رییس جمهور غنی دیروز گفت که زنان اقلیت سیاسی و اقتصادی این سرزمین است. او با اشاره به محرومیت زنان و چالشهای فراروی آنها تأکید کرد که حضور زنان در عرصههای اقتصادی و سیاسی کمرنگ است و از آنان اقلیتی محرومتر از جوانان ساخته است.
اشرف غنی درحالی از اقلیت بودن و محرومیت زنان یاد آوری کرد که در جریان روز، دومین والی زن از سوی او به عنوان والی ولایت غور معرفی شد و برای سومین بار در افغانستان، اگر معصومه مرادی و سیما جوینده به ولایات تعین شده مستقر شوند، افغانستان والی زن خواهند داشت. حضور زنان در کرسیهای مهم حکومتی از جمله وزارت، کرسیهای نمایندگی در پارلمان، والیها و معینیتها، از لحاظ الگو سازی و خلق روحیه و جسارت برای زنان خوب است. اما سیزده سال گذشته نشان میدهد که حضور چندین وزیر از میان زنان در کابینه نتوانسته تأثیر چشم گیری بر حضور زنان در بروکراسی قدرت و اداره و گسترش نفوذ زنان در حوزههای اقتصادی و سیاسی شود. حضور زنان در کرسیهای مختلف در سیزده سال گذشته به دلایل زیر تأثیر چشم گیر و مستقمی بر بهبودی وضع زنان نداشته است:
1- اکثریت کرسیهایی که از زمان حکومت موقت تا کنون زنان بر آنها اعمال صلاحیت و قدرت کرده اند، کرسیهای است که بر اساس فشارهای جامعه جهانی و حمایتهای قانونی قوانین افغانستان به زنان رسیده اند. 25 درصد کرسیهای انتخابی و فشارهایی که برای تعین وزرا و معینیتها از میان زنان در سیزده سال گذشته بر مقامات حکومت وضع شد، از نمونههای این امتیاز دهی و حمایتهای قانونی است. این امتیازدهی و حمایت قانونی هرچند که به لحاظ نمادین حضور زنان را تقویت کرد و برای زنان افغانستان کمک کرد، اما در عمل، این حمایتها مانع جدی برای شکوفایی و توانمندی زنان بر اساس تواناییها و تلاشهای خودشان نیز شد.
2- حمایتهایی که در قوانین افغانستان وجود داشت تا سهم زنان در حکومت را حداقل در بخشی از مناصب انتخابی با یک درصدی مشخص حفظ کند، نتوانست زنان را در سیزده سال گذشته قدرتمند کند. اکثریت زنانی که با بهره گیری از این حمایت قانونی به مناصب مهم قدرت و صلاحیت رسیدند، به دلیل ناتوانی در سازش با وضع سیاسی و باورهای اجتماعی و فرهنگی، دوباره زمین خوردند و یا درگیر تأمین منافع فردی و قومی شدند نه پاسدار و حمایت گر منافع جنسیتی. در کنار این مسئله، در کنار حمایتهای قانونی و برابری که قانون برای شهروندان افغانستان قایل شده بود، جامعه اما، هرگز به فهمی انسانی از نقش زنان و جایگاه زنان به عنوان انسان دست نیافت و در تطبیق قانون و عرصه عمل، زنان هنوز جنس دوم بود و پاسدار امور مربوط به خانه و خانواده. مردان به ظاهر دموکراتی که سالها در قدرت زیست، هرگز به زنان خانوادهشان اجازه ظهور در اجتماع و کار در بازار را نیافتند. طبقه پایین جامعه نیز از این وضع استثنا نبود. دموکراسی که بخشی از آن ارزشهای حقوق بشری و برابری طبیعی افراد را پذیرفته بود، عملاً نتوانست این ذهنیت و باور را جامعهپذیر کند که حق کار، حقی برای زنان و مردان است. این حق و سایر حقوقی که بستری برای تقویت نقش زنان در حوزه اقتصاد و سیاست بودند، هرگز عملی نشد و مردان نتوانست از لاکهای سنت و باورهای قبیله ی و مردسالارانه بیرون شوند و زنان نیز نتوانستند علیه این تحریم و باور اعتراض کارساز نمایند.
3- مهمترین مسئلهی که باعث شد زنان در سیزده سال گذشته از حمایتهای قانونی و فشارها و تشویقهای جامعه جهانی برای بهبود وضعیت زنان استفاده نتواند، ناتوانی زنان درقدرت و زنان به عنوان یک جنس بود. بسیاری کسانی که به عنوان زن وزیر و وکیل شد، با حمایت سیاسی افراد سیاسی و قومی به کرسی رسیدند. این نوع دستیابی به قدرت، زنان در قدرت را همیشه وابسته و حرف شنو از جریان سیاسی و قومی نگهداشت و کار در کرسی وزارت و دولت، مجال خودسازی و ارتقای ظرفیت از زنانی را که در قدرت بودند گرفتند. در اجتماع نیز چنین شد. توانایی زنان و مهارت آنان در تمامی عرصههای آموزشی وکاری هرگز به کیفیتی نرسید که مردان از آن برخورداند. بنا در کرسیهای دولتی مردان برنده کرسیهای رقابتی بودند. هر چند که بسیاری کرسیها به دلیل ارتباطات و خویش خوری به مردان رسیدند. اما زنان در تأمین ارتباطات سیاسی و گسترش مناسبات اجتماعی به شدت ناتوان ماندند.
دلایل بزرگ ناتوانی و در اقلیت ماندن زنان مواردی بود که ذکر شد. بناً برای تقویت نقش زنان در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی، ناگزیری اول و کار مقدم، توانمند سازی زنان است. زنان به قدرت و سیاست دست خواهند یافت و اداره را خواهند فهیمد. اما اول باید جیب پور و پول بسیار داشته باشد. توانمندی زنان منوط به این است که زنان در این وطن چه قدر پول دارند و چقدر میتوانند پول بدست بیاورند. حالاً اگر مسئولان حکومت وحدت ملی در تعهداتی که برای زنان داده اند، صادق است و اگر میخواهند این اقلیت، اکثریت شود، توانمندسازی راه حل منطقی و محکم این موضوع است.
حکومت در راستای طرح توانمند سازی زنان، بایستی برای زنان فرصتهای کاری و آموزشی بیشتری را فراهم کنند. تا زمینههای خلق درآمد برای زنان افغانستان افزایش نیابد، حضور زنان در اجتماع همچنان کم رنگ و بی بهره خواهد بود و نیروی انسانی افغانستان هم چنان کم و ناقص خواهد ماند. توانمند سازی زنان، کار آفرینی برای زنان و افزایش حمایتهای قانونی و وضع قواعد و مقرراتی که خشونتهای خانوادگی را کاهش دهد، از اولویتهای مهم برای کاهش نقش اقلی بودن زنان در عرصههای سیاسی و اقتصادی است.
