دیروز تجاران افغانستان به دولت هشدار داد که اگر امنیت شغلی آنها و خانوادههای شان تأمین نشوند، از این کشور خواهند رفت. این درخواست تجارانی است که تابعیت افغانستان را دارند و همینجا کسب و کار میکنند. همچنان دیروز تحصن جوانان بیکار وارد هفتمین روز خود شد و آنها هنوز از اینکه بیکارند، به قول خودشان دارند بیمار میشوند. دیروز باشندگان منطقه شاه شهید با نیروهای دولتی به دلیل اجرا نشدن تعهدات مسئولان حکومت وحدت ملی درگیر نزاع و خشونت شدند. چندین هفته است که تلاشهای جداگانه و پراکنده در شماری از ولایات بر سر اینکه کلمه «افغان» در تذکرههای الکترونیک درج شود یا نه، به اعتراضات جدی هویتی، سیاسی و قومی تبدیل میشود. همزمان با این اعتراضهای کوچک و موقتی، یک ائتلاف سیاسی با حضور شماری از رهبران سیاسی و جهادی شکل گرفت و ائتلاف بزرگتر و قدرتمندتری در حال شکل گیری است.
این همه خبر و اعتراض، همه به دلیل ناامیدی از اجرای تعهدات مسئولان حکومت وحدت ملی و نگرانی از آیندهی سیاسی و امنیتی این کشور است. رییس جمهور و رییس اجراییهی که وعده داده بودند، شغل ملیونی ایجاد خواهند کرد، اکنون در تکمیل کردن کابینه و کرُسیهای ولایات گیرمانده اند و در اجرای اکثریت قاطع از تعهدات خود در کمتر از یک سال گذشته ناکام بوده اند. بیکاری و فقر در حدی است که جوانان بیشتر از یک هفته از درد و رنج آن دست به تحصن زده اند و حتا خبرنگاران از بی کاری و ناامیدی تصمیم میگیرند به صورت دسته جمعی مهاجرت کنند.
از طرف دیگر، همزمان با اینکه ناامیدیها و بیکاریها مردم را وادار به فرار و مهاجرت میکنند، مسئولان حکومت وحدت ملی برسر تقرر افراد و تقسیم کرسیهای اداری و سیاسی در گیر اختلاف و کشمکش است. این اختلافات در بعضی ادارات درحدی است که منجر به توقف فعالیتهای اداره و نهاد شده است.
این وضعیت حکومت وحدت ملی است که هنوز یک ساله نشده. نتیجهی کمتر از یک سال کار مسئولان حکومت ملی نیز تأسف بار و نگران کننده است. قلب این نگرانی افزایش مهاجرت و علاقهمندی به ترک این وطن است. افزایش تقاضا برای دریافت پاسپورت و افزایش مهاجرت قاچاقی، نشان میدهد که در کنار افزایش ناامنی و مشکلات سیاسی، اقتصاد و دغدغههای اجتماعی و رفاهی باشندگان افغانستان دلیل بزرگتر و فراگیرتر برای ترک افغانستان است و این نگرانیها باعث شده است که مردم از کشور بروند.
این وضعیت درحالی هر روز وسیعتر و گستردهتر میشود که مسئولان حکومت وحدت ملی هیچ راهکاری برای برگردان امید به زندگی مردم ندارند و حتا بعید است که مسئولان حکومتی از میزان واقعی ناامیدی مردم و انگیزه آنها برای ترک افغانستان آگاه باشند. این بی مسئولیتی مسئولان حکومت وحدت ملی و رنج روز افزون مردم افغانستان از زندگی و ماندن در افغانستان، آیندهی نه چندان خوبی را نوید میدهد.
بیگمان وضعیت ناامید کنندهی فعلی و آینده مبهوم که در راه است؛ از یک طرف فاصله میان حکومت و مردم را افزایش مییابد و از جانب دیگر، چنین وضعیتی که در نتیجهی آن مردم برای پیدا کردن نان دست به هر کاری خواهند زد، اختلافات قومی و تباری را افزایش و شعلهورتر خواهد کرد.
این دو نگرانی عملاً حکومت وحدت ملی را با چالش بزرگتری مواجه خواهند کرد. ادامهی چنین وضعیتی ممکن است حکومت و مردم را در تقابل خشونت باری قرار دهد و از اینرو، مسئولان حکومت وحدت ملی اگر بنا دارد که حکومت وحدت ملی تا میعاد قانونیاش ادامه پیدا کند، بایستی برای این بحران رو به گسترش، راه حل جستوجو کند. دوام این وضعیت به آنانی که در صددند از نارضایتی مردمی در راستای برنامههای سیاسی شان استفاده کنند، فرصت طلایی ایجاد خواهد کرد. پس دور از تصور نیست که ائتلافهای سیاسی که قرار است شکل بگیرد، به صورت خودکار محور تجمع مردمان ناراض از حکومت شوند و آن زمان زمام تصمیم گیری از جانب مردم افرادی شوند که عملاً در فکر ایجاد ائتلاف سیاسی اند. بدون شک ادامهی وضعیت مردم را به دور ائتلافها و جریانهای سیاسی بسیج خواهند کرد که در فکر پایان بخشیدن به کار حکومت وحدت ملی اند.
پس بر این اساس، بی توجهی و غافل ماندن از وضعیت مردم و تحولاتی که در میان نخبگان سیاسی رقم میخورد، میتواند ادامه کار حکومت وحدت ملی را با چالشهای بزرگتری مواجه کند. مسئولان حکومت وحدت ملی مقصر خلق چنین ناامیدی و فرار از کشور اند و همچنان مسئولان همین حکومت اند که میتوانند بر آیندهی این مردم و فکر و عمل آنان تأثیر گذار و موثر باشند. لذا، اگر قرار است این حکومت پابرجا باشد و تاریخ ما 5 هزار سال دیگر نیز بدرخشد، رییس جمهور و رییس اجراییه باید به تعهدات شان در راستای تأمین امنیت و کاهش فقر و بیکاری اقدامات عاجل و موثری را روی دست گیرند. این ناامیدی نه تنها که بر ناامنیها خواهد افزود، بلکه افغانستان را واقعاً دچار بحران غیر قابل کنترلی خواهد کرد.
