منبع: فوکس نیوز
برگردان: جواد زاولستانی
پس از پایان یافتن جنگ 13 ساله‌ی بین‌المللی علیه طالبان در افغانستان و کاهش فعالیت‌های سازمان‌های کمک‌کننده‌ی بین‌المللی که در بیشتر از یک دهه‌ی گذشته، به این کشور پول سرازیر می‌کرد، اقتصاد شکننده‌ی افغانستان در حدود یک سوم ارزشش را در سال گذشته از دست داده است.
غنی در اواسط ماه سپتامبر سال 2014 و با تداوم شورش طالبان، قدرت را به دست گرفت و یک اقتصاد در حال احتضار، اداره‌ی خسته از فساد گسترده و بیکاری در حال افزایش را از حکومت قبلی به ارث برد. اما تحلیل‌گران مسایل اقتصادی و مقام‌های دولتی در این مورد هم‌نظر‌اند که سپردن مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای امنیتی افغانستان که در پایان ماه گذشته تکمیل شد، مشکلات را مضاعف ساخته‌است. اما در بخش‌های کلیدی هنوز سرمایه‌گذاری نشده و از نبود منابع مالی رنج می‌برند.
رشد اقتصادی که در سال 2012 چهارده درصد بود، بانک جهانی پیش‌بینی کرده‌است که در سال جاری، رشد اقتصادی به 1.4 درصد سقوط خواهد کرد. در نظرسنجی‌های که در ماه‌های اخیر انجام شده است، نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از اوضاع اقتصادی بیشتر از نگرانی‌های امنیتی شده است.
تجاران گفتند که با ادامه‌ی گریز پول از کشور، بانک مرکزی ملیون‌ها دالر را در هفته مصرف می‌کند تا از سقوط ارزش افغانی جلوگیری کند و این نشان‌دهنده‌ی بی‌اطمینانی عمومی نسبت به توانایی دولت برای آوردن اصلاحات، جهش به سوی رشد اقتصادی، تأمین امنیت و از بین بردن فساد است.
بازرگانانی که در سرای شهزاده‌ی کار می‌کنند معاملات شان را به دالر، روبل، یورو، ریال، روپیه‌ی پاکستانی و درهم انجام می‌دهند و نگران فرار سرمایه از کشور هستند.
محمد خان باز، مدیر سرای شهزاده، گفت: «دست‌کم دو بار در هفته، بانک مرکزی 40 ملیون دالر را در بدل 50 ملیون دالر می‌فروشد تا از واحد پولی کشور پشتیبانی کند. اگر دولت در تأمین امنیت توجه نکند و برای سرمایه‌گذاران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم نکند، ترس من این است که وضعیت اقتصادی مردم عادی از بد، بدتر شود.»
اخیرا رییس جمهور غنی به پارلمان گفت که واردات افغانستان چندین برابر صادراتش است و این وابستگی افغانستان به حمایت مالی شریکان بین‌المللی‌اش را بیشتر کرده است. این در حالی‌ست که افغانستان سالانه بلیون‌ها دالر را برای تأمین مصارف ارتش و پولیس مصرف می‌کند و تمام این پول‌ها از سوی جامعه‌ی بین‌المللی پرداخته می‌شود.
مقام‌های دولت افغانستان ازچهار سال بدین‌سو، آگاه بودند که نظامیان ایالات متحده که از سال 2001 تا 2014 بیشتر از یک تریلیون دالر را مصرف کردند، با پایان 2014 اکثر پایگاه‌های شان را خواهند بست و نیروهای رزمی شان این کشور را ترک خواهند کرد. در حدود یک سوم نفوس افغانستان، به قدر کافی در نزدیکی یک پایگاه نظامی ناتو/ایالات متحده قرار داشتند که از حضور آنان در نزدیکی شان سود ببرند. در اوج مصارف نبرد، ایالات متحده بیشتر از 100 بلیون دالر را برای توسعه‌ی این کشور مصرف کرد.
بخش ساختمانی یگانه صنعتی بود که بدون ارتباط با پروژه‌های کمکی برای شهروندان این کشور کار فراهم می‌کرد. اما کار در این بخش نیز متوقف شده و ساختمان‌ها در کابل و سایر شهرها نیمه‌تمام رها شده‌اند. کرایه‌ی ساختمان در کابل که زمانی یکی از گران‌ترین جاهای دنیا بود، پایین آمده است.
حامد سهاک، 38 ساله، که قبلا انجینیر ساختمانی بود می‌گوید که او یک سال قبل متوجه رکود این بخش شده بود.
او گفت: «با آنکه نصف پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده‌اند، پول‌ها تمام شده و همه‌ی کارها بسته‌شده‌اند و این یعنی نه تنها دفترها بلکه بیمارستان‌ها، معاینه‌خانه‌ها، مکتب‌ها و سرک‌ها در سراسر کشور در چنین حالتی رها شده است.»
