فرزاد شریف
به‌باور اقتصاددانان، بودجه‌ی سالانه تنها یک سند ساده‌ی حسابداری نیست؛ بلکه نقشه‌ای است که اولویت‌های مالی و سیاسی یک حکومت را برای یک سال آینده ترسیم می‌کند. این سند نشان می‌دهد که دولت چه میزان منابع در اختیار دارد، چگونه این منابع را مصرف می‌کند، و چه گروه‌هایی از جامعه در اولویت حمایت قرار دارند. در کشورهای بحران‌زده، تصویب بودجه اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا در نبود آن، ساختار اداری و اقتصادی عملا بدون نقشه عمل می‌کند.
اما در افغانستان، از آغاز سال مالی ۱۴۰۴ حدود دو ماه می‌گذرد و حکومت طالبان تا کنون بودجه رسمی این سال را نه تصویب کرده و نه هم آن را منتشر کرده است. در سال مالی ۱۴۰۳ هم، حکومت طالبان بودجه کشور را بدون ارائه‌ی جزئیات عمومی تصویب کرد. طبق اعلام سخن‌گوی طالبان، ذبیح‌الله مجاهد، بودجه توسط رهبر طالبان، هبت‌الله آخوندزاده تصویب شد و مانند سال ۱۴۰۲، ادعا شد که کاملا از «درآمد ملی» تأمین شده است.
این تأخیر در تصویب بودجه، در کنار تغییرات بنیادینی که اخیرا در نظام پرداخت معاش و ساختار تشکیلاتی ادارات دولتی اعمال شده، فضای نگران‌کننده‌ای را در میان کارمندان دولتی و تحلیل‌گران امور اقتصادی ایجاد کرده است. کاهش سیستماتیک معاش‌ها و حذف هزاران بست، و تعلیق امتیازاتی چون کمک‌هزینه غذا و امتیاز منطقه‌ای، هم‌زمان با توقف خریداری‌های دولتی، از نشانه‌های آشکار بحران مالی در ساختار حکومت طالبان است.
اسناد وزارت مالیه نشان می‌دهد که کاهش معاش‌ها در سطوح مختلف اداری، از بست اول تا رده‌های ارشد، تا سقف ۲۵ درصد هم رسیده است. از سوی دیگر، تأخیر چندماهه در پرداخت حقوق مأموران، به‌ویژه در نهادهایی چون وزارت معارف، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت تحصیلات عالی و بخش‌های محلی، عملا کارآیی اداری مؤثر حکومت را فلج نشان می‌دهد. حذف حدود ۹۰ هزار بست تنها در وزارت معارف تنها یکی از مصداق‌های سیاست جدید طالبان در زمینه «صرفه‌جویی» است؛ سیاستی که منابع آگاه آن را ناشی از کاهش شدید درآمدهای داخلی و ازدست‌رفتن منابع غیررسمی پیشین مانند تجارت مواد مخدر و راه‌های غیرقانونی دیگر می‌دانند.
طالبان در بیانیه‌های رسمی، از بحران اقتصادی حرف نمی‌زنند بلکه برعکس از توسعه‌ی اقتصادی حرف می‌زنند. اما واقعیت‌های موجود چیز دیگری می‌گویند. قطع کمک‌های خارجی، کاهش تجارت، و سیاست‌های محدودکننده‌ی حکومتی باعث شده‌اند منابع مالی حکومت به‌شدت محدود شود. هم‌زمان، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها در حال افزایش است؛ هزاران مأمور دولتی ماه‌ها با تأخیر معاش می‌گیرند و از اخراج‌شدن نگران هستند، قیمت مواد غذایی بالا رفته، و هیچ افقی از بهبود شرایط دیده نمی‌شود. آیا طالبان با این سیاست‌ها در پی نظم مالی هستند یا این اقدامات نشانه‌ای از فروپاشی تدریجی یک نظام بدون پشتوانه یا بودجه معتبر است؟
رشد اقتصادی یا رکود؟
رشد اقتصادی افغانستان در سال ۱۴۰۲ خورشیدی (۲۰۲۳ میلادی) بر اساس ارزیابی بانک جهانی حدود ۲ تا ۲.۵ درصد گزارش شده است؛ نرخی پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت کشور که بالغ بر ۲.۳ درصد در سال تخمین زده می‌شود. این به آن معنا است که تولید ناخالص داخلی به‌صورت سرانه کاهش یافته و رفاه عمومی و عاید سرانه نیز افت کرده است. به عبارت دیگر، جمعیت رشد کرده ولی اقتصاد رشد نکرده و زندگی مردم سخت‌تر شده است. در واقع مردم فقیرتر شده‌اند. از نظر کارشناسان، این رشد کم‌جان نه نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی، بلکه بیشتر حاصل ثبات نسبی در سطح پایین تولید و مصرف است؛ وضعیتی که اقتصاددانان آن را «رکود تورمی پنهان» یا کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم هم‌زمان ثبات نسبی شاخص‌های اقتصاد کلان توصیف می‌کنند.
