در نوامبر سال ۲۰۲۳، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست وزیر طالبان، و شهاب‌الدین دلاور، وزیر وقت معادن و پترولیم این گروه، با چهره‌ای خوشحال و هیجانی آشکار، جریان آغاز استخراج نفت خام از حوزه آمو‌دریا را جشن گرفته بودند. آنان شیر خروج نفت را با دستان خود چرخاندند تا به زعم خود فصل تازه‌ای از خودکفایی اقتصادی افغانستان را رقم بزنند. شهاب‌الدین دلاور مدعی شده بود که با استخراج منابع نفتی و سایر معادن، افغانستان به «عربستان آینده» بدل خواهد شد و ارزش چاه‌های نفتی آمو دریا را حدود هفت میلیارد دالر (برابر هشتاد و هفت میلیون بشکه نفت) تخمین زده بود. اما این وعده‌ها، پیش از آن که تحقق بیابند با چالش روبه‌رو شدند.
با گذشت نزدیک به دو سال از آغاز پروژه، استخراج نفت از این حوزه متوقف شده است. شرکت چینی آفچین که مسئولیت استخراج را بر عهده داشت، پس از گسترش فعالیت‌هایش، با فسخ قرارداد از سوی طالبان روبرو شد. ابهام و نبود شفافیت در مفاد این قرارداد که در زمان وزارت شهاب‌الدین دلاور بسته شده بود، یکی از جدی ترین انتقادهایی است که بر روند مدیریت منابع زیرزمینی افغانستان وارد است.
همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان، روز سه‌شنبه، ۲۷ جوزا، اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله‌ی حوزه نفتی آمو دریا با شرکت آفچین، به دلیل «نقض مکرر تعهدات» از سوی این شرکت، فسخ شده است.
او در صفحه ایکس خود نوشت: «کمیته‌های مشترکی از وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مربوطه برای بررسی موارد نقض قرارداد تعیین شده بودند و در نتیجه کار کمیته‌ها، مشخص شد که شرکت آفچین بارها قرارداد را نقض کرده و در اجرای تعهدات قراردادی کوتاهی کرده است.»
به گفته او، این تصمیم به پیشنهاد ملا عبدالغنی برادر و با دستور مستقیم ملا محمد حسن آخوند، نخست وزیر طالبان، اتخاذ شده است. سخنگوی وزارت معادن افزود که این نهاد از شرکت‌های بین‌المللی مشاور دعوت می‌کند تا برای ارزیابی حقوقی قرارداد، بررسی فنی حوزه و تسویه حساب‌های مالی با شرکت آفچین، به طور رسمی علاقه مندی خود را به وزارت ارائه کنند.
با این حال، تاکنون جزئیات بیشتری در مورد دلایل فنی یا حقوقی فسخ این قرارداد منتشر نشده است.
آخرین بازدید رسمی از تأسیسات نفتی حوزه قشقری که بخشی از حوزه آمو دریاست، به دو ماه پیش بازمی‌گردد؛ هدایت‌الله بدری، وزیر کنونی معادن و پترولیم طالبان، در این بازدید بر مدیریت «شفاف» و استفاده «سالم» از منابع طبیعی کشور تأکید کرده بود. اما پس از این دیدار، مقام‌های ارشد وزارت دیگر به محل استخراج نفت نرفتند و حالا خبر توقف کامل پروژه و فسخ قرارداد منتشر شده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که پنج ماه پیش، دفتر والی طالبان در ولایت سرپل اعلام کرده بود که ظرفیت استخراج روزانه از حوزه قشقری از ۱٬۳۰۰ تُن به ۳٬۰۰۰ تُن خواهد رسید. وزارت معادن و پترولیم طالبان نیز اعلام کرده بود که در آن زمان از ۲۵ چاه نفت فعال در حوزه آمو دریا، روزانه ۱٬۳۰۰ تُن نفت استخراج می‌شد و این وزارت برنامه داشت تا استخراج را از ۱۸ حلقه دیگر نیز آغاز کند.
