اطلاعات روز: اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با نشر اعلامیه‌ای توجیه شورای امنیت ملی در مورد بازجویی از خبرنگاران را غیر منطقی خوانده و از شورای امنیت ملی خواسته است که از اقدامات غیرقانونی در برابر خبرنگاران و رسانه‌ها پرهیز کند.
به دنبال احضار دو خبرنگار از سوی ریاست امنیت ملی به دستور حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی، به اتهام گردانندگی صفحه‌ی «کابل تاکسی» نهادهای حامی و صنفی خبرنگاران، این برخورد شورای امنیت ملی را خلاف قانون خوانده و خواستار جلوگیری از ادامه‌ی آن شدند.
بعد از آن شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه‌ای، مطلب نشر شده در این صفحه را فاش کردن معلومات محرمانه دولتی خواند.
اما اتحادیه ملی ژورنالیستان گفته که از این اعلامیه چنین به نظر می‌رسد که نه تنها به خواست‌های خبرنگاران و فعالان رسانه‌یی پاسخ مثبت ارائه نشده، بلکه به شکلی، عملکرد قبلی این دفتر توجیه شده و به گونه‌ی غیر مستقیم، از ادامه‌ی آن صحبت شده است.
در اعلامیه‌ی شورای امنت ملی، حساب فیس‌بوکی «کابل تکسی» خطرناک توصیف شده و متهم به پخش اسرار دولتی گردیده بود. هم‌چنان در این اعلامیه آمده که شورای امنیت ملی به «حق اساسی آزادی بیان که در ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی تضمین شده» متعهد است.
اما در اعلامیه‌ی اتحادیه ملی ژورنالیستان در این مورد به چند نکته اشاره شده که توجیه شورای امنیت ملی، از نظر این نهاد غیرمنطقی به نظر می‌رسد.
در اعلامیه آمده که«یکم: نام گرفتن و ارائه اطلاعات در مورد معاشات دفتر شورای امنیت ملی، افشای اسرار دولتی نیست. دوم: حتا اگر تصور شود که این اطلاعات، اسرار محرم دولتی است، در مورد آن بر اساس قوانین کشور، باید حکم محکمه ذیصلاح وجود داشته باشد. سوم: در صفحه‌ی فیس‌بوک شورای امنیت ملی به تکرار عکس‌های این افراد، انداخته شده و اگر هویت آنان جز اسرار دولتی است، باید مسئولان این دفتر نیز مورد پیگرد قرار گیرند. چهارم: بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی، شکایت‌ها در مورد خبرنگاران و رسانه‌ها باید از مجرای کمیسیون رسانه‌های همگانی، پیگیری شود، نه از طریق ریاست امنیت ملی.»
در همین حال مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی (نهاد حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان) در گفت‌وگوی اختصاصی با اطلاعات روز در مورد احضار خبرنگاران به دستور مشاور امنیت ملی گفت که نهادهای زیرمجموعه‌ی شورای امنیت کسانی را احضار و مورد بازپرس قرار دادند که هیچ ربطی به «کابل تاکسی» ندارند. کسانی را که امنیت احضار کرده بودند، خبرنگار اند و این مسئله میان جامعه‌ی خبرنگاران و حتا برای شهروندان خبرنگار (کسانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی ارائه معلومات می‌کنند) ترس و رعب ایجاد کرده است.
آقای خلوتگر افزود که دفتر نی از هر دو رهبر حکومت وحدت ملی خواسته که از مشاور امنیت ملی رییس جمهور (آقای اتمر) وضاحت بخواهند که چرا دو خبر نگار را احضار و مورد بازپرسی قرار داده‌اند؟ از طرف دیگر، دفتر نی از خود آقای اتمر می‌خواهد که از جامعه‌ی خبرنگاران و مردم افغانستان رسماً معذرت بخواهد.
خلوتگر بیان داشت که خواسته‌ی دیگر دفتر نی، قانون‌مدار شدن کارگزاران و مقامات دولتی است. ما از رییس جمهور، رییس اجرایی و تمام کارگزارن حکومت وحدت ملی می‌خواهیم که مطابق قانون رفتار کنند.
