فروپاشی سیاسی اکنون یکی از عنوانهای درشت رسانهها و محافل سیاسی افغانستان است. سازمان شفافیت بینالمللی همراه با دیدبان شفافیت افغانستان اما گفتهاند بقای نظام مشروط به مبارزه جدی و بیدرنگ حکومت با فساد اداری است. این دو سازمان با انتشار گزارش 200 صفحهای تحت عنوان ارزیابی نظام ملی شفافیت افغانستان در ۲۰۱۵، گفتهاند که دوام و بقای دولت افغانستان و تأمین صلح در این کشور بستگی به مسایل چون جلوگیری از فساد، محاکمه مفسدان و محدود شدن مداخلات سیاسی دارد. این گزارش پیشنهاداتی را نیز به منظور مبارزه با فساد و تحکیم حکومتداری پایدار ارائه کرده است. سازمان شفافیت بینالمللی زمانی از سقوط نظام سخن میگوید که در اوایل ماه دلو طی گزارشی افغانستان را صدر نشین کشورهای فاسد جهان اعلام کرده بود.
«فروپاشی نظام» چگونه جای «اصلاحات» را گرفت و تبدیل به هشدار شد؟
حکومت وحدت ملی با شعار «اصلاحات» روی کار آمد. مبارزه با فساد، حکومتداری خوب و پاسخگو، ایجاد شغل و تأمین امنیت از جمله اموری بودند که سران حکومت تحقق آن را به مردم نوید داده بودند. با گذشت نزدیک به دو سال از عمر این حکومت، نه تنها شعارهای مذکور جامعه عمل نپوشیدند بلکه اکنون و مطابق به گزارشهای معتبر حکومت در پرتگاه سقوط قرار گرفته است. اما سران حکومت ارادهی برای مبارزه با فساد اداری و مالی دارند تا از این طریق بتوانند نظام را از خطر فروپاشی نجات دهند؟
اشرف غنی یک هفته پس از به قدرت رسیدن، فرمان داد تا پروندهی فساد کابلبانک بررسی شود، داراییهای مردم اخذ و عاملین این فساد بزرگ محاکمه شوند. غنی وعده داده بود که بزرگترین پروندهی فساد مالی را حل خواهد کرد اما با گذشت زمان نه تنها قضیه کابلبانک حل نشد بلکه فساد دیگری به پیمانه کابلبانک تحت عنوان شهرک هوشمند رقم خورد. به دستور غنی، خلیل الله فیروزی؛ یکی از عاملان اصلی قضیه کابلبانک از زندان رها شد و این متهم به ده سال زندان با همکاری مشاور حقوقی غنی، نماینده غنی در حکومتداری خوب و با همدستی وزیر شهرسازی یک پروندهی فساد مالی بزرگ را تشکیل دادند.
فساد اداری که امروزه از آن سخن گفته میشود، محدود به بده بستان پول نقد نیست، عمل خلاف قانون از دیگر ویژگیهای فساد اداری است. با شکلگیری حکومت وحدت ملی، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری که از مراجع اصلی استخدام کارمندان دولت بود، کنار گذاشته شد و صلاحیتهایش از بین رفت. با حاشیه رفتن کمیسیون اصلاحات اداری، استخدام ضمن آنکه محدود شد بلکه ارگ این وظیفه را بدوش گرفت. با متمرکز شدن صلاحیت و استخدام، شفافیت از میان رفت و تنها کسانی مجالی ورود به دولت را یافتند که از نظر سیاسی وابسته به حکومت و از نظر خانوادگی با حاکمان خویشاوند بودند. غنی به جای تقویت و اصلاح کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، اداره دیگری برای نماینده خاص در امور حکومتداری خوب ایجاد کرد. اداره مربوط به ضیا مسعود بدون آنکه قدمی برای حکومتداری خوب گذاشته باشد، صرفاً تشکیلی است برای راضی ساختن یکی از چهرههای سیاسی مربوط به تیم انتخاباتی اشرف غنی.
کمیسیون تدارکات ملی از دیگر مواردی است که دست دیگر ادارات را بسته و تمام صلاحیتها را در ارگ متمرکز ساخته است. پیش از این کمیسیون تدارکات زیر نظر جمعی از مسئولان ادارات بود اما اکنون این کمیسیون زیر نظر مستقیم غنی کار میکند. مسئله این است که در صورت تخلف، چه کسی به قضایا رسیدگی میکند؟ کدام مرجع؟ زیرا این کمیسیون زیر نظر غنی است. تنها این موارد نیست بلکه نهادهای مبارزه با فساد نیز صلاحیت شان از بین رفت. سارنوالی، وزارت داخله و امنیت ملی هر کدام ریاستهای زیر نام مبارزه با فساد داشتند اما غنی صلاحیت این نهادها را از بین برد. اداره مبارزه با فساد اداری تشکیلات دارد اما صلاحیت ندارد. در یک سال گذشته این اداره صرفاً داراییهای مقامات حکومتی را ثبت کرده و به غیر از این هیچ پروندهی مربوط به فساد را ثبت و بررسی نکرده است. مثلاً فساد شهرک هوشمند را هیچ یکی از ادارات مبارزه با فساد بررسی نکردند بلکه به جای آن، غنی هیئت جداگانه تعیین کرد.
اینگونه شد که هشدارهای احتمالی سقوط جای اصلاحات را گرفت. حکومت وحدت ملی با کنار زدن نهادهای مبارزه با فساد و تمرکز سازی، ابهامهای زیادی را بهوجود آورده است. با توجه به عملکرد حکومت وحدت ملی، به نظر نمیرسد مدیران فعلی بتوانند جلو رشد فساد اداری را بگیرند. در صورتی که اوضاع چنین به پیش برود، هشدارهای احتمالی مبنی بر فروپاشی که اکنون به صدا در آمدهاند، در آینده تبدیل به خطر جدی خواهند شد.