در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، فقدان اعتماد عمومی و فرار نیروی متخصص، اقتصاد افغانستان ظرفیت تولید واقعی خود را از دست داده است. فعالیت‌های مولد اقتصادی به‌شدت محدود شده‌اند و بخش خصوصی، که باید موتور رشد اقتصادی باشد، در نبود حمایت‌های حقوقی و بانکی، عملا به وضعیت نیمه‌تعطیل، درآمده است. در چنین شرایطی، هرچند آمار رسمی ممکن است تصویری ثابت نشان دهد، اما در واقعیت، اقتصاد کشور در وضعیت شکننده و وابسته به کمک‌های غیررسمی و حواله‌های مهاجران به‌سر می‌برد.
تورم و کاهش قدرت خرید
اگرچه مقام‌های طالبان نرخ رسمی تورم را شفاف اعلام نمی‌کنند، واقعیت بازارها در شهرها تصویر کلی‌ای از بحران اقتصادی را نشان می‌دهد. در نبود آمار دقیق و شفاف، تحلیل‌های میدانی و گفت‌وگو با شهروندان حکایت از افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها در بخش‌هایی چون آرد، روغن، مواد سوخت، کرایه خانه و حتا خدمات درمانی دارد. کاهش دسترسی به ارز خارجی، توقف بخشی از تجارت منطقه‌ای و محدودیت‌های بانکی نیز بر نوسان قیمت‌ها دامن زده‌اند.
قدرت خرید مردم به‌طور محسوس کاهش یافته است. تأخیر در پرداخت معاش کارمندان، کاهش حقوق، حذف امتیازات و رشد غیررسمی قیمت‌ها باعث شده که حتا آنانی که در گذشته تحرک روبه‌بالا داشتند به سرعت به سمت فقر سوق داده شوند. این در حالی است که اکثر مردم به‌دلیل نبود بیمه هیچ حاشیه‌ی امن اقتصادی ندارند و هر افزایش کوچک در قیمت‌ها می‌تواند امنیت غذایی و معیشتی آنان را به خطر بیندازد.
فقر ساختاری، نه مقطعی
برآورد نهادهای بین‌المللی چون بانک جهانی و سازمان غذا و داروی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حدود ۲۸ میلیون نفر در معرض فقر شدید قرار دارند. این فقر نه حاصل یک بحران موقت، بلکه نتیجه‌ی مجموعه‌ای از عوامل ساختاری است. از جمله توقف توسعه‌ی زیرساختی، سقوط بازار کار، انزوا از نظام مالی جهانی و بحران بانکی در داخل کشور.
نظام حاکم فعلی، با حذف بسیاری از برنامه‌های حمایت اجتماعی و تمرکز صرف بر سیاست‌های تبعیض جنسیتی و اخیرا سیاست ریاضتی، عملا فقر را در بافت ساختار اقتصادی کشور نهادینه کرده است. در روستاها دسترسی به غذا، آب آشامیدنی و خدمات درمانی به‌شدت محدود است. در شهرها نیز بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین مخارج روزمره به وام‌های غیررسمی و فروش دارایی‌های اندک خود متوسل شده‌اند. جامعه‌ی افغانستان، پس از چهاردهه بحران، اکنون با فقر گسترده‌ای مواجه است که در نبود چشم‌انداز روشن اقتصادی، به سادگی قابل درمان نیست.
