باج؛ برای حفظ آخرین قطعه زمین اجدادی

به‌قدرت‌رسیدن دوباره‌ی طالبان، لایه‌‌های جدیدی بر دعواها و منازعات در افغانستان و به‌ویژه در مناطقی با ترکیب جمعیتی متنوع افزوده است. حمایت بی‌دریغ طالبان از یکی از طرف‌های دعوا و تشدید تعارضات قومی توسط این گروه، منازعات را از حالت صرفا دعوای حقوقی بیرون و تبدیل به دعواهای جمعیتی-هویتی کرده است. این اقدام عموما به تحمیل اراده و یا خواست یک طرف بر طرف دیگر دعواها انجامیده است. در آخرین مورد در منطقه‌ی هزاره‌نشین «کندیر» ولسوالی گیزاب ارزگان، هزاره‌ها مبلغ ۳۰ میلیون افغانی را بابت «وجه مصالحه» و «قیمت زمین» به سه طایفه از پشتون‌های گیزاب و کوچی‌های مقیم هلمند پرداخت کرده‌اند.

در مقابل، شاکیان پشتون به هزاره‌ها «قباله‌خط عرفی» داده‌اند. در نسخه‌ای از آن که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، آمده است که قباله‌خط «از نگاه شریعت غرای محمدی، اعتبار دارد». ولسوالی و دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در گیزاب آن را تأیید و مهر کرده است. دعوا میان دو طرف هم توسط فیصله‌ی این دادگاه و براساس ادعای شاکیان پشتون، نهایی شده است. آنان دو بار و هر دو بار در دوران حاکمیت اول و دوم طالبان ادعای مالکیت کندیر را مطرح کردند. طالبان هم به حمایت از شاکیان، هزاره‌ها را دو بار از کندیر و روستاهای اطراف آن کوچ دادند.

باج‌ستانی

باشندگان کندیر پس از یک ‌سال، پرداخت ۳۰ میلیون افغانی بابت وجه مصالحه و قیمت زمین این منطقه را به شاکیان پشتون از طایفه‌های نیکوزایی، ترکی و اشیرزایی تکمیل کرده‌اند. آخرین قسط آن در تاریخ ۲۲ دلو امسال (ماه گذشته)، به مبلغ سه ‌میلیون افغانی پرداخت شده است. متباقی ۲۷ میلیون افغانی آن را، باشندگان کندیر در دو مرحله در ماه‌های قوس و اسد پرداخته‌اند. پرداخت این مبلغ مطابق فیصله‌ی «شورای حل‌وفصل» و دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در گیزاب انجام شده است. دعوا میان دو طرف یک سال پیش (۵ جدی ۱۴۰۲) توسط این دادگاه نهایی و به نفع پشتون‌ها فیصله شد. در آن هنگام، منابعی از میان اعضای شورای حل‌وفصل دعوا که به دستور طالبان در گیزاب و قندهار تشکیل شده بود، به روزنامه اطلاعات روز گفتند هزاره‌ها این فیصله را با تهدید طالبان پذیرفته‌اند.

مطابق فیصله‌نامه، شاکیان پشتون ادعای مالکیت سه قطعه زمین به مساحت ۷۸۲ «طناب» را در کندیر مطرح کرده بودند. آنان مدعی بودند که کندیر را از زمان محمدظاهر شاه، آخرین شاه افغانستان در ملکیت خود داشته و هزاره‌ها نیز در زمان محمدداوودخان، نخستین رییس‌جمهور افغانستان اقدام به آبادی این منطقه کرده‌اند. با این‌‌حال، ادعای پشتون‌ها در شورای حل‌وفصل دعوا، «سند» خوانده و اسناد رسمی هزاره‌ها مبنی بر مالکیت کندیر از «ریاست عمومی املاک کابل» در زمان ریاست‌جمهوری محمدداوودخان فاقد اعتبار اعلام می‌شود. در فیصله‌نامه در مورد ادعای شاکیان پشتون تأکید شده است: «اسناد ملکیت پشتون‌ها این است که زمین را محمدظاهر شاه به نیاکان‌شان داده است.» برای این ادعا اما هیچ سند رسمی ذکر نشده است. در فیصله‌نامه در مورد سند هزاره‌ها هم آمده است که آنان کندیر را براساس مکتوب محمدداوودخان احیا کرده‌اند. اسنادی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، نشان می‌دهند که کندیر در سال ۱۳۵۳ خورشیدی در ریاست عمومی املاک کابل به‌نام هزاره‌ها ثبت شده است. قبل از آن، این منطقه که محصور در سایر مناطق هزاره‌نشین شاغلجه، بندک و پیرانجیر است، بایر بود.

