اعلامیه‌ی رسمی برای نقض «آزادی بیان» و اعمال «سانسور»

اطلاعات روز

پس از احضار ذکی دریابی و جواد ناجی به ریاست امنیت، و اعتراضات گسترده‌ی کاربران شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران، شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه‌ای، واکنش ناامیدکننده و نگران‌کننده‌ای در قبال عمل غیرقانونی رییس این شورا داشت. شورای امنیت ملی، در اعلامیه‌ی مطبوعاتی‌اش، از طرفی تلاش کرده است تا این نهاد را حامی رسانه‌ها و آزادی بیان معرفی کند و از جانب دیگر، این اداره صریحا هشدار داده است که رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی، به نقد آن‌چه در این شورا می‌گذرد، نپردازند.

در آغاز اعلامیه‌ی این شورا، آمده است: «آزادی بیان و فعالیت چشم‌گیر رسانه‌ها، یکی از دست‌آوردهای بزرگ مردم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. دفتر شورای امنیت ملی، به حق اساسی آزادی بیان که در ماده‌ی 34 قانون اساسی کشور تضمین گردیده، متعهد بوده و از آن به تمام معنا پاسداری می‌نماید».

اما در ادامه‌ی اعلامیه، چنین نوشته شده است که: «در این اواخر، یکی از صفحات شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک با هویت مجهول، برخلاف احکام و قوانین نافذه‌ی کشور، معلومات محرمانه‌ی دولتی که شامل افشای هویت کارمندان دفتر شورای امنیت ملی کشور می‌باشد، را نشر نموده که بدون شک موجب خطرات جدی امنیتی می‌گردد. دفتر شورای امنیت ملی، با در نظرداشت اصل آزادی بیان و حق دست‌رسی مردم به اطلاعات، از ادارات ذی‌ربط تقاضا نموده تا به‌منظور جلوگیری از تداوم افشای معلومات محرمانه‌ی سکتور امنیتی، با متخلفین این قضیه، در مطابقت با قوانین نافذه‌ی کشور، عمل نماید».

اینک، دو نکته دررابطه با متن این اعلامیه قابل تامل است:

اول: آن‌چه این شورا در اعلامیه‌اش، در رابطه با تعهد به آزادی بیان و پاسداری به تمام معنا برای حفاظت از این آزادی نوشته است، یک شوخی بی‌مزه با آزادی بیان و دهن‌کجی به اصل قانونی‌بودن آزادی بیان در پرتو قانون اساسی افغانستان است. بخش اول اعلامیه، نه تنها فقط یک تعارف شیک به معتقدبودن به آزادی بیان است، بلکه نشان می‌دهد این اداره دچار برداشتی اشتباه از اصل آزادی بیان و قانونی‌ بودن آن است. اگر این شورا برداشت اشتباهی از این مفهوم ندارد، چرا زمانی که صفحات اجتماعیِ دیگر، هویت کارمندان سایر نهادهای امنیتی را افشا کردند، این شورا درخواست احضار مسئولان آن صفحات را صادر نکرد؟ مدتی قبل، یکی از صفحات مجازی دیگر در شبکه‌ی اجتماعی فیسبوک، نام ده‌ها تن از کارمندان بلندپایه‌ی ریاست امنیت ملی را منتشر کرد. چرا شورای امنیت درآن زمان اقدامی برای مسدود کردن این صفحه نکرد؟

پس آن‌چه را که این شورا ادعا می‌کند، دروغ و تعارفی بیش نیست. این شورا به آزادی بیان باورمند نیست و برای پاسداری از آن، تابه‌حال هیچ کاری انجام نداده است. حتا اگر فرض بر این باشد که افشای نام کارمندان بلندپایه‌ی نهادهای امنیتی غیرقانونی باشد، در آن صورت، چرا این شورا، گردانندگان صفحاتی که نام مسئولین ریاست امنیت ملی را منتشر کردند، مورد پیگرد قرار نداد؟ از جانب دیگر، مگر این شورا نمی‌داند که شماری از کارمندانش، به محض تقرر در شورای امنیت ملی، این خبر را برای هزاران مخاطب خود در فیس‌بوک نوشته‌اند؟ اگر این اطلاعات محرمانه باشند و نشر آن‌ها غیرقانونی، چرا پیش از همه، کارمندان این شورا احضار و مجازات نشده‌اند؟ برخورد سلیقه‌ای شورا در این مسئله، نشان می‌دهد که نه تنها اعتقادی به رعایت اصل آزادی بیان و احترام به حقوق افراد در بیان اندیشه و تفکرشان ندارد، بلکه برداشت کاملا نادرستی از خود مفهوم آزادی بیان دارد. اگر نشر نام کارمندان شورای امنیت، اسرار محرمانه و خلاف قانون است، چرا نشر کارمندان ریاست امنیت ملی، محرمانه و خلاف قانون نیست؟ چرا درمورد آن‌ها سکوت کرده و درقبال گروه سرود تیم خود، خشمگین است؟

دوم: بخش دوم اعلامیه‌ی شورای امنیت ملی، هشداری تکان‌دهنده برای آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور است. این شورا، بااستفاده از نام «نهادهای امنیتی» و مفهوم «اطلاعات محرمانه»، به گونه‌ای رسمی، با نشر اعلامیه‌اش، بر رسانه‌ها و شهروندان کشور اعمال محدودیت کرده است.

آن‌چه را که این شورا اطلاعات محرمانه نامیده است، چرا محرمانه است؟ چرا نشر آن‌ها غیرقانونی است؟ اگر محرمانه و غیرقانونی است، براساس چه قانونی؟ این شورا، در مورد این مسئله هیچ توضیحی ارایه نکرده و تلاش کرده است با «محرمانه» و «غیرقانونی» خواندن، این نهاد را از قلم نقد نویسندگان و زبان نقد کارشناسان، در امان دارد. و در نهایت، این شورا تلاش کرده است تا استفاده از حق آزادی بیان را در مورد سایر نهادهای دولتی به‌استثنای این شورا، قانونی دانسته و در رابطه با مسایل مرتبط با شورای امنیت ملی، غیرقانونی تعریف نماید.

از این‌رو، این اعلامیه نه تنها در ستایش و اعلام تعهد به آزادی بیان نیست، بلکه هشداری به رسانه‌ها و شهروندان این کشور است و خبر از اعمال سانسور و خشونت در برابر آزادی بیان و محدودکردن حق قانونی و بنیادی شهروندان این کشور برای بیان افکار و عقایدشان می‌دهد.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه