حکومت وحدت ملی شکل گرفت؛ غنی و عبدالله افرادی وفادار و نیروهای وابسته به خود شان را در حکومت جابه‌جا کردند. شماری، از جمله مجاهدین، به تعبیر عام از «موتر دو سره ع و غ» بیرون ماندند. جهادی‌ها که یکی از گروه‌های تأثیرگذار سیاست در افغانستان بودند/است، با انتقاد از حکومت وحدت ملی ادعا کردند که غنی و عبدالله حضور مجاهدین را در حکومت نادیده گرفته و آن‌ها را کنار گذاشته‌اند. اعتراض‌های مجاهدین از حضور کم‌رنگ شان در حکومت وحدت ملی کماکان ادامه داشت، تا این‌که ناامنی‌ها مخصوصاً در شمال کشور اوج گرفت و شهر قندوز سقوط کرد.
سقوط قندوز و ناامن شدن شمال باعث شد، مجاهدین گرد هم بیایند. آن‌ها نگرانی شان را از وضعیت نامطلوب اعلام کردند و طرح ورود نیروهای شان را در قالب ارتش برای دفاع از کشور به حکومت ارائه کردند.
محمدیونس قانونی و شماری از چهره‌های جهادی به نمایندگی از این گروه، مسئولیت مذاکره با حکومت وحدت ملی را عهده‌دار شدند تا روی چه‌گونگی اجرای طرح ورود نیروهای مجاهدین برای دفاع و تأمین امنیت در قالب ارتش، با حکومت چانه‌زنی کنند.
اطلاعات بدست آمده از منبع معتبر حاکی است که قرار است اشرف غنی پانزده هزار نفر را شامل اردو بسازد. این نیروها از جانب مجاهدین معرفی و در قالب ارتش کشور ادغام خواهد شد. ارتش در یک سال گذشته به دلیل تلفات و گسترش ناامنی‌ها با ریزش و کاهش نیرو روبه‌رو بوده است و در شرایطی که افراد برای ورود به ارتش داوطلب نمی‌شوند، طرح مجاهدین این فرصت یا شانس را برای حکومت وحدت ملی فراهم کرد تا حکومت نیروی مجاهدین را در خدمت بگیرد. این نیروها اما در سطوح پائین ارتش و صرفا برای رفتن به جبهه جنگ استفاده خواهد شد.
طرح مجاهدین برای دفاع از کشور، در روزهای نخست، ارگ ریاست جمهوری را نگران کرد. هرچند در جلسه‌ی که غنی با سران جهادی در ارگ داشت، رییس حکومت وحدت ملی با خوش‌روی از مجاهدین پذیرایی کرد اما با ختم جلسه و به بهانه‌ی این‌که ارگ طرح مجاهدین را بررسی خواهد کرد، غنی طرح جدیدی ریخت و بازی دیگری را در پیش گرفت. از این قرار: آماده کردن و ترتیب دادن لیست ملاقات کننده‌ها و دعوت از برخی‌ها در ارگ. غنی شماری از قوماندان‌های جهادی را جداگانه در ارگ دعوت کرد و با آن‌ها تنهایی و رو در رو صحبت کرد. حاصل جلسه‌های غنی سبب شد، امان الله گذر؛ یکی از فرماندهان جهادی، به عنوان فرمانده زون 707 از طرف غنی به کار گماشته شود.
تورن جنرال محمد هابيل هابيل به حيث رييس دفتر رييس ستاد ارتش تعيين شد.
آقاي هابيل از چهره‌هاي نزديك به احمد شاه مسعود و مارشال فهيم است. گفته میشود آقای هابیل داماد مارشال است.
جنرال نصير ضيايي، یکی دیگر از چهره‌های ضد طالبان است که به حيث فرمانده فرقه ١١١ كابل تعيين شده است.
بر اساس اطلاعات، قرار است در روزهای آینده و در نتیجه‌ی جلسه‌های جداگانه غنی با برخی از مجاهدین، تعدادی از چهره‌های جدید وارد حکومت شوند و کرسی‌هایی را که غنی به عنوان امتیاز به آن‌ها پیشنهاد کرده است، اشغال کنند.