مکتوب املاک کابل از تعلق کندیر به هزاره‌ها/ عکس: ارسالی به اطلاعات روز

با این‌حال، شورای حل‌وفصل و دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در گیزاب دعوا را به نفع شاکیان پشتون فیصله کرده‌اند. در متن فیصله‌نامه آمده است که پشتون‌ها زمین کندیر را به هزاره‌ها به مبلغ ۳۰ میلیون افغانی «به‌فروش برسانند». به هزاره‌ها نیز تا تاریخ ۲۸ سرطان ۱۴۰۳ فرصت پرداخت این مبلغ داده شده و تأکید شده بود که آن را در دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در گیزاب به پشتون‌ها تسلیم کنند. منابع در آن هنگام توضیح داده بودند که این مبلغ میان سه طایفه براساس خانوار تقیسم می‌شود. ۲۴ خانوار از طایفه‌ی ترکی، ۱۶ خانوار از طایفه‌ی نیکوزایی و ۱۶ خانوار دیگر هم از طایفه‌ی اشیرزایی مستحق دریافت پول قابل پرداخت از سوی هزاره‌ها شناخته شده بودند. طایفه‌ی نیکوزایی از پشتون‌های گیزاب و طایفه‌های ترکی و اشیرزایی نیز از کوچی‌های ساکن هلمند هستند.

هزاره‌ها نتوانستند مبلغ ۳۰ میلیون افغانی را تا مهلت تعیین‌شده در فیصله‌نامه، تهیه و به شاکیان پرداخت کنند. طالبان و شاکیان بر آنان فشار آوردند تا کندیر را تخلیه و از آن‌جا کوچ کنند. سرانجام آنان مجبور شدند که این مبلغ را در سه قسط پرداخت کنند؛ در هربار هم نتوانستند قسط‌ها را سروقت بپردازند. قسط نخست را در تاریخ ۱۵ اسد مبلغ ۱۵‌ میلیون افغانی پرداختند. مطابق ویدیویی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز از تحویل‌دهی این مبلغ قرار گرفته، هزاره‌ها برای پرداخت ۱۵‌ میلیون افغانی دیگر دو ماه دیگر فرصت خواستند. در آن هنگام، باشندگان کندیر مدعی شدند که طالبان و شاکیان پشتون از دادن «قباله‌خط شرعی» به آنان خودداری کرده‌اند. قسط دوم را نیز با تأخیر یک ماه از این وعده، در اواخر ماه میزان، مبلغ ۱۲ میلیون افغانی پرداختند. در آن زمان باشندگان کندیر به روزنامه اطلاعات روز گفتند که برای تهیه‌ی سه ‌میلیون افغانی باقی‌مانده «درمانده‌اند». سرانجام، هزاره‌ها این مبلغ را اواخر ماه گذشته پرداختند. در مقابل، طالبان و شاکیان به آنان به‌جای «قباله‌خط شرعی»، «قباله‌خط عرفی» داده‌اند.

