مأموریت ریچارد بنت برای افغانستان یک‌ سال دیگر تمدید شد

شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد مأموریت ریچارد بنت را به‌عنوان گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌‌ بشر برای افغانستان، برای یک‌ سال دیگر تمدید کرد.

این شورا امروز (چهارشنبه، ۱۸ میزان) با تصویب بدون رأی‌گیری قطع‌نامه‌ی وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان، مأموریت آقای بنت را نیز تمدید کرده است.

شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد از آقای بنت خواسته است که گزارشی را در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان برای پنجاه‌وهشتمین نشست شورای حقوق‌ بشر تهیه کند.

این شورا همچنین از آقای بنت خواسته است که گزارش جداگانه‌ای را در مورد قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تهیه کند.

شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد همچنین آقای بنت را مؤظف کرده است که با حمایت سایر مأموریت‌های ویژه‌ی سازمان ملل متحد گزارشی در مورد دسترسی به عدالت و حمایت از زنان و دختران افغا‌نستان و تأثیر اشکال متعدد تبعیض بر آنان برای پنجاه‌ونهمین نشست این شورا تهیه کند تا براساس آن یک گفت‌وگوی تعاملی تقویت‌شده در این مورد برگزار شود.

شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد همچنین ممنوعیت سفر آقای بنت به افغانستان از سوی طالبان را محکوم کرده و از این گروه خواسته است که این تصمیم را لغو و با مکانیسم‌های حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد همکاری کنند.

طالبان در اواخر ماه اسد سال جاری خورشیدی ورود ریچارد بنت به افغانستان را منع و او را متهم به پروپاگند علیه این گروه کردند.

آقای بنت این تصمیم طالبان را «یک گام به عقب» خواند و تأکید کرد که به مستندسازی نقض حقوق‌‌ بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.

شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد در قطع‌نامه‌‌ای که در مورد وضعیت حقوق‌‌ بشر در افغانستان تصویب کرده، خواستار لغو قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز شده است.

این شورا گفته است که این قانون تبعیض علیه زنان را نهادینه کرده و از طالبان خواسته است که سیاست‌هایی را که مانع بهره‌مندی شهروندان افغانستان از حقوق‌ بشری آنان می‌شود، لغو کنند.

شورای حقوق‌‌ بشر سازمان ملل متحد همچنین از طالبان خواسته است که سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله هزاره‌ها را لغو کنند و از تبعیض و خشونت علیه آنان جلوگیری و نمایندگی آنان را در تمام فرآیندهای تصمیم‌گیری تضمین کنند.

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به‌صورت گسترده متهم به اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه سایر اقوام افغانستان شده‌اند.

این گروه اما اعمال تبعیض‌آمیز قومی و مذهبی را رد می‌کند و می‌گوید که براساس «شریعت» حکومت می‌کند.