اطلاعات روز: نهادهاى جامعه مدنى و شماری از نمایندگان ولایت غزنی در مجلس نمایندگان، موسی خان اکبرزاده، سرپرست این ولایت را متهم به همکاری با طالبان نموده و ادعا دارند که او در اين اواخر، دو بار در امارات متحده عربى با سران گروه داعش ديدارهاى پنهانى داشته است.
این نهاد‌ها و شماری از نمايندگان غزنی هم‌چنان نگرانى شان را در پيوند به افزايش ناامنى و گروگان‌گيرى‌های اخیر در اين ولايت ابراز نموده، گفتند که راه‌هاى منتهى به ولسوالى‌هاى جاغورى، مالستان، ناور، جغتو، قره باغ و… به قتلگاه مبدل شده است .
على اکبر قاسمى، نماينده مردم غزنى در مجلس نمایندگان روز گذشته در نشست خبری مشترک با جعمی از فعلان مدنی این ولایت در کابل گفت که موسی خان اکبرزاده، والی سابق و سرپرست فعلی غزنی با مخالفان مسلح همدست است و دو بار به امارات متحده‌ی عربى سفر نموده و با مسئولان داعش ديدارهاى پنهانى داشته است.
آقای قاسمی افزود که در اين سفرها موسی خان، جنرال ياسين، کارمند امنيت ملى و عبدالواحد قادرى، مشاور خاص والى که فعلاً در بازداشت به سرمی‌برند، همراه بوده و هر بار دو صدهزار دالر سفر خرچ نیز از دولت گرفته‌اند.
آقای قاسمی با بيان این موضع تأکید کرد که اسناد و شواهدى نيز در در مورد همدستی اکبرزاده با گروه طالبان در دست دارد. او گفته: «اجازه دادن به طالبان به‌خاطرشليک چند فير راکت و به دست آمدن چندين واسکت انتحارى از دفتر والى، از نشانه‌هاي است که همدست بودن والى را با طالبان نشان می‌دهد.»
در همین حال قاسمی گفته که اکثر ولسوالى‌هاى غزنى در اختيار مخالفان مسلح قرار دارد و حکومت در این ولسوالی‌ها هيچ‌گونه نقشى ندارد.
این نماینده غزنی تأکید کرد که بارها اين مسئله با مقام‌های حکومتى در میان گذاشته شده؛ اما همه وعده‌ها روى کاغذ مانده و هيچ‌گونه اقدام عملى در بهبودی تأمين امنيت این ولایت صورت نگرفته است.
این نگرانی‌ها به دنبال گروگان‌گیرهای اخیر در این ولایت که در چندین مورد گروگان‌ها از سوی ربایندگان به قتل رسیدند، ابراز می‌شود.
اما محمد شفيق ننگ، سخن‌گوى موسى خان اکبر زاده، با رد این ادعا گفته: «والى با مخالفان مسلح دست ندارد و نه هم در امارات متحده و يا کدام کشور ديگرى با داعش و يا مخالفان مسلح ديدار نموده است.»
در همین حال فعلان مدنی ولایت غزنی نیز در این نشست خبری با ابراز نگرانی از ناامنی‌ها و گروگان‌گیرهای اخیر در این ولایت هم‌چنان موسی خان اکبرزداه را متهم به همکاری با طالبان کردند.
در قطع‌نامه‌ی هشت ماده‌ى نهادهاى مدنی آمده که: «والى غزنى، بايد در اسرع وقت برکنار شود و به‌جايش شخصى معرفى گردد که از جنس طالب وطالب‌نما نباشد. قوماندان امنيه مکلف است که به زودترين فرصت ممکن در تأمين امنيت اقدام جدى نموده، از اجراآت خود و هر آن موانعى که باعث کُندى در تأمين امنيت می‌شود، به شوراى ولايتى و مردم گزارش دهد.»
در بخشی ديگرى این قطع‌نامه آمده، در صورتي‌که دولت قادر به تأمين امنيت راه‌هاى ولسوالى‌ها نباشد، سلاح و مهمات کافى در اختيار مردم غزنى قرارداده شود تا امنيت را که حق آن‌هاست، خود تأمين کنند.
محمدالله فرزان، عضو جامعه مدنى در اين نشست خبرى گفت که ناامنى و گروگان‌گيرى‌ها باعث شده است که بخشی اعظمى از جامعه به‌خصوص جوانان غزنى، کشور را به يک مسير نامعلومى ترک کنند.
آقای فرزان تأکید کرد که در ١٤سال گذشته در غزنى امنيت تأمين نشده و در اين اواخر، دامنه‌ی ناامنى‌ها گسترش يافته و قربانى‌هاى زيادى از مردم گرفته است.
فرزان افزود که حتا در شهر غزنى امنيت وجود ندارد.
با این حال سخن‌گوى والى غزنى، این ادعاها را رد کرده و گفته است که تنها ولسوالى ناهور با چالش‌هاى جدى امنيتى مواجه است و ولسوالى‌هاى ديگر امن است.