدات کنفرانس شیکاگو کاملا توسط کشورهای عضو ناتو پرداخت می‌گردد. صنعت بومی برای ارتش وجود ندارد و حتا بعضی از ابتدایی‌ترین نیازمندی‌های آن، از چکمه‌های نظامی گرفته تا مهمات، در بعضی اوقات با هزینه‌ی بسیار ناپایدار از بیرون کشور تهیه می‌شود.
نیروهای امنیتی افغانستان به صورت کل، بر اساس تعهدات کنفرانس شیکاگو توسط ناتو تمویل می‌شود و پولی که از سوی حکومت افغانستان برای نیروهای امنیتی مصرف می‌شود، ناچیز است. نیروهای امنیتی افغانستان شامل ارتش، پولیس و استخبارات می شود و ملیشه‌های حکومتی دراین اواخر به آن‌ها افزوده شده‌اند. دولت افغانستان مصرف هیچ کدام از این نیروهای را فراهم نمی‌تواند. فرماندهان ناتو و رهبران نظامی افغانستان پیش از این به فکر کم کردن شمار نیروهای امنیتی افغانستان پس از 2018 افتاده اند. برعلاوه، بودجه‌ی ملی افغانستان که تحت شرایط کنفرانس شیکاگو باید 500 ملیون دالر را به تمویل ارتش و پولیس اختصاس دهد، پیش از پیش زیر فشار محدودیت‌های زیاد قرار دارد و به دلیل کاهش درآمدهای داخلی، کاهش کمک‌های خارجی، فرار سرمایه و تجارت، فساد فزاینده و افزایش ناامنی، حکومت افغانستان از جامعه‌ی بین‌المللی خواسته است که بودجه‌ی دورانی‌اش را تمویل کند.
بر بنیاد معلومات ناتو، شمار مجموعی نیروهای امنیتی افغانستان به شمول ارتش، پولیس و نیروهای هوایی در حدود 345000 نفر می‌شوند و با توجه به وضعیت امنیتی و سطح تهدید در کشور انتظار می‌رود این تعداد کاهش یا افزایش یابد. حفظ و تمویل این نیرو نخست وظیفه‌ی خزانه‌ی افغانستان است؛ اما حکومت افغانستان در تمویل مصارف غیرنظامی‌اش با مشکل مواجه است چه برسد به تمویل مصارف دفاعی. در بودجه، مدیریت مالی، تهیه و تدارکات و ترتیبات مصارف نیروهای امنیتی افغانستان چالش‌های بزرگی وجود دارد. ارتش و پولیس افغانستان راه درازی در پیش دارند تا با ساختن بودجه‌ی مؤثر، ایجاد سیستم و آموزش افراد برای مدیریت مالی بر این مشکلات فایق آیند.
یکی از جنرالان ارتش سرخ اتحاد جماهیر شوروی که با ارتش افغانستان در جنگ علیه مجاهدین کمک می‌کرد در خاطراتش نوشته است که مردم افغانستان جنگجویان سرسخت و مشهور اند، اما در سازمان‌دهی نظامی و ساختن استراتژی به شکل وحشتناکی بی‌مایه اند. او و مشاورانش مجبور بودند که یک وظیفه یا تاکتیک جنگ زمینی یا یک استراتژی را ده‌ها بار به افسران ارتش افغانستان گوشزد کنند، اما باز هم نصف آنان گفته‌های او را نمی‌شنیدند. در نتیجه، او و افرادش مجبور می‌شوند که خود کنترل امور را در دست گیرند و به کمیته‌ی اجرایی حزب در شوروی نشان دهند که در جنگ پیشرفت دارند. بی‌سوادی، نبود تعهد، روابط قبیله‌ای و خانوادگی، فرهنگ خویش و قوم پرستی و فساد، ساختن یک ارتش قوی را در حال حاضر بی‌نهایت دشوار ساخته است.
امروز بیش از هر زمانی افغانستان نیاز مبرم به سپاهی از افسران خیلی حرفه‌ای، از نگاه سیاسی بی‌طرف و آموزش‌دیده‌ی قوی دارد که بتوانند جای خالی افسران ناتو/ایالات متحده را پر، طالبان را دفع و آنان از پایگاه‌هایشان بیرون کنند.
اما حفظ این ارتش و دستگاه امنیتی برای افغانستان در میان‌مدت و درازمدت باید از نگاه مالی قابل دوام و پایدار باشد. حفظ ارتش و دستگاه امنیتی کنونی در افغانستان با توجه به محدودیت‌های مالی این کشور دشوار است. بر اساس پیش‌بینی‌های مالی و درآمد، اقتصاد افغانستان با کسب توانایی برای تمویل ارتشی با همین سطح مصارف، سال‌ها فاصله دارد.
