روز سوم ماه جاری، مردان عمامه‌دار در قریه غلمین ولایت غور به دَور گودالی حلقه زدند. این مردان و به تعبیر خود شان مجریان «احکام دینی» در این گودال، دختر 19 سالهای را تا گردن به‌گونه‌ی زنده مدفون کردند. دختر که رخشانه نام داشت، عاجزانه و به‌صورت مکرر مسلمان بودنش را تقلا کرد و لحظه‌ی بعد در زیر بارش سنگ‌ها جان داد. این تنها ابتدای ماجراست.
رخشانه، ظاهراً در تلاش برای ازدواج از خانه گریخته بود. او طی یک محکمه‌ی صحرایی به اتهام‌های «زنا» و «فرار از منزل» سنگسار شد و پسر 23 ساله همراهش به تعداد صد تازیانه خورد. سنگسار شدن او از سوی مقام‌های دولتی ولایت غور به طالبان نسبت داده شد. گفته می‌شود فتوای این سنگسار از سوی فردی صادر شده است که پیش از این رخشانه را برای برادر خود خواستگاری کرد، اما او نپذیرفت.
رییس جمهور غنی این رویداد را یک جنایت خوانده است. او هیئتی را متشکل از نمایندگان وزارت امور داخله، لوی سارنوالی، امنیت ملی، اداره ارگان‌های محلی و کمیسیون مستقل حقوق بشر برای بررسی این رویداد توظیف کرده است تا در همکاری با هیئت رهبری، شورای ولایتی، علمای دینی، بزرگان و متنفذین محل و مسئولان امنیتی ولایت غور، گزارش عینی و تفاهم شده‌ای را به ریاست جمهوری ارائه کند. آقای غنی هم‌چنین از شهروندان افغانستان خواسته است که در برابر هم‌چو «اعمال غیراسلامی و غیرانسانی» بی‌تفاوت نمانند. در خبرنامه ارگ آمده است که سنگسار رخشانه بر خلاف قانون اساسی، تمام قوانین نافذه افغانستان و ارزش‌های اسلامی صورت گرفته است.
علاوه بر این، شورای امنیت ملی قتل رخشانه جوان را به شدت تقبیح نموده و منتظر بررسی گزارش هئیتی است که از سوی رییس جمهور غنی در این مورد توظیف گردیده است.
هم‌چنین آقای عبدالله عبدالله، وزیر داخله و برخی از نمایندگان پارلمان، ضمن محکوم کردن سنگسار رخشانه، خواهان اقدامات سریع برای پیگرد قانونی عاملان این سنگسار شده‌اند. نورالحق علومی، وزیر امور داخله به پولیس ولایت غور دستور داده است تا عاملان سنگسار رخشانه در آن ولایت را هرچه زودتر بازداشت و به پنجه قانون بسپارند.
والی غور گفته است: «برخی عاملان این قضیه شناسایی شده است. از این میان، یکی ملا یوسف است که رخشانه را برای برادرش خواستگاری کرد، اما از سوی رخشانه جواب رد شنید.»
منبع معتبر دیگری از این ولایت به رسانه‌ها گفته است که دست‌کم 20 تن از کسانی که در قتل رخشانه دست داشتند در منطقه «غلمین» در نزدیکی شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور شناسایی شده‌اند. والی غور گفته است، طالبان در این منطقه قدرت فرای قانون دارند و به مردم ظلم میکنند. او از مردم خواسته است تا خیزشی علیه طالبان انجام دهند.
ولایت غور در غرب افغانستان موقعیت دارد و یکی از ولایت‌های دور افتاده‌ی کشور میباشد. طی قریب یک و نیم دهه اخیر، حاکمیت قانون در ولسوالی‌های این ولایت شکننده بوده است. قبل از سنگسار شدن رخشانه، ویدیوی دیگری نیز مبنی بر شلاق زدن یک خانم از سوی مقام‌های عدلی و قضایی این ولایت خبرساز شده بود. علاوه بر این، چندین مورد دیگر از سنگسار، شلاق زدن و دیگر انواع محکمه‌های صحرایی در این ولایت صورت گرفته است.