بیکاری؛ جوانان در بن‌بست
بازار کار افغانستان به‌ویژه برای نسل جوان، عملا به بن‌بست رسیده است. هزاران دانش‌آموخته‌ی دانشگاهی، در نبود فرصت‌های شغلی مشخص، یا خانه‌نشین شده‌اند یا به فکر مهاجرت افتاده‌اند. برآوردهای نهادها حاکی از آن است که نرخ بیکاری در میان جوانان بالای ۳۰ درصد است و این رقم در مناطق دورافتاده حتا بیشتر است.
کاهش چشم‌گیر در پروژه‌های زیربنایی، توقف فعالیت نهادهای بین‌المللی و همچنین تنقیص گسترده‌ی بست‌های دولتی از سوی طالبان، نقش بزرگی در تضعیف بازار کار دارند. در کنار این عوامل، نبود بانک‌های فعال، عدم پرداخت به موقع معاشات و ترس سرمایه‌گذاران از سیاست‌های غیرقابل پیش‌بینی طالبان، باعث شده که بخش خصوصی نیز تمایلی به جذب نیروی کار نداشته باشد. نتیجه‌ی این وضعیت، فرار مغزها، گسترش مهاجرت‌های اقتصادی و افزایش ناامیدی در میان جوانان است.
کسر تجاری عمیق؛ صادرات ناکافی، واردات وابسته
اقتصاد افغانستان سال‌ها است که با کسری تجاری شدید مواجه است و این وضعیت در دوران حاکمیت طالبان وخیم‌تر شده است. به‌خصوص در سال ۲۰۲۳ کسر تجاری ۵.۹ میلیارد دالر ثبت شد. صادرات رسمی کشور عمدتا محدود به اقلامی چون زعفران، قالین، میوه خشک و برخی مواد معدنی است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، مجموع آن به حدود ۱.۵ میلیارد دالر در سال می‌رسد. این در حالی است که واردات افغانستان، حتا در وضعیت کاهش مصرف عمومی، از مرز هفت میلیارد دالر عبور می‌کند.
وابستگی شدید به واردات، به‌ویژه در بخش‌هایی چون مواد غذایی، سوخت، دارو و لوازم تکنولوژی، ساختار اقتصادی کشور را آسیب‌پذیر کرده است. به‌دلیل نبود تولید داخلی رقابتی، هرگونه اختلال در مسیر تجارت خارجی -از تحریم‌های مالی گرفته تا محدودیت‌های مرزی- به سرعت بر قیمت‌ها و معیشت مردم اثر می‌گذارد. سیاست تجاری طالبان تا کنون نتوانسته توازن را در این عرصه برقرار کند و کسر تجاری همچنان یکی از نقاط ضعف بنیادین اقتصاد افغانستان به شمار می‌رود.
شاخص‌های کلان چه می‌گویند؟
شاخص‌های کلان اقتصادی افغانستان شامل رشد اقتصادی، تورم، فقر، بیکاری و کسر تجاری در چارچوب نظریه‌های اقتصاد کلان نه به‌عنوان پدیده‌های مستقل، بلکه به‌عنوان عناصر یک نظام به‌هم‌پیوسته قابل تحلیل اند. به‌عنوان نمونه، رشد اقتصادی پایین‌تر از نرخ رشد جمعیت منجر به کاهش تولید و عاید سرانه و تضعیف سطح زندگی می‌شود که خود مستقیما با افزایش نرخ فقر و بیکاری رابطه دارد. هم‌زمان، رکود در تولید و کاهش اشتغال باعث کاهش درآمد خانواده‌ها شده و تقاضا را در اقتصاد تضعیف می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به رکود و تورم منجر شود. این وضعیت زمانی بحرانی‌تر می‌شود که دولت فاقد ابزارهای سیاست مالی یا پولی برای مداخله در اقتصاد باشد.