طالبان ادعا کرده بودند که صد درصد نفت استخراج شده در داخل افغانستان تصفیه و پروسس خواهد شد و صادرات نفت خام ممنوع خواهد بود تا کشور در مسیر خودکفایی قرار گیرد و پس از آن بود که سرمایه گذاری داخلی روی ایجاد و توسعه پالایشگاه‌های نفتی در شمال کشور سرمایه گذاری کرده بودند، تا نفت خام را تصفیه کنند، اما با فسخ قرارداد، این پالایشگاه‌ها از فعالیت بازخواهند ماند.
حوزه آمو دریا با مساحتی حدود چهار هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع، بخش‌هایی از ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب را در بر می‌گیرد و از بزرگ‌ترین حوزه‌های نفتی افغانستان به شمار می‌رود. بر اساس مفاد قرارداد، شرکت چینی متعهد شده بود که در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دالر در این پروژه سرمایه گذاری کند.
این شرکت روند استخراج نفت از میدان قشقری را از ماه سرطان سال ۱۴۰۲ آغاز کرده بود. ظرفیت ابتدایی استخراج روزانه ۵۰ تُن نفت خام بود که به مرور زمان افزایش یافت، اما با وجود این افزایش تولید، پروژه به سرنوشت توقف دچار شد.
سکوت چین
همزمان با اعلام فسخ قرارداد حوزه نفتی آمو دریا با شرکت چینی، عبدالسلام حنفی، معاون اداری نخست وزیر طالبان، با ژائو شینگ، سفیر چین در کابل دیدار کرد. این دیدار در آستانه سفر حنفی به چین برای شرکت در نهمین نمایشگاه و فورم چین – آسیای جنوبی برگزار شد.
در اطلاعیه‌ای که از سوی ارگ طالبان منتشر شد، آمده است که ژائو شینگ در این دیدار از «علاقه‌مندی شرکت‌های چینی به سرمایه‌گذاری در افغانستان» سخن گفته است. به نقل از او گفته شده: «وی با تأکید بر اینکه کار استخراج پروژه مس عینک به زودی آغاز خواهد شد و پروژه موفقی در راستای توسعه اقتصادی برای دو کشور خواهد بود، گفت که ما مشترکاً تلاش می‌کنیم تا مناسبات اقتصادی و تجارتی میان دو کشور بیشتر از پیش گسترش یابد.»
بر اساس همین اطلاعیه، مولوی عبدالسلام حنفی در سفر خود به چین قرار است به سرمایه‌گذاران چینی و نمایندگان شرکت‌کننده در نمایشگاه، اطمینان دهد که از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان استفاده کنند.
نکته قابل توجه آنکه در این دیدار هیچ اشاره‌ای به فسخ قرارداد حوزه نفتی آمو دریا نشد؛ موضوعی که می‌تواند نشانه‌ای از حساسیت موضوع یا تلاش برای جلوگیری از تیرگی روابط اقتصادی با پکن باشد.
شهاب‌الدین دلاور؛ از وزارت به حاشیه‌ی قدرت
شهاب‌الدین دلاور، چهره‌ای شناخته شده طالبان، سال گذشته از سوی رهبر این گروه از مسند وزارت معادن و پترولیم برکنار و به عنوان سرپرست «اداره سره میاشت افغانی» گماشته شد. به دنبال این تغییر، هدایت‌الله بدری، که پیش از آن به عنوان سرپرست بانک مرکزی طالبان فعالیت داشت، جای او را در وزارت معادن گرفت.
این تغییر زمانی رخ داد که شکایت‌های متعددی به دفتر رهبر طالبان درباره احتمال سهیم بودن دلاور در منافع معادن، از جمله حوزه نفتی آمو دریا رسیده بود. با این حال، به دلیل نفوذ گسترده او در میان رهبران ارشد طالبان، تاکنون هیچ نهاد یا مرجع مستقلی برای بررسی این اتهامات تشکیل نشده است.
