بابک نور اندیش
بیش از سی نفر از نیروهای محلی در جلریز به صورت فجیع توسط طالبان کشته شدند. مجید قرار؛ یکی از مأمورین مطبوعات ارگ ریاست جمهوری، از این جنایت ستایش کرد و در صفحه فیس‌بوکش نوشت: «کشتار پلیس خود خوانده محلی جلریز را، که در حقیقت لندغران و جنایت پیشه گان بودند، نمونه بیداری مردم می‌دانم. این افراد به جرایم سازمان یافته تجاوز جنسی و اختطاف دست داشتند. این‌ها مستحق سزای ذلیلانه‌تر این بودند به خاطر که آنها به نام اربکی بلای جان شدند. اربکی حافظ ناموس است نه متحاوزش. ای مردم جلریز! قربان دست‌های تان. بسیار کار مردانه کرده اید. کاش این کار را به نام طالب نمی‌کردید.»
همزمان شورای امنیت ملی حادثه جلریز را محکوم و آن را یک جنایت جنگی و ضد بشری خواند. دو نکته این جا قابل ذکر است:
اول، چند ماه قبل؛ فرخنده به دست مردمان خشم‌گین در کابل به قتل رسید. برخی از مقامات حکومتی بگونۀ عمل مردم را توجیه و آن‌را تأیید کرده بودند. حکومت سخن‌گوی فرماندهی پولیس کابل و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ را به دلیل اظهارات غیر مسئولانه شان از کار برکنار و آنها را به سارنوالی معرفی کردند. حالا پس از یک هفته از جنایت جلریز، مجید قرار نه تنها به دلیل حرف‌های غیر مسئولانه و تفرقه‌انگیزش از کار برکنار و مورد بازخواست قرار نگرفته است بلکه ایشان تا هنوز به آنچه گفته است اصرار می‌ورزد.
دوم، پولیس محلی دو شبانه روز در جلریز در محاصره طالبان بود و جنگ به شدت ادامه داشت. پولیس محلی بارها وضعیت را به ارگان‌های امنیتی گزارش داد و خواهان کمک فوری دولت شد. اما هیچ یکی از نهادهای امنیتی دولت مرکزی یا محلی به داد سربازانش نرسید و در نتیجه همه آن به قتل رسیدند. مردم به دلیل بی‌توجهی و سهل‌انگاری ارگان‌های امنیتی دولت را متهم به دست داشتن در این فاجعه دانستند و خواهان برکناری مسئولین امنیتی دخیل در این قضیه شدند.
حالا چه کسی راست می‌گوید؛ کارمندان مطبوعات ارگ ریاست جمهوری یا شورای امنیت ملی؟
دولت برای بررسی این حادثه یک هیأت را توظیف کرد تا در مدت سه روز گزارش خود را به رییس جمهور ارائه کند. مهلت تعین شده هیأت تحقیق به پایان رسید و بنابرگزارش‌ها این هیأت هنوز از کابل به محل حادثه نرفته است. رییس جمهور نیز در نشست شانگ‌های رفته است و عبدالله عبدالله برای بررسی وضعیت امنیتی کشور به شمال و جنوب سفر کرده و مصروف است.
با این وضع، حرف‌های غیر مسئولانه و خوشحالی مجید قرار را با بی‌پروایی ارگ در کنار هم بگذاریم، این گمان را تقویت می‌کند که گویا فاجعه جلریز دور از میل ارگ نبوده است. حتا اگر ارگ ریاست جمهوری در خلق این فاجعه دست نداشته باشد عمل‌کردهای دولت در پیوند به این حادثه نشان می‌دهد که این جنایت هیچ اهمیت برای حکومت ندارد.
کارکردهای چند ماهه حکومت وحدت ملی در بخش‌های مختلف این گمان را تقویت کرده است که ارگ در پی تشدید تعصب و گرایش‌های قومی است و شهروندان کشور در نزد ارگ هیچ‌گاه برابر نیست. از این منظر اگر نگاه کنیم واکنش دولت در مورد جلریز معنادار است. اگر غیر از این باشد، چرا از ارگ دو صدا بلند می‌شود و غنی آن را جنایت جنگی و مأمورش آن را تأیید می‌کند؟ اگر تعصبی در کار نباشد و دولت نقشی در گسترش و دامن زدن به تنش‌های قومی نداشته باشد، چرا مجید قرار در اتاق‌های ارگ نشسته و از مالیه و بیت‌المال شهروندان امرار معاش می‌کند اما علیه مردمش این‌گونه غیر مسئولانه حرف می‌زند و از جانب رییس جمهور در ارگ محفوظ نگهداشته می‌شود؟ چرا دولت مجید قرار را برکنار و به دادگاه معرفی نمی‌کند؟ چرا ارگ ریاست جمهوری مقامات امنیتی را به دلیل سهل‌انگاری و بی‌پروایی مجازات نمی‌کند؟
مردم چطور باور کنند که ارگ نشینان همکاران جنایت کار و سخن‌گویان طالب و دشمنان آنها نیست؟ وقتی از دورن ارگ عاملین جنایت جلریز مورد ستایش قرار بگیرد و کارمند مطبوعات ارگ از کشته شدند بیش از سی نفر از پولیس محلی کشورش این گونه شاد شود، و رییس جمهور با این وضع هیچ عکس‌العملی برای مجازات عاملین جنایت نکند و حتا می‌گذارد کارمند اتاقش چنین بی‌شرمانه اظهار نظر کند، شک نکنید که این باور در میان مردم هر روز تقویت خواهد شد که از رییس جمهور تا کارمند مطبوعات و مقامات امنیتی‌اش در جنایت‌ها دست دارد.
اگر آدم یک زره هم عقل سلیم داشته باشد می‌داند تا حمایت رییس جمهور نباشد هیچ کارمند و مامور نزدیک به غنی نمی‌تواند از جنایت حمایت کند. مجید قرار خیالش از بابت حمایت رییس جمهور تخت است ورنه چرا حالا مجید قرار در زندان نباشد؟