از سوی دیگر، کسر تجاری مزمن نیز نشان‌دهنده‌ی ضعف در تولید داخلی و وابستگی به واردات است، که در نبود ذخایر ارزی و نظام بانکی کارآمد، بر تورم و نرخ ارزها فشار وارد می‌کند. این فشار، در غیاب سازوکارهای حمایتی قدرت خرید مردم را کاهش داده و شکاف طبقاتی را تشدید می‌کند. بیکاری فزاینده، همراه با کاهش سطح زندگی، نه‌تنها سطح مصرف را پایین می‌آورد، بلکه انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را نیز از بین می‌برد. در چنین محیطی، پویایی اقتصاد کلان مختل شده و کشور در چرخه‌ای معیوب از رکود، بیکاری، تورم و فقر گرفتار می‌شود.
کنترل افکار عمومی
یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گوید: «بودجه در اصل آیینه‌ی شاخص‌های اقتصاد کلان در سال گذشته‌ی مالی است. طالبان به‌جای تدوین یک برنامه‌ی اقتصادی روشن و بودجه‌ی شفاف، با اجرای پروژه‌های سطحی، نمایشی و اغلب کم‌هزینه می‌کوشند وانمود کنند که وضعیت تحت کنترل است. اما وقتی شما حتا یک سند بودجه ندارید که منابع، مصارف و اولویت‌ها را مشخص کند، وقتی سیاست تبعیض جنسیتی ریاضتی بدون دلیل و پشتوانه‌ی قانونی برای شهروندان اجرا می‌شود و نهادهای نظارتی عملا تعطیل اند، همین خودش نشان‌دهنده‌ی عمق بحران است. وضعیت به‌جایی رسیده که برای پنهان کردن این فروپاشی ساختاری، طالبان نه‌تنها آمارهای غیرشفاف منتشر می‌کنند، بلکه پروژه‌هایی را که توسط سازمان‌های خارجی ساخته می‌شود، به‌نام خود در رسانه‌ی باختر تبلیغ می‌کنند.»
این کارشناس که نخواست نامش ذکر شود، افزود: «طالبان آگاهانه از خلای رسانه‌های مستقل و نبود نهادهای بررسی‌کننده سوءاستفاده می‌کنند. آنان با تولید مداوم خبرهای ظاهرا اقتصادی و تأکید روی رشد اقتصادی یا فعالیت‌های روبنایی، می‌خواهند افکار عمومی را قانع کنند که اوضاع خوب است. اما در واقعیت، نه رفاه مردم افزایش یافته، نه اشتغال بهبود یافته و نه آینده‌ای پیش‌بینی‌پذیر برای اقتصاد وجود دارد. تمام این تلاش‌ها برای پنهان‌سازی بحرانی است که با نبود بودجه و برنامه‌ریزی شفاف روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. سال گذشته هم بودجه را اعلام نکردند. آخر امسال چه اتفاق بر کارکنان دولتی افتاد؟»
نبود سند بودجه‌ی رسمی و مصوب در افغانستان، خلای قابل‌توجه در نظام مالی و اداری و شکاف در رابطه بین شهروند و حکومت به‌جا خواهد گذاشت. در غیاب این سند، تعیین اولویت‌های اقتصادی، مدیریت منابع عمومی، و ارزیابی سیاست‌های مالی با دشواری مواجه می‌شود. تحلیل‌گران اقتصادی معتقد هستند که عدم تصویب بودجه، در کنار سیاست‌های مالی ریاضتی، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی نبود چارچوب مشخص برای اداره‌ی اقتصاد در بلندمدت باشد، هرچند مقام‌های فعلی طالبان تلاش دارند از طریق گزارش‌دهی پروژه‌ها و شاخص‌هایی که خودشان انتخاب می‌کنند، ثبات نسبی را القا کنند.