فیصله‌نامه‌ی دعوای کندیر/ عکس: ارسالی به اطلاعات روز

قباله‌ی عرفی پشتون‌ها

مطابق فیصله‌نامه‌ی شورای حل‌وفصل دعوا و دادگاه ابتدائیه‌ی طالبان در گیزاب، این دادگاه پس از پرداخت کامل پول درخواست‌شده، باید قباله‌ی شرعی به هزاره‌ها می‌داد. اما نوعیت قباله‌خطی که هزاره‌ها در کندیر دریافت کرده‌اند، «قباله‌خط عرفی» عنوان شده است. در نسخه‌ای از آن که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، توضیح داده شده که قباله‌خط عرفی «از نگاه شریعت غرا[ی] محمدی، اعتبار و قابلیت دارد». قباله‌ی شرعی، سند رسمی است که در دادگاه‌ها برای املاک و جایدادهای غیرمنقول ترتیب می‌شود. قباله‌ی عرفی اما یک سند غیررسمی است. قباله‌خط زمین کندیر در تاریخ ۲۸ عقرب، یک ماه پس از پرداخت دومین قسط پول درخواست‌شده به شاکیان، صادر شده است. منابع که نمی‌خواهند هویت‌شان افشا شوند، گفتند که هزاره‌ها قباله‌خط را پس از پرداخت قسط سوم در تاریخ ۲۲ دلو دریافت کرده‌اند. این قباله‌خط توسط مولوی سعادت، معاون ولسوال طالبان و دادگاه ابتدائیه، شورای علما و آمریت امر به معروف این گروه در گیزاب به امضا رسیده است.

شاکیان پشتون در قباله‌خط زمین کندیر، ضمن تأیید دریافت مبلغ کامل، تأیید کرده‌اند که مالکیت تمامی سه قطعه زمین تحت دعوا را به هزاره‌ها داده‌اند. شاکیان تعهد داده‌اند درصورتی‌که شخص دیگری از پشتون‌ها ادعای مالکیت این زمین‌ها را در آینده مطرح کند، دفع دعوا به ‌دوش آنان (پشتون‌ها) است. همچنین دو طرف در قباله‌خط تعهد سپرده‌اند که «اگر هر یک از ما (طرفین)، [از تعهدات خود] خلاف‌ورزی کنیم، نزد خداوند کریم و رسول اکرم ملامت هستیم.»

قباله‌خط عرفی که به هزاره‌ها داده شده است/ عکس: اطلاعات روز

سال گذشته یک عضو شورای حل‌وفصل دعوا  گفت که شاکیان در میان پشتون‌ها در دور دوم حاکمیت طالبان افزایش یافته‌اند؛ «قبلا تنها کوچی‌ها ادعای مالکیت را داشتند. سپس طایفه‌ی نیکوزایی هم عین دعوا را بر همان زمین مطرح کردند. وکیلان [در شورا] به ‌دستور قاضی [طالبان] خواست آنان را پذیرفتند.» نماینده‌ی باشندگان کندیر در این شورا هم آن زمان گفت که هزاره‌ها نگران افزایش شاکیان دیگر از قوم پشتون و ترویج باج‌گیری از این طریق هستند. هرچند در متن فیصله‌نامه‌ی قباله‌خط به نقل از طالبان چیزی نیامده است، اما براساس گفته‌های باشندگان کندیر، این گروه به‌صورت شفاهی گفته است که پشتون‌هایی که از آنان پول می‌گیرند، در آینده پاسخ‌گو خواهند بود.

