فرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان میگوید که طالبان مفهوم نظام حقوقی را از بین بردهاند و دادگاههای این گروه هم پروندههای جنایی را بررسی و هم در مورد آنها تصمیمگیری میکنند.
حمیدی در مقالهای که روز چهارشنبه (۶ جوزا) در نشریه «جست سکیوریتی» منتشر شد، نوشته است که نظام حقوقی افغانستان طی دو دهه بر مبنای قانون اساسی، در یک ساختار دادگاه سهلایه مستقل، یک دفتر دادستانی کل مستقل و یک کانون وکلای مستقل ایجاد شده بود.
او گفته است: « دادستانها پروندهها را تشکیل میدادند. قضات در مورد آنها تصمیم میگرفتند. وکلای مدافع، دفاع قانونی و مشاوره حقوقی ارائه میدادند. اینها وظایف جداگانهای بودند – یک تضمین ساختاری که هیچ فرد واحدی نمیتوانست هم متهم کند و هم محکوم. شواهد لازم بود. تصمیمات میتوانستند مورد تجدیدنظر قرار گیرند».
حمیدی افزوده است که «ساخت این سیستم ۲۰ سال ولی از بین رفتن آن ۱۱ روز طول کشید».
او نوشته است: «طالبان نظام حقوقی متفاوتی ایجاد نکردند. آنها مفهوم نظام حقوقی را از بین بردند. در زمان طالبان، دادگاهها هم پروندههای جنایی را بررسی و هم در مورد آنها تصمیمگیری میکنند. یک قاضی تمام وظایف را کنترل میکند. زنان نمیتوانند در دادگاه حاضر شوند، مگر به عنوان طرف دعوا، آنهم در صورتی که یک همراه مرد با خود داشته باشد.»
آقای حمیدی میگوید در سال ۲۰۱۶، زمانی که او به عنوان دادستان کل کارش را آغاز کرد، شش هزار دادستان در نظام قضایی کشور کار میکردند.
به گفتهی او، از این جمله سه درصد را زنان تشکیل دادند، اما با حمایت جامعه جهانی تا سال ۲۰۲۱، رقم حضور زنان در دادستانی به ۲۳ درصد رسید.
دادستان کل پیشین کشور میگوید زمانی که طالبان به قدرت رسیدند، همه دادستانهای زن را از کار منع کردند و اکنون نه تنها آنان از کار منع شدهاند، بلکه با تهدید نیز مواجه هستند.
به گفتهی او، «آمار زنان در زندانهای طالبان ۴۳۵ درصد افزایش یافته و به ۱۸۲۵ نفر، رسیده است».
آقای حمیدی نوشته است که پس از روی کار آمدن مجدد طالبان، دستکم ۵۷ دادستان و یا اعضای خانوادههای آنان به قتل رسیدهاند.
او افزوده است که هماکنون سه هزار و ۸۰۰ دادستان در داخل کشور یا مخفی شدهاند که از بیکاری و فقر رنج میبرند.
حمیدی میگوید در دورهی ریاست او ۲۵۰ دادستان زن به کمک آژانس توسعه بینالمللی ایالات متحده آموزش دیده و در ادارههای مرکزی و ولایتی دادستانی مشغول به کار شدند. اکنون که این بانوان به دلیل ارتباط با یک نهاد امریکایی تحت تهدید هستند، ایالات متحده از پذیرش آنان سر باز زده و ویزای ویژه مهاجرت صادر نمیکند؛ با این توجیه که در یک نهاد امریکایی کار نکردهاند.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، قانون اساسی و دیگر قوانین نظام جمهوری را لغو کردند و طی نزدیک به پنج سال اخیر در اکثریت موارد قوانین جدیدی را که ادعا دارند مبتنی بر شریعت اسلام است، طرح و تصویب کردهاند.