بودجه‌های ملی افغانستان و مصارف امنیتی
در مصاحبه 60 دقیقه‌ی اخیرش فرمانده نیروهای ناتو، جنرال کمپبل، با شبکه‌ی پی بی اس، یادآوری کرد که به دلایل مالی و اقتصادی افغانستان در آینده مجبور خواهد شد که شمار نیروهایش را کاهش دهد. چنین تصمیمی قویا بستگی به انکشافات سیاسی، روند صلح و سطح تهدیدها در کشور خواهد داشت. تمام این عوامل، در بالا یا پایین بردن مصارف امنیتی افغانستان از سطح کنونی تأثیر مهم خواهند گذاشت.
حکومت افغانستان برای اینکه بتواند از عهده‌ی تأمین بودجه‌ی ارتش، پولیس و استخبارات و نیازمندی‌های مالی‌اش برآید، مجبور است که بودجه‌ی ملی‌اش را اقتصادی سازد و بر اساس پیش‌بینی‌های مالی و درآمدش که مبتنی بر یک چارچوب توافق‌شده برای تأمین هزینه‌های بودجه‌ی ملی افغانستان مرحله به مرحله انجام شده باشد، روی نقشه راهی برای رسیدن به این هدف کار کند. هم‌چنان این کشور باید روی ساختن ظرفیت‌ها و صنایع داخلی کار کند تا مصارف امنیتی را پایین بیاورد. این کار نیاز به تحلیل عمیق، حمایت و توافق سیاسی وسیع و سر انجام، حمایت بین‌المللی دارد.
بودجه‌ی دفاعی، مدیریت مالی، تأمینات و تدارکات
نیروهای ملی امنیتی افغانستان از نبود یک سیستم منظم و کمپیوتری بودجه، مدیریت مالی، تأمینات و تدارکات رنج می‌برد. اردوی ملی و پولیس ملی بارها در قراردادهای گوناگون به شمول ساختن و دوختن چکمه‌های نظامی و یونیفرم متهم به فساد شده اند. نمونه‌ی اخیر و مشهور این فساد در شفاخانه‌ی سردار محمد داوود خان آشکار گردید که ملیون‌دالر قیمت تجهیزات طبی و دوا حیف و میل شده بود.
مأموریت حمایت قاطع، یکی از اهداف کلیدی‌اش را کمک به نیروهای ملی امنیتی افغانستان در ایجاد مدیریت مالی و ظرفیت‌های تأمینات و تدارکات آن‌ها بیان می‌کند؛ اما چالش‌های زیادی تا کنون پا برجاست.
هراس از کارمندان غیرنظامی: نقش مدیران و رهبران غیرنظامی در نیروهای امنیتی افغانستان
مانند هر ارتش و نیروی امنیتی دیگر، گرچند تا حدودی کمتر، نیروهای امنیتی افغانستان از پیوستن غیرنظامیان در میان‌شان که وظایف اداری، پالیسی، مدیریت مالی و تدارکاتی را به عهده بگیرند، میدان نبرد و تاکتیک‌های آن را به آن‌ها واگذار کنند، استقبال نمی‌کنند. افراد حرفه‌ای غیرنظامی به ندرت در نهادهای امنیتی پذیرفته می‌شوند و بعضی اوقات حتا مجبور به ترک این نهادها می‌شوند؛ در حالی که خود ارتش و پولیس ظرفیت پیش‌برد بعضی وظایف کلیدی اداری، مالی و پالیسی را ندارند.
این فرهنگ باید تغییر کند، چون نهادهای امنیتی افغانستان در بسیاری از عرصه‌ها نیاز به تخصص و منابعی دارند که تنها غیرنظامیان می‌توانند آن را فراهم کنند. در درازمدت با تأسیس انستیتوت‌ها و دانشکده‌های نظامی می‌توان این وظایف را پس به خود نظامیان سپرد، اما در کوتاه‌مدت به تخصص غیرنظامیان، نیاز مبرم احساس می‌شود.