کارشناسان می‌گویند که وابستگی افغانستان به منابع پولی بین‌المللی برای توسعه و انکشاف در دهه‌ی پس از سرنگونی طالبان، سبب به میان آمدن فساد گسترده شد. سرازیرشدن این پول‌ها، جلو رشد صنعتی را گرفت. ملل متحد می‌گوید که از فروش مواد مخدر در افغانستان سالانه 3 بلیون دالر به دست می‌آید که دسته‌های قاچاق‌بران را ثروت‌مندتر می‌سازد و شورشیان مخالف دولت را تمویل می‌کند. تا هنوز، بیشترین پول در افغانستان از طریق فروش مواد مخدر به دست می‌آید.
بر خلاف آن اما، وزارت مالیه گفته است که درآمد حکومت در سال 2014، 2 بلیون دالر بوده است. این رقم 25 درصد کمتر از رقمی ست که در ابتدا پیش‌بینی شده بود. عبدالقدیر جیلانی، سخن‌گوی این وزارت، پایین‌تر بودن درآمد از آنچه قبلا پیش بینی شده بود را به «روند زمان‌گیر انتخابات، کاهش عمومی در سرمایه‌گذاری، تجارت و کار در سراسر کشور، تأثیر منفی پایان یافتن مأموریت رزمی نیروهای بین‌المللی و نگرانی‌ها در رابطه به توانایی نیروهای امنیتی افغانستان در مقابله با شورشیان» مرتبط دانست.
نیروهای امنیتی افغانستان، رهبری جنگ علیه شورشیان را از اواسط سال 2014 به عهده گرفتند. از 31 ماه دسمبر 2014 بدین‌سو، عمدتا آنان به تنهایی رزمیده‌اند. یک نیروی حمایتی 13500 نفری که اکثر آنان را سربازان امریکایی تشکیل می‌دهند، تا پایان ام‌سال در کشور باقی خواهند ماند.
وفی الله افتخار، رییس اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (AISA)، گفت که سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منتظر دیدن علایم مثبت از سوی حکومت افغانستان اند و به این دلیل کار و سرمایه‌گذاری شان را با تأخیر آغاز خواهند کرد. او گفت که آنان منتظر اند که حکومت از فساد جلوگیری کند و مقررات دست‌وپاگیر اداری را از بین ببرد.
او گفت:«سرمایه‌گذاران اکثر فعالیت‌های شان را توقف داده‌اند یا حجم معاملات شان را کاهش داده‌اند که تأثیر جدی بر اقتصاد کشور داشته و سبب افزایش بیکاری شده است. اکثر شرکت‌های که با ناتو قرارداد داشتند، کار شان خیلی کم شده و کارخانه‌ها تولیدات شان را کاهش داده‌اند. به این دلیل، به صورت کل، ما فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاری در مقایسه با سال پیش،30 تا 35 درصد پایین آمده است.»
او افزود که بیشتر به دلیل بی‌ثباتی سیاسی پیش و پس از انتخابات که در طول سال 2014 ادامه یافت و تا اینکه غنی و عبدالله قادر تشکیل یک حکومت وحدت ملی گردیدند، سرمایه‌گذاری خارجی عملا به صفر رسید.
جیلانی گفت که اعلان نامزدان کابینه، چهار ماه پس از آنکه غنی اداره‌ی کشور را به عهده گرفت، اطمینان به آینده‌ی کشور اندکی افزایش یافته است. او اکنون می‌گوید که درآمد افغانستان در 2015، 2.17 بلیون دالر هدف قرار داده شده است که از «گمرک‌ها، معدن‌ها، مراسلات و مخابرات، توزیع پاسپورت، کارت‌های هویت، ثبت وسایط نقلیه و دیگر خدمات و کالاها» به دست خواهد آمد.
معدن که از گذشته‌ی دور به حیث سنگ بنای اقتصادی برای توسعه‌ی افغانستان در آینده، جار زده شده است، نیاز به جذب سرمایه‌گذاری‌های بزرگ خارجی دارد. اما شرکت‌های جهانی در بخش معادن به دلیل ادامه‌ی خشونت‌ها و نبود زیربناها تا هنوز به سرمایه‌گذاری در این کشور قناعت داده نشده‌اند. بر اساس گزارش دیدبان شفافیت افغانستان، در عین زمان، گروه‌های تبه‌کار معادن را غارت و چپاول می‌کنند و مواد معدنی را خیلی پایین‌تر از قیمت جهانی آن، به کشورهای همسایه می‌فروشند و جلو دولت را برای استفاده از سود ذخایر معدنی و پتروشیمی که 3 تریلیون دالر تخمین زده شده است، می‌گیرند.