نویسنده: ایلی رستم
برگردان: جواد زاولستانی
منبع: فارن پالیسی
تاریخ معاصر پرآشوب افغانستان، برای ما نشان می‌دهد که این مردم یا درگیر سلسله‌ای از جنگ‌ها، ناآرامی‌های سیاسی و رسوایی‌های فساد بوده‌اند و یا در حال بهبود از آن. آمیختگی این دو حالت این کشور را فقیر نگهداشته‌است و آینده‌ی آن هم مطمئن نیست.
اقتصاد افغانستان وابسته به جامعه‌ی جهانی است که سالانه به این کشور ملیون‌ها دالر می‌دهند تا از سقوط آن در هرج و مرج تمام عیار جلوگیری کنند. با وجود این تلاش‌ها، سرازیرشدن کمک‌ها برای پایدار ساختن اقتصاد افغانستان که روزگاری بتواند بدون کمک‌های خارجی روی پای خود بایستد، تأثیر خیلی اندک داشته‌است.
چالش همیشگی بر سر راه تلاش‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان این است که در فقدان حکومت‌داری/مدیریت سیاسی در سطح حکومتی نظام مالی و اقتصاد پایدار در این کشور به وجود نیامده‌است.
در اوایل این ماه، مرکز بازسازی جوامع پایدار پس از حوادث ( Center for Rebuilding Sustainable Communities After Disaster) در دانشگاه ماساچوست بوستون، میزبان کنفرانسی بین‌المللی درباره‌ی افغانستان بود. عنوان این کنفراس «بازسازی جامعه‌ی پایدار در افغانستان: راه پیشرو» انتخاب شده‌بود. برای من فرصتی پیش آمد تا با بنیان‌گذار این مرکز و استاد برنامه‌ریزی شهری و مطالعات اجتماع، داکتر ادینرل اوتونا، صحبت کنم.
او گفت که به زودی پس از پایان جنگ جهانی دوم، در ماه مارچ سال 1948، مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح همکاری اقتصادی را تصویب کرد. در این طرح برای بازسازی شرق اروپا که بر اثر جنگ ویران شده‌بود، 12 بلیون دالر در نظر گرفته‌شده‌بود. این برنامه‌ی جامع بازسازی اروپا به نام «پلان مارشال» مشهور شد. در سال 2014 پس از بیشتر از یک دهه حضور ایالات متحده و ناتو، حساب‌ها نشان می‌دهند که مبلغ مصرف‌شده برای «بازسازی» افغانستان بیشتر از مبلغ مصرف شده برای پلان مارشال است.
در نگاه نخست، به نظر نمی‌رسد که مشکل پول باشد. فساد و نبود ساختار‌های تنظیم‌کننده، مالی و قانونی، سبب توزیع نابرابر ثروت در این کشور شده‌اند. تمام این پول‌ها به جیب 15 یا 20 درصد جمعیت ریخته‌شده‌اند که به منابع و قدرت دسترسی داشته‌اند. نابرابری اقتصادی برای افغانستان قبلا نیز یک پدیده‌ی آشنا بود و همین نابرابری یکی از عوامل پیروزی انقلاب کمونیستی در سال 1978 بود. امروز، ایدیولوژی‌های سیاسی رقیب هم‌چنان یک مشکل است. این ایدیولوژی‌ها بیشتر رنگ مذهبی دارند و هنوز هم در کشور تفرقه می‌افگنند و با هر گونه حکومت‌داری خوب دشمنی بنیادی دارند.
چالش از سر راه بازسازی افغانستان زمانی برداشته می‌شود که مشکل ناپایداری رفع گردد. استراتژی جامعه‌ی جهانی برای بازسازی افغانستان تأکیدی بر ضرورت پایداری نداشته است. بخش عمده‌ی صدها میلیون دالر که برای ساختن افغانستان سرازیر شده‌اند برای ساختن جاده‌ها، بندها، شفاخانه‌ها و مکتب‌ها به مصرف رسیده‌اند. اما مردم افغانستان قادر نیستند که بدون ادامه‌ی کمک‌های مالی جامعه‌ی جهانی این زیربناها را حفظ کنند. به عبارت دیگر، زمانی که جریان پول قطع گردد، این زیربناها زیاد دوام نخواهند آورد.
احتمالا استراتژی بهتر برای بازسازی افغانستان این است که تلاش‌ها بر موارد زیر متمرکز گردند:
1- ساختن یک قانون اساسی قوی که مبتنی بر و بازتاب‌دهنده‌ی تاریخ، فرهنگ و باور این سرزمین باشد و عمیقا به درک مدرن از حقوق بشر وحقوق مدنی متعهد باشد.
2- تقویت حاکمیت قانون- نه از طریق نظامی‌سازی بلکه دست‌یافتن به این توانایی که قوانین تطبیق گردند، آرامی حفظ شود و کسانی که قانون‌شکنی می‌کنند مورد پیگرد قرارگیرند. برای جلوگیری از فساد و کنترل آن، جدی گرفتن این نکته برای افغانستان بسیار حیاتی‌است. به دلیل ناتوانی در پیگرد قانون‌شکنان، فساد در این کشور فراگیر شده‌است.
3- ایجاد یک چارچوب تنظیم‌کننده و نظام مالی قوی برای تسهیل و حراست از سرمایه‌گذاری‌ها.
یکی از راه‌حل‌های حیاتی برای توسعه‌ی افغانستان و رفع مشکل اقتصادی آن، وابسته به بخش خصوصی‌ست. سرمایه‌گذاری‌های خصوصی بین‌المللی می‌تواند در ایجاد تجارت‌های پرسود کوچک مؤثر واقع شوند. تجارت‌های کوچک سبب توسعه‌ی اقتصادی بیشتر در کشور می‌شوند و درآمدهای لازم برای بازسازی افغانستان را تولید می‌کنند.
ترس اکنون این است که تهدیدهای امنیتی مانع سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌گردند. مساعد ساختن شرایط برای رشد بخش خصوصی نیاز به اداره‌ی سیاسی در سطح ملی و محلی دارد. در کنار آن، جامعه‌ی بین‌المللی تلاش‌هایش را بر هموار ساختن راه برای سرمایه‌گذاری و فراهم کردن شرایط مساعد برای رشد بخش خصوصی متمرکز سازد. این تلاش‌های جامعه‌ی جهانی باید هم متمرکز بر ساختن زیربناها باشند و هم، باید یک ساختار قانونی و تنظیم‌کننده‌ی قوی و قابل تطبیق را ایجاد کند تا امنیت سرمایه گذاری‌ها تأمین شود و از آنها حمایت گردد.