باشندگان کندیر چگونه ۳۰ میلیون افغانی را تهیه کردند؟

کندیر منطقه‌ی فقیرنشین در پایین‌دست دریای هلمند است. باشندگان آن از نظر درآمد و تأمین مایحتاج غذایی، به آب این دریا و کشت‌زارها وابسته هستند. سه‌ونیم سال گذشته بر آنان سخت گذشته است؛ به‌گونه‌ی اجبار آواره شدند، داروندارشان به غارت رفتند و عشر سنگینی نیز به طالبان پرداختند. مردان جوان و کاری منطقه، اکثرا برای کارگری و تأمین مخارج زندگی و تهیه‌ی بخشی از ۳۰ میلیون افغانی مطالبه‌شده به‌خاطر زمین کندیر، به بیرون از کشور رفته‌اند. تقریبا همگی در ایران هستند و کارگری می‌کنند. مردان کهن‌سال نیز در این مدت مصروف دعوا و در رفت‌وآمد به ادارات دولتی طالبان در گیزاب، ارزگان، کابل و قندهار بودند؛ گاهی سر از زندان در می‌آوردند و گاهی نیز پشت درهای ادارات با طالبان «خون جگر می‌خوردند». هنگامی که هم از این سرگردانی‌ها فارغ می‌شدند، روستابه‌روستا، مناطق همجوار در دایکندی و ارزگان و حتا در کابل، بامیان، غزنی و قندهار برای کمک می‌گشتند. سراغ نهادهای بین‌المللی، دیاسپوراها و نهادها و مراجع مذهبی را گرفتند. از نهادهای بین‌المللی و دیاسپوراها پاسخ مثبت دریافت نکردند. از میان مراجع و نهادهای مذهبی هم، تنها واعظ‌زاده بهسودی، از مراجع تقلید شیعیان افغانستان اجازه‌ی جمع‌آوری وجوهات شرعی را به آنان داد. با این اجازه‌نامه در مناطق مختلف شیعه‌نشین رفتند و دست به تقاضای کمک گشودند. در این مدت، تنها زنان و کودکان بودند که روی زمین کندیر برای تأمین مایحتاج زندگی، کار می‌کردند. به همین خاطر حاصلات زراعتی چند برابر نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته است؛ «سابق اگر ما دو خروار (۲۰۰ من) بادام جمع‌آوری می‌کردیم، امسال حاصلات ما تا ۲۰ الی ۳۰ من رسیده بود. هکذا [حاصلات] گندم و جمع‌آوری هم کم شده است.» از سویی هم، اکثر آنان محصولات زراعتی خود را برای تکمیل‌کردن پول شاکیان، مجبور شده‌اند بفروشند؛ آن هم پایین‌تر از نرخ معمول.

روستای کندیر/ عکس: ارسالی به اطلاعات روز

باشندگان کندیر، قسمت اعظم پولی را که ناگزیر بودند بپردازند از طریق فروش و اجاره‌ی زمین، طویانه‌ی دختران و از طریق اعضای فامیل‌شان در بیرون از کشور تأمین کرده‌اند. یک باشنده‌ی کندیر توضیح داد: «بیشترین بخش پول پشتون‌های [شاکی] را از طریق فروش و اجاره‌ی زمین تهیه کردیم. ۱۲ خانواده نصف زمین‌های خود را فروخته‌اند. ده تا ۱۵ خانواده‌ی دیگر زمین‌های‌شان را برای چهار تا شش سال اجاره داده‌اند. تعدادی مردم، پول سر فایده قرض گرفته‌اند.» آنان در یک تعهد جمعی، طرف معامله‌ی خود را از نزدیکان خود انتخاب کرده‌اند تا در آینده باعث درد سر بیشتر نشوند.

تداوم این وضعیت باشندگان کندیر را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده است؛ «مردم فعلا هیچ چیزی در خانه ندارند. نان خشک را با آب می‌خورند… زندگی مردم کاملا فلج شده است.» به‌ تعبیر یک باشنده‌ی این منطقه، آنان همه زندگی‌شان را فدا کرده‌اند تا «آخرین قطعه از سرزمین اجدادی» خود را نگه دارند. او افزود: «فقیر شدیم. سه‌ونیم سال بیکاری و سرگردانی [جمعی] در یک منطقه، وحشتناک است. پس از این مدت، اکنون هیچ کدام ما وضعیت خوبی نداریم.» این مرد از نهادها و سازمان‌های کمک‌رسان و افراد خییر می‌خواهد که در این شرایط دست آنان را بگیرند.

بلوای بازماندگان

کندیر در حاشیه‌ی دریای هلمند موقعیت دارد. در بهار سال ۱۳۵۷ خورشیدی، حدود ۵۰ مرد پس از پنج سال سرگردانی در اداره‌های دولتی در زمان محمدداوودخان و گرفتن سند رسمی (دولتی) مالکیت آن، اجازه یافتند تا سنگ ‌بنای آن را بگذارند. به این ترتیب، آنان پس از چند نسل خانه‌به‌دوشی، بی‌زمینی و کار روی زمین‌های «غصب‌شده‌ی خود برای پشتون‌هایی جابه‌جاشده توسط عبدالرحمان‌خان»، صاحب جایداد و خانه شدند. کلنگ، قلم، مارتول (پتک) و بیل گرفتند و شروع کردند به شکاف صخره‌ها. هشت سال پی‌هم را در شانه‌ی کوه‌های «سینه‌خیزک»، «تاوه» و «سوزکیچ» سنگ تراشیدند و سنگ چیدند تا کانال آب را به‌طول حدود چهار کیلومتر از دریای هلمند به کندیر کشیدند.