آقای خلوتگر در مورد مطلب طنزی که از صفحه‌ی «کابل تاکسی» به نشر رسیده گفت: «از دید قانونی، طنز و طنزنویسی یکی از حقوق و حتا وجایب شهروندان است. مخالفت با طنز و طنزپردازی، مخالفت با قانون است. وقتی حکومت نتواند طنز را برتابد، به این معناست که رشد و تکامل در بدنه‌ی این حکومت، قابل پیش‌بینی نیست. مسئله‌ی احضار دو خبرنگار به اتهام گرداننده‌گی صفحه‌ی طنزی-انتقادی «کابل تاکسی» به این معناست که حکومت وحدت ملی، مخصوصاً شورای امنیت ملی افغانستان، اولاً کار غیر قانونی انجام داده، ثانیاً به آزادی بیان و رشد آزادی بیان باورمند نیست. ثالثاً، به فکر رشد و تکامل سامانه‌ی به نام حکومت وحدت ملی نیست.»
رییس دفتر نی، نیز توجیه شورای امینت ملی، و ادعای آن در حمایت از آزادی بیان را غیرقابل قبول خوانده، گفت: «اعلامیه‌ی شورای امنیت ملی در این خصوص، جمع اضداد است. در این اعلامیه آمده که «کابل تاکسی» اسرار امنیتی دولت را فاش کرده، ظاهراً نام کسانی را که کابل تاکسی افشاء شده، جزء اسرار شمرده شده، حال‌آن‌که چنین نیست. نام همین افراد بارها در رسانه‌های دولتی گرفته شده و موقف‌های شان هم ذکر گردیده. حتا تعدادی از این افراد در صفحات اجتماعی خویش از موقف و وظیفه‌ی خود نام برده‌اند. ادعا مبنی بر حمایت از آزادی بیان از سوی شورای امنیت ملی با توجه به گفته‌ها و عملکرد شان در قبال صفحه «کابل تاکسی»، یک جمعی از صفر است، یعنی آن‌ها به آزادی بیان باور ندارند، پس حمایت هم نمی‌کنند.»
آقای خلوتگر افزود : «ما به این باوریم که شورای امنیت ملی برای تأمین امنیت مردم، تشکیل شده و کار می‌کنند. اما احضار و بازجویی غیر قانونی از خبرنگاران، علیه آزادی بیان (حقوق و امنیت) بخشی از مردم است و این به هیچ وجه برای ما قابل قبول نیست. دادخواهی‌های ما ادامه خواهد داشت و امیدواریم که اعمال غیرقانونی، تکرار نشود.»
حق دسترسی به اطلاعات
در همین حال خلوتگر در مورد آزادی بیان و درست‌رسی خبرنگان به اطلاعات در حکومت وحدت ملی گفت: «نگاه گذرا به حکومت آقای کرزی (از ابتدا تا انتهایش) و حکومت وحدت ملی (که ده ماه از عمرش می‌گذرد) ما را به این نتیجه می‌رساند که آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، امنیت شغلی و جانی برای خبرنگاران در ده ماه گذشته به مراتب بدتر شده. چیزی‌که می‌توان از آن به عنوان یک نکته‌ی بارز یاد کرد، دسترسی به اطلاعات است و در حکومت وحدت ملی، متأسفانه نهادهای بیشتری برای ایجاد محدودیت برای خبرنگاران و دسترسی خبرنگاران به اطلاعات کار می‌کنند.»
او افزود: « اخیراً مسئله‌ی دخالت شورای امنیت ملی افغانستان در زمینه ارائه اطلاعات به خبرنگاران و فشار بالای خبرنگاران می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف یاد شود. شورای امنیت ملی افغانستان طی یک نامه‌ی رسمی از تمامی فرماندهان و سخن‌گویان فرماندهان ولایت‌ها خواسته که با رسانه‌ها در ارتباط نباشند و رسانه‌ها مجبورند که اطلاعات خویش را از دفاتر مرکزی وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی به دست بیاورند. مسئله‌ی دیگر اعمال محدودیت بالای رسانه‌های اجتماعی است که در این اواخر صفحه «کابل تاکسی»را می‌توان نمونه‌ی بارزی قلمداد کرد. این نشان می‌دهد که دید حکومت وحدت ملی به رسانه‌ها به مراتب محدودتر و سخت‌تر است نسبت به حکومت آقای کرزی.»
