نُه عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد در یک بیانیهی مشترک با اشاره به درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان، گفته‌اند که از اقدامات برای پاسخ‌گویی این گروه به‌دلیل نقض گسترده و نهادینه‌شده‌ی حقوق زنان و دختران استقبال می‌کنند.
این بیانیه شب گذشته (دوشنبه، ۲۰ حوت) از سوی کشورهای دانمارک، فرانسه، یونان، گویان، پاناما، کوریای جنوبی، سیرالئون، اسلوونی و بریتانیا صادر شده است.
این کشورها بار دیگر تبعیض «جنسیتی مداوم و سیستماتیک» طالبان و افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت این گروه را محکوم کرده‌اند.
اعضای شورای امنیت با اشاره به قطع‌نامه‌های این شورا، از جمله قطع‌نامه‌ی ۱۳۲۵ درباره‌ی زنان، صلح و امنیت گفته‌اند که کشورهای عضو متعهد شده‌اند که از تمام حقوق زنان به‌عنوان حقوق بشر و مشارکت زنان در همه‌ی تلاش‌ها برای حفظ صلح و امنیت حمایت کنند، اما امروز در افغانستان زنان و دختران افغانستان از زندگی عمومی حذف شده‌اند و صدای آنان خاموش شده است.
اعضای شورای امنیت گفته‌اند که طالبان بیش از ۸۰ فرمان و رهنمود صادر کرده‌اند که به‌طور خاص آزادی، حقوق و زندگی روزمره‌ی زنان و دختران را هدف قرار داده است.
این کشورها هدف از اقدامات «غیرقابل قبول و غیرقابل توجیه» طالبان علیه زنان و دختران را نهادینه‌کردن سیستم تبعیض، آزارواذیت و سرکوب مبتنی بر جنسیت خوانده‌اند.
در بیانیهی نمایندگان این کشورها آمده است: «ما این سیاست‌ها را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از طالبان می‌خواهیم که فورا نقض سیستماتیک حقوق بشر، به‌ویژه سیاست‌ها و اعمال تبعیض‌آمیز را که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه‌ی زنان و دختران را نقض می‌کند، متوقف کرده و برگردانند.»
اعضای شورای امنیت تأکید کرده‌اند که طالبان باید به تعهدات بین‌المللی افغانستان، از جمله کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) احترام بگذارند.
در بیانیهی اعضای شورای امنیت آمده است: «ما از اقداماتی برای پاسخ‌گویی به طالبان برای نقض گسترده و نهادینه‌شده‌ی حقوق بشری زنان و دختران استقبال می‌کنیم. ما، در میان دیگر ابتکارات، درخواست دادستان دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه دو رهبر ارشد طالبان، و تعهد به پی‌گیری پاسخ‌گویی در مورد جنایات مبتنی بر جنسیت، از جمله آزار و شکنجه‌ی جنسیتی را یادآوری می‌کنیم.»
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در پنجم ماه دلو اعلام کرد که برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه به‌دلیل جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی، درخواست حکم بازداشت ثبت کرده است.
طالبان در واکنش به درخواست حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، رسما اعلام کرده‌اند که خود را در قبال اساس‌نامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی «مکلف» نمی‌دانند.
مشارکت زنان ضروری است
اعضای شورای امنیت در ادامه‌ی بیانیه‌ی‌شان گفته‌اند که این شورا از طریق قطع‌نامه‌های ۲۵۹۳ (۲۰۲۱) و ۲۶۸۱ (۲۰۲۳) روشن کرده است که مشارکت کامل، برابر، معنادار و امن همه‌ی زنان و دختران افغانستان در تمام عرصه‌های زندگی برای صلح، ثبات و رفاه در افغانستان ضروری است.
آنان خواستار مشارکت کامل زنان در آینده و توسعه‌ی بلندمدت افغانستان در تمام تلاش‌ها برای حفظ و ارتقای صلح و امنیت، و همچنین در تمام تلاش‌های دیپلماتیک مانند روند دوحه شده‌اند.
اعضای شورای امنیت تأکید کرده‌اند که همه‌ی کشورهای عضو و آژانس‌های سازمان ملل متحد، از جمله یوناما باید برای ترویج یک رویکرد منسجم برای حمایت از حقوق زنان و دختران در افغانستان تلاش کنند.
آنان حمایت خود را از تمدید کامل مأموریت دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما اعلام کرده‌اند.