با جاری‌شدن آب، زندگی در این منطقه احیا و زمین‌ها پربار شده است. این زحمت هزینه‌های سنگین دیگری هم بر اهالی آن گذاشته است. در جریان کار، چهار نفر از صخره‌ها پایین افتادند و جان دادند. «از کوه به دریا افتادند. پیکر یکی‌شان را آب با خود برد و پیدا نشد.» کریم (اسم مستعار)، از باشندگان کندیر که خود در کار این کانال شرکت داشته، همچنان گفت: «حدود ۱۰ خروار مواد منفجره [برای انفجاردادن سنگ و صخره] در این کانال استفاده شده است. ۲۰۰ خروار خاک را هم با پاهای خود پخته و با آن، شکاف سنگ‌ها را پر کردیم.»

کانالی که توسط مردم کشیده شده است/ عکس: ارسالی به اطلاعات روز

باشندگان کندیر از بازماندگان و آوارگان لشکرکشی عبدالرحمان‌خان به هزاره‌جات هستند؛ «گیزاب همه از ما مردم هزاره بود. در دوره‌ی عبدالرحمان‌خان از دست ما رفته و به نیکوزایی‌ها [از قوم پشتون] توزیع شده است.» کریم افزود دیوار خانه‌ی پدرکلانش که در اختیار افرادی از طایفه‌ی نیکوزایی قرار داده شده، هنوز کاملا فرو نریخته است. هزاره‌ها در گیزاب نسل‌به‌نسل حدود زمین‌های غصب‌شده‌ی‌شان را به همدیگر نشانی کرده‌اند. «زمین هر کس مشخص است. مرز و حدود زمین خود ما را پدرم به من نشان داد. گفت این زمین‌ها از ما است. در دوره‌ی عبدالرحمان از دست ما رفته است.» اهالی کندیر همه هر کدام زمینی در گیزاب دارند که می‌گویند از نزدشان غصب شده است.

مردم هزاره در کندیر دو بار توسط طالبان کوچ داده شده‌اند. بار نخست، طالبان پنج ماه قبل از سقوط‌‌شان در سال ۱۳۸۰، باشندگان کندیر را در پی اقامه‌ی دعوای ملکیت این منطقه از سوی کوچی‌ها، کوچ دادند و شاکیان را در آن‌جا جابه‌جا کردند. با سقوط این گروه، کوچی‌ها بندوبساط‌شان را بستند و از کندیر رفتند. تا دور دوم تسلط طالبان، آنان در هیچ مرجعی ادعای ملکیت نکردند. اما یک ماه پس از آن‌ که طالبان مسلط شدند، این دعوا را از سر گرفتند. در اول ماه میزان ۱۴۰۰، این گروه هم، دست‌کم ۳۰۰ خانواده را در مدت ۲۴ ساعت از کندیر کوچ دادند. چهار ماه پس از آن و با فشار رسانه‌ها و نهادها و سازمان‌های حقوق بشری، طالبان به آنان اجازه‌ی برگشت به خانه را دادند. وقتی هم آوارگان به کندیر برگشتند، خانه‌های‌شان به تاراج رفته بودند؛ «هیچ چیزی از آذوقه و محصولات زراعتی و اساسات و لوازم خانه نمانده بود. همه را غارت کردند. حتا پنجره و دروازه را کشیده، بردند… دخل مسجد را شکستاندند، فرش و شیشه‌ی خورشیدی مسجد را هم بردند.» به‌گفته‌ی این نماینده‌ی باشندگان کندیر، طالبان و شاکیان پشتون‌تبار، بالاتر از ۳۰ میلیون افغانی بر آنان خساره وارد کرده بودند. آنان در دادگاه طالبان در گیزاب و دایکندی شکایت هم بردند، اما به آن رسیدگی نشد.