گفته شده است این چهره‌ها نه از آدرس مجاهدین بلکه از آدرس و تصمیم فردی و برمبنای پیش قدمی غنی وارد حکومت و با غنی همکار شوند.
غنی به چه کسانی وعده کرسی داده است؟
یونس قانونی؛ معاون پیشین رییس جمهور کرزی، قرار است رییس شورای عالی صلح شود.
فضل احمد معنوی و میرویس یاسینی از کاندیدان لوی سارنوالی هستند. احتمالا شانس معنوی برای لوی سارنوالی بیشتر باشد.
عتیق الله بریالی قرار است به عنوان معین ارشد امنیتی به جای سالنگی در وزارت داخله بیاید.
امرالله صالح؛ اکنون از جانب غنی مأموریت گرفته تا حوادث قندوز را حقیقت‌یابی کند. این‌که پس از ختم مأموریت قندوز، غنی برای صالح کرسی جدیدی را در حکومت وحدت ملی خالی و وظیفه‌ی تازه به او خواهد داد یا نه، معلوم نیست. احمدضیا مسعود که در اوایل تنها نماینده‌ی خاص رییس جمهور در امور حکومتداری خوب بود در این اواخر در یک شاهکار تازه، از صلاحیت‌های یکسان معاونین رییس جمهور برخودار شد.
غنی با گماشتن برخی از قوماندانان یا افراد وابسته به چهره‌های جهادی در چهارچوب حکومت و این‌که قرار است در آینده‌ی نزدیک چهره‌های تازه را وارد حکومت کند، خواست صف مجاهدین را بشکند و به اعتراضات آن‌ها پایان دهد.
این در حالی است که روز گذشته صدها تن از بزرگان ولايت هاي كابل، پروان، پنجشير و كاپيسا از امان الله گذر خواستند تا فرماندهي پوليس در شمال را ترك كند و در كنار مردم‌اش باقي بماند.
پرسش این است که با آوردن چند فرد، آیا امنیت تأمین و شمال آرام خواهد شد؟
جواب این پرسش بماند، واقعیت این است که مجاهدین با استفاده از وخامت اوضاع تلاش کردند به نمایندگی از مردم و به دلیل نارضایتی‌های گسترده صدای اعتراض شان را در برابر کم کاری‌های حکومت بلند کنند. با رفتن چند فرد در ساختار دولت، معضل بیکاری حل میشود؟ مهاجرت‌ها پایان مییابد؟ یا نه صرفاً چند نفر صاحب معاش و موتر و مقام میشوند و تمام؟
گماشتن چند فرد در بست‌های دولتی مشکل بی‌اعتمادی میان سیاستمداران و مردم را کم نمی‌کند. شکاف و تضاد میان سیاستمداران و جامعه‌ی افغانستان چیزی فراتر از تقرر چند فرد است. نشست‌های بزرگان چند ولایت شمالی که خواهان کنارهگیری امان الله گذر از فرماندهی پولیس شمال کشور شده‌اند، نشان میدهد که مردم به این تقرری‌ها اعتراض دارند.
تقرری‌های انجام شده یا آن‌چه قرار است بعداً انجام شود، همه قومی و یک طرفه است. مسئله کشور تنها بحث حضور مجاهدین در دولت یا امتیاز دادن به این قوم و نادیده گرفتن اقوام دیگر در افغانستان نیست. مسئله‌ی ما مسئله فقر و بیکاری است که نه قوم میشناسد و نه شمال و جنوب. مسئله‌ی ما حکومت نامشروع است. حکومتی که نه تنها از فقدان مشروعیت رنج میبرد بلکه بر پایه‌ی هیچ یکی از شاخص‌های دموکراسی هم استوار نیست. حتا با پیش فرض گرفتن این‌که حکومت به تمام مجاهدین باج داد و برای برخی از آن‌ها امکانات توزیع کرد، اما نمیتوان از نفرتی چشم پوشی کرد که مردم در یک هفته بیش از 1500 فحش آبدار به رییس حکومت وحدت ملی (غنی) میدهد.