شهاب‌الدین دلاور که در میان اعضای طالبان با لقب «شیخ‌الحدیث» شناخته می‌شود، در ولایت لوگر زاده شده و تحصیلات دینی خود را در مدرسه حقانیه اکوره ختک در پاکستان به پایان رسانده است. او از نزدیکان ملا محمد عمر، بنیان‌گذار طالبان و نخستین رهبر این گروه، به شمار می‌رود. دلاور در دوره نخست حکومت طالبان در نیمه دوم دهه ۹۰ میلادی، به عنوان سفیر این گروه در پاکستان و عربستان سعودی فعالیت داشت.
او همچنین یکی از اعضای کلیدی هیئت مذاکره کننده طالبان با ایالات متحده و دولت پیشین افغانستان بود و با همین پیشینه وارد کابینه طالبان شد. منابع داخلی طالبان به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که دلاور هنگام تشکیل کابینه، برای تصاحب وزارت معادن پافشاری زیادی کرده بود. او در دوران تصدی این وزارت، تلاش فراوانی برای سپردن معادن و منابع زیرزمینی به پیمان کاران خارجی و داخلی داشت؛ اقدامی که انتقادهایی درباره عدم شفافیت قراردادها را به همراه آورد.
با آنکه شهاب‌الدین دلاور از سمت وزارت کنار گذاشته شده، اما آثار حضور او همچنان در قراردادهای مبهم و غیر شفاف وزارت معادن طالبان باقی مانده است. بسیاری از این قراردادها، از جمله توافق‌نامه حوزه‌ی نفتی آمو دریا، هنوز هم با پرسش‌های جدی در خصوص نحوه‌ی انعقاد، محتوای حقوقی و منافع حاصل برای افغانستان مواجه‌اند.
اعمال اختناق و سرکوب شدید از سوی طالبان در داخل افغانستان، فضایی از ترس و بی‌اعتمادی را به وجود آورده که مستقیم بر شفافیت در عقد پیمان‌های معادن سایه افکنده است. حکومت طالبان که نه تنها از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده بلکه تحت تحریم‌های شدید نیز قرار دارد، تلاش می‌کند با هر وسیله ممکن منابع درآمدی خود را افزایش دهد تا هم بر بحران اقتصادی فایق آید و هم از فشارهای داخلی بکاهد.
افغانستان از منابع زیرزمینی و معدنی بسیار غنی برخوردار است و کارشناسان تخمین زده‌اند که ارزش این منابع به حدود سه تریلیون دالر می‌رسد. با این حال، چندین دهه جنگ، بی‌ثباتی، ناامنی و سقوط پی‌درپی حکومت‌ها، سد راه بهره برداری موثر از این ثروت عظیم شده‌اند و اکنون نیز با وجود وعده‌های طالبان، هنوز این منابع در بند شعارها و بحران مدیریت گرفتار مانده‌اند.
نگرانی از تکرار سناریوی معادن آفریقا
عملکرد شرکت‌های چینی در زمینه‌ی استخراج معادن و منابع زیرزمینی قاره آفریقا با انتقادها و رسوایی‌هایی همراه بوده است. در کشورهای مختلفی چون کنیا، جمهوری دموکراتیک کنگو، گینه و چندین کشور دیگر، شرکت‌های چینی بدون درنظر گرفتن معیارهای زیست محیطی، شرایط معیشتی مردم محلی و حتی با بهره کشی از کودکان، اقدام به استخراج گسترده معادن کرده‌اند. این رویکرد که بیشتر با هدف کسب سود حداکثری در کوتاه مدت و بی‌توجه به پیامدهای بلندمدت برای محیط زیست و جوامع محلی صورت گرفته، واکنش‌های منفی و هشدارهای متعددی از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر و محیط زیست را به دنبال داشته است.
