جلسه استجواب دیروز مجلس نمایندگان از مسئولان حکومتی، نه تنها گره از کلاف سر درگم پرونده فساد در کابل‌بانک و شهرک هوشمند باز نکرد، بلکه قضیه را بیش از پیش پیچیده‌تر ساخت. عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهور، سعادت نادری وزیر امور شهرسازی، رییس کمیسیون تصفیه کابل‌بانک و رییس بانک مرکزی، از کسانی بودند که در جلسه دیروز مجلس حضور یافتند و به سوالات نمایندگان پاسخ گفتند. این افراد پس از آن به مجلس فراخوانده شدند که چندی قبل وزارت شهرسازی قرارداد ساخت شهرک هوشمند در کابل را با خلیل‌الله فیروزی، یکی از بزرگ‌ترین متهمان پرونده کابل‌بانک، به امضا رساند. آقای فیروزی که در زندان به سر می‌برد و دوران محکومیت خود را سپری می‌کرد، پیش از موعد از زندان بیرون شد و در بزرگ‌ترین پروژه مسکن‌سازی در کابل جانب قرارداد حکومت قرار گرفت.
پس از رسانه‌ای شدن این کار و انتقادات گسترده از حکومت، رییس جمهور غنی قرارداد ساخت شهرک هوشمند را لغو کرد، اما این اقدام رییس جمهور نتوانست فسادی را که در این قرارداد وجود داشت، پنهان کند و غایله را ختم کند. حرف‌های امروز مقام‌های حکومتی به‌ویژه عبدالعلی محمدی، در مجلس نمایندگان حاوی نکات جالبی بود که بایست به آن تأمل کرد.
اول، فساد در دستگاه حکومت بیداد می‌کند. این مسئله از دفتر رییس جمهور و از میان مقام‌های بلندرتبه شروع و تا رده‌های پایین در تمام ادارات دولتی وجود دارد. بخش عمده‌ی فساد در حلقه‌ی ارگ ریاست جمهوری وجود دارد و از آن‌جا به شکل روش‌مند در لایه‌های دیگر حکومت نفوذ می‌کند. افراد قدرتمند و گروپ‌های مافیایی از تمامی فرصت‌های موجود استفاده کرده و معامله‌های بزرگی را روی برنامه‌های بزرگ ملی انجام می‌دهند. قرارداد ساخت شهرک هوشمند در کابل یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اقتصادی است که قرار بود توسط حکومت وحدت ملی اجرا شود. اما این پروژه از آغاز به شکست مواجه شد و فساد گسترده در آن، پرونده بزرگ دیگر فساد مالی در کشور را باز گشود. آن‌گونه که از صحبت‌های دیروز مقام‌های حکومتی در پارلمان برمی‌آید، این پرونده توسط مقام‌های رده اول حکومت چنین رقم خورده است.
دوم، فساد در افغانستان کاملاً یک امر سیاسی است. برخورد حکومت به‌ویژه شخص رییس جمهور، با این پدیده سیاسی و اغلباً منفعلانه است. رییس جمهور از آغاز وعده اصلاحات داد و شعار مبارزه با فساد را سرداد. اما از همان آغاز او مرتکب اشتباه بزرگ شد و شماری از افرادی را که ادعاهای زیادی علیه آنان مطرح بود، دور خود جمع کرد، از آنان تقدیر و حمایت کرد و در نهایت خود را در انحصار حلقه‌ی تنگ مافیایی آنان قرار داد. اکنون که بزرگ‌ترین پرونده فساد در دوران حکومت‌اش به‌نام آنان ضرب می‌خورد، مجبور می‌شود، با استیصال و درماندگی تمام با آنان برخورد کند.
سوم، رویکرد حکومت وحدت ملی با مسئله فساد به گسترش این پدیده کمک کرده است. رییس جمهور غنی در یک اقدام بلندپروازانه پرونده کابل‌بانک را بازگشایی کرد و به مردم وعده داد که به‌زودی این پرونده را تصفیه خواهد کرد. اما هرچه زمان می‌گذرد، پیچیدگی این پرونده بیشتر می‌شود. هنوز راه‌حلی برای این قضیه پیدا نشده بود که دومین پرونده بزرگ مالی در پروژه شهرک هوشمند رونمایی شد. از عمر حکومت وحدت ملی تازه اندکی بیشتر از یک سال می‌گذرد. در این مدت کوتاه گره سر درگم فساد پیچیده‌تر و محکم‌تر شد. رییس جمهور غنی به تعهدات خود به مردم نه تنها عمل نکرد، بلکه با اقدامات ضعیف خود ناامیدی‌ها از رسیدگی به مشکل فساد در کشور را بیشتر کرده است. فارغ از تبعات اقتصادی و سیاسی این امر، بار روانی آن بر مردم سنگین و ناامید کننده است.
استیصال غنی در حلقه‌ی مافیایی حکومت