سنگسار رخشانه و سپس انتشار ویدیویی از صحنه سنگسار او توسط رسانه‌ها، موجی از واکنش‌ها را در پی داشت. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی سنگسار رخشانه را یک عمل خلاف ارزش‌های بشری دانستند. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی گفتند، اگر به پرونده قتل فرخنده به گونه درست رسیدگی می‌شد، به احتمال زیاد این مورد اتفاق نمی‌افتاد. شمار دیگر نوشتند که این قضیه معلول تلقی‌های نادرست از دین اسلام است و شماری نیز قوانین اسلامی را به نقد گرفتند و دین اسلام را علت اصلی این رویداد دانستند.
هم‌چنین برخی فعالان زن از سکوت عالمان دین و نهادهای حقوق بشری انتقاد کردند و نیز شماری از آگاهان دین این قضیه را یک جنایت بشری خواندند و حکومت را در جلوگیری از نظایر این رویدادها ناکام دانستند.
دیروز جمعی از فعالان مدنی جهت دادخواهی برای رخشانه در پارک زرنگار کابل گردهم‌آیی کردند و دولت را مسئول اصلی این رویداد دانستند. آنان ضعف نهادهای قضایی و خاموشی مردم را به‌عنوان عوامل اصلی این رویداد برشمردند. در قطع‌نامه‌ای این گروه آمده است: «رهایی مجرمین از بند، مجازات نشدن متجاوزین و قاتلان و قباحت‌زدایی از فساد سبب شده است که مردم اعتماد خود را به دولت و به خصوص قوه‌ی قضائیه از دست بدهند.» آنان از دولت خواستند تا عاملان این قضیه را گرفتار و مجازات کند و افزون بر این، با تجدید نظر در نصاب درسی مدارس دینی، نصاب واحد درسی را برای این مدارس ارائه کند، به فرهنگ معافیت افراد مجرم پایان دهد و در راستای بلند بردن سطح آگاهی مردم تلاش‌های بیشتر به خرج دهد.
سنگسار در قانون جزای افغانستان جایی ندارد. هرچند در سال 2013 حتا از سوی مجلس افغانستان تلاش‌هایی صورت گرفت تا سنگسار را به‌عنوان یک مجازات قانونی در قانون جزای افغانستان وارد کند، اما در اثر فشارهای بین‌المللی، این پیشنهاد از سوی رییس جمهور کرزی رد شد و در عوض، «زندان طویل المدت» به‌عناون مجازارت «زنا» در نظر گرفته شد.
در سال 2010، یک زن و مرد در ولایت قندوز سنگسار شدند. براساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، این اولین سنگساری بود که پس از سقوط طالبان از سوی این گروه به‌گونه رسمی در افغانستان اتفاق افتاد. فعالان افغان این گفته‌ی سازمان عفو بین‌الملل را تکذیب کرده و گفته است، تنها در سال 2005 دو مورد سنگسار در ولایت بدخشان صورت گرفت. با این حال، آمار دقیقی از سنگسارهای اتفاق افتاده در افغانستان ارائه نشده است؛ ولی با این وجود، گزارش‌های رسانه‌ای در سالهای اخیر از محکمه‌های صحرایی به نشر رسیده است. بر اساس این گزارش‌ها، دو ماه قبل، یک زن در ولایت «سرپل» سنگسار شد. در سال 2010، مادر و دختری در غزنی سنگسار گردید. در سال 2013 پلیس افغانستان موفق شد تا زنی را که از سوی طالبان در آستانه‌ی سنگسار قرار داشت، نجات دهد.
طی 14 سال اخیر محکمه‌های صحرایی، سوژه‌ی ویژه در گزارش‌های رسانه‌ای از افغانستان بوده است. محکمه‌هایی مانند اعدام بانو نجیبه در پروان، به دار آویختن یک خانم در قندوز، اعدام یک بانو در غور و نظایر آن. این گزارش‌ها هم‌چنین حاکی از آن است که محکمه‌های صحرایی در سالهای اخیر نه تنها در مناطق تحت کنترل طالبان، بلکه در مناطق تحت کنترل دولت نیز صورت گرفته است. یکی از این موارد، اجرای حکم صد ضربه شلاق از سوی روحانیان محلی بر صبیره در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود؛ محکمه‌ی صحرایی که فرمانده پلیس نیز در آن حضور داشت.