با توجه به این پیشینه، حضور چین در سکتور معادن افغانستان نیز با نگرانی‌هایی همراه شده است؛ به ویژه در شرایطی که طالبان تحت تحریم کشورهای غربی قرار دارند و سرمایه‌گذاران غربی به‌دلیل ترس از تحریم‌های بین‌المللی، تهدیدهای تروریستی و بی‌ثباتی سیاسی حاضر به سرمایه‌گذاری در سکتور معادن این کشور نیستند. در چنین شرایطی، چین جزو معدود کشورهای است که مایل به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در خاک همسایه‌اش، افغانستان، است. با این حال، رویکرد چین در افغانستان نیز شباهت‌هایی نگران‌کننده با تجربه کشورهای آفریقایی دارد. پکن تمرکز خود را بر پروژه‌هایی گذاشته است که استخراج در آن‌ها با سرعت بالا و با کم‌ترین هزینه‌ی زیرساختی ممکن انجام شود تا سرمایه‌ی اولیه تزریق شده به پروژه‌ها در اسرع وقت بازگردد و خطر از دست رفتن سرمایه به حداقل برسد.
ناظران سکتور معادن افغانستان هشدار می‌دهند که نبود شفافیت در قراردادها، نبود نظارت نهادهای مستقل و نبود سازوکار پاسخ‌گویی در حکومت طالبان، می‌تواند زمینه را برای تکرار همان الگوی «استثماری» چین در آفریقا فراهم کند. در این فضا، منافع ملی افغانستان، منافع مردم محلی و الزامات محیط زیستی عملاً نادیده گرفته می‌شود و منابع این کشور بدون ایجاد ارزش افزوده‌ی داخلی و بدون بازگشت منافع به جامعه، به یغما می‌رود.
با وجود آنکه حکومت طالبان به‌تازگی قرارداد استخراج حوزه‌ی نفتی آمو دریا را با شرکت چینی «آفچین» فسخ کرده، اما تخطی‌های صورت گرفته از سوی این شرکت هیچ گاه به صورت علنی و شفاف بیان نشده‌اند. نهادهای حکومتی طالبان از انتشار جزئیات نقض قرارداد خودداری کرده‌اند و به نظر می‌رسد که قصد ندارند افکار عمومی را در جریان روند عقد و لغو قرارداد و مشکلاتی که در جریان همکاری با شرکت چینی پیش آمده قرار دهند. این سکوت، نگرانی‌ها درباره فساد، تبانی، یا ناتوانی طالبان در مدیریت قراردادهای بزرگ منابع طبیعی را افزایش داده است.
با این حال، حضور چین در معادن افغانستان تنها به حوزه آمو دریا محدود نمی‌شود. شرکت‌های چینی اکنون بر چندین معدن دیگر نیز تسلط دارند؛ از جمله معادن طلای ولایت تخار. استخراج سنتی طلا در تخار، پیش از ورود چینی‌ها، منبع درآمد مهمی برای مردم بومی بود و به گونه‌ای طبیعی چرخه اشتغال و معیشت در روستاهای اطراف را حفظ می‌کرد. اما اکنون با استقرار ماشین آلات سنگین و بهره برداری صنعتی و گسترده، استخراج طلا به گونه‌ای انجام می‌شود که نه تنها اشتغال بومی را کاهش داده بلکه نگرانی‌هایی جدی درباره تخریب محیط زیست نقض حقوق مردم محل نیز به وجود آورده است.
با توقف پروژه نفتی آمو دریا و نگرانی از تکرار تجربیات تلخ آفریقا، آینده سکتور معادن افغانستان در سایه حکومت طالبان، همچنان مبهم و نگران‌کننده به‌نظر می‌رسد. بدون شفافیت، نظارت بین‌المللی، رسانه‌های آزاد و مشارکت مردم، بعید است که استخراج منابع طبیعی افغانستان به رفاه عمومی، اشتغال پایدار و توسعه عادلانه منجر شود.