شفافیت و حساب‌دهی در مصارف امنیتی
بخشی از وظیفه‌ی یک نهاد نظامی و امنیتی حفظ اسرار است و در بخش‌های خاص، بودجه‌ی آن نیز سری نگهداشته می‌شود. اما افغانستان به حیث یک دموکراسی مانند هر کشور دیگر باید بین شفافیت و نگرانی امنیت ملی تعادل ایجاد کند و برای ملیون‌ها دالر حساب‌ده باشد و مردم افغانستان باید از مصارف نهادهای امنیتی‌شان آگاه باشند. سنت‌های کهنه‌ی شوروی در بخش نظامی نباید غالب آیند. امروز ما درباره‌ی روند توزیع بودجه و مدیریت مالی در نیروهای ملی امنیتی معلومات اندک داریم. بخشی از این، به این دلیل است که منابع مالی از طریق کانال‌های نظامی ناتو/ایالات متحده وارد می‌شود. اما بخش دیگر آن، به ماهیت غیرشفاف تخصیص‌ها و مصارف در نهادهای امنیتی افغانستان ربط می‌گیرد.
اردو، پولیس و استخبارات افغانستان به حیث نهادهای یک دولت دموکراتیک، بودجه‌ها و مسایل مالی خود را هم برای بررسی عموم مردم و هم برای جلب پشتیبانی آن‌ها، باید آشکار سازند. تنها با حمایت و اعتماد مردم است که این نهادها می‌توانند به هدف اولیه‌ی‌شان که تأمین امنیت مردم افغانستان است، دست یابند.
صنایع دفاعی بومی فراموش‌شده
افغانستان برای حمایت ارتش و پولیس در حال افزایشش، از نبود کارخانه‌ها و صنایع ابتدایی نظامی رنج می‌برد. برای نخستین بار، بریتانیا، ترک‌ها و به دنبال آن‌ها، شوروی کارخانه‌های بسیار ابتدایی تسلیحات و مهمات را در کابل ساختند. این کارخانه‌ها در جریان جنگ‌ها بر سر کنترل کابل در اوایل دهه‌ی 1990 ویران، غارت یا کهنه و متروکه شدند. امروز، افغانستان هیچ نوع کارخانه و صنعت ابتدایی دفاعی و نظامی ندارد.
راه انداختن صنایع و کارخانه‌ی نظامی و دفاعی کلید اقتصادی ساختن و کاهش مصارف نهادهای امنیتی افغانستان است. این کار سبب خواهد شد که وابستگی افغانستان به بازار بیرونی برای تسلیحات و تجهیزات ابتدایی کمتر شود. نیروهای ناتو/ایالات متحده تنها موفق به ساختن دو-سه کارگاه برای ترمیم و مراقبت تجهیزات ارتش شدند.
برای ساختن کارخانه‌های نظامی و دفاعی برای نهادهای امنیتی افغانستان نیاز به سرمایه‌گذاری مالی و تکنیکی قوی است. این کار نخستین گام کلیدی برای اقتصادی ساختن بودجه‌ی نیروهای ملی امنیتی افغانستان خواهد بود.
ساختن یک نیروی پایدار از نگاه مالی
سطح کنونی نیروها از نگاه مالی و اقتصادی برای حکومت افغانستان پایدار نیست. در میان‌مدت و درازمدت، با توجه به سطح تهدید و سطح خشونت در کشور، مجبور به کاهش نیروهایش خواهد شد، مگر اینکه در اقتصاد افغانستان معجزه‌ای رخ دهد و این کشور بتواند چنین نیروی پر مصرف را حفظ کند.
مانند هر ارتش و نیروی امنیتی دیگر به منظور ساختن یک دستگاه‌های امنیتی از نگاه اقتصادی پایدار برای افغانستان، حکومت افغانستان برای ساختن یک چارچوب باید به چهار ستون توجه کند تا ارتش و پولیس افغانستان از نگاه اقتصادی و مالی بتوانند دوام بیاورند:
1. ایجاد مدیریت مالی و ظرفیت‌های لوجیستیکی در تمام نهادهای امنیتی افغانستان از طریق ساختن سیستم‌های مدیریت مالی، تدارکات و تأمینات و استخدام کارمندان آموزش‌دیده.
2. ارزیابی مجدد کل دستگاه امنیتی کشور از نگاه پایداری مالی و بودجه‌ای. با توجه به یافته‌های این ارزیابی، برای اقتصادی ساختن هزینه‌های ارتش و پولیس افغانستان گام برداشته شود.
3. تقویت گفت‌وگوهای سیاسی با همسایگان و مخالفان مسلح افغانستان از طریق روند صلح و سازوکارهای دیگر به منظور پایین آوردن تهدیدها و سطح خشونت در کشور. این کار سبب خواهد شد که دولت افغانستان در شمار ارتش، پولیس و استخباراتش کاهش بیاورد. یک افغانستان بیش از حد نظامی، به نفع هیچ یک از نقش‌آفرینان در کشور نخواهد بود.
4. آغاز یک برنامه‌ی جامع سرمایه‌گذاری در کارخانه‌ها و صنایع دفاعی و نظامی در داخل کشور.