آقای خلوتگر به اطلاعت روز گفت: «چیزی دیگری که برای من به عنوان یک خبرنگار و رسانه‌گر حایز اهمیت است، وعده‌های کتبی حکومت وحدت ملی مبنی بر رسیده‌گی به پرونده‌های خبرنگاران، پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران، تسهیل دسترسی به اطلاعات و حمایت از آزادی بیان بود. نه تنها کاری در این زمینه‌ها صورت نگرفته که وضعیت به مراتب بدتر هم شده. دفتر ریاست جمهوری سخن‌گوی ندارد و دسترسی به معاون سخن‌گوی شاید هفته‌ها طول بکشد. همان‌گونه ما به جای سی‌وچهار سخن‌گوی نهادهای امنیتی، یک سخن‌گو داریم که سخن‌گوی وزارت داخله است. معاون سخن‌گوی وزارت دفاع نفر بعدی است. حالا شما بگویید که این دو سخن‌گو چطور می‌توانند موارد امنیتی برای حدود دوازده هزار خبرنگار پاسخ بگویند؟ این موارد نشان می‌دهد که از لحاظ دسترسی به اطلاعات، ساحه بسیار محدود شده.»
خلوتگر افزود: «خودسانسوری افزایش یافته، دلیل افزایش خودسانسوری عدم احساس امنیت است، بناءً در اکثر موارد، حقایقی که برای بازگوکردن نزد خبرنگاران موجود است، کتمان می‌شود. این خودسانسوری با روی‌کار آمدن حکومت وحدت ملی افزایش یافته است. مسئله‌ی دیگر، عدم رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه خبرنگاران و بالا رفتن گراف خشونت علیه خبرنگاران در حکومت وحدت ملی است که نه آقای غنی و نه آقای عبدالله به وعده‌های که در این زمینه داده بودند، عمل کرده است. در کل باور من این است که نگاه حکومت به رسانه‌ها در دوران آقای کرزی به مراتب بهتر بود از آن‌چه امروز از سوی حکومت وحدت ملی اتفاق می‌افتد.»
تلاش برای کتمان حقایق
رییس دفتر نی در این مورد دو مسئله را قابل تأمل دانسته و گفت: « یکی این‌که تعدادی از کارگزاران حکومت وحدت ملی اصلاً به آزادی بیان باورمند نیست که این مسئله تأثیر منفی بر سنت آزادی بیان گذاشته است. مسئله‌ی دیگر که خیلی مبرهن و روشن است این است که از نظر اقتصادی-سیاسی و اجتماعی، حکومت وحدت ملی به مراتب ضعیف‌تر است از حکومت اقای کرزی. به این دلیل کوشش می‌شود که حقایق را پنهان و کتمان کنند.»
احضار دو روزنامه‌گار، ذکی دریابی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات روز و جواد ناجی، رییس سابق رسانه‌های اداره امور پس از آن اتفاق افتاد که صفحه‌ی فیس‌بوک «کابل تاکسی» که معلوم نیست از طرف کی مدیریت می‌شود، اخیراً فهرست مشاوران آقای حنیف اتمر را منتشر کرد. «کابل تکسی» به مناسبت سال‌روز استقلال افغانستان، مطلبی انتقادی در مورد مشاوران حنیف اتمر نوشت و در این پست سواد، توانایی‌های حرفهای و شیوه‌ی استخدام کارمندان شورای امنیت ملی را نیز زیر سوال برده است.
این مطلب باعث ناراحتی آقای اتمر شد و تاکنون با دستور او دو روزنامه‌نگار از سوی امینت ملی مورد بازجویی قرار گرفته است.
صفحه بحث برانگیز طنزی- انتقادی «کابل‌تاکسی» در شبکه‌ی اجتماعی فیس‌بوک از پنج ماه بدین‌سو در میان صفحه‌های فیس‌بوک شهروندان کشور اضافه شده و توسط فرد یا افراد ناشناس مدریت می‌شود.
هنوز روشن نشده که چه کسی نویسنده و یا نویسندگان این صفحه فیس‌بوکی اند و این صفحه از کجا به روز رسانی می‌شود.
اما این صفحه با انتقاد صریح و طنزآمیز از رهبران جهادی، چهره‌های مطرح قومی و سیاسی و مقام‌های عالی‌رتبه دولتی، به یکی از صفحات جنجالی تبدیل شده و هم اکنون بیش از 44 هزار نفر آن را لایک کرده‌اند.
اقدام اخیر شورای امنیت ملی باعث شد که لایک این صفحه در ظرف چهار روز، از 22 هزار، به بیشتر از 44 هزار برسد.